أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز من خلال مكتب شركات الخدمات الرياضية بالوزارة أول ترخيص لإنشاء نادي خاص، إعمالًا لأحكام قانون الرياضة ولائحة شركات الخدمات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة.
يأتي ذلك تفعيلا لأحد أهم أهداف قانون الرياضة الجديد بتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي بمصر، وممارسة الرياضة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال.
وقد منح قانون الرياضة الجديد عامين توفيق اوضاع للأندية الخاصة الغير مشهرة طبقا لقانون الرياضة ان توفق اوضاعها خلال عامين والا يتم تطبيق قانون الرياضة عليها والتى تصل عقولته للحبس والغرامة لمن يمارس نشاطا رياضيا بدون ترخيص من مديرية الشباب والرياضة.
يذكر أنه سبق وأصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بإنشاء مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وعضوية كل من محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية، والدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، ومحمد الكردي مدير المكتب الفني، وبهاء حنفي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، وعلاء جاب الله عضو المكتب الفني، وأحمد حافظ ومحمد عبدالعظيم بالشئون القانونية لوزارة الشباب والرياضة، ويتولى المكتب إصدار التراخيص اللازمة لشركات الخدمات الرياضية ومراقبتها.
وحدد وزير الشباب والرياضة مجالات الخدمات الرياضية فى إنشاء الأندية الخاصة، أو انشاء الملاعب الرياضية أو الصالات المغطاة أو مجمعات السباحة، أو إنشاء الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، أو إنشاء الأكاديميات الرياضية أو أكاديميات التأهيل العسكري، أو التسويق الرياضي أو إدارة الأندية الرياضية أو الألعاب الرياضية.
وقال محمد عبد العظيم عضو مكتب الخدمات الرياضية، أن المكتب يتولى إصدار اللوائح المنظمة ومنح التراخيص، بالإضافة لمراقبة شركات الخدمات الرياضية، مؤكدا أن أهم شروط ترخيص شركات الخدمات الرياضية هو أن تكون في صورة شركة مساهمة، وأن تكون مجال الشركة من بين الخدمات المذكورة في لائحة الخدمات الرياضية، وأن يكون لتقديم خدمة واحد من تلك الخدمات لا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 250 ألف جنيه، وفي حالة تقديم أكثر من خدمة لا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه، وفي حالة إنشاء نادٍ خاص لا يقل رأس المال المصدر عن 10 ملايين جنيه.
وتتم معاينة الأرض ومكان الشركة قبل صدور الترخيص الذي يصدر لمدة 3 سنوات ويجدد بعدها، مع الاستمرار في مراقبة الشركة للتأكد من معايير السلامة والأمن، واستيفاء الشروط بشكل مستمر، مؤكدا أن الهدف من اللائحة هو زيادة قاعدة الاستثمار الرياضي من أجل زيادة الدخل القومى.