الرئيسية » منشورات الجريدة الرسمية

منشورات الجريدة الرسمية

قانون الضريبة على الدخل الجديد PDF وكيفية حساب الضريبة على الدخل 2020

بداية من شهر يوليو 2020، وإختلفت طرق حساب ضريبة الدخل بعد صدور قانون رقم 26 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

حيث كان مجلس النواب أقر تعديلات قانون الضريبة على الدخل، تضمنت زيادة حد الإعفاء من الضريبة وتعديل بعض الشرائح، وأيضاً رفع حد الإعفاء الشخصي، والتي بدأ تطبيقها على مرتبات الموظفين بدءا من يوليو 2020.

ونشرت الجريدة الرسمية، بعد تصديق رئيس الجمهورية وصدر قرار جمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمنت التعديلات الجديدة في قانون الضرائب الجديد بعد تعديلاته رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه (الشريحة الأولى المعفاة)، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.

كما تم إستحدث قانون رقم 26 لسنة 2020 شريحة جديدة بالضريبة بنسبة 2.5% لأصحاب الدخول من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا، بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

وستصبح الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه 10% بدلًا من 15%، والضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه ستكون 15% بدلًا من 20%.

كما ستصبح الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه 20% بدلا من 22.5%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، وتم استحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.

كيفية حساب الضريبة على الدخل 2020 في الحكومة أو القطاع الخاص:

(مثال 1) إذا كان المرتب 3 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة:

إذا كنت موظفا وتحصل على راتب 3 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة، فبالتالي يصل دخلك السنوي إلى 36 ألف جنيه وتعتبر ضمن الشريحة الثانية من شرائح الدخل بالقانون (بعد إضافة حد الإعفاء الشخصي).

وعند حساب الضريبة على دخلك في هذه الحالة يتم خصم أولا حد الإعفاء الشخصي 9 آلاف جنيه من إجمالي الدخل السنوي ليصبح المبلغ المتبقي 27 ألف جنيه.

ويتم بعد ذلك خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة 15 ألف جنيه ليتبقى من المبلغ 12 ألف جنيه وهو الجزء الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

وبتطبيق سعر الضريبة المطبق على الشريحة الثانية، والتي يقع بها هذا المبلغ، سيتم خصم 2.5% من المبلغ المتبقي 12 ألف جنيه، لتصل قيمة الضريبة على دخلك السنوي إلى 300 جنيه.

ولحساب قيمة الضريبة على راتبك الشهري يتم تقسيم مبلغ الـ 300 جنيه على 12 شهراً، ليصبح المخصوم منك للضرائب شهريا 25 جنيها بدلا من 175 جنيهاً قبل تطبيق النظام الجديد (دون تطبيق أي خصم ضريبي).

(مثال 2) إذا كان المرتب 6 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة:

إذا كنت تحصل على راتب 6 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة، سيصل دخلك السنوي إلى 72 ألف جنيه وتعتبر ضمن الشريحة الخامسة من شرائح الدخل بالقانون.

وعند حساب الضريبة على دخلك في هذه الحالة يتم خصم أولا حد الإعفاء الشخصي 9 آلاف جنيه من إجمالي الدخل السنوي ليصبح المبلغ المتبقي 63 ألف جنيه.

ويتم بعد ذلك خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة 15 ألف جنيه ليتبقى من المبلغ 48 ألف جنيه وهو الجزء الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

ويتم بعد تطبيق جدول الضريبة المطبق حتى الشريحة الخامسة، الواقع فيها الدخل في هذه الحالة، وذلك بالتدريج والتوزيع على المبلغ المتبقي، بحيث يتم خصم 2.5% على 15 ألف جنيه الشريحة الثانية، و10% على 15 ألف جنيه الثالثة، و15% على الـ 15 ألف جنيه الرابعة، و20% على 3 آلاف جنيه الشريحة الخامسة.

وبإجراء عملية حساب الضريبة على إجمالي المبلغ، ستصل قيمة الضريبة في هذه الحالة من الشريحة الثانية وحتى الخامسة على الترتيب إلى (375 + 1500 + 2250 + 600) بإجمالي ضريبة سنوية 4725 جنيها.

ولحساب قيمة الضريبة على راتبك الشهري يتم تقسيم المبلغ الناتج على 12 شهراً، ليصبح المخصوم منك للضرائب شهريا نحو 394 جنيها بدلا من نحو 704 جنيهات في النظام القديم (دون تطبيق أي خصم ضريبي).

تحميل قانون الضرائب الجديد 2020 PDF قانون رقم 26 لسنة 2020

تعرف علي رسوم تراخيص سيارات 2021.. تصل الي 66 ألف جنيه على BMW

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها رقم 26 (تابع)، قرار وزارة المالية، رقم 39 لسنة 2021، بشأن حساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة المنتجة محليًا.

ونصت المادة الأولى من قرار وزير المالية، علي أن يعمل في شأن حساب قيمة رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة المنتجة محلياً المنصوص عليها بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه بالقوائم المرفقة والمعتمدة منا.

ودخل قرار محمد معيط وزير المالية رقم 39 لسنة 2021، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس 4 فبراير 2021.

وقالت مصادر إنَّ الذين اشتروا سيارات من الماركات التي يشملها القرار في وقت سابق، كان صدر لهم ترخيص لمدة سنة فقط انتظارًا لقرار تحديد رسوم التراخيص لسيارات موديل 2021، وسيصبح بمقدورهم الآن استخراج تراخيص لمدة 3 سنوات.

وللإطلاع على القرار كما نُشر بالجريدة الرسمية، إنظر أسفل الموضوع

قائمة رسوم التنمية علي تراخيص السيارات المُجمعة محلياً

ماركة السيارة: Bmw x 430i
السعة: 2979 سم3.
الموديل: 2021.
رسوم التنمية للترخيص لمدة 3 سنوات 35 ألف جنيه.

ماركة السيارة: Bmw x5 40i
السعة 43750 سم3.
الموديل 2021.
رسوم التنمية: 4395 جنيهًا.

ماركة السيارة: Bmw x5- 50i
الموديل: 2021.
السعة: 4395 سم3.
رسوم التنمية: 52500 جنيه.

ماركة السيارة: Bmw x6 – 50i
الموديل: 2021.
السعة: 4395 سم3.
رسوم التنمية: 57500 جنيه.

ماركة السيارة: Bmw X3 30i
الموديل: 2021.
السعة: 1998 سم3.
رسوم التنمية: 23625 جنيهًا.

ماركة السيارة: BMW X3 M40i 
الموديل: 2021.
السعة: 2998 سم3
رسوم التنمية: 38750 جنيهًا.

ماركة السيارة: Bmw X7 M50i
الموديل: 2021.
السعة: 2998 سم3.
رسوم التنمية: 66250 جنيهًا.

رسوم التنمية لترخيص سيارة نيسان صني موديل 2021

ماركة السيارة: Sunny – MT Base
الموديل: 2021.
السعة: 1498سم3.
رسوم التنمية: 1919 جنيهًا.

ماركة السيارة: Sunny – AT Base
الموديل: 2021.
السعة: 1498 سم3.
رسوم التنمية: 2130 جنيهًا.

ماركة السيارة: Sunny – At Mid
الموديل: 2021.
السعة 1498سم.
رسوم التنمية: 2262 جنيهًا.

ماركة السيارة: Sunny – ATUpper
الموديل:2021.
السعة 1498سم .
رسوم التنمية: 2375 جنيهًا.

رسوم التنمية علي ترخيص سيارة نيسان سنترا

ماركة السيارة: Sentra-Low Grade
الموديل: 2021.
السعة 1598سم3.
رسوم التنمية: 2910 جنيه.

ماركة السيارة: Sentra – MID Grade
الموديل: 2021.
السعة: 1598 سم3.
رسوم التنمية: 3090 جنيهًا.

ماركة السيارة: Fortuner 4X2
الموديل 2021
السعة 2700 سم
رسوم التنمية: 18500 جنيه.

ماركة السيارة:Fortuner 4X4

الموديل: 2021
رسوم التنمية: 20000 جنيه
السعة سم 2700

ماركة السيارة: Fortuner 4X4

الموديل 2021
السعة سم 2700
رسوم التنمية: 22500 جنيه.

جراند شيرو کی

الموديل: 2021
السعة 3600 سي سي
رسوم التنمية: 27500 جنيه

الرسوم علي سيارات byd

S5
الموديل 2021
السعة سم 1497
رسوم التنمية: 2750 جنيه

F3
الموديل 2021
السعة سم 1497
رسوم التنمية: 1650 جنية

لادا جرانتا

Granta Manual
السعة سم 1586
الموديل 2021
رسوم التنمية:1460 جنيه

Granta Automatic
السعة سم 1596
الموديل 2021
رسوم التنمية: 1660 جنيه.

إقرأ أيضاً: رسوم سنوية جديدة علي تراخيص السيارات تصل الي 350 جنيه.. وتزيد 6% سنوياً في قانون المرور الجديد

هيونداي النترا 2021 Hyndai Elantra

ELENTRA HD GL AT TINTED GLASS
الموديل 2021
السعة 1600 سي سي
الرسم 2349 جنيه.

ELENTRA HD GL SR TINTED GLASS
السعة سم 1600
الموديل 2021
الرسم 2419 جنية

ELENTRA HD GL AT SR TINTED GLASS ALLOW WHEEL
السعة سم 1600
الموديل2021
الرسم 2479 جنيه

ELENTRA HD GL AT DAP ABS TINTED GLASS
السعة سم 1600
الموديل 2021
الرسم 2549 جنيه

ELENTRA HD GL AT HIGHTLING GLASS
السعة سم 1600
الموديل 2021
الرسم 2629 جنية

هيونداي أكسنت Hyndai ACCENT

RB GL AT TINTED GLASS
الموديل 2021
السعة سم 1600
الرسم 2029 جنيه

RB GL SR TINTED GLASS
الموديل 2021
السعة سم 1600
الرسم 2169 جنيه

RB GL AT DAP ABS TINTED GLASS
السعة سم 1600
الموديل 2021
الرسم 2219 جنيه

RB GL AT Highline TINTED GLASS
السعة سم 1600
الموديل 2021
الرسم 2419 جنيه.

ماركة السيارة تيجو TIggo

AT CVT Tinted Glass
الموديل 2021
السعة سم 1600
الرسوم 2390 جنية

AT 6DCT BASELINE
السعة سم 1500
الموديل 2021
الرسم: 2770 جنيه

AT 6DCT HIGHLINE
السعة سم 1500
الموديل 2021
الرسوم: 3010 جنيه.

ماركة السيارة: أريزو ARRIZO-5

MT BASELINE
السعة سم 1500
الموديل 2021
رسوم التنمية: 1699 جنيه.

AT CVT BASELINE
السعة سم 1500
الموديل 2021
الرسوم 1880 جنيه

AT CVT HIGHLINE L (New trim)
السعة سم 1500
الموديل 2021
الرسم: 1899 جنيه

AT CVT HIGHLINE
الموديل 2021
السعة: 1500 سم
الرسم 2029 جنيه

Q22 TINTED GLASS
الموديل 2021
السعة سم 1200
الرسم: 388 جنيه.

SK 410 VT L
الموديل 2021
السعة سم 1000
الرسم 146 جنية

ماركة السيارة: شيفرولية

N300 Base
الموديل 2021
السعة 1200 سم
الرسم 349 جنيه

N300 STD
موديل 2021
السعة 1200 سم
رسوم التنمية: 400 جنيه

N300 STD PG
موديل 2021
السعة 1200 سم
رسوم التنمية: 403 جنيه.

Optra GP52 Automatice
الموديل 2021
السعة سم 1485
رسوم التنمية: 1811 جنيه.

Optra GP52 Luxury
السعة 1485 سي سي
الموديل 2021
رسوم التنمية: 1948 جنيه

قرار وزير المالية رقم 39 لسنة 2021 بشأن رسوم التمنية لتراخيص السيارات

قرار وزير المالية رسوم التنمية علي تراخيص السيارات 2021 01 رسوم التنمية علي تراخيص السيارات 2021 01 رسوم التنمية علي تراخيص السيارات 2021

 

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد PDF والأوراق المطلوبة لتسجيل جمعية اهلية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد الأول مكرر بتاريخ 11 لسنة 2021، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وأقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، للبدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون.

وأكدت الحكومة أن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون يُمثل بدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن القانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.

وأشار “سعد ” إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تم إعدادهما استناداً إلى المناقشات التي دارت خلال الحوار المجتمعي، الذى أطلقته الحكومة مع مختلف الأطراف ذات المصلحة، حول افضل الممارسات في هذا المجال في عدد من الدول، بمشاركة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية ورجال القانون والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية فاعلة، كما شمل الحوار المجتمعي أيضًا نقاشًا عامًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أظهر الاتجاهات الرئيسة السائدة لدى الرأي العام المصري فيما يتصل بتنظيم العمل الأهلي.

وأضاف، أنه خلافاً للقانون السابق رقم 70 لسنة 2017 الذي تم الغاؤه أزال القانون الجديد ولائحته التنفيذية كافة العقبات أمام العمل الأهلي وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف أيضاً أنهما كفلا للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الادارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعدم حدوث أي انقطاع في مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية للجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة.

وأكد حرص القانون ولائحته التنفيذية على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها ويسهل عليها تنفيذ أغراضها، حيث سمح لها بتلقي أموال نقدية وعينية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر. وخفض القانون ولائحته التنفيذية المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو المنظمات العاملة بالخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا، بحيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة.

كما يوفر القانون ولائحته التنفيذية مصدرًا للعون المالي من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويستحدث وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، بمختلف مكوناته.

وذكر المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أنه تشجيعاً لاستدامة العمل الأهلي حصر حالات حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أضيق نطاق دون أن يكون للجهة الإدارية القرار فيه، حيث لا تحل الجمعية الأهلية إلا بقرار من الجمعية العمومية، أو بحكم قضائي. كما انه خلا من العقوبات السالبة للحرية، واستعاض بفرض عقوبات مالية (غرامات) على مخالفة أحكامه.

وإختتم المتحدث بإسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن عملية إعداد القانون ولائحته التنفيذية جمعت بين ثلاث سمات تكفُل كفالة الحق في تكوين الجمعيات وضمان التمتع به، تتمثل في وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز العمل الأهلي وضرورة تذليل أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المأمول، والاستجابة الفورية من جانب الحكومة لتوجيه السيد رئيس الجمهورية بتعديل القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017 وتلافى أي انتقادات وُجهت له، وإشراك كافة المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية في صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة نحو 1300جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، تقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.

مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد

نص القانون الجمعيات الأهلية الجديد على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية، مستوفيا بالمستندات المطلوبة، ويكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.

وبموجب القانون تحصل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على العديد من المزايا منها:

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.

3- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، على ما تستورد من معدات وآلات وسيارات.

4- تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.

5- يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة، واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي، مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين.

6- لا توجد عقوبات سالبة للحريات، وجرى الاكتفاء بالغرامات المالية، وأيضا ممكن أن يكون ذلك مع عقوبات إدارية، مثل حل الجمعية أو مجلس الإدارة، ويتم ذلك بحكم قضائي من المحكمة المختصة.

المستندات المطلوبة لقيد مؤسسة أهلية حسب القانون الجديد، كالتالي:

1- الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الواقع بدائرة المؤسسة.

2- تنشأ المؤسسة بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة مؤسسين مصريين “طبيعي أو اعتباري” أو منهما معا.

3- إيداع مبلغ من المال للصرف على الأنشطة باسم المؤسسة، بسند إيداع.

4- سند شغل مقر المؤسسة مثبت بالشهر العقاري، على أن يكون المقر مستقل وملائم لممارسة النشاط.

5- إيداع مبلغ 100 جنيه في حساب صندوق دعم الجمعيات.

6- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.

7- أن يكون عدد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ما بين 5 إلى 15 بعدد فردى، ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر، الاشتراك في عضوية مجلس الأمناء، بما لا يتجاوز 25% من عدد الأعضاء.

8- سند متضمن اسم الشخص المفوض والمسؤول عن اتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية.

9- كشف بأسماء مجلس الأمناء، على أن يتضمن “الاسم رباعي لكل منهما، واللقب، والسن ، والجنسية، والمهنة، ومحل الإقامة، والرقم القومي كامل، ورقم التليفون”.

10- يعد ملف أصل معتمد بالتوقيعات من المستندات المشار إليها، بالإضافة إلى 8 نسخ مصورة وتسليمها، وCD تحتوى على pdf للجهة الإدارية، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات القيد.

أسباب حل الجمعيات الأهلية في القانون الجديد:

نص القانون على أن تقضي المحكمة المختصة بالحل بناء على الطلب المقدم من الجهة الإدارية، أو كل ذي صفة، في الحالات التالية:

1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية.

2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية جسيمة.

3- قيام الجمعية بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين لسبب يرجع إلى مجلس الإدارة.

5- عدم تمكين الجهة الإدارية لمتابعة أعمال الجمعية.

6- إبرام اتفاق وتعاون مع منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

تحميل اللائحة:

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد 2020، إضغط هنا

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2020

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2020، إجراءات تقديم طلب التصالح وشروط التصالح على مخالفات البناء، والحالات التي لايصلح فيها التصالح، وتفاصيل تقرير السلامة الانشائية، وكذلك قيمة التصالح وتحديد سعر المتر.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 صدر في 8 إبريل 2019 على أن يقوم طالب التصالح بسحب طلب تصالح من الوحدة المحلية الحي التابع له، أو التقدم إلكترونياً، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.

ومن المقرر أن يتم سداد مبلغ جدية التصالح بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه في القرى و260 ألفاً في المدن ويتم خصم المبلغ من قيمة التصالح النهائية.

كما مصت لائحة قانون التصالح على أنه يتم تقسيط مبلغ التصالح على ثلاث سنوات حال الموافقة على الطلب، ويتم رفض الطلب حال عدم ثبوت السلامة الإنشائية للعقار أو البناء على أرض تابعة لأملاك الدولة أو تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار أو تكون المخالفة متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو خارج الأحوزة العمرانية مع استثناء بعض الحالات أو تتجاوز قيود ارتفاع الدفاع المدني.

وفى مارس 2020 تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بأنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، بشرط سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق، خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة اللجنة، ولا يجوز اصدار قرار قبول التصالح الا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الاقساط، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وقرر مجلس الوزراء مد مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر 2020 وأشار رئيس الوزراء الى أنه من الممكن المد مجدداً وفقاً لحجم الإقبال.

نص اللائحة التنفيذية للقانون:

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2020 نسخة PDF

كما يمكنك الإطلاع على نص قانون التصالح في مخالفات البناء 2019 وتعديلاته فى 2020 نسخة PDF كاملة من هنا

تحميل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد وإلغاء العمل بقانون 2003

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون المُقدم من مجلس الوزراء والبنك المركزى وحصل على موافقة مجلس النواب مؤخراً، ويُلغي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتم نشر القانون بالعدد 37 مكرر (و) من الجريدة الرسمية، بتاريخ 15 سبتمبر 2020 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ومن المقرر أن يصدر البنك المركزى اللائحة التنفيذية والقرارات المُنفذه لأحكام القانون ونشرها بالجريدة الرسمية.

ويهدف قانون البنوك الجديد الى مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، وتحقيق استقلالية البنك المركزي بشكل أكبر في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك

ويساهم قانون البنك المركزى الجديد فى التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الإطار القانوني لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

كما يهدف القانون الي وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، حيث أن القانون الجديد اعتمد على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الماضية.

وإعتمد قانون البنوك الجديد علي مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل، وهو قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصريف والنقد.

وتسري أحكام قانون البنك المركزى الجديد على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الإستعلام والتصنيف الائتمانى وشركات ضمان الإئتمان ومشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع.

وتسري أحكام القانون الجديد على البنوك والشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق – فيما لم يرد بشأنه نص فيه – أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجاراً أيا كانت طبيعة هذه المعاملات.

ونصت المادة الرابعة من إصدار قانون البنوك الجديد أن تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي في تاريخ العمل بهذا القانون وغيرهم من المخاطبين بالقانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

عقوبات الإتجار فى العملة الأجنبية والسماح بدخول وخروج العملة بحد أقصى 10 آلاف دولار

وتتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد فى المواد من (207 – 215)، على الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته وعقوبات مخالفاته بما يكفل إستقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى وفقا للقواعد والأسس التى يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.

ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من يسهم فى الإتجار في العملة الأجنبية بشكل غير شرعى، فقد نصت المادة (233) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها فى ذلك.

كما تنص المادة 214 من القانون على أنه للبنوك القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، وأجازت للبنوك تصدير وإستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.

وألزم القانون البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رُخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى فى المادة 215،  أن تُقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

إقرار بالإفصاح عن مصدر العملة الأجنبية إذا تجاوزت 10 الاف دولار

وفى شأن دخول العملة الأجنبية مع القادمين من الخارج، نصت المادة (213) على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما نصت المادة أيضاً على أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 10 آلاف جنيه مصرى، ويُحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وأقر قانون البنك المركزى الجديد بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (213)، وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

تحميل قانون البنوك الجديد

قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى – نسخة PDF – من 116 صفحة، إضغط هنا

تسجيل العقار بالشهر العقاري شرط لتوصيل المرافق والخدمات بداية من 6 مارس 2021

نشرت الجريدة الرسمية قانون تعديل قانون الشهر العقاري والذي سيترتب عليه ضرورة تسجيل العقارات فى الشهر العقاري للحصول على سند رقم الشهر أو القيد بالشهر العقاري الذي سيكون شرطاً من شروط التعامل على الوحدة العقارية مع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية فى نقل المرافق والخدمات، ولن يتم إتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

حيث نصت المادة الأولى من تعديلات القانون أن تضاف مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري نصها الآتي:

مادة 35 مكرراً:

إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقررة، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الإعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الإعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الإعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وأضافت المادة فى الفقرة الثالثة:

“أنه على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.”.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، أصدر القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ونشرته الجريدة الرسمية فى 5 سبتمبر 2020، على أن يتم العمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ليكون بدء العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى بداية من 6 مارس 2021.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون ‎رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك بإضافة مادة جديدة خاصة بنقل الملكية، تطبق بعد 6 أشهر من نشر التعديل بالجريدة الرسمية.

وينتظر السوق العقاري فى مصر صدور اللائحة التنفيذية للقانون من أجل التعرف على إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام المادة 35 مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى، خاصة أنه سيبدأ تطبيقها بداية من 5 مارس القادم، ولن يسمح بإنهاء إجراءات المرافق للوحدة العقارية سواء بالبيع أو النقل أو التنازل لأي عقار بدون إثبات ملكيته بعقد مسجل.

قانون 186 لسنة 2020 بتعديل قانون تنظيم الشهر العقارى

قانون 186 لسنة 2020 قانون 186 لسنة 2020

رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري

وفي سياق ذلك، قالت وزارة العدل، إنه تم خفض رسوم توثيق العقارات فى الشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وأن الدولة تشجع المواطنين على تسجيل ملكية العقارات بصورة رسمية.

حيث تم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلاً من الرسم النسبي من قيمة العقار، وأصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع، و2000 جنيه لأي عقار تزيد مساحته على الـ300 متر مربع.

وأشارت وزارة العدل إلي أن تعديل اسعار تسجيل العقارات بالشهر العقاري جاء لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكيتهم لعقاراتهم بصورة رسمية بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى إرتفاع عدد المنازعات على الملكيات إلى معدلات غير مسبوقة.

قرار تحديد سعر المتر مقابل التصالح في مخالفات المبانى فى محافظة الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية قرار رقم 46 لسنة 2020 بشأن تحديد قيمو سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء بنطاق محافظة الأسكندرية طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية كما هو موضح فى الجداول المرفقة.

جاء ذلك بعد الإطلاع على قرار محافظة الأسكندرية رقم 1631 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى المحافظة، وعلى تقرير السيد رئيس اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 846 لسنة 2019.

يُذكر أنه طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات القانون الصادر في شهر يناير 2020، منح القانون مهلة إضافية 6 أشهر من تاريخ إقراره كانت بمثابة مهلة إضافية للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات المباني، لكن ظروف كورونا أحالت دون تنفيذ ذلك، واللائحة تسمح لرئيس الوزراء بمد المهلة، الذي أصدر قرارًا بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، وآخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر 2020، على أن يتم سداد غرامات التصالح عبر أقساط خلال 3 سنوات، كما أن هناك تنبيهات صدرت للمحافظين بإزالة أي عقار مخالف لم يتقدم صاحبه إلى التصالح.

للتعرف على المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح، إضغط هنا.

قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية

قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية قرار تحديد قيمة المتر المسطح للوحدة مقابل التصالح في جميع مناطق الإسكندرية

كيفية حساب ضريبة الدخل في قانون ضريبة الدخل الجديد للأشخاص الطبيعيين

نقدم لكم شرح تطبيق قانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وطريقة حساب ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين حسب دخل كل فرد.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نص القانون على تعديل البند “أ” من المادة “13” ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه.

وألغى القانون نظام الخصم الضريبى وإستبدله بشرائح لتحقيق عدالة أكثر من خلال تطبيق الضريبة التصاعدية طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير، ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.

وتضمن القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، وإعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، وإستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.

ويسري قانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 بالنسبة للضريبة على المرتبات بداية من 1 يوليو 2020.

ويسرى القانون بالنسبة إلى دخل النشاط التجارى و الصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بداية من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 7 مايو 2020.

أنواع الدخل الخاضع للقانون الضريبة علي الدخل:

  • المرتبات و ما في حكمها
  • الأرباح التجارية و الصناعية
  • أرباح المهن غير التجارية
  • أرباح الثروة العقارية

تعديلات القانون الجديدة:

أولاً: الإعفاءات الضريببة:

ينص البند (أ) من المادة (13) على زيادة حد الإعفاء الضريبي الي 24 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 15 ألف جنيه كالآتي:-

أ- رفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه.
ب- رفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه.

ثانياً: إلغاء نظام الخصم الضريبي:

تم إلغاء نظام الخصم الضريبي بداية من تاريخ سريان القانون.

ثالثاً: إستحداث شرائح جديدة هى:

١ – إستحداث شريحة الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2.5%.
٢ – إستحداث شريحة الطبقات الأعلى دخلاً بسعر 25%.

رابعاً: سعر و شرائح الضريبة على الدخل:

تنص المادة (8) أن سعر و شرائح الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين على النحو التالى:

يوجد إعفاء شخصى قيمته 9 آلاف جنيه غير إعفاء الشرائح الاتية:

الشريحة الأولى: حتى 15 ألف جنيه في السنة معفاة من الضريبة.

الشريحة الثانية: أكثر من 15 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه بسعر 2.5%.

الشريحة الثالثة: أكثر من 30 الف جنيه حتى 45 الف جنيه بسعر 10%.

الشريحة الرابعة: أكثر 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه بسعر 15%.

الشريحة الخامسة: أكثر من 60 الف جنيه حتى 200 ألف جنيه بسعر 20%.

الشريحة السادسة: أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه بسعر 22.5%.

الشريحة السابعة: أكثر من 400 ألف جنيه بسعر 25%.

الشريحة السابعة (الخاضعة كلها بسعر 25%)، تنقسم الى الشرائح الآتية:

١- إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 400 ألف جنيه إلى 400 الف جنيه، يحق للممول الاستفادة بكل الشرائح المعفاة مع الخضوع بسعر 25%.

٢ – إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 600 ألف جنيه إلى 700 الف جنيه، لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة الـ 15 ألف جنيه، مع الخضوع بسعر 25%.

٣ – إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 700 الف جنيه إلى 800 الف جنيه، لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الـ 2.5%، مع الخضوع بسعر 25%.

٤ – إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 800 الف جنيه إلى 900 ألف جنيه، لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ 10%، مع الخضوع بسعر 25%.

٥ – إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 900 الف جنيه إلى مليون جنيه، لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ 15%، مع الخضوع بسعر 25%.

٦ -إذا تجاوز صافى الدخل السنوي مليون جنيه، لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ 20%، مع الخضوع بسعر 25%.

خامساً: تعديل نص المادة 87 مكرراً كالتالي:

يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية وفقا الحالات الآتية:-

١- بواقع 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية و قيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي، إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائي.

٢- بواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية و قيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي في الحالات الآتية:

أ- إذا كان هذا الفارق يساوی 50% أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية.

ب- فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي من مقدار الضريبة النهائية.

وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الإتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.

تحميل القانون:

تحميل قانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل PDF، إضغط هنا

تحميل شرح قانون ضريبة الدخل الجديد، من هنا

قانون الهيئات الشبابية رقم 7 لسنة 2020.. تحميل قانون مراكز الشباب الجديد PDF

صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي تعديلات القانون، الذى يستهدف جميع مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التى تضعها الجهات المسئولة.

اسباب تعديل قانون الهيئات الشبابية الخاص بمراكز الشباب

بعد اعتماد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، منح الحق للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية وضع لوائحها الخاصة بعد موافقه أعضاء الجمعية العمومية لهذة الهيئات، وبالتالي يوجد بعض مراكز الشباب أعضاء في الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية والبعض الأخر غير اعضاءـ فأصبح هناك مراكز شباب لها لوائح خاصه تختلف ن باقي مراكز الشباب وأصبحت تحت إشراف اللجنة الاولمبية فقط دون وزارة الشباب والرياضة.

حيث أن هناك مراكز وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما هناك 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعه من قبل جمعياتها العمومية مثل مركز شباب الجزيرة ومركز شباب التجمع الأول، أو مراكز شباب خاضعه للائحة إسترشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.

ولذلك جاء تعديل القانون لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة موحدة، بما يضمن إنتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب.

كما يهدف القانون إلي القضاء على الازدواج الغير منطقي والمخالف للأصول التشريعية السليمة بسبب ما تنص عليه المادة الثالثة من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من إستثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكدت المادة 27 بند 7 علي إعفاء مراكز الشباب من 75% من مقابل فاتورة إستهلاك الكهرباء والغاز والمياة والمكالمات التليفونية علي الأقل.

ويُمكن قانون الهيئات الشبابية الجديد الجهة الادارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح، حيث أن القانون السابق منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى الي تقليص صلاحيات الجهات الإدارية عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية.

مراكز التنمية الشبابية

كما أضافت تعديلات القانون تعريف مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الـوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مـواهبهم وتنميتهـا واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقاف يـة والفنيـة فى إطار السياسة العامة للدولة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إ نشاء مراكز تنميـة شـبابية أو تحويـل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شـبابية ، وتتمتـع هـذه المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص ، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدار تهـا وآلية الرقابة على أعمالها.

ونصت تعديلات القانون الجديدة في المادة الرابعة علي الهيئات الشبابية التى لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضـة رقم 36 لسنة 2018  أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القـانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

تحميل قانون الهيئات الشبابية PDF

لتحميل قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 صيغة PDF، إضغط هنا

تحميل قانون رقم 7 لسنة 2020 الخاص بتعديلات بعض أحكام قانون رقم 218 لسنة 2017، من هنا

الشباب والرياضة تعتمد لائحة اتحاد الرياضة المدرسية لطلاب المدارس

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرار رقم 996 لسنة 2019 بتاريخ 22 سبتمبر 2019، بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسى الخاصة بالاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار واللائحة في العدد رقم 17 بتاريخ 21 يناير 2020 بعد الإطلاع علي محضر مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للرياضة المدرسية بتاريخ 21 يونيو 2018 وأشارت وزارة الشباب والرياضة في المادة الثانية من القرار علي ان يتم العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدور القرار.

يتولي الاتحاد الرياضي المدرسي الأنشطة الرياضية المركزية والقومية ويتكون الاتحاد من المديريات التعليمية والاتحادات الإقليمية، الأندية، الجمعيات الأكاديمية العلمية المعترف بها من ولرة التربية والتعليم والتعليم الفني وتلتزم الهيئات الأعضاء بالاتحاد بالقرارات التي يُصدرها الإتحاد والعمل علي تنفيذها.

ويكون لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفي استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الإتحاد.

إختصاصات اتحاد الرياضة المدرسية:

1- نشر الثقافة الرياضية وإتاحة فرص الممارسه الرياضية للطلاب في كافة الهيئات الأعضاء بالاتحاد لتشجيعهم علي ممارسة الرياضة.

2- وضع السياسة التنظيمية والتخطيطيه التي ترتبط بها الهيئات الأعضاء لتحقيق رسالة الإتحاد علي توفير مجالات الرعاية والأنشطة الرياضية للطلاب.

3- تنظيم كافة الأنشطة الرياضية المختلفة الخاصة بإكتشاف الطلاب الموهوبين والمتميزيين رياضياً وتوفير الرعاية المتكاملة لهم.

4- تنظيم المسابقات والبطولات والدورات بين الهيئات الأعضاء بالإتحاد للتنافس فيما بينها بهدف توسيع أنشطتها ورفع كفائتها الفنية والإدارية.

5- التعاون الفني والمالي والإداري مع الهيات أعضاء الاتحاد في توفير البنية الرياضية الأساسية من ملاعب وصالات وحمامات سباحة وغيرها والمعاونه في إدارتها وصيانتها وأيضاً الأدوات الرياضية وذلك في حدود إمكانيات وقدرات الإتحاد.

6- إعتماد وتسجيل اللاعبين واللاعبات في الهيئات الرياضية بالإتحاد والتي تمثل في المسابقات الرياضية الخاصة بالإتحاد وذلك في حدود اللوائح والنُظم والقوانين الخاصة بذلك.

لائحة الاتحاد المصري للرياضة المدرسية

تحميل لائحة الاتحاد المصري للرياضة المدرسية نسخة PDF، اضغط هنا