منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
نقلا عن البوابة نيوز، كتب أحمد محمدى
عقب صدور قانون الرياضة الجديد وخروجه إلي النور، في يوليو 2017، توقع الجميع فى الوسط الرياضى أنها ستكون بداية ثورة التصحيح داخل الهيئات والمؤسسات والاتحادات الرياضية والأندية، و أقيمت الانتخابات لتوفيق الاوضاع طبقا للقانون الجديد، في نهاية العام الماضي بعد تأجيلها منذ 2014 لتوفيق الأوضاع بحسب قرار اللجنة الاوليمبية الدولية.
ولكن لا جديد، فقد أقيمت الانتخابات في ظل عوار كبير فى بعض مواد قانون الرياضة تمت مناقشتها بمجلس النواب من عدد من الاعضاء دون ان يلتفت أحد لهم وتم اعتماد القانون، وأقيمت الطعون على الانتخابات، وتم حل عدد من الاتحادات على رأسها مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضي بسبب وجود عوار في العملية الانتخابية بعد قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حله وفقًا للشكوى المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة ضد نتيجة الانتخابات، والتى أقيمت مؤخرًا وأسفرت عن فوز إسماعيل الشافعي بالرئاسة.
وجاء قرار المحكمة بسبب وجود عوار في العملية الانتخابية التي أقيمت العام الماضى وتقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى حل اتحاد الكرة الطائرة وإلغاء الانتخابات، من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، وإلغاء نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 13 أكتوبر الماضي بما يترتب عن ذلك من آثار.
وجاء الحكم في الطعن الذي تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق والذي ترشح على منصب الرئاسة في الانتخابات، التي أسفرت عن فوز خالد ناصف سليم بمنصب الرئاسة.
وتضمن الطعن المقدم، أن هناك تغييرات حدثت في مندوبي الأندية التي كان لها حق التصويت، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فتم حل إتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، فهناك اتحادات أخرى في الطريق، يأتي على رأسها إتحاد كرة اليد.
وزير الشباب الذى قال أنه صاحب إنجاز إصدار قانون الرياضة الجديد، يرى الآن الاتحادات تتساقط، وأصبح قانونه متورطا في هذه المهزلة الانتخابية، وإهدار المال العام على إقامة انتخابات أقيمت على هذا القانون، الذي استغله الكثيرون ممن لم يحالفهم التوفيق في الفوز بالانتخابات باللعب على ثغراته.
واللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب ليس لها دور وأصبحت تابع لوزارة الرياضة، رغم الصلاحيات الكبيرة التي أعطاها لها قانون الرياضة الجديد، ولكن كل هذا على الورق فقط.
فهل ستنفذ اللجنة الاوليمبية قرارات لجنة التسوية التابعة للجنة في حل الاتحادات، أم سيتم اللجوء إلى القضاء الإداري بما يخالف لوائح ومواثيق اللجنة الأوليمبية الدولية.
ومؤخرا وبسبب أزمة حل اتحاد كرة السلة، لجأت اللجنة الاولمبية بمخاطبة مجلس النواب بشأن اجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة، بسبب عوار تشريعى بلائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى حيث لم تنص على آاليه تنفيذ الاحكام الصادره عنه، وكيفيه الطعن عليها دون اللجوء للمحاكم العادية حتى لا يتعارض القانون مع الميثاق الاوليمبى الذى يرفض تدخل الدولة فى الرياضة.
