يتباهى وزير الشباب والرياضة يوميا على صفحات الجرائد وشاشات الاعلام، بانجازه لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، و يقول ويصرح بشكل شبه يومى بأن القانون الجديد جاء ليحل كل مشاكل الاندية والرياضة فى مصر، وبدايه جديدة لعهد رياضى جديد.
و جاءت المادة الخامسة من قانون الرياضة الجديد الصادر فى 31 مايو 2017، لتنص على أن يصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بقواعد تقنين اوضاع الاندية التابعة لشركات الخدمات (الاندية الغير مشهرة بالشباب والرياضة)، وذلك خلال 6 شهور من اصدار القانون، والاندية الغير مشهرة هى الاندية (التى يتهمها اعضاءها بالنصب عليهم)، و التى نصبت على الالاف من الاسر بعضويات وهميه فى أندية رياضية، وهى ليست بانديه رياضية لانها غير مسجله بالشباب والرياضة وغير مسجله بالاتحادات الرياضة، وليس لاعضاءها حقوق منصوص عليها فى لائحة معتمدة من اللجنة الاولمبية او من وزارة الشباب والرياضة، وجاء القانون الجديد، ومن احد اهدافه تقنين اوضاع هؤلاء الذين نصبوا على الالاف من الاسر والشباب.
وعندما يلجأ اعضاء تلك الاندية الخاصة، بالشكوى للشباب والرياضة، يتم الرد عليهم بان الوزارة ليست جهه اختصاص لانها اندية غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة، اذن فلمن يلجأ اعضاء تلك الاندية للشكوى!؟ هل يلجأون لوزارة الصحة مثلا!!؟