منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
رفضت اللجنة الأولمبية المصرية، تحركات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون الرياضة الجديد، خاصة وأن القانون الحالي تم اعتماده والاشاده به من قبل الأولمبية الدولية، بعد التصديق عليه من كافة الجهات المسئولة في مصر.
وقال مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية :”أي محاولات لإجراء تعديلات على قانون الرياضة، سيترتب عليها الدخول في صدام مع الأولمبية الدولية، ما ينذر بكارثة قد تحدث وهي إيقاف النشاط الرياضي في مصر”.
وكشف المصدر، أن اجراء تعديلات على القانون الحالي بهدف إعادة وزارة الرياضة، للتدخل في شئون الهيئات الرياضية، سيتسبب في مخالفة القانون للدستور المصري، الذي يحترم المواثيق الأولمبية.
وتابع :”المواثيق الأولمبية، تؤكد على استقلال الهيئات الرياضية ومنع التدخل الحكومي في شئونها، وأي تحركات من قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بهدف إبعاد اللجنة الأولمبية المصرية عن الإشراف إداريا على الهيئات الرياضية، سيؤدي إلى صدام كارثي مع الأولمبية الدولية”.
وكان علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشباب والرياضة برئاسة أشرف رشاد، بإجراء تعديلات في قانون الرياضة، وتم تشكيل لجنة لإجراء تلك التعديلات وعرضها على المجلس في أقرب وقت ممكن.
وعلم “الوطن سبورت” أن من ضمن التعديلات المقرر إجراؤها في قانون الرياضة، اختصاصات اللجنة الأوليمبية، خاصة وأن المجلس اتخذت موقف المساند لرئيس الزمالك في الأزمة الأخيرة مع اللجنة الأوليمبية.
ومن ضمن البنود المقرر تعديلها: “ألا يكون رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رئيسا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي حتى لا يحدث تضارب في القرارات، وألا تكون اللجنة الأوليمبية الخصم والحكم في الوقت ذاته وإعادة الصلاحيات لوزارة الرياضة في الإشراف إداريا على الهيئات الرياضية وتعديلات في بنود الاستثمار الرياضي”.
