اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

كتب: أحمد سعيد 1:49 صباحًا ,25-09-2021

نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، متضمنة نماذج قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك في العدد 123 تابع (ج)، بتاريخ 3 يوليو 2021 من ملحق الوقائع المصرية.

وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الموحد بعد الإطلاع علي القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وعلي القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وأيضاً بعد الإطلاع علي القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعلي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وكذا قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ,علي قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وعلي قانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وعلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وكذلك بعد الإطلاع علي اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل واللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.

مميزات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة، بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أكثر من 5 مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، من أبرزها، السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة.

وأيضاً الحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

كما تسمح اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل، عدم الإخطار في الميعاد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية.

ويتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال 45 يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه 2%.

وتسمح اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانونى أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة.

ويجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأى لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.

وتلتزم مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأى وسيلة إلكترونية على أى استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبى.

كما أنه تم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.