منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
بدأ الحديث عن تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بشأن تعديل مادة الترشح لانتخابات الاندية والهيئات الرياضية، و حظر ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية، عندما تقدم النائب فوزى إسماعيل فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتلك التعديلات، و وافق عليها 60 عضوا بالمجلس بالاضافة الى لجنة الشباب والرياضة برئاسة فرج عامر، و بناء عليه تم ارسال مشروع تعديل القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل اصداره بشكل رسمى.
وجاءت فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة برفض التعديلات المقترحة على القانون بناء على بعض التناقضات بين القانون والدستور.
و من ضمن تلك التناقضات أن نادى هيئة قضايا الدولة المشهر طبقا لقانون الرياضة، ويسري عليه ما يسرى على باقي الأندية الرياضية، وتجرى انتخابات مجلس ادارته طبقا لهذا القانون، فى وقت أن أعضاءه جميعا من القضاة.
فهل سيسرى عليهم الحظر؟، خاصة انه طبقا للدستور من حقهم الانتخاب، و طبقا للقانون الجديد بعد التعديل لا يجوز لهم، و هنا حدث التضارب.
وذكرت مصادر بمجلس النواب ان فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة تكون استشارية وليست إلزامية، وما ستقوم به اللجنة هو إرسال فتواها لمجلس النواب.
وقال فرج عامر رئيس نادى سموحة و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: “مازلنا ننتظر عرض فتوى لجنة التشريع على مجلس النواب، ثم سنتخذ قرارنا النهائى”.
فالقرار النهائى يكون لمجلس النواب سواء بالأخذ برأى قسم التشريع أو رفضه وإقرار القانون بحالته أو تعديله، وبعد صدور القرار النهائي، سيكون القانون ملزما بكل تأكيد في حالة إقرار مجلس النواب له.
و قتها يحق لأي شخص متضرر من القانون أن يرفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى، ثم يطعن بعدم دستورية القانون ترتيبا على ما جاء فى فتوى قسم التشريع والفتوى، لكن تلك النوعية من القضايا دائما ما تستغرق وقتا طويلا للنظر فيها.
وبناء على ما ذلك، لا يزال موقف اعضاء الهيئات القضائية الفائزين فى انتخابات مجالس ادارات الاندية، مرهونا بقرار مجلس النواب النهائى.
فإذا كان القرار بعدم إقرار القانون لعدم دستوريته بناء على فتوى لجنة التشريع فى مجلس الدولة، فسيبقى الوضع كما هو عليه، أما إن كان قرار مجلس النواب هو إقرار القانون، سيكون وقتها موقف القضاة واعضاء الهيئات القضائية المتواجدين في مجالس ادارات اندية مبهما، وسيخرج من المجلس المحدد طبقا للقانون خلال ستة أشهر حتى لو رفع قضية طعنا على ذلك ثم ذهب للمحكمة الدستورية، لأن تلك القضايا تستغرق وقتا طويلا قبل الحكم فيها.
