الرئيسية » الأندية الرياضية » الزمالك » نيابة الأموال العامة تخاطب البرلمان للتحقيق مع مرتضى منصور

نيابة الأموال العامة تخاطب البرلمان للتحقيق مع مرتضى منصور

تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الاول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق تتهم أعضاء بمجلس ادارة الزمالك “الحالي والسابق” بالاتجار فى العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى وفتج حسابات خاصة باسماء اعضاء بمجلس الادارة واستقبال أموال النادى الخارجية عليها..

ووجهت النيابة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار فى النقد الأجنبي والتلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادى، وإهدارها.

وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة أرسلت خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضي عضو المجلس السابق، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادى السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح مع تكليف لجنة الفحص، والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.

وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس، أنهم اشتركوا في جريمة تغيير العملات خارج السوق المصرفية، بينما قررت النيابة استمرار مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة في القضية.

كما تسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.

وفي ذات سياق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس محمد حسين أبوطالب، أمين خزينة نادي الزمالك، ومحمد الشهاوي المدير المالي السابق للنادي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى قضية حسابات وأموال نادي الزمالك.

ويواجه أبو طالب والشهاوي المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات اتهامات تتعلق بالاشتراك مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في تغير عملات أجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية.

وكان حازم ياسين قد تغيب نهاية الأسبوع الماضي عن حضور جلسة استدعائه من نيابة الأموال العامة لسماع أقواله في القضية، وذكرت مصادر قضائية أنه من المقرر تحديد موعد جديد بعد عيد الأضحى.

كما قررت نيابة الأموال العامة العليا، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله فى التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وعلى جانب أخر، هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بتجميد جميع فرق النادي وعدم المشاركة في البطولات وذلك في مؤتمر صحفي السبت المقبل، حال عدم تدخل الدولة لوقف المؤامرات التي تحدث ضد المجلس.

وقال منصور، أن المجلس يعاني من حرب موجهة من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، بعد رفع قضايا على النادي، وتحويل أعضاء المجلس الحاليين والسابقين للنيابة في قضايا أبرزها المتاجرة في العملة، ومنهم أحمد جلال إبراهيم ورحاب أبورجيلة اللذان خضعا للتحقيق خلال الساعات الماضية بالنيابة.

وتابع منصور، قدمت 34 تسجيلا لمؤسسة الرئاسة تكشف التآمر على نادي الزمالك ومجلسه الحالي.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 6
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*