أرشيف الوسم : مجلس النواب

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، و المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

و جاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و أرسل رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور،قبل لنشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و نادى القضاة يرحب بالقانون: تعديل قانون الأندية الرياضية يحافظ على استقلال القضاء

أكد المستشار محمد صبحي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ويقضي بمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية يتوافق مع قناعة القضاة بعدم الترشح في انتخابات الأندية الرياضية ويحافظ على استقلال القضاء.

وأضاف أن القانون الجديد يتوافق مع قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر منذ 15 عاما الذي يحظر على القضاة الترشح في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية سواء كأعضاء بمجلس الإدارة أو رؤساء لتلك الأندية.

وأوضح أن منع القضاة من الترشح فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية الهدف منه إبعاد القضاة عن المعارك والصراعات الانتخابية.

وأشار إلى أن ترشيح القضاة في انتخابات الاندية الرياضية يجعل القاضى يسعى إلى إرضاء أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي يصل عددهم في بعض النوادي إلى عدد أعضاء الناخبين في بعض الدوائر الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، فضلا عما يتعرض له القضاة من صراعات والنيل منهم والتعرض لهم بسبب الانتخابات.

وتابع: “أما الترشح في انتخابات الأندية القضائية، يختلف عن الترشح في النوادي الرياضية، حيث إن نوادي القضاة جميع المرشحين والناخبين والمشرفين على الانتخابات فيها من القضاة”.

نقلا عن جريدة فيتو و اليوم السابع

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى و نواب آخرين بشأن تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الى اللجان المتخصصة.

و أكد “فتى”، أن التعديل ينص على عدم ترشيح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة اللجنة الأوليمبية واتحادات الأندية والاتحادات الرياضية حفاظا على هيبة القضاء ومكانتهم المرموقة فى المجتمع، بالإضافة إلى تجنب أى تجاوزات تحدث هم فى غنى غنها.

وأضاف، أن التعديل ينص على عدم ترشيح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة اللجنة الأوليمبية واتحادات الأندية والاتحادات الرياضية حفاظا على هيبة القضاء ومكانتهم المرموقة فى المجتمع، بالإضافة إلى تجنب أى تجاوزات تحدث هم فى غنى عنها.

وأكد على عبد العال، تعليقا على مشروع القانون، أنه يأخذ صفة الاستعجال ولا بد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا.

وقال: “الدستور يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات النوادى الرياضية”، وأضاف: “هناك بعض الأعضاء تم انتخابهم في مجلس إدارات الأندية”.

بينما رفض عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، حيث أكدوا أن أى تمييز ضد فئات المجتمع يعتبر مخالفا للدستور، كما أنه لا مانع من ترشح أعضاء الهيئات القضائية أو الشرطية أو القوات المسلحة لمجالس إدارات الأندية حال موافقة الجهات التى تتبعها، كما أشاروا إلى أن أى مواطن من حقه الترشح لمجالس إدارات الأندية باعتباره حقا دستوريا له.

وقال النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه يؤيد الإبقاء على نص القانون الحالى باشتراط السماح بموافقة الجهات التى يتبعها المرشحون لمجالس إدارات الأندية لترشحيهم سواء جهات شرطية أو قضائية، مشيرا إلى أن أى مواطن من حقه الترشح لمجالس إدارات الأندية باعتباره حقا دستوريا له.

ورفض النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى وآخرين لتعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة بحيث يتم منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارات الأندية.

و رفض النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، وأكد البطيخى أن أى تمييز ضد فئات المجتمع يعتبر مخالفا للدستور، مشيرا إلى أنه لا مانع من ترشح أعضاء الهيئات القضائية أو الشرطية أو القوات المسلحة لمجالس إدارات الأندية حال موافقة الجهات التى تتبعها.

وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن وجود أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات الأندية يعتبر إضافة لهذه المجالس، لأنهم يضعون علامات مضيئة من خلال دراسة الأمور الخاصة بالأندية من الناحية القانونية.

اشارت بوابة الأهرام الرياضية، إلى أن الدستور المصرى، يحرًم على أعضاء مجلس النواب الترشح لعضوية أي هيئة رياضية، أو العمل في أي جهة حكومية أو خاصة، بمقابل مادي أو بدون أجر، وهو ما تنص عليه المادة 103 من الدستور، والتي تنص على: “يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون” .

و أكد خبراء القانون الدستورى أن المادة واضحة وصريحة، فالنص واضح أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أى عمل آخر سواء كان عملاً وظيفياً فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعاً منتخباً فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية .

وبحسب هذا النص، فإن كلا من: مرتضى منصور المرشح على رئاسة نادي الزمالك، وفرج عامر الفائز بمقعد رئيس نادي سموحة، ورانيا علواني المرشحة على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، وسمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن دائرتى سيدى جابر وباب شرقى والذي يخوض انتخابات نادي سبورتنج السكندري، على مقعد أمانة الصندوق، يعتبر ترشحهم مخالفا للدستور، خاصة وأنهم يتفقدون بند التفرغ التام لعضوية البرلمان.

فهل لأنهم اعطاء مجلس النواب تجاوزوا هذا النص الصريح فى الدستور دون رقيب؟ أم اصبحت قرارات ولوائح اللجنة الاولمبية بعد قانون الرياضة الجديد فوق الدستور؟

وبسؤال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ليشرح الأمر، قال فوزى: “المادة 103 لا تفرض حظرا على الترشح للانتخابات، فانتخابات الأندية ليست وظيفة والقانون 1 لسنة 2016 ينظم هذا الأمر”.

وأضاف “هناك في البرلمان عدد كبير من أساتذة الجامعة ووكلاء وزارة، فلا توجد مشكلة طالما أنه لا يتقاضى أجرا”.

و أوضح “المادة 103 لا تعوق ترشح أحد لعضوية مجالس إدارات الأندية لأنها ليست وظيفة”.

تقدم المهندس طارق السيد نائب مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر بالاسكندرية، بطلب احاطه لرئيس الوزراء و وزير الزراعة، حول انتشار الكلاب الضاله فى شوارع مدينة الاسكندرية وتقاعس مديرية الطب البيطرى عن القيام بواجباتها تجاه تلك الظاهرة حتى تفاقمت و نتج عنها حوادث هجوم الكلاب على المواطنين بالمدارس و الاندية وكان اخرها هجوم مجموعة من الكلاب على عضو بداخل النادى الاوليمبى المصرى بالاسكندريه و عضوتين بداخل نادى سموحه الرياضى والحاق بهم الضرر.

ويذكر ان النادى الاوليمبى سبق وتقدم بخطاب رسمى لمديرية الطب البيطرى لسرعه التدخل لحمايه اعضاء النادى من الكلاب الضاله ولكن دون رد فعل من المديرية.

ارسل مجلس النواب برئاسة على عبد العال خطابا الى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، يخطره بأن قانون الرياضة الجديد تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده، على أن تطبيقه بدءا من أكتوبر 2017.

كان مجلس النواب قد اعتمد قانون الرياضة الجديد، مع تكليف اللجنة الاوليمبية بعمل لائحة النظام الأساسى الخاصة بالاتحادات “الاسترشادية” مع توصيات من وزارة الرياضة على بنود اللائحة.

والجدير بالذكر انه طبقا للقانون الجديد ستكون انتخابات الاتحادات والأندية تقرر لها مواعيد أقصاه قبل يوم 31 ديسمبر المقبل.

صرح اليوم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن قانون الرياضة الموحد سيظهر إلى النور يوم 30 يونيو المقبل بعد أن يتم عرضه على السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وسيتم تفعيله بعد 6 أشهر من تصديق الرئيس عليه.

وأضاف: أعددنا قانونًا أكثر من رائع، مشيرًا إلى أن الديمقراطية ستكون عنوان قانون الرياضة الجديد ولن يخدم مصالح أحد بعينه. وأكد أن القانون يضم 96 مادة، حيث إنه شهد تغييًا جذريًا فى مواده عن القانون القديم.

وقال عامر إن مشروع قانون الرياضة يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، لافتًا إلى أنه مطابق للمعايير والاتفاقات الدولية، موضحًا أنه طبقًا للقانون سيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية دون أى تدخل حكومى.

وأشار فرج عامر إلى أنه سيتم إجراء انتخابات فى كل الأندية والاتحادات الرياضية خلال الأشهر الستة التالية لصدور القانون.

وأضاف: إن قانون الرياضة الجديد يتوافق بشكل تام مع اللوائح والمواثيق الدولية ويعظم دور الجمعيات العمومية.

وقال إن إقرار القانون يعد بداية لمرحلة صعبة، لأنه يترتب عليه عمل لوائح جديدة لستة آلاف هيئة رياضية تشمل مراكز الشباب والأندية، مشيرًا إلى أن إقرار هذه اللوائح يتطلب اجتماعًا للجمعيات العمومية ومناقشة اللوائح والتصويت عليها.

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتضمن 117 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف لإحداث استقرار في منظومة الرياضة.

وأكد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي، وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة.

وأوضح أن مشروع القانون يعمل على تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، والإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق، وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي.

وأشار عامر إلى أن اللجنة المشتركة حذفت المادة 100 من مشروع القانون، على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين، وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي، وقال إنه في باب العقوبات رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.

وشدد عامر على أن هذا التشريع سوف يحسم جميع المشكلات التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سوف يسهم في عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضة المحلية والإقليمية والعربية والأفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.

من جهته، أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد من شأنه أن يحقق نهضة واسعة في كافة المجالات والتغلب على إشكاليات البنية التحتية.

مؤكدًا أنه يتلخص فى 3 عناصر متمثلة فى إعطاء الجمعيات العمومية الحق فى تحديد مصيرها، وفتح باب الاستثمار فى المجال الرياضى، وأيضًا حل إشكاليات التحكيم الرياضى.وأشار عبدالعزيز إلى أن العنصر الخاص بالاستثمار الرياضى سيكون له تأثير إيجابى للتغلب على مشكلات كثيرة على رأسها البنية التحتية.وتوجه وزير الشباب بالشكر لجميع أعضاء البرلمان، مؤكدًا أن الجميع تعاون بنية خالصة خاصة أن القانون سيحقق نتائج إيجابية.

البرلمان يوافق على المادة الخاصة بوضع لائحة استرشادية بقانون الرياضة الجديد

وكذلك وافق مجلس النواب فى جلسته على المادة 4 من مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على..

“تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.

وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها فإذا انتهت المدة المحددة بعالية ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب فيعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى احكام القانون المرافق”.

وكان النائب عطية الفيومى، طالب بحذف المادة بحجة أن اللوائح الاسترشادية ستتسبب فى لغط حال تطبيقها، قائلا: “أنا أقدم رئيس نادى فى مصر، وعلق “عبد العال” قائلا: “يوجد نادى الزمالك ونادى الألومنيوم وغيره من الأندية القديمة والعريقة”.

ومن جانه قال النائب محمد سليم، نائب كوم امبو باسوان، أن مشروع القانون يدل على مدى التوفق بين لجنتى الشباب والشئون الدستورية والتشريعية وكم الجهد المبذول، مشيدا بدور النائبة سحر الهوارى قائلا: مش عايزين نغفل دورها ولكن عنتريتها هى التى اوصلتها لما هى فيه الآن.

عبد المنعم عمارة : قانون الرياضة الجديد إيهام للجميع بحل أزمات الرياضة في مصر

وعلى الجانب الاخر، قال وزير الشباب والرياضة الأسبق الدكتور عبد المنعم عمارة أن قانون الرياضة الجديد إيهام للجميع بأنة قادر على حل أزمات الرياضة في مصر .

وأضاف “عمارة” خلال لقائه مع الإعلامي الكابتن إسلام الشاطر في برنامج “ملعب الشاطر” المذاع على قناة المحور فى حلقة يوم الاثنين 24 ابريل أنه حاول إقناع وزراء الرياضة بعدم جدوى إصدار قانون الرياضة الجديد منوها أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة الجديد لن يؤتى بالشيء الجيد خلال الفترة المقبلة .

وتابع :” من لدية إرادة سياسية قوية يستطيع أن يسير في الاتجاه الذي يريده مشدد على أنة يجب التبوء بإيجابيات قانون الرياضة الجديد وسلبياته لإمكانية تقييمه .

وشدد “عمارة” على أن الحكومة يجب أن تكون متواجدة في صناعة قانون الرياضة الجديد مشيرا إلى أن سيادة الدولة هي الفيصل في التخلص من ضغوط اللجنة الثلاثية للفيفا .