الرئيسية » أخبار الأندية » اللجنة الاولمبية (صفحة 3)

اللجنة الاولمبية

بالمستندات.. فضائح جديدة فى ملف مخالفات اللجنة الأولمبية مع الوزير السابق فى اولمبياد البرازيل

أرسلت وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأوليمبية خطابا يكشف عن فضيحة جديدة للجنة حيث طالبتها الوزارة في الخطاب برد الأموال المتبقية من المبالغ التي حصلت عليها اللجنة من صندوق المويل الأهلي لرعاية النشء والشباب كدعم للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية ريودي جانيرو 2016 والاستعدادات الخاصة بها، وهي المخالفة التي أشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره حيث وصلت قيمة الأموال التي يجب ردها إلى 10 ملايين و439 ألف جنيه مصريًا.

وشددت وزارة الرياضة في خطابها للجنة الأولمبية بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن عدم رد هذه الأموال في مواعيدها وحرمان صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب من الاستفادة بها واستغلالها في الأغراض المنشأ من أجلها وموافاة الوزارة بكل المستندات الخاصة بذلك.

كما قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المعايير، بمطالبة اللجنة بضرورة موافاة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشءوالشباب بالمبالغ المتبقة وبأية عوائد ناتجة عن استخدام المبالغ المتبقة في ربطها بأي ودائع بنكية منذ التاريخ الذي كان يجب ردها فيه وحتى تاريخ الخطاب.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية للجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب من ضمنها عدم رد المبالغ المتبقة من الدعم المقدم للجنة استعدادا لأولمبياد ريو دي جانيرو، كما تضمن التقرير مخالفة خاصة بمصاريف إقامة اللجنة الأوليمبية وضيوفها أثناء الدورة والتي وصلت إلى 113 ألف دولار أمريكي وكان من بين الضيوف خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق الذي تم حجز 2 جناح خاص به ومرافق له وبلغت تكلفة إقامة الوزير ومرافقه 18600 دولار أمريكي كما بلغت تكلفة إقامة هشام حطب رئيس اللجنة ومرافقه السكرتير العام للجنة 13920 دولارا أمريكيا، كما جاء ضمن مخالفات الإقامة تحمل تكلفة إقامة 2 فرد بقيمة 13920 دولارا وكذلك تحمل تكلفة إقامة 4 أفراد بقيمة 25056 دولارا أمريكيا.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بعد أن قامت الأخيرة بالحصول على صلاحيات على عكس ما ينص عليه قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية للأندية وهو ما دفع الوزارة للجوء إلى مجلس النواب وطلب تفسير واضح لقانون الرياضة فيما يتعلق بهذا الأمر، وقامت اللجنة التشريعية بمخاطبة الوزارة، وأكدت في خطابها أن وزارة الرياضة هي المنوط بها الرقابة على الأندية ماليًا وإداريًا.

كما طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل بعض مواد قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بمركز التحكيم والتسوية الذي يخضع تمامًا لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين الخصوم لأنه رئيس اللجنة قد يكون خصما في العديد من الدعاوى التي ينظرها مركز التحكيم.

كان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد قام بمخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية للشكوى من محاولات وزارة الرياضة ومجلس النواب تعديل بعض مواد قانون الرياضة، ثم سافر مع وفد من اللجنة المصرية ضم 5 أعضاء، وكذلك استعان بحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، لمساندته في شكواه وفور عودة الوفد من سويسرا قامت اللجنة بإصدار بيان تؤكد فيه تطابق قانون الرياضة للميثاق الأوليمبي وعدم وجود حاجة لتعديل مواده، وهو ما دفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه خطاب شديد اللهجة للجنة يحذر فيه من الإخلال بقانون الرياضة أو المساس بهيبة الدولة المصرية عن طريق الاستعانة والاستقواء بجهات أجنبية.

وزارة الرياضة تطالب اللجنة الأولمبية برد 10 مليون جنية متبقية من اولمبياد ريو دي جانيرو

كشفت لجنة التفتيش بوزارة الشباب والرياضة، التى فحصت، المستندات المالية للجنة الأولمبية المصرية، وجود مبلغ يتجاوز 10 مليون جنيه مستحقات للوزارة لدى الأولمبية مصاريف دورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو 2016، ودورات مرسين وبتسوانا والكونغو ونانينج وباكو.

وخاطبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، اللجنة الأوليمبية المصرية، بخطاب رسمي، تطالب فيها برد المبلغ إلى لصندوق تمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب، وإجراء تحقيق لمعرفة المتسبب فى عدم رد هذه المبالغ طوال هذه الفترة إلى صندوق تمويل الأهلى.

ومن جانبه طالب شريف العريان، سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية، مهلة ثلاث شهور لفحص المستندات، خصوصًا أن الأولمبية لها مستحقات مالية لدى الوزارة.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية للجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب من ضمنها عدم رد المبالغ المتبقة من الدعم المقدم للجنة استعدادا لأولمبياد ريو دي جانيرو، كما تضمن التقرير مخالفة خاصة بمصاريف إقامة اللجنة الأوليمبية وضيوفها أثناء الدورة والتي وصلت إلى 113 ألف دولار أمريكي وكان من بين الضيوف خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق الذي تم حجز 2 جناح خاص به ومرافق له وبلغت تكلفة إقامة الوزير ومرافقه 18600 دولار أمريكي كما بلغت تكلفة إقامة هشام حطب رئيس اللجنة ومرافقه السكرتير العام للجنة 13920 دولارا أمريكيا، كما جاء ضمن مخالفات الإقامة تحمل تكلفة إقامة 2 فرد بقيمة 13920 دولارا وكذلك تحمل تكلفة إقامة 4 أفراد بقيمة 25056 دولارا أمريكيا.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بعد أن قامت الأخيرة بالحصول على صلاحيات على عكس ما ينص عليه قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية للأندية وهو ما دفع الوزارة للجوء إلى مجلس النواب وطلب تفسير واضح لقانون الرياضة فيما يتعلق بهذا الأمر، وقامت اللجنة التشريعية بمخاطبة الوزارة، وأكدت في خطابها أن وزارة الرياضة هي المنوط بها الرقابة على الأندية ماليًا وإداريًا.

وكيل لجنة الشباب والرياضة يطرح مشروع جديد لمركز التسوية والتحكيم الرياضى

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رغبته في تقديم قانون مستقل لمركز التحكيم الرياضي المصري يضع آليات تشكيل المجلس وإجراءات فض المنازعات الرياضية وفقًا للائحة جديدة للقانون.

وأضاف “حسين”، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالقانون في حالة عدم تعديل مواد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتي أدت إلى العديد من الأزمات والمشاكل الرياضية في الآونة الأخيرة، ومن بينها أزمة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأوليمبية على نادي الزمالك.

وأوضح حسين أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديلات، هي المادة 66 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والمادة 68، الخاصة برئاسة المركز وتشكيلاته، لافتًا إلى أن الباب السابع من قانون الرياضة الجديد زالخاص بتسوية المنازعات، يخضع للعديد من المناقشات داخل مجلس النواب.

وأكد حسين، أنه سيعمل على تقديم هذه التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل لمجلس النواب في إطار المناقشات التي تعقدها لجنة الرياضة حول بعض مواد قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنه تقدم بطلب بدور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها وقت تطبيق القانون وقبل حدوث أي أزمات في الوسط الرياضي.

واختتم، بأن هناك بعض البنود التي تخص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، وبعض المواد الأخرى أعطت السلطة للجنة الأوليمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، كاشفًا عن أن اللجنة الأوليمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به في اللائحة الخاصة بها في أزمة نادي الزمالك الأخيرة.

مواد القانون المتعلقة بمركز التسوية والتسوية والتحكيم الرياضى المطروحه للتعديل:

تحويل ميزانية الجزيرة للمركزى للمحاسبات ورفع العضوية الى 2 مليون جنية

ـعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الجزيرة الرياضى، عن عندم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، بعد حضور (6536) عضوا.

وذلك بحضور مندوبى الجهة الإدارية المختصة والهيئات القضائية المشرفة على إجراءات عمومية الجزيرة، وطبقا للائحة النادى وقانون الرياضة، تحولت الميزانية العمومية والحساب الختامى والمركز المالى للنادى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماع الأعضاء لمناقشة جدول الأعمال والميزانية العمومية والمركز المالى لمجلس الإدارة عن العام المنصرم.

وتسببت الفجوة الزمنية بين غلق باب التسجيل أمام الأعضاء وبدء مناقشة جدول الأعضاء إلى عزوف الأعضاء عن الوجود فى خيمة انعقاد الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

والجدير بالذكر أن مجلس الإدارة برئاسة عمرو جزارين أصبح مفوضا فى باقى اختصاصات الجمعية العموية العادية بعد عدم اكتمال النصاب القانونى، وقرر رفع قيمة الاشتراك فى النادى إلى 2 مليون جنية.

رسميا.. اللجنة الاولمبية ترد على مجلس النواب وتطالب بتطبيق القانون على الجميع

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا، اليوم، طالب فيه بعرض جميع الأوراق والمكاتبات المدعى نسبتها كذبا إليها على الجميع الجهات المختصة لبيان ماهيتها وحقيقة نسبتها واتخاذ الإجراء القانونى حيال ذلك وملاحقة المتسبب.

وأوضح بيان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه نظرا للجدل المثار فى الآونة الأخيرة بوجود ثمة خطابات يدعى أنها منسوبة لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومتبادلة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وأن هذه الخطابات مجهولة المصدر حملت عبارات مسيئة تمس رموزا عظيمة بالدولة، وقد قام رئيس نادى الزمالك بإذاعتها أثناء مؤتمر عقده بمقر النادى يوم الجمعة الموافقة 26/10/2018، حيث تؤكد اللجنة الأولمبية أن هذه الخطابات غير صحيحة وأن محتواها مزعوم ولم يصدر من اللجنة الأولمبية.

وأكد بيان اللجنة الأولمبية أن محتوى هذه الخطابات غير الصحيح والمزعوم يعتبر جريمة جنائية وسقطة أخلاقية، لذلك تطالب بعرضها وتقديمها من أجل إظهار الحقائق وملاحقة المتسبب بها بكل الطرق القانونية.

وشدد بيان اللجنة الأولمبية المصرية على تقديره لدور مجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال ودورهم فى إقرار قانون الرياضة والعمل على تعظيم دور الحركة الأولمبية فى مصر.

تأجيل دعوى مرتضى منصور لحل اللجنة الاولمبية لـ 4 نوفمبر

قرر القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك المطالب فيها بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وإلغاء قرار اللجنة الولمبية بإيقافه، وذلك إلى جلسة الأحد القادم الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وقام رئيس الزمالك بتقديم مستندات وأدلة تؤكد عدم قانونية المجلس الحالي للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب وضرورة حله، بالإضافة إلى عدم قانونية القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري قررت إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

إيقاف النشاط الرياضى بنادى الزمالك بعد تخلف رئيس النادى عن حضور تحقيق لجنة القيم

أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

بينما تواجد رئيس الزمالك منذ الصباح فى مجلس الدولة للترافع فى ثلاث قضايا أقامها وهي: قضية حل اللجنة الأولمبية، قضية ضد وزير الشباب والرياضة بسبب المطالبة باعتماد الجمعية العمومية الأخيرة التي اقيمت في اغسطس الماضى، قضية ضد قرارات اللجنة الأولمبية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

الأولمبية: من اليوم سيتم إيقاف النشاط الرياضى بنادى الزمالك اذا لم يحضر رئيس النادى للتحقيق

تنتهي اليوم، الأحد، المهلة التي حددتها الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المصرية، لرئيس نادي الزمالك للتحقيق معه أمام لجنة القيم والتحقيق باللجنة الأولمبية، والاستماع لأقواله في التحقيق الذي تجريه اللجنة رقم 1 لسنة 2018 بشأن الشكوى المقدمة من هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية و بعض أعضائها المتضمنة قيامه بحشد الكثير من موظفى و أعضاء النادى حول مبنى اللجنة الأوليمبية المصرية و توجيه بعض الألفاظ الشائنة وصفا للجنة و رئيسها و أعضائها و تابع ذلك بالتشهير باللجنة فى وسائل الإعلام المختلفة و الذى يعد إخلالا بقيم و مبادئ الميثاق الرياضى الأوليمبى.

وقالت اللجنة أنه فى حالة امتناع نادى الزمالك عن المثول الى التحقيق، يعتبر نشاط النادى موقوفاً تلقائياً فى الاتحادات المعنية وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار على أن تقوم بإخطار اتحاداتها القارية والدولية فى اطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأولمبية المصرية بالمواثيق والمعايير الدولية ، تنفيذاً لنص المادة 84 من الدستور المصرى.

ومن المنتظر أن تتراجع اللجنة الأوليمبية المصرية لقراره السابق بعدم خوض الزمالك مبارياته في جميع الألعاب على أرضه، فى حال رفض رئيس النادي المثول الى التحقيق ، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للاوليمبية والذي ينص على “ومع ذلك وحرصاً من الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تمت الموافقة على السماح لفرق نادى الزمالك باللعب على ملاعبها حتى تاريخ 28/10 /2018 وهو تاريخ التحقيق مع رئيس نادى الزمالك والذى نأمل الإمتثال لهذا التحقيق حرصاً على مصلحة لاعبى نادى الزمالك وإلا سنضطر أسفين للرجوع للقرار السابق بمنع إقامة المنافسات على ملاعب نادى الزمالك”.

فرج عامر: إعتماد وزارة الرياضة للجمعيات العمومية للأندية تدخل حكومى يخالف الميثاق الاولمبي

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى، ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب السابق، أن مطالبات البعض بتعديل قانون الرياضة ستظل موجودة للأبد، معلقًا: ” الرياضة أصبحت شغلة اللى له واللى مالوش”.

وأشار إلى أن الجزء الذي يمكن تغييره أو تعديله هو فصل المحكمة الرياضية “مركز التسوية والتحكيم الرياضى” عن اللجنة الأولمبية، بشرط أن تظل مستقلة، وإضافة بعض البنود عن الاستثمار الرياضي.

وأضاف “عامر”، اذا اصبح وزير الرياضة مسؤولًا عن الجمعيات العمومية بالتالى من الممكن يتم الطعن على قراره في القضاء الإداري بصفته موظف في الدولة، ويعتبر تدخل حكومي لا يتماشى مع الميثاق الأولومبي واستقلالية الرياضة”.

تشريعية النواب: لا يحق للجنة الأولمبية الإشراف على الجمعيات العمومية للأندية واعتمادها

أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.

وجاء ذلك فى تقرير اللجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك.

كما أشارت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.