بلاغ للنائب العام ضد محمد علي بعد اتهامه قيادات الجيش بالنصب

تقدم المحامي ببلاغ للنائب العام تحت رقم 11648 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد الممثل محمد علي صاحب شركة أملاك للمقاولات، بعد الفيديو الذي نشره علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتهم فيه عدد من قيادات القوات المسلحة بالنصب عليه في مشروعات عقارية قام بها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المحامي في بلاغه، أنه بتاريخ بتاريخ 3 سبتمبر 2019 قام محمد علي ببث فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، هاجم فيه مؤسسات الدولة المصرية، ونشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام، وتشويه صورة الدولة بالداخل والخارج.

وطالب مقدم البلاغ ضد الفنان محمد علي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار بضبط وإحضار الممثل محمد علي، وسماع أقواله وإدراجه بقوائم الترقب والوصول، وإتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه عبر الإنتربول وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في إرتكاب الجرائم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وجاء في نص البلاغ المقدم ضد الممثل محمد علي:

قال محمد علي في الفيديو، أن شركته للمقاولات من ضمن 10 شركات تتعامل مع القوات المسلحة وأنها إمتنعت عن صرف مستحقاته.

التناقض: ليس من المنطق أن تمتنع القوات المسلحة عن صرف مستحقات شركته تحديداً دون باقي الشركات وهو الأمر الذي لم تفعله القوات المسلحة مع باقي الشركات ومع شركته أيضاً.

وقال محمد علي في الفيديو، إشتغلت مع القوات المسلحة بقالي 15 سنة أو 16 سنة تقريباً يعني شغلي إسناد مباشر والجيش شغال كدة أصلاً وجهات كتيرة شغالة إسناد مباشر اللي هو أول خطوط الفساد.

التناقض: لو افترضنا جدلاً – والفرض الجدلي بخلاف الحقيقة – أن الجهات التي تعامل معها فاسدة فلماذا إرتضى مشاركتهم في الفساد طوال 16 سنة ولما لم يرفض هذا الفساد ولماذا إستمر كل هذه الفترة في الفساد إلا إذا كان المبلغ ضده فاسداً بطبعه أو كاذباً طمعاً في أموال الأجهزة المعادية المتربصة بالدولة المصرية بعد أن كشف لهم أسرارها وأماكن حيوية فيها لإستهدافها .

وقال محمد علي أنه عمل مع الجيش 16 سنة وبالتالي طوال هذه الفترة لم يحرمه الجيش من مستحقاته ولم يأكل حقوقه وقال بأن الجيش هو اللي كبره وحصله الصعود عن طريق القوات المسلحة وكان سبب في خلق فرصة عمل له ولشركته وهو الأمر الذي يؤكد ويثبت بالدليل القاطع كذبه وإفتراؤه بزعمه إمتناع الجيش عن صرف مستحقاته ويتأكد للمصريين أن هدفه من الفيديو هو الخيانة العظمى لصالح أجهزة معادية.

وقال محمد علي أن إستراحة المعمورة تكلفت 250 مليون بعد هدمها وبناءها …. إلخ، وعاد وقرر أنه تم إجراء تعديلات على إستراحة المعمورة بـ 25 مليون .

التناقض: انه تم اجراء تعديلات على الاستراحة بـ 25 مليون وهنا التناقض الفج هل الفيلا تم بناءها بــ250 مليون أو تم إجراء تعديلات بها بـ 25 مليون.

كما أضاف محمد علي أن الجيش أخد فلوسه كلها ثم عاد وقرر أنه اشترى بيت في أوروبا و عربيتين وهو ما يؤكد كذبه وإفتراؤه لتشويه المؤسسة العسكرية فمن أين أتى بأموال كافية لبيت وعربيتين في أوروبا.

بخلاف أيضاً ما تم نشره بموقع صدي البلد بتاريخ 21 مايو 2019 بأن محمد علي أعلن عن بدء تنفيذ أكبر مشروع عالمي يخطط له في مدينة برشلونة الأسبانية بمجموعة أملاك في أسبانيا – فلماذا يدعي الإفلاس بسبب الجيش وهو الذي ترك مصر منذ أكثر من 6 شهور ومقيم بالخارج ومن أين أتى بكل هذه الأموال لإقامة مشاريع عالمية بالخارج في الوقت الذي يستعدى الرأي العام ضد المؤسسة العسكرية بزعم إفلاسه وأنه صار من المساكين المحتاجين بسبب الجيش ولماذا بعد كل هذه الفترة باع وطنه.

وقال “علي” أنه أنشأ للرئيس 500 بيت وهو أمر غير منطقي يكشف عن استهداف المبلغ ضده لشخص الرئيس، ولو كانت له ثمة مستحقات لكان لجأ للقضاء للمطالبة بمستحقاته ولكن شهوة المال وشهرة قد سيطرت على قلب وعقل المبلغ ضده وخان بلده من أجل منظمات وأجهزة خارجية معادية مقابل المال الحرام.

واختتم المحامي بلاغه قائلاً، بإستعراض تاريخ محمد علي نجد أنه إنسان خائن بطبعه ومقامر بدون هويه فتارة يعمل بالتمثيل السينمائي وتارة يعمل بالمقاولات فهو لا ينتمي لأي مهنة وإنما يبحث عن الشهرة وتسليط الأضواء عليه والدليل على ذلك إعترافه في أكثر من برنامج تليفزيوني أنه خسر مبلغ 27 مليون جنيه في إنتاج فيلم البر الثاني.

ولو كانت له ثمة مستحقات لكان لجأ للقضاء للمطالبة بمستحقاته ولكن شهوة المال وشهرة قد سيطرت على قلب وعقل المبلغ ضده وخان بلده من أجل منظمات وأجهزة خارجية معادية مقابل المال الحرام.

بلاغ النائب العام ضد محمد علي: