الرئيسية » أخبار الأندية » اللجنة الاولمبية » حكم لمحكمة استئناف القاهرة يفضح الفساد الرياضى بعد قانون الرياضة الجديد
اللجنة الاولمبية المصرية
اللجنة الاولمبية المصرية

حكم لمحكمة استئناف القاهرة يفضح الفساد الرياضى بعد قانون الرياضة الجديد

رفضت محكمة استئناف القاهرة الدعوى التى أقامها “ياسر عبد الكريم” رئيس اتحاد كمال الأجسام الذى تم استبعاده من رئاسة الاتحاد بقرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية، لافتقاده شرط حسن السمعة، طبقًا للائحة الاتحاد، وحكمت بعدم الاختصاص نظرا لقانون الرياضة الجديدة الذى يقضى باللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى أو المحكمة الرياضية الدولية للفض فى المنازعات الرياضية.

وكان رئيس اتحاد كمال الأجسام رفع دعوى لإلغاء قرار مركز التسوية، ضد ياسر عبدالكريم، منافسه في الانتخابات السابقة، الذي تقدم بطعن ضد رئيس الاتحاد لافتقاده شرطًا من شروط الترشيح.

وكشف حكم محكمة استئناف القاهرة الفساد والعوار الرياضى والتخبط الإدارى الذي تعيشه الرياضة المصرية مؤخرا بعد صدور قانون الرياضة الجديد، فعلى رغم وجود قرار من لجنة التسوية، وانتهاء مدة التنفيذ، التي حددتها لائحة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، إلا أن أحدًا لم يتحرك حتى الآن، على رغم ما تعانيه اللعبة التي توقف نشاطها تمامًا بسبب لعنة المنشطات التي ضربت اللعبة في السنوات الأخيرة، والخلافات الرهيبة، داخل الاتحاد، خصوصًا بين اللاعبين ومجلس الإدارة.

الغريب أن رئيس الاتحاد المستبعد، أشاع حصوله على حكم من المحكمة الرياضية الدولية، برفض قرار لجنة التسوية، وكانت المفاجأة، أن قرار المحكمة الدولية هو رفض إيقاف تنفيذ القرار، مع قبول الدعوى، ثم قامت المحكمة بمخاطبة رئيس الاتحاد، صاحب الدعوى بضرورة تسديد مبلغ 20 ألف دولار، قبل يوم 6 أبريل الجارى، من أجل استمرار المحكمة الدولية فى نظر الدعوى التي أقامها يؤكد قرار المحكمة الدولية، استمرار قرار لجنة التسوية، وفض المنازعات، واعتبار نجاح رئيس الاتحاد باطلًا، ومع ذلك تجاهل وزير الرياضة واللجنة الأولمبية تنفيذ القرار.

ووصف المستشار طه الجزار، موقف وزارة الرياضة والأولمبية، بأنه دعم لمواصلة مسلسل إساءة حق التقاضى، خصوصًا أن الحكم نهائى وواجب النفاذ، وتقاعس الدولة عن تنفيذه من دون أسباب ومن دون سند، ما هو إلا مسلسل إهدار هيبة القانون.

أضاف الجزار، أن هذا التجاهل يدفعنا إلى طريق واحد لا مفر منه، وهو رفع دعوى عزل من الوظيفة، ضد وزير الرياضة، لتقاعسه عن تنفيذ حكم نهائى صادر من لجنة فض المنازعات، وأيدته محكمة استئناف القاهرة، بل ورفض المحكمة الرياضية الدولية إيقاف تنفيذه.

وطالب عطية شعلان، بطل أبطال العالم، وزير الرياضة بسرعة التحرك وإنقاذ اللعبة، مؤكدًا أن الضحية هم اللاعبون الذين يصرفون آلاف الجنيهات من جيوبهم ويواجهون حربًا شرسة من الاتحاد، المتسبب الرئيسى في غياب مصر عن بطولة العالم الأخيرة.

وأكد ياسر عبد الكريم، المرشح لرئاسة الاتحاد، وصاحب الدعوى التى كشفت عدم أحقية رئيس الاتحاد الحالى فى الاستمرار، أنه لا يجد سببًا لعدم تنفيذ الحكم، على رغم مقابلته رئيس اللجنة الأولمبية، وتأكيده تنفيذ الحكم فور انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة، أو حل الاتحاد فورًا في حال عدم الالتزام بتنفيذ الحكم، ومع ذلك مر أكثر من شهر ونصف على انتهاء المهلة ولا حياة لمن تنادي.

وأضاف عبد الكريم، التقيت بعد ذلك بوزير الرياضة، وعرضت عليه الأمر، وأبدى دهشته من عدم تنفيذ القرار، وطالبنى بالتوجه إلى رئيس اللجنة الأولمبية وإبلاغه بأنه عرض الأمر عليه، وطالبه بالذهاب إلى رئيس اللجنة الأولمبية من جديد لتنفيذ القرار، وذهبت بالفعل، وفي كل مرة يكون رئيس اللجنة خارج البلاد، وعلى رغم تواصلي مع السكرتير العام ومدير مكتبه، إلا أن الأمر لا يزال محلك سر، وهو ما يفجر علامات استفهام عدة حول الإصرار من جانب وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية على تجاهل تنفيذ قرارات لجنة التسوية، على رغم أنهما وراء تشكيلها ووصفوه بطوق النجاة.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 3
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*