اتهم أعضاء نادى الصيد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بتواطؤه مع عمرو السعيد القائم بأعمال رئيس النادى، وذلك بعدما وعدهم فى الاجتماع الخاص معهم عصر أمس بمقر اللجنة الرئيسى باستاد القاهرة بخصوص شكواهم من رئيس النادى، وقال انه جارى دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتى كان من المنتظر أن تظهر بوادرها الأولية اليوم الخميس كما وعد إلا أنهم فوجئوا بمماطلته فهددوه باللجوء للمحكمة الرياضية والاوليمبية الدولية، بالإضافة إلى اللجوء إلى جميع وسائل الإعلام لفضح تواطؤه
وكان قد صرح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية أن الشئون القانونية التابعة للجنة تدرس الشكاوى المقدمة من أعضاء نادى الصيد ضد عمرو السعيد القائم بأعمال رئيس النادى والمدعمة بالمستندات والأحكام القضائية تمهيدا لعزله من منصبه فى حالة ثبوت إدانته.
وقال حطب أن قرار العزل سيصدر فور انتهاء الشؤون القانونية من عملها فلو انتهت اليوم أو خلال ساعات سيتم إصداره واذا لم تنته سيتم إعلانه على حد اقصى الأحد القادم.
كان قد اجتمع مجموعة من أعضاء الصيد امس بالمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية لمعرفة رأى اللجنة فى الشكوى التى تم تقديمها له فى جلسة ماقبل عيد الأضحى مباشرة والمدعمة بحكم قضائي بحس السعيد مع الإيقاف لمدة 3 سنوات. . فأكد حطب أن جارى دراسة الشكوى مع الشكاوى التى قدمت من قبل ووصلت إلى 26 شكوى بالإضافة إلى حكم مفوضية الدولة الذى قدمه الأعضاء اليوم والذى يدين القائم بالأعمال. . مشيرا إلى أنه لم ولن يتراجع فى عزله اذا ثبتت ادانته بالإضافة إلى حل المجلس لانعدام شرعيته بعد استقالة أغلب اعضاءة وتكليف المدير التنفيذى ومدير النشاط الرياضى وأمين الصندوق لتسيير أعمال النادى.
أزمة أطلت برأسها على الرياضة المصرية منذ أيام وحتى الآن وهى أزمة اللائحة الاسترشادية، فرغم اعتراف المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة بوجود عيوب فى اللائحة إلا أن هناك تعنتا واضحا ضد النادى الاهلى فى إقرار لائحته الخاصة.
اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب طالبت الهيئات الرياضية أندية واتحادات بالدعوة لاجتماع خاص (جمعية عمومية خاصة) لإقرار اللائحة، ولكنها اشترطت أن تقام في يوم واحد ومقر واحد، وهو ما رفضه الأهلى وطلب إقامتها على يومين لتوسيع قاعدة المشاركة في إقرار عمومية الأهلي لائحتها الخاصة ومنح الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء للتواجد والمشاركة في مقري الجزيرة ومدينة نصر، ولكن الأوليمبية رفضت وأصرت على إقامة الاجتماع على يوم واحد وبمقر واحد فقط.
الأهلي أقام عموميته على يومين بمقري الجزيرة ومدينة نصر مستشهدا بآراء خبراء قانونيين علي رأسهم رجائي عطية والمستشار النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود وعلاء مشرف عضو اللجنة الأوليمبية المصرية، وبالفعل حضر 14975 عضوا لعمومية الأهلى وأقروا اللائحة الخاصة بغالبية مطلقة.
وقررت اللجنة الأولمبية رفض لائحة الأهلى وألغت جمعيته العمومية، وكأنها لم تكن واعتمدت اللائحة الاسترشادية كلائحة نظام أساسي للنادى الأهلي، وقامت بنشر اللائحة في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، كأمر واقع، على الجميع، دون الالتفات إلى أى حوار أو تساهل في تمرير اللائحة.
الموقف المتنعت من قبل اللجنة الأولمبية المصرية مع مجلس إدارة النادي الأهلي قابله موقفه متساهل مع اتحاد الكرة المصري في تطبيق لائحته الخاصة، حيث كشفت “الفريق” عن مفاجأة كبيرة وهى اعتماد الأوليمبية للائحة الجبلاية دون الدعوة لاجتماع خاص (جمعية عمومية) لإقرار اللائحة.
وأكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه بالاتفاق مع اللجنة الأوليمبية تم تمرير لائحة اتحاد الكرة، و اعتمادها لائحة الجبلاية دون الدعوة لعقد اجتماع خاص كما أكد قانون الرياضة الجديد.
وبعد كل هذا يتسائل الجمهور، لماذا التعنت مع الأهلي لإقرار لائحته الخاصة على يومين وبمقرين وفى نفس الوقت التساهل مع مجلس اتحاد الكرة برئاسة هانى ابوريدة لإقرار لائحة دون اجتماعا خاصا حتى تواكب اللائحة لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم؟
و كان محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى قد عاد إلي القاهرة مساء أمس بعد رحلة علاجية في لندن، وذلك لحضور الاجتماع الساخن اليوم لمجلس ادارة النادي والذي ينتظر أن يناقش العديد من الموضوعات المهمة والحاسمة خاصة في ظل وجود أكثر من سيناريو مطروح للاتفاق علي أحدهم خلال اجتماع الأول.. ولكن أيا من هذه السيناريوهات لا يجد إجماعا من أعضاء المجلس.
يأتي في مقدمة هذه السيناريوهات أن يجنح المجلس للسلم ويوافق علي الاسترشادية لإجراء الانتخابات عليها في الفترة المقبلة وهو ما سيثير أزمة كبيرة للمجلس مع أعضاء النادى الذين وضعوا ثقتهم في المجلس وتكبدوا عناء الحضور في الجمعية العمومية للنادى.
و السيناريو الثاني يتمثل في التصعيد من خلال اللجوء إلي شكوي اللجنة الأولمبية إلي مركز التسوية والتحكيم الذي يترأسه هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وفي حال رفض الشكوي سيكون اللجوء بعدها للمحكمة الدولية الرياضية “كاس” مع الاتفاق علي هذه الخطوة التالية من التصعيد في وقت لاحق لاسيما وانها قد تثير انتقادات كثيرة للمجلس بدعوي انها تمثل استقواء بالخارج وقد يسفر عن عقوبات علي الرياضة المصرية.
أما السيناريو الثالث فهو تقديم استقالة جماعية من المجلس المعين مع خوض الانتخابات في الفترة المقبلة وهو ما قد يثير أيضاً العديد من الانتقادات لاسيما وان هذا المجلس بقيادة طاهر وجه انتقادات بالغة للائحة الاسترشادية وما بها من عوار وبالتالى سيكون موقفا غريبا منه أن يترشح طبقاً لبنود هذه اللائحة التي أكد انها حافلة بالسلبيات والعوار.
في المقابل يبدو السيناريو الرابع هو الأقرب والذي تتجه النية داخل مجلس الإدارة لاتباعه وهو السير في مسارين متوازيين من خلال الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد من أجل انتخاب مجلس ادارة جديد طبقاً لبنود الاسترشادية مع تقديم شكوي ضد اللجنة الأولمبية والاسترشادية.
و فى حالة الاتجاه للسيناريو الرابع قد يحدد مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم موعد فتح باب الترشح للانتخابات وكذلك دعوة الجمعية العمومية نظراً لضرورة اجراء الانتخابات قبل نهاية نوفمبر المقبل.
رفضت اللجنة الاولمبيىة المصرية برئاسة هشام حطب لقرار مجلس ادارة نادى الصيد برئاسة عمرو السعيد للدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى 29 سبتمبر المقبل، لتعديل لائحة النظام الاسسى للنادى والذى سبق وتم اعتمادها فى 11 أغسطس الماضى بعد عدم اكتمال الجمعية العمومية الخاصة، والزمت اللجنة الاولمبية نادى الصيد بتطبيق اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى واجراء انتخابات مجاس ادارة النادى على اساسها.
و برغم رفض اللجنة الاولمبية الا ان نادى الصيد أكد فى بيان رسمى احقيته فى تعديل اللائحة طبقا للقانون و احقية 8 الاف عضو بالنادى قدموا طلب بتعديل اللائحة الاسترشادية التى تم تطبيقها على النادى، ولكن تمسكت اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، بموقفها الرافض لطلب إدارة نادى الصيد بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسى، وأكد «حطب» أن موقف اللجنة ثابت ولن يتغير لأنه يسرى وفقاً للقانون وليس الأهواء والمصالح الشخصية، موضحاً أن الأيام الماضية شهدت إرسال خطاب للنادى للتأكيد على أن مرحلة توفيق الأوضاع التى تم تحديدها للأندية كانت فى الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس الماضى، وحال عدم انعقاد العمومية تكون اللائحة الاسترشادية إلزامية، بينما الفترة الثانية وهى من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر فمخصصة للانتخابات والدعوة للجمعية العموميةً.
كما فعلها نادى الصيد الرياضى كأول نادى يسعى لتلبيه رغبات الاعضاء بتعديل اللائحة الاسترشادية، قام اليوم نادى المعادى واليخت بدعوة اعضاء الجمعية العمومية رسميا، لحضور اجتماع جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة ٦ أكتوبر القادم للتصويت علي تعديلات لائحة النادى (اللائحة الاسترشادية)، و التى تم اعتمادها لائحة للنادى بعد فشل اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الخاصة في ٢٥ اغسطس الماضى بحضور ۳٩٧٢ عضو ويحتاج النادى لحضور ٥ الاف عضو شرط اكتمال الجمعية العمومية واعتماد قراراتها.
والجدير بالذكر ان هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية سبق و أعلن عن عدم أحقية الاندية في عمل جمعيات عمومية غير عادية قبل انتخابات مجالس ادارات الاندية الجديدة قبل ديسمبر ٢٠١٧، واكد ان لكل نادى ان يقيم جمعيتين عموميتين فقط طبقا لاليات تطبيق قانون الرياضة الجديد وتوفيق اوضاع الاندية علي ان تكون احدهما جمعية خاصه باللائحة تتم قبل سبتمبر ٢٠١٧ وهذا ما حدث، والاخرى تكون قبل ديسمبر ٢٠١٧ لانتخاب مجلس ادارة جديد، و اكد في تصريحاته انه يحق لكل الانديه عقد جمعية عموميه غير عاديه لتعديل اللائحة ولكن بعد انتخاب مجلس ادارة جديد وتقنين النادى لاوضاعه طبقا للقانون الجديد للرياضة رقم ٧١ لسنه ٢٠١٧.
أوضح حطب أن انتخابات النادى ستجرى وفقا للائحة الاسترشادية المعلنة والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية بعد اعتبارها لائحة رسمية للنادى وبشكل رسمى، وبعد الانتخابات تنتهى الترتيبات المعلنة بعد توفيق اوضاع كل الاندية بلائحة ومجلس ادارة جديد منتخب على اسس هذة اللائحة، حينها يحق لكل نادى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية ويناقش و يقرر ما يشاء من اعمال طبقا للائحة والنصاب القانونى للجمعية العمومية.
وأكمل: “من حق اعضاء كل نادى جمع توقيعات للدعوة للجمعية العمومية الغير عادية لتعديل اللائحة ورفعها لمجلس الإدارة وفى حالة تجاهل الأخير، تتدخل اللجنة الأوليمبية وتدعو للجمعية على حساب النادى نفسه، ولكن بعد الانتخابات”.
ولكن اعضاء نادى الصيد قاموا بجمع ثمانية الف توقيع للدعوة للجمعية العمومية لتعديل لائحة النادى، و تمسك مجلس ادارة نادى الصيد بحقوق اعضاءه فى تعديل اللائحة طبقا للقانون واللائحة الاسترشادية التى تعطيهم ذلك الحق،ولم يلتفت مجلس ادارة الصيد لتصريحات هشام حطب و اكمل الدعوة للجمعية العمومية التى قرر اقامتها يوم الجمعة 29 سبتمبر المقبل.
رفضت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب البيان الذى أصدره النادى الاهلى اليوم، والذى اتهم فيه اللجنة بالتعنت أمام اعتماد الجمعية العمومية للأهلى، التى أقامها يومى 25 و 26 أغسطس الماضى وشهدت حضور ما يقرب من 15 ألف عضو من اعضاء النادى، و وافقوا بالاغلبية على لائحة النادى الاهلى الخاصة ورفض اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الاوليمبية.
وأكد هشام حطب أن اللجنة لن تنجرف وراء المهاترات، وأنها ستطبق القانون على الأهلى وغيره، وأنه فى حال بطلان الجمعية العمومية للأهلى سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية.
واكدت مصادر من داخل اللجنة الاوليمبية عن انه سيتم نشر قرار اللجنة الاوليمبية بالجريدة الرسمية خلال ساعات ببطلان الجمعية العمومية للنادى الاهلى، والزامه باللائحة الاسترشادية طبقا للقانون.
وكان نص بيان النادى الاهلى الذى أغضب رئيس اللجنة الاوليمبية كالتالى:
جاء نص البيان كالتالى:
“منذ أن أقرَّت الجمعية العمومية للنادى الاهلى لائحتها الخاصة، ورفضت أي لائحة أخرى لا تناسب تاريخ الأهلي وعراقته التي حافظ عليها دائمًا؛ حيث أنه ليس من حق أحد أن يصوغ للأهلي نظامه الخاص، وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصـًا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلي جميعهم؛ مهما كانت خلافاتهم في الآراء والرُّؤى والمواقف – والحرب ضد النادي الأهلي وأعضائه وإدارته تتعاظم وتشهد تحالف خصوم الأمس، وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادي الأهلي نجاحـًا يشهد ويشيد به الجميع، وألا يكون هناك أي هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الإنجازات الرياضية والاجتماعية.. والمؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأوليمبية المصرية لهذا التحالف، ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلي، الذى حضره قرابة الخمسة عشر ألفـًا من أعضاء الأهلي، واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم، وأصرَّ رئيس اللجنة الأولمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفـًا إياه بمخالفة القانون؛ دون أن يذكر رئيس اللجنة الأوليمبية ولو مرة واحدة – رغم كثرة تصريحاته وتهديداته – مواد القانون التي خرج عليها النادي الأهلي، ولم يلتزم بها.
ولم يتوقف رئيس اللجنة الأوليمبية أو يهدأ؛ ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلي؛ فكل من شارك في هذا الاجتماع الخاص – بيَومَيْه وفى مقريْ مدينه نصر والجزيرة – كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص؛ سواء قال نعم للائحة الأهلي أو لا، وذلك بإشراف قضائي كامل من هيئة قضائية؛ ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع في أمر غير قانوني أو يشوبه البطلان، وهذا المشهد في حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها.. ومع ذلك ترفض اللجنة الأولمبية المصرية احترام ذلك؛ من باب التزامها واحترامها للميثاق الأولمبي، الذي أقرّ وأكّد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية في أي مكان وزمان.
أما وزارة الرياضة، فلم تكن – بموظفيها – بعيدة عن هذه الحرب، لأنها لا تريد انتصارًا للأهلي أو تغييرًا في أسلوب إدارته، من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة.. ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظفيها، إلا الإلحاح، وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه؛ رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التي جاءت به.. ولا يتوقف مسئولو الوزارة، وموظفوها، أمام حقيقة لم يعد ممكنـًا إنكارها وتجاهلها: بأن هذا البطلان كانت نتيجة أخطاء فادحة لموظفي الوزارة أنفسهم؛ الذين حذر بعضهم من تلك الأخطاء قبل بدء الانتخابات، وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك بوضوح.. وبعد الانتخابات التي لم تصادف نتائجها هوى البعض ورغباتهم.. وبعد الأحكام القضائية وحيثياتها التي كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التي لم يشارك فيها المجلس الحالي الذي لم يكن وقتها يملك أي سلطة أو قرار – لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى؛ لتكشف من كان المسئول عن كل ذلك بما في ذلك إهدار المال العام الذى يتغنّى به رئيس اللجنة الأولمبية الآن.. فالوزارة ليست مهتمة بالحقائق، وكشفها الأخطاء وعلاجها، والمخطئين ومعاقبتهم، قدرَ اهتمامها بألا ينجح الأهلي في استعادته – هو وكل الهيئات الرياضية المصرية؛ دون استثناء – كامل حقوقها وسلطاتها في إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها، مع احترام القانون، ودون المساس بثوابته، واختصرت الوزارة الأمر كله في إعادة تعيين مجلس منتخب، لم يخطئ في أي شيء، لكنهم يريدونه أن يدفع ثمن كل أخطاء الآخرين.
وحين دعا الأهلي أعضاءه إلى هذا الاجتماع الخاص لإقرار لائحته الجديدة، رفضت الوزارة بإصرار غريب الإشراف على كل الإجراءات؛ رغم دعوة الأهلي لها لتقوم بدورها الطبيعي في مراقبة ومتابعة وإدارة عملية التصويت، التي ستحدد ما يريده أعضاء الأهلي؛ رغم المادة السابعة من قانون الرياضة التي تلزم وزارة الرياضة ووزيرها بذلك.. وبعد كل ذلك يصبح الأهلي هو الذى خالف القانون؛ رغم أن الأهلي التزم بنص القانون الذي أعطى اللجنة الأولمبية فقط حق تحديد النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع.. ولم يُعطِ القانون اللجنة الأولمبية أو يفوضها فيما هو غير ذلك من أمور وترتيبات.. لدرجة أن اللجنة الأولمبية في بادئ الأمر أخطرت مجلس إدارة الأهلي رسميـًا بحريته في اتخاذ ما يراه مناسبـًا من إجراءات لعقد هذا الاجتماع الخاص، وحرصـًا من الأهلي على صحة انعقاد اجتماعه، ولأنه كان يريد بالفعل الإصغاء لما يريده أعضاؤه.. فقد قرر المجلس – طائعـًا وبكامل إرادته – الإشراف القضائي الكامل على هذا الاجتماع؛ بكافة تفاصيل وإجراءات الحضور والتصويت والفرز، وهو ما قام به قرابة السبعين مستشارًا قضائيـًا، لا تملك وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية التشكيك في نزاهتهم وأمانتهم. وحين أرسل الأهلي – عقب اجتماعه الخاص – محضر اللجنة القضائية متضمنـًا نتيجة التصويت، فُوجئ باللجنة الأولمبية تطلب كشوف الأعضاء وبطاقات التصويت.. ورغم عدم لياقة هذا الطلب – الذي يعني تشكيك رئيس اللجنة في السادة مستشاري القضاء الموقعين على محضر الاجتماع – إلا أن الأهلي؛ رغم هذا التشكيك الذي لا يقبله، على استعداد لإرسال كل ذلك إلى اللجنة الأولمبية بشرط موافقة القضاء الذى قام مستشاروه بتشميع الصناديق، ومحتوياتها، ولا يملك الأهلي فضَّ هذا التشميع؛ دون الرجوع لسلطة القضاء وموافقتها الصريحة على ذلك.
وعلى الرغم من أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل في صحة أو بطلان هذا الاجتماع؛ باعتبار اللجنة الأولمبية باتت هي المسئولة عن ذلك – إلا أن الوزارة تداخلت في الأمر كخصم لا كحكم بين الأهلي واللجنة الأولمبية، ورفضت الوزارة أن يعقد الأهلي اجتماعه الخاص في مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر، رافضةً الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمي للأهلي؛ رغم أنه سبق لها في مخاطبات رسمية، وبلُغة لا تقبل أي شكوك وتأويل واحتمالات، أنْ أكّدت امتلاك الأهلي لمقرين رسميين؛ في الجزيرة ومدينة نصر.. ولم يعقد الأهلي اجتماعه الخاص الذي امتدَّ ليومين متتاليين، وفى مقريْه الرسميين؛ إلا تسهيلًا على أعضائه، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أعضائه لإبداء رأيهم وممارسة حقهم”.
بعد صدور قانون الرياضة الجديد فى مايو الماضى، وضع كافة صلاحيات إدارة الرياضة المصرية فى يد اللجنة الاوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، ليجد رئيس اللجنة الاوليمبية نفسه فى مواجهة مع مشاكل الرياضة المصرية بكل تناقضاتها، و كانت البداية أزمة مع النادي الاهلي بقوته و جماهيريته الطاغية و يتطلع الجميع لمعرفة كيف ستحل اللجنة الازمة وتسير بالرياضة المصرية لبر الامان.
و أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، أن الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على لائحة النادى الاهلى باطلة والتى حضرها ما يقرب من 15 ألف عضوا من اعضاء النادى، و وافقوا على اللائحة الخاصة التى اعدها مجلس ادارة الاهلى بدلا من اللائحة الاسترشادية، و لكن اللجنة الاوليمبية لن تعتمد نتائجها لعدم إلتزام الاهلى بإجراءات الجمعية العمومية التي وضعتها اللجنة الاوليمبية، و بذلك تطبق عليه اللائحة الاسترشادية فى الانتخابات المقبلة.
و لو لم يلتزم مجلس إدارة النادي الاهلي باللائحة الاسترشادية في الانتخابات التى يجب أن تجرى قبل 30 نوفمبر فسوف يتم إلغاء تأسيس النادى الاهلى و يكون منحل بقوة القانون، وليعود لنشاطه مرة اخرى سيتم اعادة تاسيسه و اشهاره من جديد و هذا يمحو ١١٠ عاما من تاريخه.
وردا على لجوء البعض الى مجلس الدولة والقضاء الادارى للطعن على قرارت اللجنة الاوليمبية، أكد حطب ان هذا ليس بقرار إداري كي يبحثه مجلس الدولة ولذلك سيرد بعدم الاختصاص وسيكون عليهم اللجوء لمركز التحكيم .
و مجلس إدارة مركز تسوية النزاعات والتحكيم الرياضى موجود في اللجنة الاوليمبية، ولا يمكن وضعه في أى وزارة، فيعتبر تدخل حكومى بالمخالفة للميثاق الاوليمبى، و لا يمكن وضعه فى أى إتحاد، ولكن لا يوجد غير لجنة أوليمبية واحدة فجاء مقر المركز بها ويديره مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الاوليمبية مسئول فقط عن الشئون التنظيمية والادارية و المالية، ولا يتدخل فى اي قضية منظورة أمامه، ويضم ستة أعضاء هم عصام عبد المنعم عن الالعاب الجماعية ومحمد رشوان عن الالعاب الفردية و المستشار اشرف صالح من وزارة الشباب والرياضة، واللواء ممدوح شاهين و حسن بسيوني نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب والدكتور حسن مصطفى.
و بهذا يرى البعض ان المستشارين عبد المجيد محمود و رجائى عطيه، قد ورطا الاهلى بعد تأكيدهم لمجلس الادارة برئاسة محمود طاهر، على قانونية إقامة الجمعية العمويمة على يومين و فى مقرين بالجزيرة و مدينة نصر.
اللجنة الأولمبية ترفض استلام تقرير عمومية النادى الاهلى
سنعتمد اللائحة الاسترشادية للنادى الاهلى اذا لم يرد على طلبات اللجنة قبل 1 سبتمبر
و تأجيل مناقشة لائحة الاهلى لحين استكمال الأوراق المطلوبة منه
رفضت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، استلام ملف الجمعية العمومية للنادى الاهلى والذى تم إرساله لها اليوم عن طريق مندوب النادى الاهلى، وتمسكت الأولمبية بضرورة إحضار أصل الكشوف التى قام الأعضاء بالتوقيع فيها أثناء العملية التصويت التى تمت بمقر النادى الرئيسى بالجزيرة وليس بالمقرين.
أكد مجددا المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية اليوم، ان النادى الاهلى خالف القانون فى اجراءات الجمعية العمومية الخاصة لاعتماد اللائحة الجديدة، ولا يوجد ما يدفعنا للتراجع مهما حدث لأن القانون سيطبق علي الجميع، الكبير قبل الصغير، و إذا استثنينا النادى الأهلي فهذا سيحدث أزمة كبيرة في الرياضة المصرية والأهلي لن يكون له قانون بمفرده في البلاد وما طبق علي كل الأندية سيطبق علي الاهلى بعقد الجمعية العمومية غير العادية في يوم واحد ومكان واحد وهو المقر الرئيسي بالجزيرة وهذا ما خالفه الأهلي نحن لن نتراجع ولن نستسلم في هذا الأمر.
وترى اللجنة الأولمبية أن عمومية الاهلى “باطلة”، لأنها أُجريت بمخالفة القانون – كما ترى اللجنة – ، بعدما تم عقدها على يومين وليس يوم واحد، فيما يُصر مسئولو الاهلى على صحة موقفهم، خاصة أنهم استعانوا بـ40 قاضياً حتى يضفوا على الجمعية العمومية شرعية وشفافية، وأكدت الإدارة الحمراء أن هناك أكثر من 14 ألف عضو بالنادى وافقوا على مدار يومى الجمعة والسبت الماضيين على لائحة النظام الأساسى للقلعة الحمراء.
وحول موعد إعلان تطبيق الاسترشادية على النادى الاهلى رسميا، قال: ننتظر أن يرسل الأهلي ما لديه إلينا بشأن عقد جمعية عمومية لإقرار لائحة النظام الأساسي في مكان واحد هو المقر الرئيسي بالجزيرة ويوم واحد فإذا اتفق هذا معه سنعتمد لائحته وإذا خالفه وهو ما حدث سنرفض كل ما قام به لأنه بني علي باطل وبالتالي ستكون اللائحة باطلة لأن الإجراءات باطلة..
ولن يتم الاعتراف بأي نتائج أو أرقام صادرة من الاهلى فالجمعية غير صحيحة وفى هذه الحالة سيتم الإعلان رسميا اعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة رسمية لانتخابات الأهلي المقبلة.
و حول سؤاله عما إذا لو لم يرسل الاهلى ما طلبته منه اللجنة الاوليمبية لاعتماد لائحتهه، قال: ” أنه فى هذه الحالة سننتظر حتي يوم 30 أغسطس مالم يرسل لنا موقفه سنعلن فورا أن اللائحة الاسترشادية هي اللائحة التي ستجري عليها انتخابات الاهلى، المقبلة وفي كل الأحوال انتخابات الأهلي ستجري علي الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية حاله في ذلك حال كل الأندية التي لم تعقد عموميتها أو لم يكتمل نصابها القانون المحدد في اللائحة.
وفيما يتعلق بالخطوة التالية لإعلان الاسترشادية لائحة رسمية للاهلى بعد بطلان عموميته ولائحته قال حطب: “المفترض أنه سيتم فتح باب الترشح، والدعوة لانتخابات من قبل مجلس الإدارة في موعد أقصاه قبل 45 يوم من اجراء الانتخابات، وبالتالى يكون اخر موعد لفتح باب الترشح و الدعوة للانتخابات يوم 15 أكتوبر المقبل، وما لم يدعو لها قبل 15 أكتوبر لتقام فى آخر نوفمبر على أقصى تقدير وفقا للائحة الاسترشادية سيكون مجلس الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر منحلا بحكم وقوة قانون الرياضة الجديد و هذا هو الموقف بمنتهى الدقة والوضوح.
و رفض المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية الرد على أى مهاترات صادرة من قبل مسئولين فى النادى الأهلى تمسه شخصيا، حول حقيقة مؤهلة الدراسى وما اثير حول تهربة من التجنيد وسفره بالخارج، وشدد على أن القانون سيفرض علي الجميع وأن كل ما يرددونه عن تراجعه كلجنة أوليمبية مجرد شائعات و أوهام فى عقل من خالفوا القانون.
ويذكر ان اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى، أعلنت عن محضر اجتماع الجمعية، وجاء نصه كالاتى:
“إعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وبناء على قرار مجلس إدارة النادى الاهلى بدعوة السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية الخاصة يوم الجمعة الموافق 25/8/2017 بمقر النادي بمدينة نصر، ويوم السبت الموافق 26/82017 بمقر النادي بالجزيرة؛ للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادى.
قامت اللجنة القضائية بالإشراف على العملية الانتخابية على مدار اليومين سالفى البيان، وتبين من واقع الكشوف الصادرة عن النادي المدرج بها أسماء السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الخاصة، أن إجمالي عددهم (156416) عضوا، وأن إجمالي الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في يومي 25 و 26 / 8 / 2017 بلغ عددهم (14975) عضوا، وبذلك قد اكتمل النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة.
وقامت اللجنة القضائية بفرز بطاقات إبداء الرأي، وتبين أن إجمالي عدد الحاضرين يومي 25 و 26 / 8 /2017، هو (14975) عضوا.
1 -إجمالى عدد الأصوات الصحيحة (14917) صوتا.
2- إجمالى عدد الأصوات الباطلة (58) صوتا.
3- إجمالي عدد الأصوات غير الموافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي (526) صوتا.
4- إجمالي عدد الأصوات الموافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي (14391) صوتا.
وهى نسبة تزيد عن ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وسجلوا أصواتهم، وبناء عليه أصبحت اللائحة الخاصة التى اعدها النادى الاهلى هى لائحة النظام الأساسى بدلا من اللائحة الاسترشادية بعد رفضها بتصويت الاعضاء بالموافقة على لائحة الاهلى الخاصة.
الأهلى يطلب من اللجنة الأوليمبية اعتماد لائحة النظام الأساسى الخاصة التى اعتمدها وإعادة إشهار النادى
الاهلى: سنلجأ للتحكيم الدولى و لكن نخشى ايقاف النشاط الرياضى فى مصر
كتب ــ عبدالحكيم أبوعلم، للاهرام الرياضى اليوم، حول أزمة الجمعية العمومية للنادى الاهلى التى تمت على مدار يومى الجمعة والسبت الماضى، ووافقت اعضاء الجمعية العمومية بحضور ما يقرب من 15 الف عضو وهو ما أكثر من 12500 عضور النصاب القانونى لنجاح قرارات الجمعية العمومية واعتمادها، ولكن اللجنة الاوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب تهدد بعدم اعتمادها لعدم اقامة الجمعية العمومية على يوم واحد وفى المقر الرئسى فقط، كما طلبت اللجنة الاوليمبية من النادى الاهلى وجميع الاندية والاتحادات المصرية ضمناجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وبالتالى يقول “حطب” انه سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية على النادى الاهلى لمخالفة شروط انعقاد الجمعية العمومية الخاصة.
و دخلت أزمة النادى الأهلى مع اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أن واصل مسئولو النادى الاهلى ضغوطهم والسير فى نفس الطريق دون هوادة، وعقد الجمعية العمومية الخاصة على يومين، أولهما فى فرع مدينة نصر وبعدها الجزيرة، ثم إقرار لائحة النظام الأساسى بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانونى والمقدر بــ12 ألفا و500 عضو.
و يرسل الأهلى اليوم خطابا رسميا إلى اللجنة الأوليمبية المصرية يطلب فيه إعادة شهار النادى بجانب نسخة من لائحة النظام الأساسى التى تم إقرارها وتقرير اللجنة القضائة المشرفة على الجمعية العمومية حول نتائجها وقراراتها، وذلك بعد أن تم الاستقرار على هذا الأمر فى الاجتماع الطاريء للمجلس لاعتماد اللائحة والاتفاق على الخطوات المقبلة، خاصة أن هناك جلسة مطولة جمعت رئيس النادى محمود طاهر مع بعض المستشارين القانونيين، التى أسفرت فى النهاية عن الاتفاق على مجموعة من الخطوات.
وتترقب الإدارة موقف اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب من الجمعية العمومية، وفى حالة اتخاذ قرار ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسى وتطبيق اللائحة الاسترشادية، يتقدم النادى بملف كامل تم إعداده إلى لجنة فض المنازعات والتسوية التى تم استحداثها فى وقت قريب بناء على قانون الرياضة، يتضمن أن الجمعية العمومية أقيمت تحت إشراف قضائى كامل وليس بها أى شئ غير قانوني.
وحدد النادى الاهلى أنه فى حالة صدور قرار سلبى لموقفها من لجنة فض المنازعات، فسوف يلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية، وقد تم تجهيز الشكوى فعليا وترجمتها إلى ثلاث لغات من مركز دولى فى مصر، ورغم أن إدارة الأهلى تحدثت حول رفضها اللجوء للجنة الأوليمبية الدولية حتى لا يتوقف النشاط الرياضى فى مصر، لكن الحقيقة أنها تتجنب المواجهة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والذى يحظى بثقة رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية نفسه.
و كشفت مصادر إن هناك ثقة لدى مجلس الاهلى بان هشام حطب سوف يعتمد اللائحة الخاصة للأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة، فى ظل الحملة الشرسة الممنهجة التى تديرها “كتائب الكترونية” بأحد الأحياء الراقية تجاه رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بالاضافة الى تسريب بعض الأحكام الابتدائية والقديمة له لإجباره على التراجع عن موقفه.
ونظم بعض المقربين من الإدارة خطة صارمة يتم تنفيذها خلال الساعات الحالية تجاه حطب تتعمد تشويهه فى وسائل الإعلام والفيس بوك وتويتر، بجانب حملة للهجوم عليه من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة الذى يتحمل مسئولية تصاعد وتيرة الأحداث داخل القلعة الحمراء.
ولم تتوقف الحملة ضد هشام حطب عند مدى معين، ولكنها امتدت إلى التشكيك فى سمعة الرجل وسيرته، حين لوح أحد أعضاء نجلس الاهلى بأن رئيس اللجنة الأوليمبية لا يجب أن يتحدث عن إهدار المال العام فهو ليس ملاكا.
ومن المفترض أن يتدخل مسئولو الرياضة فى مصر لوضع حد للحملة الكبيرة التى جرى التخطيط لها للنيل من رئيس اللجنة الأولمبية بهدف إجباره على تنفيذ ما يريدون واعتماد لائحة النظام الأساسى والموافقة على الجمعية العمومية التى أقيمت على يومين وفى فرع ثم المقر الرئيسى بالجزيرة، وهو ما يتطلب وقتها إعادة كل الجمعيات العمومية التى جرت فى الفترة الماضية.
من جانبهم، ابدى عدد كبير من أعضاء الاهلى غضبهم الشديد تجاه الهجوم الذى تعرضوا له من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال الساعات الماضية بسبب عدم حضورهم فعاليات الجمعية العمومية، وقال الأعضاء إنه من غير المنطقى أن يخرج عضو بمجلس حتى انتخابه فى وقت سابق للهجوم على الجمعية العمومية لمجرد عدم حضورهم جمعية عمومية خاصة هى فى الأساس باطلة بقوة القانون – على حد قولهم – وبدلاً من محاولة نزع فتيل الأزمات وإطفاء نار مشتعلة، جاء عضو المجلس الذى قبل التعيين فى سابقة نادرة بتاريخ القلعة الحمراء ليهاجم بضراوة جمعيته العمومية التى رأت فى يوم من الأيام أنهم الأفضل لقيادة دفة وسفينة الأهلي.
وأضاف هؤلاء الأعضاء أن ما يحدث فى الأهلى هو شىء غريب للغاية وكأنة مؤامرة على الاهلى، فلم يحدث طوال تاريخه أن حاول المجلس مخالفة القانون واللوائح بهذا الشكل، ويخرج احد أعضائه ليسب وينال من كل من يختلف معه ويشكك فى ذمته المالية وأخلاقه، فى حين أن منظومة الأهلى تعتمد فى الأساس على المبادئ والأخلاق وسر قوتها هو الحق وتمسكها به، وقالوا إن الجمعية العمومية الأخيرة شهدت أحداثا لم تمر طوال التاريخ، فلأول مرة يتم الحديث عن تفرقة بين ما أسموه عضو مدينة نصر وزايد والجزيرة، بجانب أنه من غير المنطقى تحمل النادى وميزانيته لفاتورة تلك الجمعية الباهظة خاصة فى حالة إقرار بطلانها كما هو متوقع.
أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، فى تصريحات قوية مساء اليوم السبت، على بطلان الجمعية العمومية للنادى الأهلى، بالرغم من اكتمال نصابها القانونى (12500 عضو)، وذلك بعد حضور مايقرب من 15 ألف عضو على مدار يومين بمقرى النادى بمدينة نصر و الجزيرة.
واحتفل النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر اليوم مع اعضاء النادى بنجاح الجمعيه العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسى، بعد حصوله على موافقة أكثر من ثلثى الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم كما تطلب شروط اعتماد اللائحة، بعدد 14391 عضو.
واعلن رئيس النادى ان موقف الجمعية العمومية الخاصة سليم قانونا، وهدد باللجوء لتحكيم اللجنة الاوليمبية الدولية اذا لم تعتمدها اللجنة الاوليمبية المصرية.
وقال “حطب” ان الجمعية العمومية التي عقدها النادى الاهلى باطلة لإقامتها على مدار يومين وليس يوما واحدا مثل كل الاندية والاتحادات الرياضية وخالف قواعد اجراءات الجمعية العمومية “الخاصة”، مؤكدًا أن اللائحة التي أعدها النادى لاغية، وستطبق عليه اللائحة الاسترشادية.
وأكد “حطب” أن الأهلي خالف تعليمات اللجنة الأولمبية بعدما تمسك بإقامة جمعيته العمومية على مدار يومين، حيث صوت بالأمس قرابة 7.5 ألف عضو في فرع مدينة نصر، واليوم السبت قرابة مثلهم في مقر الجزيرة.
وسبق و ان رئيس الاوليمبية هشام حطب بنشر قرار اعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى يوم 1 سبتمبر القادم بالجريدة الرسمية، ولن يعتد بلائحة اخرى للنادى الاهلى.
و قدم هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية 3 حلول لمجلس إدارة الأهلي في سبيل إنهاء الأزمة المشتعلة بين الطرفين.
و تابع قائلا: “النادى الاهلى أقام جمعيته العمومية على يومين في مدينة نصر والجزيرة، وهو ما تراه اللجنة الأوليمبية غير قانونى، ويتسبب في عدم قانونية الجمعية العمومية المقامة للاستفتاء على لائحة النظام الأساسي للنادي عقب إقرار قانون الرياضة الجديدة”.
واضاف: “حتى يتأكد الجميع أني لم أدخل هذا الصراع بشكل شخصي أو متعنت ضد الأهلى، فأنا مستعد لأي حل قانونى عقب بطلان الجمعية العمومية بسبب إقامتها على يومين”.
وقدم الثلاث حلول للخروج من الأزمة، كالتالى:
الحل الأول
قال حطب: “أوافق على اقتراح الأهلى بأن يتم اللجوء للجنة الأوليمبية الدولية والاحتكام إلى رأيها وقرارها حتى لو جاء رأيها ضد اللجنة الأوليمبية المصري”.
ولكنه شدد: “يجب أن يصدر القرار قبل المدة القانونية لإقامة الانتخابات وتوفيق الأوضاع وهو يوم 30 نوفمبر، ما يعني ضرورة الدعوة للانتخابات يوم 10 أكتوبر”.
الحل الثاني
اقترح حطب لجوء الأهلى إلى لجنة فض المنازعات التي تم إنشاءها بناء على قانون الرياضة لحسم النزاعات الرياضية.
حطب نفسه يرأس اللجنة، وهو أمر اعترض عليه محمود طاهر رئيس الأهلي من قبل. لكن حطب رد “أعد بالشفافية والنزاهة التامة خاصة أني لن أكون القاضي المختص”.
وأكمل “أعد أيضا بحسم القضية سريعا حتى لا تعطل عملية توفيق الأوضاع في الأهلي”.
الحل الثالث
ووضع حطب حلا ثالثا، هو ارتكان الأهلى للائحة الاسترشادية وإقامة الانتخابات عليها.
وقال حطب “لائحة الأهلي إن أقرتها الجمعية العمومية غير معترف بها، لذا من الممكن أن يرتكن الأهلي للائحة الاسترشادية وإقامة الانتخابات على أساسها”.
اعلنت بوابة الاهرام اليوم نقلا عن مصادرها ان مجلس إدارة النادى الاهلى برئاسة محمود طاهر من اعد خطابا رسميا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، ليكون مستعدها لتقديمه فور رفض الجهة الإدارية ممثلة فى اللجنة الأوليمبية المصرية اعتماد نتيجة اجتماع الجمعية العمومية الخاصة باعتماد لائحة النادى الاهلى حيث اعترضت اللجنة الاوليمبية على ان يقيم النادى الاهلى الجمعية العمومية على يومين، اليوم و غدا فى مقرى ومدينة نصر و الجزيرة على الترتيب.
و شهدت الساعات الاخيرة جلسة سرية بين محمود طاهر رئيس النادى وعماد وحيد عضو المجلس وياسر أيوب مدير قطاع الإعلام، مع خبراء قانونيين ناقشوا فيه الأزمة عقب تجدد رفض اللجنة الأوليمبية المصرية الاجتماع على يومين وفى مقرين، والتمسك بالقرار السابق الخاص بعقدها فى يوم واحد بالجزيرة .
و أعد مسئولو الاهلى فى اجتماعهم المذكرة التى كتبها الصحفى الرياضى ياسر أيوب، والتى تضمنت الإشارة إلى معاناة الأهلى من تدخل صريح من اللجنة الأوليمبية المصرية فى شخص هشام حطب رئيس اللجنة وحده، والإشارة إلى وجود تأييد من أعضاء مجلس اللجنة الاوليمبية المصرية من بينهم جاسر رياض لقرار الأهلى بأحقيته فى الدعوة لها على يومين وفى مقرين ، والمطالبة من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية بالحسم الصريح وتأييد قرار الجمعية العمومية الاهلاوية فى حالة اكتمال النصاب القانونى لها 12500 عضو فى اليومين المقبلين .
وفى نفس السياق ، اتفق محمود طاهر مع مكتب استشارات قانونية إنجليزى على تبنى رفع دعوى باسم الجمعية العمومية للأهلى ومجلس ادارته فى المحكمة الرياضية الدولية ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية فى حالة رفض اللجنة الأوليمبية المصرية اعتماد اجتماع الجمعية العمومية .
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
