منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
أكد مدحت شلبى ان مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد بشأن حظر القضاة واعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية و الاتحادات الرياضية، تمت الموافقة عليه من مجلس النواب و المتبقى لاصداره بالجريدة الرسمية للعمل به رسميا مجرد اجراءات روتينية تتعلق بمراجعه مجلس الدولة لصياغته و بنسبة 100% سيتم اصداره فى غضون أيام.
و أضاف “شلبى” ان هناك عدد من اعضاء الهيئات القضائية، مرشحين و منهم فائزين بانتخابات اندية من أبرزهم المستشار محمد الدمرداش الفائز فى انتخابات نادى الزهور و المستشار أحمد جلال ابراهيم مرشح نائي رئيس نادى الزمالك، وانه طبقا للتعديل الجديد بالقانون، ليس امامهم الا حل من اثنين، اما الاستقاله من عملهم بالهيئة القضائية أو الاستقاله من مجلس ادارة النادى، وذلك خلال 6 شهور من نشر القانون بالجريدة الرسمية.
و علق “شلبى” على القانون الجديد، قائلا، 10/10 حيث انه لا يليق بالسادة القضاة و المستشارين ان يدخلوا فيما يسمى “Dirty Game” و بالتالى من الممكن ان يتعرضوا لاهانات و اساءات وهذا يسىء للقضاء المصرى و مكانته.
و فى ذات السياق، اشار فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الى انه تم إرسال القانون لمجلس الدولة للموافقة عليه، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
وأكمل “عامر”: “أما بشأن المرشحين لانتخابات الأندية الحالية من أفراد الهيئات القضائية سيتم منحهم فرصة لمدة 6 شهور فى حالة فوزهم فى الانتخابات لتوفيق أوضاعهم قبل رحيلهم وإجراء انتخابات تكميلية على مناصبهم الشاغرة”
و يذكر ان التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
