الرئيسية » أخبار الأندية » اللجنة الاولمبية (صفحة 10)

اللجنة الاولمبية

اللجنة الاولمبية: المصارع محمود فوزى موقوف عامين وتم إخطار الاتحاد الدولى

أصدرت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط بيانا بشأن لاعب محمود فوزى رشاد للمصارعة ، بعد أن تلقت بيانا من مجلس إدارة اتحاد المصارعة.

جاء فى البيان حرصًا من اللجنة الأولمبية المصرية على توضيح الحقائق للرأي العام، فقد تم دراسة كافة الملابسات الخاصة بما أثير عن أزمة اللاعب محمود فوزي رشاد لاعب منتخب المصارعة الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مصرحًا أنه تعرض لظلم لمجاملة لاعب أخر، وتصريحه بأنه سوف يشارك في أولمبياد طوكيو 2020 كلاعب بمنتخب أمريكا للمصارعة.

وبناء على ما ذكر فقد تم التحقيق في الأمر واستعراض كافة الملابسات المتعلقة بالواقعة من خلال اتحاد المصارعة والإطلاع على كافة المستندات الخاصة باللاعب المذكور وتبين لنا عدم صحة ما أدعاه اللاعب من تعرضه لظلم نظرًا لقيام الاتحاد باتباع الاجراءات الفنية الواجبة في انتقاء اللاعبين المشاركين بالدورات المجمعة بأنواعها من اختبارات وتجارب.

وتم التأكد من عدم وجود أي إجراء يفيد التربص باللاعب المذكور، حيث أنه شارك في بطولة أفريقيا بالمغرب في العام الماضي.

قام الاتحاد باتخاذ الاجراءات القانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد تجاه اللاعب جراء إدعاؤه المغلوط على الاتحاد باختيار لاعب أخر للمشاركة بدورة البحر المتوسط لمجاملة أحد أعضاء مجلس النواب.

تم ايقاف اللاعب وتحويله للتحقيق وتحديد جلسة له للتحقيق في ما جاء على لسانه إلا أنه لم يحضر بالرغم من إخطار الهيئة التابع لها بموعد التحقيق وفقًا للاجراءات القانونية المتبعة.

بالإضافة لعدم امتثاله للحضور في الجلسة الثانية والثالثة المحددة وفقًا للاجراءات المنصوص عليها بلائحة الاتحاد.

وعليه فقد اتخذ الاتحاد قرار بايقاف اللاعب لمدة عامين تنتهي في 14/7/2020، وتم اخطار الاتحاد الدولي للمصارعه الذي قام ايضا بايقاف اللاعب، لعب لمدة عامين وتم اثبات ذلك على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي،

أما بالنسبة لما صرح به اللاعب من قيامه باللعب تحت العلم الأمريكي بأولمبياد طوكيو، فإن هذا الأمر له إجراءات محددة بلائحة الاتحاد الدولي للمصارعة تشترط موافقة الاتحاد الوطني بخطاب معتمد وسداد مبلغ (5000) فرانك سويسري وتقدمه بطلب تغيير الجنسية في خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير من كل عام. مع ملاحظة أن الاتحاد المصري للمصارعة لم يقوم بهذا الاجراء.

وفي حالة أخرى يجوز للاعب أن يقوم بهذا الاجراء بدون شرط موافقة الاتحاد الوطني بشرط أن يمر عليه (24) شهر لاكتساب الجنسية الجديدة .

هذا بالإضافة إلى أن اللاعب ليس مصنف عالميًا ومشاركته بدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 جاء بعد حصوله على الترتيب الثاني في الدورة التأهيلية التي أقيمت بالجزائر عام 2016 .

بالإضافة لوجود خلفية سابقة للاعب المذكور حيث تم ايقافه عام 2011 أثر تعديه بالضرب على رئيس لجنة الحكام وإحداث عاهة مستديمة به أثناء مشاركته ببطولة الجمهورية للشركات عام 2011.

هذا ونوضح أن ما صرح به اللاعب المذكور لا أساس له من الصحة ، بعد دراسة كافة المستندات والوقائع والتأكد من عدم تعرض اللاعب لأي ظلم أو تعسف من قبل الاتحاد المصري للمصارعه ومجلس إدارته وأجهزته الفنية، برجاء التفضل بالعلم والاحاطة.

…انتهى بيان اللجنة الاولمبية..

يذكر أن محمود فوزى لاعب منتخب المصارعة والمصنف العالمى فيها، نشر صورة وهو يرتدى قميص المنتخب الأمريكى وعلق عليها “معادنا أوليمبياد طوكيو 2020 إن شاء الله”، وأكد انه سيشارك فى الالمبياد القادمة بأسم المنتخب الامريكى، وجاء ذلك بعد شهرين من توجهه اتهامات لفرج عامر رئيس نادى سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلكفى أحد الفيديوهات أنه توسط لدى الاتحاد لمشاركة لاعب آخر على حسابه فى دورة البحر المتوسط وكذلك فى بطولة العالم الاخيرة.

وكان فوزي نشر فيديو منذ شهرين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقول خلاله: “فوجئت باستبعادي من قبل اتحاد المصارعة وإدراج اسم لاعب آخر بنفس ميزاني للمشاركة في بطولة دورة البحر المتوسط المقرر إقامتها في إسبانيا يونيو المقبل، لعد تدخل فرج عامر وتم استبعادى للمجاملات والمصالح الشخصية”.

أضاف فوزي: “من الطبيعي إجراء تجارب بين اللاعبين في نفس الميزان لاختيار الأفضل قبل إعلان الأسماء المشاركة في البطولات الكبري. ولكن لم يحدث ذلك”.

أكد أن: “اللاعب الذي اختاره الاتحاد للمشاركة في دورة البحر المتوسط بدلا مني لم يشارك في البطولة الإفريقية الأخيرة. إضافة إلي خسارته بنتيجة كبيرة في عدد من البطولات الماضية”.

كما صرح “فوزى” خلال لقاءه منذ شهرين ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم لعرض ازمته، أن المدير الفنى وبعض اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اخبروه بأن هناك ضغوطات من فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لاسبعاده من أجل احمد عجينه نظرا لأن والده صديق شخصى لفرج عامر.

وكان اتحاد المصارعة برئاسة العميد عصام النوار قرر إيقاف اللاعب محمود فوزي و إحالته للتحقيق، بعدما اتهم مسئولي الاتحاد بالتعنت واتباع مبدأ المجاملات وتحقيق المصالح الشخصية.

فيديو ـزمة محمود فوزى مع اتحاد المصارعة منذ شهرين:

مركز التسوية يرد على حكم استئناف القاهرة بإلغاء بطلان انتخابات اتحاد السلة

بيان: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية

أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.

وجاء نص البيان كالتالى:

تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).

والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .

وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.

وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.

ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.

تسجيلات مرتضى منصور: مركز التسوية بقى عزبة والفساد فى اللجنة الاولمبية للركب

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، إن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال منصور، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وخاطب “منصور”، وزير الرياضة قائلاً له: الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب، هسلمك التسجيلات دى، همّا اللى مسجلين لبعضهم، فى 34 مكالمة تثبت فسادهم، عايزين موقف حاسم، إزاى نطهر الوسط الرياضي من الفاسدين بأشخاص فاسدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رئيس اللجنة الأولمبية، يدير شركة لبيع أدوات رياضية بالمخالفة للقانون، وأنه سيعد ملف كامل حول وقائع الفساد جميعها لتسليمها للوزير الجديد، مضيفا الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب.

واستطرد منصور: “مركز التسوية الرياضية يعمل لمدة شهر واحد طوال الأربع سنوات، وهذا لا يتطلب وجود مركز، ويكفى عمل لجنة فى محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى النزاعات الرياضية، أفضل من عمل المركز بشكله الحالى الملىء بالفساد”.

احاله ملف مخالفات اللجنة الاولمبية للشئون القانونية بوزارة الرياضة

أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رفض الجهاز رد اللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب على ملاحظاته بشان دورة الالعاب الاولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.

ومن جانبه قرر وزير الرياضة فتح مخالفات اللجنة الاولمبية وتحويلها للشئون القانونية بعد فشل اللجنة في ايضاح المخالفات التي جاءت في تقرير الجهاز المركزي.
وشكل وزير الرياضة لجنة للتفتيش علي الاندية والهيئات والاتحادات الرياضية خلال الفترة الماضية.

ودخل مجلس إدارة اللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب في أزمة جديدة مع وزارة الرياضة بعد رفض الجهاز المركزي للمحاسبات رد اللجنة على الملاحظات.

وقال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، عليه ألا ينتظر طويلا، بعدما أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات، رده على اللجنة الأوليمبية أمس، فيما يخص مخالفات هشام حطب رئيس اللجنة.

وأضاف فؤاد في بيان صحفي له: لم يعد هناك مفرا من إرسال القضية برمتها للنيابة العامة، من أجل التحقيق فيها، هذا فى ظل أن الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه أرسل ردا للجنة الأولمبية منذ أسبوع كامل، وتابع: علينا أن نثق بأن أشرف صبحي وزير الرياضة لن يتستر علي مخالفات هشام حطب بل سيحيلها للنيابة حتي تتكشف الحقائق كاملة.

وكان عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، وتمت مناقشته داخل لجنة الشباب والرياضة فى البرلمان بتاريخ 14 مايو الماضى على رأسهم سليمان وهدان ومحمد الحسيني وعمرو أبو اليزيد ومحمد دسوقى ومحمد فؤاد.

الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي المنصورة الأسبوع القادم

أكد د. محمد صلاح عضو مجلس إدارة نادي المنصورة ان النادى تقدم بطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الذى يقضى ببطلان نتيجة الانتخابات الاخيرة، وان الحكم فى الطعن سيكون الاسبوع القادم.

وكان الدكتور محمد عباس غازي المرشح السابق علي مقعد رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الذي تم استبعاد اسمه من كشوف المرشحين، قد اقام دعوي قضائية بمركز التسوية عقب انتهاء الانتخابات بسبب تعمد الجهة الإدارية المسئولة بنادي المنصورة عدم إدراج اسمه في الانتخابات، وحكم مركز التسوية ببطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخري‏.‏

وأكد عباس أنه تقدم بالمستندات التي تفيد عدم تنفيذ الجهة الإدارية والنادي لقرار اللجنة الأوليمبية بإدراج اسمه بالكشوف وذلك بعد أن استشعر تلاعبا من إدارة النادي من قبل المرشح المنافس وضغطه لاستبعاده وهو ما دفعه للتوجه للجنة الأوليمبية قبل الانتخابات للتأكد من عدم استبعاده وبالفعل تم تسليم خطاب للنادي علي يد محضر عقب قرار المحكمة الرياضية بتكليف اللجنة الأوليمبية بإرسال الخطاب بإدراج اسمه بقوائم المرشحين للانتخابات ولكنه فوجئ يوم الانتخابات باستبعاده دون أي سبب مما يؤكد شبهة التلاعب من قبل النادي.

سفريات مدير اللجنة الاولمبية للخارج تثير التساؤلات حول نفقات اللجنة

في الوقت الذي ينادي فيه الجميع داخل اللجنة الاولمبية، بترشيد النفقات والذي يأتي أحيانا على حساب البعثات الرياضية المشاركة في البطولات المختلفة، تثير سفريات أعضاء اللجنة مع البعثات العديد من التسأولات.

وسافر حوالى 10 أعضاء من اللجنة الأولمبية مع بعثة بطولة البحر المتوسط فيما يعد تعارضًا كبيراً بين التصريحات وما يتم على أرض الواقع.

واللافت للنظر أن المدير التنفيذي للجنة ممدوح الششتاوى كثير السفر مع البعثات رغم عدم وجود دور له خلال سفر البعثة، إضافة إلى تأثر سير العمل لغيابه، إلى جانب التداخل الكبير في وظيفته مع سكرتير اللجنة المهندس شريف العريان، وعدم وضوح الرؤية في من يسير أمور اللجنة، رغم وضوح اللائحة في هذا الشأن وتنظيم العمل بينهما.

والغريب أن الششتاوى لم يكن له “I.D” لدخول صالات الالعاب والمسابقات خلال دورة البحر المتوسط، فلماذا رافق البعثة!؟.

مركز التسوية يلغى قرار الاهلى بإيقاف احد الاعضاء لمدة عام

أرسل المحامى طارق عبد الحميد وكيلا عن السيد أحمد السيد عبد الرحمن عضو النادى الاهلى، إعلان بإنذار لمجلس إدارة النادي الأهلي بالآتي :

السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته

ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل

أقام الطالب ضد المعلن إليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :

أولا – بقبول الطعن شكلا

ثانيا – وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبتاريخ جلسة 10/6/2018 صدر قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية المذكورة والذى قضى فى منطوقه ” قررت اللجنة – بصفة مستعجلة –

أولا -فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النادى الاهلى المحتكم ضده بتاريخ 7/5/2018 بجلسته السابعة ” الاجتماع الاول ” فيما تضمنه من توقيع عقوبة الحرمان من دخول المحتكم ضده للنادى لمدة سنة من تاريخ صدور القرار للمحتكم / أحمد السيد عبد الرحمن المستكاوى عضوية رقم 125463 وذلك مؤقتا لحين الفصل فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية

ثانيا – فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية باحالته الى هيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها

ولما كان القرار المذكور قد صدر بصفة مستعجلة تقديرا من هيئة التحكيم التى أصدرت القرار لحالة الاستعجال التى تقتضى تنفيذ هذا الحكم فورا إذ ان فى عدم تنفيذه او التباطؤ فى تنفيذه يرتب ضررا بالطالب يتعذر تداركه مما يرتب فى حق المعلن ضده بصفته مسئولية مدنية تتمثل فى خطأ المعلن اليه فى إصدار قرار إيقاف الطالب أولا ثم امتداد هذا الخطأ والاصرار عليه والتمادى فيه قصدا بعدم تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو التباطؤ فى تنفيذه – هذا الخطأ نتج عنه ضرر واضح أصاب الطالب وعائلته وارتبط خطأ المعلن اليه باضرر الذى أصاب الطالب بعلاقة سببية واضحة للعيان الأمر الذى من شأنه وجوب جبر هذا الضرر بدعوى تعويض مدنية يحتفظ الطالب بحقه فى اللجوء اليها فى الوقت المناسب

ولما كانت المادة 66 فى قانون الرياضة قد نصت على إنه.. ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة الاسترشادية على إنه.. إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع، تشكل مساساً بسمعة النادى، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، او متعلقات الأعضاء بتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يزم من إجراءات لانهاء تحقيق الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او باية وسيلة يقررها مجلس الإدارة فانلم يحضر يستمر المكتب التنفيذي في اتخاذ الإجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في اول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه.

ولمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:-

1- الإنذار

2- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة

3- الحرمان من دخول النادى لمدة لا تتجاوز سنة

4 – إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادى لحين عرض امره على اقرب جمعية عمومية للنظر في فصل عضويته

ويجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به وللمجلس اتخاذ ما يراه في هذا الشأن وذلك كله دون الاخلال بحق العضو في اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وفق الاشروط والإجراءات الواردة بلائحة المركز،ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على إنه:إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية.

ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على أنه يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية..وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم..وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 10/6/2018 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار وإلا .. فإن الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 ،فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها.

رسميا..اللجنة الأوليمبية تمهل اتحاد التنس أسبوعين لتنفيذ حكم حل المجلس

أرسلت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضى برئاسة إسماعيل الشافعي، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضي والذى تم رفض دعوى الاتحاد بالاستئناف على الحكم وبالتالى أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ.

وطالبت اللجنة الاولمبية الاتحاد بتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي لإدارة شئون الاتحاد والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد، طبقا للائحة النظامى الاساى للاتحاد.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرر بطلان نتيجة انتخابات اتحاد للتنس، برئاسة إسماعيل الشافعي، في الدعوى رقم 25 لسنة 1 ق، المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة، مستندة على تغيير مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الانتخابات، وخطأ في إجراءات الإعلان عن الانتخابات.

نائب يطالب بتحويل رئيس اللجنة الاولمبية للمحاكمة

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه أصبح لا مفر من تحويل ملف اللجنة الأوليمبية للنيابة العامة بعد ثبوت وقائع مخالفات البعثة المصرية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، وبالتحديد بعد رفض الجهاز المركزي للمحاسبات رد اللجنة الأولمبية.

حيث وقعت عددٌ المخالفات القانونية، خلال بعثة المنتخب الوطني فى دورة الألعاب الأوليمبية بريو دى جانيرو، حيث حصلت اللجنة الأوليمبية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات الرياضية الدولية على دعم مالى للمشاركة، وتبين للجهاز لدى المراجعة عدم توريد اللجنة الأوليمبية المصرية باقي الدعم الوارد لها من وزارة الشباب والرياضة الخاص بالدورة، الذى كان ينبغى رده وفقًا للشروط الوارد بها للدعم الذي بلغ قيمته ٦.١٦٦.١٤٢ جنيه.

وتبين لدى المراجعة ورود مبالغ من الوزارة بلغت ١١.١١٢.٦٠٠ جنيه، الأمر الذي دفع محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية عن حزب الوفد، بتقديم طلب إحاطة لتحويل هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية للنيابة، الذي أوضح فى تصرحات خاصة لـ”الدستور”، قائلًا “إن جهاز المركزي للمحاسبات أعلن رفضه للأسباب التي تقدّمت بها اللجنة ما يؤكد على وجود المخالفات التي نرفضها، وبالتالي لابد من تحويلها للنيابة للتحقيق في هذا الأمر”.

ولفت فؤاد إلى أن المناخ العام الذي تمر به البلاد يوحي برفض الفساد أو التستر على فاسدين، كما أن وزير الشباب والرياضة الجديد، أشرف صبحي، يسعى لفتح الملف بقوة والمساهمة في التحقيق في أي وقائع مخالفة، والمحافظة عن الرياضة بمنآى عن الفساد أو وقوع أخطاء في عصره.

وأشار فؤاد إلى أن هشام حطب، رئيس اللجنة، ليس فوق المحاكمات ومن أخطأ يجب معاقبته ليكون عبرة لغيره، مؤكدًا أن البرلمان ناقش طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، فى 14 مايو الماضي، للتحقيق المباشر مدعوم من البرلمان ووزارة الشباب وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وكلها مؤسسات الدولة التي تطابقت ملاحظاتها بشأن وقائع الإهدار.

يُذكر أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خاطبت الجهاز المركزي للمحاسبات، فى وقت سابق، للرد بشأن مخالفات اللجنة الاوليمبية، بعد اجتماعها مؤخرًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن، والمقدمة من النواب محمد فؤاد، ومحمد الحسيني، وعمرو أبواليزيد.

مركز التسوية والتحكيم يستبعد ”لهيطه” و ” سرور” من مجلس سبورتنج

حكم مركز التسويه والتحكيم الرياضى بإلغاء القرار الصادر من مجلس إداره نادى سبورتنج بقبول ترشيح كريم محمد صلاح الدين سرور و محمد عادل لهيطه فى انتخابات النادى الاخيرة، وبطلان أنتخابهم ومايترتب على ذلك من اثار، وذلك لاسباب صدور أحكام نهائية في جنحة سابقة.

وتم استبعاد الثنائى كريم سرور ومحمد لهيطه وتصعيد كلا من ماجد فواد ومروه الخولقه وهما الاعلى فى الاصوات بعدهما.

وكان طلب صاحب الدعوى هو تطبيق اللائحه ببطلان انعقاد الانتخابات على جميع المقاعد واعاده الانتخابات ولكن جاء القرار بالاستبعاد الجزئى.

وكانت نتيجة انتخابات نادى سبورتج أسفرت عن فوز الدكتور أحمد وردة بمنصب رئيس النادى، بعد منافسة قوية مع المهندس محسن بطيشة واللواء احمد عبد الفتاح.

بينما فاز سامح السنوسى بمنصب نائب الرئيس، و الدكتور طارق طبوزادة بمنصب أمين الصندوق.

و على مقاعد العضوية فوق السن فقد فاز كل من:

ايمن غنيم (8610 صوت) و كريم صلاح سرور (8378 صوت) و علا ابو سمرة (8202 صوت) و محمد عادل لهيطة (7629 صوت) ورانيا الحزايرلى (7069 صوت) و دينا المانسترلى (7247 صوت)

و فاز بمقاعد العضوية “تحت السن” كلا من:

على الجمل (8622 صوت) وعبد الرحمن عباس (9417 صوت) و ماهينور سرور (7420 صوت).