الرئيسية » أخبار الأندية » اللجنة الاولمبية

اللجنة الاولمبية

القضاء الاداري: اللجنة الاولمبية ليس لها حق الرقابة والإشراف علي الأندية

ألغت محكمة القضاء الإدارى ، قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، الخاص بنقل منافسات نادي الزمالك للألعاب الرياضية خارج ملاعبه، ومنع رئيس النادى من حضور المنافسات الرياضية ، والتوقيع على مكاتبات النادى كما أمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وقبلت المحكمة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وقف نشاط رئيس نادى الزمالك بصفته لمدة عامين، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وصدر الحكمان برئاسة المستشار شريف حلمى أبو الخير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين فتحى محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ، على أن قانون الرياضة المصرى وكذلك الميثاق الأولمبى و لائحة اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ـ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية ـ لم يخول أى منها اللجنة الأولمبية المصرية أو جمعيتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى، أو توقيع جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو على اللاعبين الرياضيين، خارج تنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية

و بناء عليه ، وإذ أصدرت اللجنة القرارات المطعون فيها فإنها تكون قد جاوزت حدود الاختصاص المرسوم لها ونصبت من نفسها جهة وصائية على غيرها من الهيئات الرياضية دون أساس وقامت بتوقيع عقوبات على غير أعضاء جمعيتها العمومية،دون سند من القانون الوطنى أو المواثيق واللوائح الرياضية الدولية ، لذا قراراتها مخالفة لأحكام الدستور والقانون .

2 مايو.. مركز التسوية يصدر الحكم في دعوي بطلان انتخابات الزمالك

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي في جلسته اليوم الأثنين، حجز دعوى بطلان إنتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، التي أقامها الدكتور مصطفى عبد الخالق ضد مجلس إدارة النادي الحالي لجلسة 2 مايو المقبل لإضدار الحكم.

وكان عبد الخالق تقدم بدعوى بطلان الانتخابات، بسبب وجود توكيلات مزورة وشطب عضويات بدون أي أسباب، وتدخل الإدارة التنفيذية النادي في جمع الأصوات وأمور أخرى عديدة.

واكد الدكتور كمال شعيب المحامي أن مركز التسوية قرر حجز الدعوي للحكم في 2 مايو المقبل بعد عدة جلسات والوفاء بكل طلبات مستشاري الزمالك الذين حاولوا اطالة مدة الدعوي قدر الامكان لعدم ثقتهم في موقفهم القانوني.

مستندات تكشف فضائح اتحاد المصارعة وتجاوزات رئيس الإتحاد

قام المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، مؤخرا وبمباركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعقد جلسة لمجلس إدارة الإتحاد فى مقر اللجنة، حضرها للم الشمل لصالح اللعبة التى تعانى منذ تولى المجلس الحالى مسؤولية إدارتها، ووسط فرحة أبناء اللعبة بالإنجازات التى حققتها اللعبة فى البطولة الافريقية التى أقيمت مؤخرا بتونس، تطفو على السطح فضيحة مدوية بطلها رئيس الإتحاد الذى قام بتسكين بعض أفراد عائلته فى المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادى على حساب الدولة كما جاء فى المذكرة التى رفعها محمد عبد المرضى محمد المدير الإداري للفرق القومية لمجلس إدارة الإتحاد.

و قال عبد المرضى أنه كان يستجيب لكل طلبات رئيس الإتحاد أثناء وجوده بالمركز مع المنتخب، ومنها تسكين أفراد عائلته فى المركز، وإستخدام الساونا والجاكوزى، وكل ذلك على نفقة الإتحاد، ووجه عبد المرضى سؤلا لرئيس الإتحاد، هل سيادتك قمت بالمحاسبة على اى شئ من ذلك، أرجو الرد؟، مضيفا أن كل هذه الأفعال تعد مخالفات مالية على حساب الدولة، وحدث كل هذا بتعليمات مباشرة من رئيس الاتحاد لمدير الفرق القومية.

وذكر عبد المرضى فى المذكرة موجها كلامه لرئيس الإتحاد (الم تعلم أن كل هذا يتم تسويته بشكل غير قانونى، حتى لا اتسبب فى إحراج سيادتكم، سواء بالنسبة لتسكين أفراد عائلتك أو الساونا والجاكوزى، وكل هذا بعلم سيادتك، وعندى ما يثبت ذلك، وكذا من يشهد على صحة كلامى).

رفض عبد المرضى فى مذكرته من رئيس الاتحاد عدم تدخله فى شئونه، وفيما يخصه، وعدم اللصاق التهم به، مطالبا المجلس بالوقوف موقف المحايد بينه وبين رئيس الإتحاد لأخذ ما يلزم ذلك، وأعترف عبد المرضى بأنه تم تعينه إداريا بموافقة رئيس الإتحاد وأمين الصندوق، وذلك بخطاب رسمى.

وفور علم الدكتور أشرف صبحى بالواقعة قام بفتح تحقيق موسع بمعرفة لجنة مختصة من الوزارة للتحقيق فى الواقعة، بالإستماع إلى أقوال مسئولى المركز الأوليمبى، ولاعبى المصارعة الذين تواجدوا فى المركز فى الفترة التى تواجد فيها بعض أفراد رئيس الإتحاد فى المركز طبقا لما ذكره إدارى الفرق القومية، وكذلك الإطلاع على المستندات التى يزعم عبد المرضى أنها بحوزته وتدين عصام النوار، والإستماع إلى أقواله، وما جاء فى المذكرة التى رفعها إلى مجلس إدارة إتحاد المصارعة.

الإدارية العليا تلزم وزير الرياضة بإعتماد الجمعيات العمومية للأندية وليس اللجنة الأولمبية

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 23 مارس، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك بالغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والخاصة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية اللتان عقدتا يوميى30 و 31 أغسطس 2018، واعتبارهما نافذين، ماعدا بند اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

كما قضت باختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى العقوبات على رئيس النادى ونظرها بجلسة بدائرة مغايرة وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقى الطعون.

وشددت المحكمة على صحة موقف الزمالك وإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية وبخصوص الدعوة الخاصة بالعقوبات الموقعة على الزمالك قضت المحكمة الإدارية العليا باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادى الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة فى القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفى الحكم الثانى قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت بذات الجلسة فى حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

جاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادى الزمالك فى 30 أغسطس الماضى، وأحالت المحكمة الشق الموضوعى فى الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

رئيس النواب يطالب وزير الرياضة بإعتماد لائحة نادي الزمالك بعد رفضها من اللجنة الأولمبية

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى تطبيق قانون الرياضة والأخذ بتفسير مجلس النواب لما يتعلق باختصاصات الجهة الإدارية المتمثلة فى الوزارة، واختصاصات اللجنة الأولمبية، والذى يمنح “الأولمبية” اختصاصات فنية، والوزارة اختصاصات إدارية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب الخولى، بشأن أسباب عدم اعتماد وزارة الشباب والرياضة للجمعية العمومية لنادى الزمالك ولائحة النادى.

صبحي يطالب بتعديل قانون الرياضة.. وعبد العال يرد: لا يحتمل التغيير

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: “نحن مؤيدون لمؤسساتنا الكبرى الوطنية ومن ضمنها نادى الزمالك وكل الأندية الشعبية، والقانون مفعل، وفى أول تلاحم لنا أرسلنا خطاباتنا فعلا للجنة الأوليميبية، ويوم الجمعية العمومية جاءنا بيان عن ملاحظات متعلقة بالجمعية العمومية، وأنها ليست مضبوطة، وطلبت من موظفى الوزارة التواجد “وقلتلهم محدش يخرج من الجمعية”، وتعاملت مع رئيس نادى الزمالك وكنا مساندين للمؤسسة لآخر لحظة، ونادى الزمالك عقد جمعية عمومية كبيرة جدا بأعداد طائلة، و”معروف مين المستشار مرتضى منصور فى القانون”، وأصبح هناك أكثر من تفسير لقانون الرياضة، وهذا يدفعنا إلى ضرورة تعديله”.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده على أن القانون له تفسير واحد فقط، وأن هناك تفسيرا تشريعيا صدر من المجلس فى الخطاب الذى وجهه للجنة الألمبية والوزارة، ووأنه لن يقبل أن يكون خطاب مجلس النواب وتفسيره محل لتفسير جهة أخرى ولبعض الذين قد يكون لهم أغراض معينة.

ورد وزير الرياضة، قائلا: “أنا اشتغلت على التفسير السابق لحد ما المستشار رئيس النادى فسره لنا، وتدخل الوزارة طبقا لأحكام اللائحة الخاصة بنادى الزمالك، لمعاونة أعضاء الهيئات القضائية على الإشراف على الجمعية العمومية، ورأينا العودة لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدول، وأرسلنا لجمعية الفتوى والتشريع ولمجلس النواب معا، وأقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تم الحكم فيها برفض الدعوى، واعتماد الجمعيات العمومية فى ضوء القانون الحالى كان تحت بصر المحكمة، وكان أمامها خطاب مجلس النواب وتقرير لحنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ولذلك نعمل حاليا مع لجنة الشباب والرياضة لتغيير القانون الحالى، وأنا شخصيا مع المؤسسات الوطنية ومع المؤسسات بما يلا يثير مشاكل قانونية”.

ومنح رئيس المجلس النائب إيهاب الخولى، مقدم طلب الإحاطة، حق الرد على حديث الوزير، ورد “الخولى”، قائلا: “يا معالى الوزير على ما يبدو أن حديث رئيس المجلس لم يصل إلى وجدانك أو لم يصل لكى يكون عندك بصيرة، أعمال البرلمان وغاية المشرع واضحة، أن هذا الاختصاص هو للجهة الإدارية، فما الذى يجعلنا ندخل فى هذه البلبلة، هذا يجعلنا نرى أن من ذهب إلى هذه البليلة قد يكون ذهب إليها عمدا..عليك أن تعلى القانون، ماذا سيضيرك من اعتماد تلك اللائحة، يا سيدى اللجنة الأولمبية هى لجنة فنية، هذا الكلام قاله رئيس البرلمان المصرى، أكثر الناس حرصا على سيادة القانون، حضرتك قول دلوقتى مش هعتمد اللائحة متقوليش هنتظر تشريع قادم أو قول هرفض اعتمادها، لكى يذهب كل منا إلى طريقه”.

كما منح رئيس المجلس النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حق الرد نظرا لذكر اسمه، وعلق رئيس نادى الزمالك قائلا: “عايزين كلمة الفصل، مع احترامى لوزير الشباب والرياضة، هنا نتحدث فى القانون والدستور، والمادة 167 من الدستور تتحدث عن اختصاصات الحكومة التى يمثلها الوزير، وقانون الرياضة ينص على أن الوزير مختص باللوائح سواء للجنة الأوليميبة والاتحادات والأندية، أنا عامل جمعية عمومية فى 10 مايو، وبعتنا للوزارة طبقا للقانون الذى صدر، وقالوا ملكش حق تعمل جمعية غير لما تتخذ بعض الإجراءات، فأعلنا عن الجمعية فى جورنال الأهرام، وطلبنا منه موظفين وأرسل 32 موظفا من مديرية الشباب والرياضىة بالجيزة، وحضر 20 ألف فى الجمعية، طيب اعتمد الجمعية قال لا اللجنة الأولمبية المختصة، مش هعتمد الحجمعية غير لما يجيلنا جواب اللجنة التشريعية عن تفسير القانون، واللجنة بعتت جواب إنك المختص، قال لا عايز المجلس كله، المجلس بعت جواب بنفس التفسير، قال فيه تضارب، ورئيس المجلس أكد فى المضبطة أن اللجنة الأولميبية اختصاصها فنى والوزير إدارى”.

وتابع رئيس نادى الزمالك: “لى سؤال.. ما الذى يشوب الجمعية العمومية.. قننا عضويات الصحفيين والقضاة والضباط، ولما يكون هناك قرار إدارى ولا يطعن عليه بعد 60 يوما يصبح قرارا نهائيا، لما وزارة الشباب والرياضة تطلع قرار بإنها المختصة بالإشراف على الجمعيات العمومية ويمر 60 يوما ولا يطعن عليه يبقى المختصة.. مش عارفين إيه السبب.. ميصحش انت يا وزير المختص والمديرية، ورئيس المجلس أصدر تفسير تشريعى بإنك المختص بصحة إجراءات الجمعيات العمومية، من فضلك إما تعتمد الجمعية العمومية وتطبق القانون أو تقول إنك متقاعس واللجنة الأوليمبية مسيطرة، الموضوع مش محتاج قانون.. أنا مليش مصلحة، النادى دا مش بتاعى لكنى أمثله قانونا.. حتى الآن معنديش لائحة.. والمجلس فسر القانون أما أن تطبقه أو تكون متقاعس”.

وعقب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قائلا لوزير الشباب والرياضة: “الأمر متعلق بتفسير تشريعى، فمن أشار عليك بإحالة الأمر للجمعية العمومية للفتوى والتشريع عليه أن يراجع الملامح الأولية للقانون الإدارى، المادجة 127 من قانون العقوبات البعض يختصرها فى عدم تنفيذ الأحكام، ولكن هى متعلقة بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات، وأربأ بأن أضعك فى دائرة عدم تنفيذ القانون، وبالتالى الأمور واضحة وضوح الشمس، تنفيذ أحكام وقوانين ولوائح وقرارات..من لا ينفذ أى واحدة منها تعد جريمة..نربأ بك أمام ضغط اللجنة الأوليمبية أن تخضع لهذه الدائرة..لا يمكن مجلس النواب يصدر تشريع وتفسيير ولا يؤخذ به هذا أمر غير مقبول على الإطلاق..يبقى إحنا نمشى بقا..نحن من صنعنا القانون ونحن أيضا لدينا القدرة على تفسيره”.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة، حيث وجه النواب رسائل حاسمة لوزير الشباب أشرف صبحي: “القانون واضح ولابد من تنفيذه…والمجلس قدم تفسير لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة بإعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية”.

وانتقد النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، تقاعس وزارة الرياضة والشباب عن اعتماد الجمعية العمومية وعدم تطبيق القانون، الذي أًصدره مجلس النواب، وتحدث بشأنه رئيس المجلس بمضابط البرلمان فى أن الجهة الإدارية المختصة بإعتماد الجمعيات هي وزارة الشباب ومديرية الشباب وأن دور اللجنة الأولمبية بالقانون فني ولا يخرج علي ذلك، مؤكدا علي أن الأندية الشعبية فى مصر لها تاريخ كبير ونحن مقبلين علي تنظيم بطولة إفريقية ولابد من لم الشمل للجميع.

وعقب علي حديثه رئيس المجلس: “أن القانون واضح وتطبيقه وتنفيذه لابد أن يتم”، فيما أتاح الفرصة لوزير الشباب للتعقيب والذي أكد علي أنه لا يختلف إطلاقا نحو تطبيق القانون ، وحرصه علي مؤسسات الدولة الوطنية بما فيها نادي الزمالك وغيره من الأندية الشعبية، مؤكدا علي أن الوزارة عملت علي إٌقامة الجمعية العمومية لنادي الزمالك وفق القانون إلا أنه تفاجئ صباح يوم الجمعية العمومية بخطاب من اللجنة الأولمبية بأنها باطله، ومن ثم رؤي أن يتم استكمال الجمعية لحين الحسم بعد ذلك، مؤكدا علي أنه تصرف حرصا علي مصلحة النادي .

وأكد الوزير علي أنه بعد ذلك تم التواصل مع الجهات المختصة خاصة بعد وجود أكثر من تفسير لبنود قانون الرياضة، الذي لابد من تعديله خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس النواب، وتم مخاطبة مجلس النواب ولجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لتقديم تفسير حاسم لهذا الخلاف ومن يكون صاحب الاختصاص فى إعتماد الجمعية العمومية، وهو أمر سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة والوزاة ستعمل علي تنفيذه.

وغضب رئيس المجلس من حديث وزير الشباب بشأن وجود أكثر من تفسير للقانون، مؤكدا أن القانون الصادر من مجلس النواب له تفسير واحد ولا يمكن أن أقٌبل لأي جهة أخري أن تفسر تفسير له أغراض خاصه، ولن أقبل أن يكون قرار مجلس النواب محل لأخذ وعطاء لبعض لهم أغراض، والقانون واضح ولابد من تنفيذه.

وأتاح رئيس المجلس الفرصة لمقدم طلب الإحاطة إيهاب الخولي للتعقيب، والذي أكد علي أن رئيس البرلمان أوضح الأمر بصورة واضحة، ولا يجوز الإلتفاف علي ذلك قائلا:” تفسير البرلمان للقانون وصل للوزير ولابد من تطبيقه وإعتماد الجمعية العمومية للزمالك”.

الأوليمبية تجتمع 26 مارس في جمعية عمومية غير عادية لشطب الرئيس السابق

قررت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس المقبل لعقد جمعية عمومية غير عادية، للتصويت علي شطب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية السابق، ورئيس اتحاد التجديف السابق، بناءا علي طلب من 25 اتحاد أوليمبي.

وكان خالد زين قد حصل على حكم من محكمة الإستئناف والذي ينص على إلزام مجلس اللجنة الأولمبية الحالية برئاسة هشام حطب بتمكين زين من ممارسة مهام عمله وقيادته لرئاسة اللجنة مرة أخرى بعد حصول زين على حكم ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي أقيمت منتصف عام 2015 والتي أطاحت به من منصبه.

ويستند رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب إلى لائحة اللجنة والتي كان أقرها “زين” إبان توليه للجنة والتي تنص على شطب من يلجأ للمحاكم العادية.

إتحاد الطائرة يرفض حكم قضائي نهائي بحله بسبب بطلان الانتخابات الأخيرة

عقدت الجمعية العمومية لمجلس اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر في 13 أكتوبر 2017، وتضمن الاجتماع إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى المهمة بدلا من مجلس فؤاد عبد السلام، الذي تولى المهمة بقرار من وزير الشباب والرياضة حينها المهندس خالد عبد العزيز.

وبالفعل أسفرت الانتخابات عن فوز المهندس خالد ناصف سليم، برئاسة الاتحاد بعد منافسة قوية مع فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق، وضم باقي المجلس كلا من، هناء حمزة وهويدا موندي وياسر قمر وياسين أمين وعمرو مخلوف وممدوح حسني ومحمد فرج.

وعقب انتهاء الانتخابات تقدم فؤاد عبد السلام، بطعن في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد إجراءات الجمعية العمومية، وبالفعل حصل على حكم ابتدائي بإلغاء نتيجة الانتخابات وحل المجلس يوم 13 فبراير عام 2018، وذلك قبل أن يتقدم الاتحاد باستئناف على الحكم ويتم تأييد قرار الحل مرة أخرى.

ولم يجد مسئولو الاتحاد طريق سوى الطعن على إجراءات تناول القضية في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وذلك أمام محكمة الاستئناف، وأثناء ذلك تقدم المجلس باستشكال جديد يوم 24 أكتوبر الماضي، في مركز التسوية والتحكيم لطلب وقف تنفيذ الحكم لحين البت في دعوى بطلان الإجراءات، وتم رفض الاستشكال، ليصبح قرار الحل نهائيا وواجب النفاذ.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، تنفيذ قرار الحل الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بداعي وجود بطلان في العملية الانتخابية الأخيرة، بسبب استضافة القاهرة لمنافسات البطولة العربية لأندية السيدات، المقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.

فؤاد عبد السلام "رئيس الاتحاد الكرة الطائرة المؤقت"

فؤاد عبد السلام “رئيس الاتحاد الكرة الطائرة المؤقت”

الطعن على انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

الاستئناف العالي تنظر بطلان إنتخابات نادي الداخلية وتلغي حكم مركز التسوية

حصل محمد نصر، مدير النشاط الرياضي السابق بنادي الداخلية، علي حكم قضائي جديد، يُهدد ببطلان انتخابات نادي الداخلية التي جرت في نهاية العام الماضي 2018.

وكان نصر قد أقام دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي الخاص بالمنازعات الرياضية حملت رقم ٤١ لسنة ٢٠١٨، طالب فيها بتنقية جداول الجمعيه العمومية بنادي الداخلية وأن تقتصر علي العاملين المدنيين بوزارة الداخلية والأفراد وأمناء الشرطة، واعتماد التصويت بالرقم القومي، واعتماد نظام انتخابات نادي الداخلية داخل جهات عملهم بمديريات الأمن والمصالح والإدارات والقطاعات بوزارة الداخلية علي متسوى الجمهورية، وبطلان اعتماد لائحة نادي الداخلية، وبطلان اجرءات الدعوى لإنعقاد الجمعيه العمومية.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكماً برفض الدعوي، مما دعا نصر، إلي اللجوء لمحكمة إستئناف عالي القاهرة، والتي أصدرت حكماً بقبول الدعوى التي أقامها موكل نصر، المحامي أشرف طلبه والتى طالب فيها ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم وإخطار جميع الأطراف بهذا الحكم.

وبناء على طلب السيد محمد نصر محمود ومحله المختار السيد أشرف طلبة المحامى بشأن المطالبة ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى واستبعاد محمد نصر من الترشح على منصب رئاسة نادى الداخلية دون سند، فقد قررت محكمة الاستئناف العالى تحديد ٢٠ فبراير القادم للنظر فى دعوى القضية بعد تأجيلها يوم ٢٢ يناير الجارى بناء على طلب ثلاثى أطراف قضية الحكم فى بطلان انتخابات نادى الداخلية الرياضى والتى كان ” الطالب ” مرشحا لمنصب رئاسة المجلس لتقديم الأوراق والمستندات الدالة على حكمهم واقرار استبعاد المرشح ، والأطراف الثلاثة هم المدير التنفيذى لنادى الداخلية ومقره كورنيش النيل أمام اغاخان
رئيس اللجنة الأوليمبية بصفته ومقره اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة، والأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضى ومقره اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة.

وذلك بشأن الحكم الصادر من مركز التسوية فى ديسمبر ٢٠١٨ الماضى بعدم قبول الدعوى حيث أن الدعوة مقامة شكلا وموضوعا بايقاف وبطلان اجراءات الجمعية العمومية لنادى الداخلية والتى أقيمت فى أكتوبر ٢٠١٨ الماضى بالأسباب المبينة بالمستندات المرفقة والتى تشير الى خروقات بالجملة لقواعد ونظام الجمعيات العمومية، وأمام عدم اقتناع المرشح فقد تقدم بالطعن لقرار مركز التسوية بأسانيد قانونية طبقا للمادتين ٦٧ و ٧٠ لقانون الرياضة لعام ٢٠١٧.

ولذلك فقد طالب محضر المحكمة بمثول الثلاثى المطلوب أمام محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة والكائنة بالتجمع الخامس فى طلب بطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والزامهم بالمصروفات والأتعاب.

المحكمة الرياضية الدولية تلغي حكم استبعاد عمرو السعيد من انتخابات نادي الصيد

قضت المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، ببطلان الحكم الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، باستبعاد عمرو السعيد، من إنتخابات نادي الصيد الأخيرة التى جرت في نوفمبر 2017 وأسفرت عن فوز محسن طنطاوي برئاسة مجلس الادارة، مع إلغاء حكم استبعاد عمرو السعيد من انتخابات نادى الصيد، وإلزام اللجنة الأولمبية بدفع مصروفات التحكيم.

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية قد استبعد عمرو السعيد رسمياً من انتخابات نادى الصيد الأخيرة، بسبب الطعون المقدمة ضده فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وتم قبول هذه الطعون ليعلن المركز استبعاده رسمياً من الانتخابات .

وعلق مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، على الحكم الصادر لصالح عمرو السعيد رئيس نادي الصيد السابق، من المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، مؤكداً أن الحكم لم يقضي بإعادة الانتخابات الأخيرة للنادي.

وقال المصدر :”الحكم الصادر من المحكمة الدولية بسويسرا، قضى بعدم فقدان عمرو السعيد لشرط حسن السير والسلوك وبالتالي يحق له الترشح في أي انتخابات، لكن لن يتم إعادة الانتخابات الأخيرة لنادي الصيد، وفي نفس الوقت يحق له خوض السباق الانتخابي المقبل”.

المركزي للمحاسبات يكشف تقاضي اعضاء اللجنة الاولمبية أموالا من مركز التسوية والتحكيم

كشف تقرير الجهاز المركز للمحاسبات عن مخالفات مالية جسيمة، قيادة هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس ادارة اللجنة، وشريف العريان عضو المجلس ورئيس اتحاد الخماسي الحديث.

حيث كشف التقرير أن ياسر ادريس والششتاوى والعريان يتقاضون مبالغ مالية من مركز التحكيم الرياضى بالاضافه لبدلات حضور الجلسات بالمخالفة للائحة مركز التسوية والقانون.