الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة

لوائح وقوانين الأندية والرياضة

طارق قنديل: لا يوجد فرق بين عضو مدينة نصر وعضو الجزيرة في لائحة الاهلي الجديدة

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات له اليوم، أن مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي يقطع الطريق أمام من يحاولون اشعال الفتنة لدى أعضاء النادي بمدينة نصر أو إحداث فرقة بين الأعضاء في مقر الجزيرة وفرع النادي بمدينة نصر.

أوضح قنديل ، أنه تم التعديل في مقترح اللائحة الجديدة لأكثر من بند يحصن أعضاء الأهلي بمدينة نصر ويؤكد أن حقوقهم هي نفسها حقوق أعضاء النادي بمقر الجزيرة”.

أشار : “اللائحة الجديدة تؤكد على أن فرع مدينة نصر جزء أصيل من الأهلي كما تعامل هذا الفرع وأعضائه مثل الجزيرة وأن يكون لهم كل الحقوق، أعضاء النادي بمدينة نصر جزء أصيل من الأهلي”.

جاء ذلك بعد اعتراضات وتساؤلات هديدة من اعضاء النادي الاهلي بفرع مدينة نصر حول بند فروع النادي في اللائحة والذي حول فرع مدينة نصر من مقر الي فرع مثل فرع الشيخ زايد، وبالتالي يخشي اعضاء الاهلي من تحويل عضويتهم الي عضو فرع بدلا من عضو مقر رئيسي (عضو عامل) وبالتالي يحرم من الجمعية العمومية للنادي.

ومن المقرر ان تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لاعضاء الاهلي بمقر النادي بالجزيرة يوم الجمعة المرافق ٢٨ سبتمبر ابجاري للتصويت علي اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي بدلا من اللائحة الاسترشادية للأندية الصادرة عن اللجنة الأولمبية.

عضو الأهلى: لائحة الاهلى الجديدة سجون وانتهاك لحريات الجمعية العمومية

شن العميد محمد بدر، عضو النادي الأهلي، هجوما حادا على مشروع لائحة النظام الأساسي المقرر عرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي يوم 28 سبتمبر القادم، متهما مجلس الكابتن محمود الخطيب بتفصيل لائحة على “مقاسه” فقط ولا تليق بأعضاء الجمعية العمومية وأبناء النادى.

وقال عضو النادي الأهلي أن اللائحة الجديدة تعتبر لائحة سجون وانتهاء لحريات الجمعية العمومية وليس لائحة لنادي بحجم النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الهدف من اللائحة تكبيل أعضاء الجمعية العمومية وسلب حقوقهم على سبيل المثال منح الحق لرئيس النادي بتعيين عضوين بمجلس الإدارة ليستحوذ على الأغلبية وغير من الانتهاكات في مشروع اللائحة.

وتابع:” أي شياطين أوصلت لمجلس إدارة النادي بهذه اللائحة التي تمثل انتهاكا صريحا”، لافتا إلى أن أغلب مؤيدي اللائحة لم يطلعوا عليها أو يعلموا نقاط الضعف والقوة بها، معتبرها لا تصلح إلا لمسجلين خطر وليس أعضاء نادي.

وأوضح أن اللائحة المطروحة للنقاش لم تحدث في تاريخ النادي الأهلي من حيث الشكل والموضوع التي تحتقر أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يعامل الأعضاء على أنهم رعاياهم حتى وصل الأمر إلى أن يملي عليهم “لائحة العار” على حد قوله.

للتعرف على مشروع لائحة النادى الاهلى المقترح على اعضاء الجمعية العمومية للتصويت عليه فى الجمعية العمومية غير العادية يةم 28 سبتمر المقبل، اضغط هنا

مجلس الأهلى: مشاركة عضو فرع “زايد” فى الجمعية العمومية مخالف للقانون وأحكام مركز التسوية

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، أن لائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى المقرر عرضها للتصويت على الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي يوم 28 سبتمبر القادم، يجب ان تلتزم بالشرعية والقانون، وطلب أعضاء فرع زايد حق حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس ادارة النادى مخالفا لقانون الرياضة واحكام قضائية صادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية وهى الجهة المنوط بها الحكم فى المنازعات الرياضية طبقا لقانون الرياضة الجديد.

وقرر مركز التسوية برفض دعوى أحد اعضاء فرع نادى أخر يطعن على مادة عضو الفرع التى لا تسمح لعضو الفرع حضور الجمعية العمومية بالرغم من حصول العضو على حكم سابق من القضاء الادارى بأحقيته فى حضور الجمعية العمومية.

وذكرت لجنة التحكيم فى حكمها، انه فى حاله اقرار حق اعضاء فرع النادى فى حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس ادارة النادى أن ذلك بمثابه منح من لايملك مالايستحق، فكيف يتولى عضو الفرع ادارة وتسيير شئون النادى من خلال حضور الجمعية العمومية وهو ليس عضو فى النادى الرئيسى وليس له حق فيه.

استعدادات الاهلى لعمومية التصويت على “اللائحة” ومن له حق الحضور من الاعضاء

تعمل اللجنة التنفيذية للائحة النظام الأساسي على قدم وثاقمن أجل تنظيم إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 28 من سبتمبر القادم بمقر النادي بالجزيرة، وتبدأ اعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، واذا اكتمل النصاب القانونى بحضور وتصويت أكثر من 12500 عضو طبقا للائحة الاسترشادية “لائحة النادى الحالية”، تبدأبعدها اجراءات فرز الاصوات واعلان النتيجة، واذا صوت ثلثى الحاضرين بالموافقة تكون لائحة النادى الخاصة هى لائحة النادى واذا صوت ثلثى الحاضرين بالرفض تستمر اللائحة الاسترشادية هى لائحة النادى.

وعقد اليوم الأحد اجتماع اللجنة التنفيذية للائحة النظام الأساسي بحضور محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام، ومحمد فتحي، مدير الشئون القانونية، وأمير توفيق مدير التسويق، وكمال محسن، مدير إدارة الحاسب الآلي، وأحمد صلاح بإدارة الاشتراكات، ومحمد جابر، مدير إدارة المشتريات، ومحمود خليل، مدير إدارة الصيانة، ورشدي سرور، مدير إدارة الأمن الصناعي، ووائل محمد، مدير إدارة شئون العاملين، ومحمد الألفي، مدير إدارة الخدمات، والعميد علاء صلاح الدين، مدير الأمن بالنادي، ووليد سليمان بإدارة المتابعة.

من له حق حضور الجمعية العمومية:

العضو العامل وزوجته، المسدد للاشتراك السنوى لأخر سنة مالية وهو استراك 2017، على ان يكون مسددا له قبل 13 سبتمبر المقبل “اى قبل 15 يوم من موعد الجمعية العمومية”، واعضاء فرع زايد لا يحق لهم الحضور طبقا للائحة.

وقال مرجان، المدير التنفيذي للنادي إنه تم الاتفاق خلال الجلسة على اعتبار 2017 آخر عام مالي في الإعلان للأعضاء المسددين الاشتراك، ولهم حق الحضور، بالإضافة إلى تحديد الخميس 13 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتسديد الاشتراكات، لإدراج الاسم ضمن الكشوف الانتخابية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على طباعة 40 ألف استمارة انتخابية وتحديد عدد اللجان بـ 136 لجنة.

وأوضح المدير التنفيذي أنه تم الاتفاق على تخصيص أتوبيسات مجهزة لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد على مدار يوم انعقاد الجمعية العمومية، لتسهيل المهمة أمام الأعضاء للمشاركة في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد كتابة سطر جديد من تاريخ النادي بمناقشة اللائحة الخاصة به.

وشدد مرجان على أنه تم تخصيص جراجات الأوبرا والتحرير والمحافظة لسيارات الأعضاء لتسهيل مهمتهم في التواجد والمشاركة في الجمعية العمومية باعتبارها عرسًا للنادي، مع تيسير مهمتهم في الحضور والمشاركة الفعالة في هذا الحدث الكبير.

وأوضح أنه سيتم الاستعانة بأجهزة مبردات هواء وغيرها من وسائل الراحة، للتخفيف على الأعضاء، وتسهيل مهمتهم في للمشاركة في وضع دستور جديد للنادي يليق بمكانته وتاريخه.

وتتلقى اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اقتراحات واستفسارات الأعضاء بشأن لائحة النظام، لدراستها للوصول لأفضل صيغة ممكنة تشكل حاضر ومستقبل الأهلي.

وأشار المدير التنفيذي إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي أمس السبت، مع مديري الأفرع الثلاثة، خالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، والعميد حسن مسعود، مدير فرع مدينه نصر، واللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع الشيخ زايد، للترتيب لهذا الاجتماع، والاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية.

وتلقت اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسى بالنادى الأهلي حتى الآن 8 استفسارات و23 مقترحا من قبل أعضاء الجمعية العمومية على مشروع اللائحة، وأن هذه المقترحات والاستفسارات محل دراسة واهتمام بالغ من قبل اللجنة؛ للوصول لأفضل صياغة ممكنة، وضمان تفاعل عائلة الأهلي بكل أطيافها.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه اللائحة ليست نهائية ومطروحة بالكامل للنقاش والحوار المجتمعى الذى يجب أن يشارك فيه كل أبناء الأهلى، والمطلوب من كل الأعضاء المشاركة؛ حتى تخرج اللائحة متكاملة ومعبرة عن كل وجهات النظر الأهلاوية. وأكدت اللجنة أنه من بين المقترحات التي تلقتها زيادة المدة المحددة لفصل العضوية للمطلقات والأرامل، حيث ينص مشروع اللائحة الحالي على ألا تزيد هذه المدة على 6 أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وسوف تناقش اللجنة هذا المقترح لدراسة مد الفترة بما يخدم أعضاء الجمعية العمومية، على أن يُسمح للمطلقة أو الأرملة بإضافة الزوج الجديد بشرط سداد نصف قيمة العضوية.

ويستمر النادي في استقبال مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حتى يوم 9 سبتمبر عبر الإيميلsharek@alahlyegypt.com، مشددا على أن جميع المقترحات ستكون محل دراسة كاملة؛ للخروج بلائحة بدون عيوب، ومعبرة عن أبناء الأهلي. يذكر أن النسخة الإلكترونية لمشروع اللائحة تم نشرها علىالموقع الرسمي للنادي الأهلي، وكذلك على الصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك كما سيوفر النادى أيضا خلال أيام القليلة المقبلة 20 ألف نسخة ورقية من مشروح لائحة النظام الأساسي كمرحلة أولى لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها ووضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل طرحها للتصويت رسميا يوم 28 سبتمبر المقبل.

لائحة الاهلى الجديدة تمنع عضو فرع زايد والتجمع الخامس من حضور الجمعية العمومية

بالرغم من الاحكام القضائية النهائية التى حصل عليها أعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد بأحقيتهم فى حضور الجمعية العمومية والترشح لانتخابات مجلس ادارة النادى، الا ان اعضاء فرع زايد فوجئوا بتجاهل مجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب واللجمة القانونية التى شكلها لعداد لائحة جديدة للنادى بدلا ن اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الاولمبية.

حيث تمنع لائحة الأهلى الجديدة أعضاء الفروع بشكل عام مثل أعضاء فرع الشيخ زايد حاليا وأضعاء فرع التجمع الخامس مستقبلا، من المشاركة فى انتخابات النادى وحضور الجمعية العمومية، وذلك تنفيذاً لبنود قانون الرياضة التى تنص على ان الجمعية العمومية للأندية والاتحادات الرياضية تتكون من الأعضاء العاملين وليس اعضاء الفروع او الاعضاء التابعين.

وأكد مصدر مطلع داخل إدارة الأهلى أن اللائحة الجديدة تمنع أعضاء زايد، وكذلك أعضاء فرع النادى الجديد بالتجمع الخامس من المشاركة فى الانتخابات والجمعية العمومية، مشدداً أن أمر مشاركتهم يعد غير قانونى، إلا فى حالة توفيق أوضاعهم وقيامهم بتسديد رسوم العضوية كاملة وهو فرق السعر بين قيمة عضوية الفرع وعضوية المقر الرئيسى بالجزيرة.

وكان مجلس إدارة الأهلى دعا لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 28 سبتمبر للتصويت على لائحة النادى الجديدة، التى تضمنت عددًا من البنود المثيرة التى يعد أبرزها منح المجلس تعيين عضوين من بينهم سيدة وعودة بند الـ8 سنوات على منصب الرئيس فقط.

للإطلاع على اللائحة اضغط هنا

ننشر لائحة النادي الأهلى الجديدة المقترحة على الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي للنادي اجتمعت اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، لاتخاذ العديد من الخطوات الخاصة بنشر مشروع اللائحة، وتوفيرها لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها وابداء مقتراحاتهم قبل موعد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النادى الجديدة بديلا عن الائحة الاسترشادية وذلك يوم الجمعة 28 سبتمبر المقبل بمقر النادى بالجزيرة، لتحميل نسخة اليكترونية من اللائحة اضغط هنا، او تصفح اللائحة أسفل الموضوع

وقال محمد مرجان في تريحاته، أن النسخة الإلكترونية للائحة تقرر نشرها على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. وكذلك على الصفحة الرسمية للنادي على الفيسبوك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حتى تكون مُتوفَّرة للجمعية العمومية للاطلاع عليها، وتمكين الأعضاء من وضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها.

وأضاف أن اللجنة وفّرت بريدًا إليكترونيًا على الرابط: (sharek@alahlyegypt.com).. لتلقي مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول بنود مشروع اللائحة، وحددت يوم التاسع من سبتمبر القادم كآخر موعد لتلقي مقترحات وآراء الأعضاء حول مشروع اللائحة.

ويترأس محمود الخطيب، اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي، وتضمُ في عضويتها؛ العامري فاروق، نائب الرئيس، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ أعضاء مجلس الإدارة. ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد فتحي، ممثل الشئون القانونية، وخالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، وجمال جبر، رئيس إدارة الإعلام، وشريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف، رئيس اللجة العليا للجان الخدمية، ووليد سليمان، للمتابعة، ولمياء كامل.

النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنادى الاهلى:

وومن أبرز مواد اللائحة المثيرة، تنص المادة 32 على النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وتضمنت الفقرة الأولى «إذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٥٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور ألفى عضو أيهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه». يذكر أن اللائحة الاسترشادية فى المادة 14حددت لصحة انعقاد الجمعية حضور 10 آلاف عضو إذا كان عدد الأعضاء أكثر من 100 ألف، وفى حال عدم اكتمال النصاب تؤلف لجنة لإدارة أمور النادى لحين انعقاد أول جمعية عادية.

وفيما يخص صحة انعقاد الجمعية الطارئة نصت لائحة الأهلى الجديدة فى المادة (٣٩): «أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها أو عشرة آلاف عضو من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول تدعى الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٢٠٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو 5 آلاف عضو أيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الثانى اعتبر جدول الاجتماع الثانى غير مقبول. وهى المادة التى تم استحداثها بديلة للمادة 20 من اللائحة الاسترشادية التى كانت تشترط حضور 12.5 ألف عضو لانعقاد الجمعية الطارئة.

تشكيل مجلس ادارة النادى الاهلى وشروط الترشح فى اللائحة الجديدة:

تمنح لائحة النادى الأهلى الجديدة أصحاب المؤهل المتوسط حق الترشح فى انتخابات النادى، وذلك على أي من المناصب فى تشكيل مجلس الإدارة، وهو الأمر الذى يتواجد فى اللائحة الاسترشادية، التى يدار النادى وفقًا لبنودها فى الوقت الحالى.

وتعد أكثر المواد المثيرة للجدل فى اللائحة الجديدة المادة (43) المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، حيث نصت «يتشكل مجلس الإدارة بالانتخاب والتعيين وفقاً لما يلى:

أولاً: بالانتخاب تسعة أعضاء على النحو التالى:

رئيس لا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح ونائب للرئيس وأمين للصندوق وستة أعضاء منهم عضوان سنهما أقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشح.

ثانياً: بالتعيين، لعضوين من بينهما امرأة، يعينان بقرار من مجلس الإدارة خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب. وهى المادة التى أثارت بشدة اعتراض اللجنة الأوليمبية المصرية باعتبارها مخالفة للميثاق الأوليمبى الذى يرفض التعيين سواء من الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة ويعطى الحق للجمعية العمومية لانتخاب من يمثلها، وكشفت مصادر باللجنة عن اتجاه لرفض اللائحة حتى لو أقرتها الجمعية العمومية لمخالفة الميثاق الأوليمبى.

وفى ذات السياق حدث خلاف دستورى حول المادة 45 المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونصت على أنه «يجب ألا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال جامعى أو ما يعادله، ومضت على عضويته العاملة بالنادى مدة لا تقل عن خمس سنوات يوم غلق باب الترشح، وذلك فضلاً عن توافر باقى الشروط الأخرى المشترطة لعضوية المجلس. ويجب ألا يكون المرشح لمنصب رئيس النادى قد سبق انتخابه فى منصب رئيس مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات متصلة ما لم تمض على ذلك دورة تالية لمجلس الإدارة. «وما أثار الجدل هو التمييز بحرمان من هم أقل من 40 سنة من الترشح لرئاسة النادى

القضاء الادارى يختص بنظر المنازعات اذا اتفق الطرفان عن عدم اللجوء لمركز التسوية:

فيما أثارت المادة (129) المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء جدلا كبيرا وتضمنت طريقتين للتحكيم:

الفقرة الأولى عن طريق التحكيم: «ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالاتها فى المادة (٦٧) من قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وذلك متى وافق طرفا المنازعة مقدماً على وضع هذا الشرط فى استمارات العضوية، أو العقود، أو الاتفاقات أو أوراق العملية الانتخابية أو الأعمال التى تبرم باسم النادى، وذلك إعمالاً للمادة (٦٧) من قانون الرياضة المشار إليه.

والفقرة الثانية عن طريق القضاء: «فإذا تخلف هذا الاتفاق المسبق يختص القضاء الإدارى أو القضاء العادى بتسوية تلك المنازعات وفقاً للطبيعة القانونية للمنازعة، أو يختص مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى طبقاً لقواعد المركز ولقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إذا اتفق طرفا المنازعة على إجراء التحكيم فى المركز المذكور سواء بشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم بحسب الأحوال»، حيث اعترضت الأوليمبية أيضا على اللجوء للمحاكم المدنية والإشارة إلى أنه إذا كان هناك غموض فى القانون بشأن الالتزام بالتحكيم فإن الميثاق الأوليمبى واضح وقطعى فى عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية.

عضو الفرع لا يحق له حضور الجمعية العمومية والانتخابات:

يأتى ذلك فى الوقت الذى حسمت اللائحة الجديدة الجدل حول أحقية عضو الفرع فى انتخاب مجلس الإدارة وهو ما أثاره أعضاء فرع الشيخ زايد فى الانتخابات الماضية وأكدت المادة ٧ عدم أحقية عضو الفرع فى الانتخاب وحددت عضويته كالتالى أولا: تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.

ثانيا: يجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصل بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصل وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا التزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى.

تشكيل المجلس الانتخابى:

وفى ذات السياق استحدثت اللائحة ما يسمى المجلس الانتخابى فى المادة (75) التى نصت على «يقوم مجلس الإدارة قبل انقضاء السنة الأخيرة لمدته وقبل عام من الدعوة للانتخابات بتشكيل المجلس الانتخابى كما استحدثت اللائحة المادة 13 المتعلقة برابطة المشجعين التى نصت على:

لمجلس إدارة النادى الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم أهداف النادى على ألا يقل عدد أعضاء الرابطة عن مائة وخمسين عضواً وألا تقل سن أى منهم عن واحد وعشرين عاماً، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسى يعتمد من مجلس إدارة النادى ويتم إشهار الرابطة طبقاً للقانون.

ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أى حقوق تجارية للنادى أو شعار النادى أو إبرام أى تعاقدات مع الغير باسمها إلا بترخيص مسبق من مجلس إدارة النادى، وفى حالة مخالفة ذلك أو ارتكاب تلك الرابطة أى مخالفة ضارة بالنادى يصدر مجلس الإدارة قراراً بإلغاء الترخيص بإنشائها الصادر لها، ويقوم المدير التنفيذى للنادى باتخاذ الإجراءات نحو إلغاء نشاطها.

مشروع اللائحة النادى الاهلى:-

نادى 6 أكتوبر يدعو لجمعية عمومية غير عادية للتصويت على لائحة النادى

قرر مجلس إدارة نادي ٦ أكتوبر الرياضي دعوة الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية والمسددين للاشتراك السنوي عن العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ م وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بخمسة عشر يوما علي الأقل، والذين مضت علي عضويتهم العاملة سنة علي الأقل لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي.

وذلك للتصويت علي التعديلات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتبدأ عملية التوقيع في كشوف التسجيل والتصويت لأعضاء الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة السابعة مساءا وذلك يوم السبت الموافق ٢٩/ ٩/ ٢٠١٨ م ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 7500 عضوا من الأعضاء الذين لهم حق الحضور وتكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بموافقة ثلثي عدد الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع صحيحا.

اللائحة المقترحة:

تعرف على مواد قانون الرياضة المقترحة للتعديل من حزب الوفد

نشرت لجنة الرياضة بحزب الوفد برئاسة اللواء محمد الحسيني، التعديلات المقدمة من على مشروع قانون الرياضة 71 لسنة 2017، والذي عرضته اللجنة على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والنائب عمرو أبو اليزيد، من الهيئة البرلمانية للحزب.

وجاءت التعديلات المطروحة من الحزب على القانون في 6 مواد، منها واحدة تخص مواد الإصدار، و5 مواد بشأن مواد القانون، والخاصة بتنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وأقر التعديل الأول المقدم على المادة الرابعة من مواد الإصدار، أن تضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للهيئات الرياضية التي لم تكتمل جمعياتها العمومية لاعتماد لوائحها الخاصة.

فيما جاء التعديلات المقدمة على المادة 66 من القانون، بأن ينشأ مركز مستقل يسمي «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولي تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

أما المادة 67 وفق التعديل، فألزمت الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون، باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وعلى الهيئات الرياضية أن تلتزم بأن يكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أمرا ضروريا متى نشأت منازعات قانونية، ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

وجاءت المادة 68 المقترحة، بأن يحدد مجلس إدارة المركز قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

ووفق المادة 69، فيتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مجلس إدارة يشكل برئاسة مستشار يتم ترشيحه من احدي الهيئات القضائية بصفته، وعضوية كل من ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية، وتتولي اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة المجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.

ويصدر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة المركز.

تعديلات حزب الوفد على قانون الرياضة:

للمرة الثانية.. تعديل اللائحة المالية للأندية الرياضية

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قراره رقم 628 لسنة 2018 بإدخال بعض التعديلات على اللائحة المالية للأندية الرياضية، والتي من بينها اعتماد هيئة البريد المصري كجهة يمكن للأندية الرياضية فتح حساب بها لإيداع الإيرادات.

وتضم التعديلات، المواد :”26-29-38-53″ ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 173 (تابع)، الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 628 لسنة 2018، والذي نص على تعديل بعض مواد اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017.

وبناء على تلك التعديلات أصبحت المادة 26 من اللائحة تنص على أن تودع الإيرادات بحساب النادي بالمصرف، أو المصارف الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، أو هيئة البريد المصري، الذي يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة، ويجوز فتح حسابات فرعية في تلك المصارف لأغراض محددة تحت رقم آخر للعملات الأجنبية، وفي جميع الأحوال يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بجميع جهات الإيداع التي يتعامل معها النادي وأرقام الحسابات، وأي تغيير يطرأ عليه خلال شهرين على الأكثر، ولا يجوز في جميع الأحوال التهاون في تحصيل الإيرادات المستحقة للنادي.

وتماشياً مع ما استحدثته المادة السابقة جرى تعديل المادة 29 بحيث أصبحت تنص على أن يتم الصرف بموجب شيكات – على المصرف المودع به أموال النادي – أو حوالات بريدية موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعا أول، أو نائبه في حال غياب الرئيس وأمين الصندوق توقيعا ثانيا، ويجوز تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة في التوقيع الثاني في حال عدم وجود أمين الصندوق، إذا اقتضت الضرورة ذلك بموافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المختصة.
ويستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف من السلفة المؤقتة لأغراض معينة، ومن السلفة المستديمة على وفق السلطات الموضحة بهذه اللائحة.

كما عدّل القرار من المادة 38 الخاصة بإلزام الأندية بإتباع الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الساري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عند القيام بشراء المنقولات والتعاقدات على المقاولات وتلقي الخدمات، ويكون لمجلس إدارة النادي الاختصاصات المخولة للسلطة المختصة في تطبيق تلك الأحكام والإجراءات، ويكون مجلس الإدارة والجهاز الوظيفي بالنادي مسئولين عن صحة وسلامة الإجراءات والمستندات بمراعاة بعض الضابط، حيث جرى تعديل البند الثاني من تلك المادة والخاص بجواز الترخيص بالتعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات الضرورية والعاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة، أو الممارسة بجميع أنواعها بناء على ترخيص من مجلس إدارة النادي، فيما لا تجاوز قيمتها (250) ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل وبما لا تجاوز قيمته (500) ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

ونص التعديل الجديد لهذه المادة على أن تزيد هذه المبالغ بمقدار الضعف في أي من الحالتين الآتيتين: إذا كان للنادي فرع أو أكثر من الفروع، وإذا كان عدد العضويات العاملة يزيد عن 100 ألف عضو، وتتضاعف أيضاً المبالغ المسموح بالترخيص بها من قبل الجهة الإدارية بمقدار الضعف بناء على ذات الحالتين.
وبموجب التعديلات أصبحت المادة 53 من اللائحة تمنح وزير الرياضة سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في عدد من الحالات هي : مخالفة أحكام هذه اللائحة، و عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو الرد على نحو يمثل مماطلة أو تسويف في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيال ما تضمنته تلك التقارير من مخالفات مالية.
وكذلك في حالة عدم تمكين أو منع الجهات الرقابية من أداء عملها، وورود مخالفات بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات أثر المالي، وعدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية ( هيئة التأمينات ومصلحة الضرائب و غيرها من الجهات.

إتحاد الكرة: قانون خاص خلال أيام لترخيص أكاديميات كرة القدم

أكد حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة سوف يقر خلال الأيام القليلة المقبلة قانونًا خاصًا بالأكاديميات وتنظيم العمل بها داخل ربوع محافظات الجمهورية.

وقال امام، إن قانون الأكاديميات سوف يخرج إلى النور تحت إشراف الجبلاية ولن يتم الاعتراف بأي أكاديمية على مستوى كافة المحافظات لا تخضع إلى بنود ولوائح القانون.

وشدد عضو اتحاد الكرة على أن هناك في أنحاء البلاد نحو 700 ممارس لكرة القدم التي تعمل بشكل قانوني تحت إشراف الاتحاد وبقية اللاعبين في انتظار الدخول تحت عباءة القانون عبر الأكاديميات التي يتبعونها.