حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي في القضية رقم 33 لسنة 2 ق 2018، بالغاء قرار مجلس ادارة نادي الجزيرة الرياضي الخاص بشطب عضوية مصطفي حاتم عضو من النادي، كما حكم مركز التسوية بتعويض 10 الاف جنيه للعضو تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار التي لحقت به وألزمت نادي الجزيرة بالمصروفات واتعاب التحكيم.
وقال مصطفي حاتم عضو النادي أن الأزمة بدأت بعد خلاف بينه وبين طارق نصار عضو مجلس الادارة منذ عامين وذلك بعد التعدي عليه في غرفة تغير الملابس بالنادي، وقيامه بتهديده من خلال احدي العضوات من أصدقاءه المقربين وتقدم ضده بشكوي كيديه الي مجلس الادارة، وتم احالة الواقعة للتحقيق وتم سماع اقوال الشهود والذى ثبت عدم صحة الواقعة.
وتابع حاتم، فوجئت عقب ذلك بقيامه بتحريض امن النادى لتحرير تقارير ضدى على خلاف الحقيقة وفوجئت باصدار قرار بايقافي ومنعي من دخول النادي لمدة اربعة اشهر.
وأضاف حاتم، قام طارق نصار ايضا بالادعاء ضدي بنشر معلومات خاطئة عن مجلس الادارة وتحريض الاعضاء ضد المجلس، وذلك لقيامى بإنتقاد ادارة المجلس لامور تخص النادى، وما يترتب عليه من اهدار اموال النادى وهذا حق لجميع الاعضاء، وفوجئت بعدها بصدور قرار مجلس الادارة بإسقاط عضويتي وكذلك عضوية السيدة شيرين لتضامنها معي، وذلك بالمخالفة لتوصية اللجنة القانونية بالنادى وعلى وقائع لم يتم التحقيق معى بها.
واستطرد حاتم حديثه قائلا، قمت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية من التظلم حتي اقامة دعوى امام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والتى قيدت برقم 33 لسنة 2 ق 2018، وصدر حكم بها بتاريخ 12/11/2018 بالغاء القرار الصادر عن النادي باسقاط عضويتى وتعويض قدره عشرة الاف جنيه والزام النادى بالمصروفات واتعاب التحكيم.
وأضاف عضو النادي، منذ صدور الحكم ومجلس الادارة يقوم باتخاذ العديد من الدعاوى القضائية التى ليس وراءها اى طائل سوى المماطلة فى تنيفذ الحكم حيث قام بتحريك دعوى بطلان حكم التحكيم امام محكمة استئناف القاهرة بالمخالفة للائحة الصادرة من مركز التسوية والتحكيم حيث انه وفقا لللائحة وقانون الرياضة فان المركز هو المختص بنظر دعوى البطلان.
كما قام بعمل استشكال ضد تنفيذ الحكم امام الدائرة الرابعة بمحكمة الامور المستعجلة والتى صدر حكمها بعدم قبول الدعوى لكون مركز التسوية والتحكيم هو المختص بنظر النزاع.
كما قام مجلس ادارة النادي برئاسه عمرو جزارين برفع دعوى امام محكمة القاهرة الجديدة للطعن فى الصيغة التنيفذية على حكم التحكيم، واقام دعاوي يتهمني فيها بالسب والقذف لمجلس الادارة امام محكمة الدقى والمحكمة الاقتصادية.
واخيراً قام مجلس الادارة بتتنفيذ الحكم من ناحية التعويض بالقوة الجبرية حيث قام محضر التنفيذ بتحصيل مبلغ عشرة الاف جنيه، ولكن يمتنعوا عن تنفيذ الشق الخاص بقرار اسقاط العضوية.