فى ظل مطالب بمجلس النواب بتعديل قانون الرياضة الجديد وما نتج من أزمات عند تطبيقة، كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجاناً بالوزارة تقوم بدراسة قانون الرياضة خلال الفترة الحالية.
وقال “صبحى” أن القانون بحاجة إلى بعض التعديلات، وبعد الانتهاء من الدراسة سنرى الأصلح للرياضة المصرية وننفّذه، ولا بد من وجود ضوابط تشترك فيها جميع الأندية فى لوائحها الخاصة، وأمر جيد أن يكون لكل نادٍ لائحته الخاصة، لكن فى وجود ضوابط تحكم الجميع.
وشدّد وزير الشباب والرياضة، على أن صدور القانون الجديد كان إنجازاً كبيراً، إلا أن بعض المشكلات التى ظهرت خلال تطبيقه فى الفترة الماضية تحتاج إلى تدخل من أجل تعديلها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم حوار مجتمعى لتعديل البنود التى أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية.
وتابع أشرف صبحى: “هناك تحفظات على القانون سيتم دراستها مع لجنة الشباب والرياضة والأندية، وسنقوم بعد المناقشات بعمل بعض التعديلات على البنود، بما يخدم الرياضة المصرية بشكل عام وليس أفراداً، لأن الرياضة منتج وسلعة اقتصادية، ويجب أن تجلب موارد مالية”.
وكان “صبحى” حضر أمس الأول، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وواجهه النواب باعتراضات شديدة على بعض المواد بالقانون، مطالبين بضمان استقلالية مركز التحكيم وتسوية النزاعات الرياضية عن اللجنة الاولمبية.