الرئيسية » اعضاء الأندية » مشاكل الأعضاء » النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لمسئولي وادي دجلة في غرق الطفلة كارما

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لمسئولي وادي دجلة في غرق الطفلة كارما

أمرت نيابة المعادي، برئاسة المستشار تامر عاشور، بإخلاء سبيل 4 أفراد من أمن نادي وادي دجلة بكفالة ألف جنيه، ووجهت لهم النيابة تهمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الذي تسبب في مصرع طفلة غرقاً داخل بحيرة صناعية بفرع نادي وادي دجلة بالمعادي.

حيث كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أفراد أمن نادي وادى دجلة المسئولين عن تأمين البحيرة الصناعية، لم يتواجدوا في أماكن عملهم في النادي وقت وقوع الحادث.

وكانت نيابة المعادي تلقت محضراً يفيد بوفاة الطفلة “كارما محمد محمود” تبلغ من العمر سنتين، غرقاً في بحيرة صناعية في نادي وادي دجلة بالمعادي، مساء الخميس الماضي.

وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث، وأجرت معاينة للبحيرة التي غرقت فيها الطفلة، وتبين من المعاينة أن البحيرة غير محاضه بأسوار لحماية الأطفال الصغار من السقوط فيها.

العقوبة التي يواجهها مسئولي وادي دجلة في واقعة غرق الطفلة كارما

أوضح الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أن المسؤولية القانونية لوفاة الطفلة كارما ربما يتحملها العديد من الأشخاص، والمنوط بهم حمايتها والحفاظ عليها، وأن والدتها التي تتحمل مسؤولية رعايتها وتغافلت عنها تقع عليها مسؤولية في وفاتها.

وأضاف سالم، أن الطرف الثاني الذي تقع عليه المسؤولية القانونية بشكل مباشر هو إدارة النادي، حيث تركت البحيرة بدون سور يحمي الأطفال منها، ولم تتخذ الإجراءات ومعايير السلامة والأمان التي تمنع تلك الحوادث، لافتًا كذلك إلى أنه في حالة وجود أفراد أمن مخصصين لمراقبة البحيرة ستقع عليهم المسؤولية كذلك.

وأشار “سامي” إلى أن التهمة التي سيواجهها المسؤولون في حالة “كارما” هي القتل الخطأ نتيجة الإهمال، موضحًا أن المادة 238 من قانون العقوبات حددت عقوبات الاتهام حيث تنص على:

“من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتابع أستاذ القانون الجنائي، أنه وفقًا لنفس المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته، وهو الشرط المتوافر في إدارة النادي والمراقبين للبحيرة حال وجودهم.

شاهد أيضاً: غرق “كارما” في نادي وادي دجلة ليس الحادث الأول في وادي دجلة

شارك الموضوع مع اصدقائك:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*