شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى جلسته اليوم مناقشات موسعة حول تعديلات قانون الرياضة، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وطالب النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بعودة بند مدة 8 سنوات على المنصب في انتخابات الأندية الرياضية.
وأكد النائب حازم إمام، أن تحديد مدة الثمان سنوات كحد أقصي لمناصب مجالس ادارات الاندية، يساعد على منح الفرصة للجمعيات العمومية باختيار مجالس إدارات جديدة، مما يساعد في ضخ دماء جديدة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يجعل أعضاء مجالس الإدارات يستمرون لأطول فترة ممكنة، بسبب تحكمهم في الجمعيات العمومية.
وهو ما اتفق معه النائب ثروت سويلم، الذي أعلن تأييده الكامل لبند الثمان سنوات في التعديلات الجديدة في مشروع القانون، وذلك لمنع مجالس الإدارات المختلفة، بالانفراد بالتحكم في مصير الأندية لأطول فترة ممكنة.
كما طالب سويلم، بضرورة إجراء تعديلات على المادة المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، خاصة أن هناك بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية لا تتناسب مع التظلمات، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بخبراء من التحكيم الرياضي.
بينما اعترض النائب عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس على وضع بند الـ8 سنوات في مواد القانون، على أن يتم النص عليه في اللائحة المنظمة للإنتخابات، مع وضع ضمانات في القانون تسمح بتطبيقها.
ووافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، على مشروع قانون تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة وأهمها انتخاب مراقب الحسابات بدلاً من التعيين وعودة سلطة وزارة الرياضة فى الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية بدلاً من اللجنة الاولمبية وإستقلاليه مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعيداً عن اللجنة الاولمبية.
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة ستفتح حوار مجتمعي موسع خلال مناقشة جميع مواد القانون، حتي تصل اللجنة الي صياغة توصي جميع اطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن جلسات الاستماع سيدعي إليها كافة المعنيين بالرياضة وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وأندية الشركات والمصانع والأندية الخاصة وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والاعلامين الرياضيين وغيرهم من المعنيين بالشأن.