تحميل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد PDF والأوراق المطلوبة لتسجيل جمعية اهلية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد الأول مكرر بتاريخ 11 لسنة 2021، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وأقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، للبدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون.

وأكدت الحكومة أن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون يُمثل بدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن القانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.

وأشار “سعد ” إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تم إعدادهما استناداً إلى المناقشات التي دارت خلال الحوار المجتمعي، الذى أطلقته الحكومة مع مختلف الأطراف ذات المصلحة، حول افضل الممارسات في هذا المجال في عدد من الدول، بمشاركة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية ورجال القانون والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية فاعلة، كما شمل الحوار المجتمعي أيضًا نقاشًا عامًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أظهر الاتجاهات الرئيسة السائدة لدى الرأي العام المصري فيما يتصل بتنظيم العمل الأهلي.

وأضاف، أنه خلافاً للقانون السابق رقم 70 لسنة 2017 الذي تم الغاؤه أزال القانون الجديد ولائحته التنفيذية كافة العقبات أمام العمل الأهلي وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف أيضاً أنهما كفلا للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الادارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعدم حدوث أي انقطاع في مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية للجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة.

وأكد حرص القانون ولائحته التنفيذية على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها ويسهل عليها تنفيذ أغراضها، حيث سمح لها بتلقي أموال نقدية وعينية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر. وخفض القانون ولائحته التنفيذية المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو المنظمات العاملة بالخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا، بحيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة.

كما يوفر القانون ولائحته التنفيذية مصدرًا للعون المالي من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويستحدث وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، بمختلف مكوناته.

وذكر المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أنه تشجيعاً لاستدامة العمل الأهلي حصر حالات حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أضيق نطاق دون أن يكون للجهة الإدارية القرار فيه، حيث لا تحل الجمعية الأهلية إلا بقرار من الجمعية العمومية، أو بحكم قضائي. كما انه خلا من العقوبات السالبة للحرية، واستعاض بفرض عقوبات مالية (غرامات) على مخالفة أحكامه.

وإختتم المتحدث بإسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن عملية إعداد القانون ولائحته التنفيذية جمعت بين ثلاث سمات تكفُل كفالة الحق في تكوين الجمعيات وضمان التمتع به، تتمثل في وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز العمل الأهلي وضرورة تذليل أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المأمول، والاستجابة الفورية من جانب الحكومة لتوجيه السيد رئيس الجمهورية بتعديل القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017 وتلافى أي انتقادات وُجهت له، وإشراك كافة المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية في صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة نحو 1300جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، تقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.

مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد

نص القانون الجمعيات الأهلية الجديد على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية، مستوفيا بالمستندات المطلوبة، ويكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.

وبموجب القانون تحصل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على العديد من المزايا منها:

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.

3- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، على ما تستورد من معدات وآلات وسيارات.

4- تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.

5- يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة، واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي، مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين.

6- لا توجد عقوبات سالبة للحريات، وجرى الاكتفاء بالغرامات المالية، وأيضا ممكن أن يكون ذلك مع عقوبات إدارية، مثل حل الجمعية أو مجلس الإدارة، ويتم ذلك بحكم قضائي من المحكمة المختصة.

المستندات المطلوبة لقيد مؤسسة أهلية حسب القانون الجديد، كالتالي:

1- الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الواقع بدائرة المؤسسة.

2- تنشأ المؤسسة بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة مؤسسين مصريين “طبيعي أو اعتباري” أو منهما معا.

3- إيداع مبلغ من المال للصرف على الأنشطة باسم المؤسسة، بسند إيداع.

4- سند شغل مقر المؤسسة مثبت بالشهر العقاري، على أن يكون المقر مستقل وملائم لممارسة النشاط.

5- إيداع مبلغ 100 جنيه في حساب صندوق دعم الجمعيات.

6- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.

7- أن يكون عدد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ما بين 5 إلى 15 بعدد فردى، ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر، الاشتراك في عضوية مجلس الأمناء، بما لا يتجاوز 25% من عدد الأعضاء.

8- سند متضمن اسم الشخص المفوض والمسؤول عن اتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية.

9- كشف بأسماء مجلس الأمناء، على أن يتضمن “الاسم رباعي لكل منهما، واللقب، والسن ، والجنسية، والمهنة، ومحل الإقامة، والرقم القومي كامل، ورقم التليفون”.

10- يعد ملف أصل معتمد بالتوقيعات من المستندات المشار إليها، بالإضافة إلى 8 نسخ مصورة وتسليمها، وCD تحتوى على pdf للجهة الإدارية، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات القيد.

أسباب حل الجمعيات الأهلية في القانون الجديد:

نص القانون على أن تقضي المحكمة المختصة بالحل بناء على الطلب المقدم من الجهة الإدارية، أو كل ذي صفة، في الحالات التالية:

1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية.

2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية جسيمة.

3- قيام الجمعية بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين لسبب يرجع إلى مجلس الإدارة.

5- عدم تمكين الجهة الإدارية لمتابعة أعمال الجمعية.

6- إبرام اتفاق وتعاون مع منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

تحميل اللائحة:

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد 2020، إضغط هنا