الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة

لوائح وقوانين الأندية والرياضة

المهن الرياضية توصي بفصل مركز التسوية عن اللجنة الأولمبية ضمن تعديلات القانون

شاركت نقابة المهن الرياضية، فى جلسة اليوم، بمجلس النواب، ضمن جلسات الاستماع حول قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، لدراسة الآثار المترتبة على تطبيقه وتقديم المقترحات لمعالجة هذه الآثار.

حيث استمعت اللجنة لكافة مقترحات المهن الرياضية والتي دارت حول ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة بوضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارساتها، ومواجهة مشكلات التطبيق.

كما تضمنت مقترحات ممثلي النقابة؛ ضرورة النهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمي، بالإضافة لضرورة فصل مركز التسوية عن اللجنة الأوليمبية، مع التوصية بعمل ورشة عمل للاستثمار الرياضي ومعرفة آليات التمويل، كما طالبوا بضرورة وضع ضوابط تقنين الأندية الصحية “الجيم”.

ورأت اللجنة على هامش الجلسة؛ ضرورة وضع ضوابط للأكاديميات الرياضية الخاصة لتقنين أوضاعها، بجانب وضع ضوابط لتقنين أوضاع لتقنين روابط الأندية الرياضية.

وفى الختام، أهدت اللجنة ونقابة المهن الرياضية درع التكريم للكابتن محمد توما، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، كما أهدت اللجنة درع التكريم لجميع المشاركين من أعضاء وممثلي نقابة المهن الرياضية.
ويذكر أن اللجنة عقدت أيضا صباح اليوم اجتماعا موسعا، لمناقشة بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الشباب والرياضة مع أحد الشركات الكبرى لتطوير 15 استاد بجميع المحافظات بحق انتفاع 15 عاما.

غداً.. البرلمان يبدأ مناقشة 16 تعديل في قانون الرياضة

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات خلال الإسبوع الجاري للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأوليمبية، وكذلك الاستماع لرؤية الاتحادات غير الأوليمبية، والاستماع لرؤية أندية الدورى الممتاز لكرة القدم.

وتستهل اجتماعاتها غدًا الأحد، بمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار، من خلال الاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأوليمبية.

وتستمتع اللجنة، خلال اجتماعاتها على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، إلى كل من الاتحادات غير الأوليمبية، وأندية الدوري الممتاز لكرة القدم، حول مقترحاتهم بتعديل القانون.

وتقدم النائب ثروت سليم، و75 نائبًا آخرين، اليوم السبت، بمشروع لتعديل 16 مادة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

التعديلات تقضي بعدم جواز تولي رئيس اللجنة الأولمبية رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي

المشروع يدعو لتوافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية مع أحكام القانون وقرارات وزير الشباب والرياضة

يحق لمن مضت على عضويتهم العاملة سنة حضور الجمعيات العمومية.. ومرور سنتين شرط للترشح لعضوية مجالس الإدارة

وقال سليم، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إن التعديلات المقترحة ركزت على دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وآلية تشكيله وعمله، بالإضافة إلى تنظيم عمل اللجنة الأولمبية، وتحديد اختصاصات ودور وزارة الشباب ومديرياتها بالمحافظات، في مسائل الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية كافة، وتشكيل الجمعيات العمومية في تلك الهيئات.

وتقضي التعديلات، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، بضرورة توافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية، مع أحكام القانون وقرارات الوزير المختص (وزير الشباب والرياضة) وليس مع الميثاق الأولمبي فقط.

وتجيز التعديلات إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، بطريق «الندب» مع تحمل الجهات المنتدب منها الموظف أجره كاملًا، مع تقاضيه مكافآت من الهيئة الرياضية المنتدب إليها.

وجعلت التعديلات الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية من جانب الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس اللائحة المالية.

كما يقضي مشروع التعديل المقترح بأحقية من مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، في حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما تشترط التعديلات مرور سنتين على العضوية العاملة للراغبين في الترشح لعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية.

ويقترح مقدمو التعديلات في النص المقترح من جانبهم للمادة 68، عدم جواز رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مع الاكتفاء بترشيح اثنين فقط من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وأن يكون الاثنان ممثلين للألعاب الفردية والجماعية، على أن تضم عضوية المجلس اثنين من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لتلك الجهات، واثنين من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لوزارة الشباب، وآخر للأندية الرياضية، على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل المجلس، مدته 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

وتعاقب المادة 93 مكرر، وفق النص المقترح في التعديلات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه «كل من مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاءه وفقا لأحكام هذا القانون».

كوبرتان مؤسس “الميثاق الاولمبي” ونسخة مترجمة للعربية

الفرنسى “بيير دي كوبرتان” مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة و مصمم رموزها كالعلم و الشعار، ومؤسس “الميثاق الاولمبي للرياضة” والذى تتعهد كل الدول بالالتزام به ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية وينص الدستور المصرى على احترام المواثيق الدولية.

ومخالفته تعرض الدول لتجميد نشاطها الرياضى دوليا، لذلك تعدل قانون الرياضة فى مصر بعد تعديل الدستور فى 2014، ليتماشى مع الميثاق الاولمبيى بعد تحذيرات اللجنة الاولمبية الدولية ببعض ملاحظاتها على القانون السابق مخالفه للميثاق.

لتحميل نسخة الميثاق الاولبيى بالعربية: اضغط هنا

بيير دي كوبرتان هو صاحب الفضل في إحياء فكرة إقامة الدورات الأوليمبية، وهو أحد النبلاء الفرنسيين،ولد في باريس عام 1863 في عائلة أرستقراطية، مارس الكتابة واهتم بالفنون والعلوم والتاريخ.

آمن بدور الرياضة في نشر الحب والسلام بين شعوب العالم منذ نجح في تنظيم لقاء رياضي بين إنجلترا وفرنسا عام 1891 وهو ما ساهم في تخفيف حدة العداء بين الشعبين. ونجح في تقوية العلاقات بينهما. ففكر في إعادة بعث الدورات الأولمبية من جديد بعدما عرفها العالم منذ 14 قرنًا قبل الميلاد؛ وإن كانت الآثار الموجودة تؤكد معرفة العالم بها منذ عام 776 ق.م.

وبدأ “دى كوبرتان” في دراسة فكرة الرياضة، وتأثر بمفهوم الأولمبياد، حتى توصل إلى إعادة إحياء الأولمبياد التي كان ينظمها الإغريق القدامى من نحو 33 قرناً ثم توقفت، لتعود من جديد على يديه.

بدأ “كوبرتان” مشواره في إعادة البطولة عام 1892، وعرض أفكاره على أسماء بارزة في الرياضة طالباً معونتهم لإعادة تنظيم الألعاب الأولمبية، وفي25 نوفمبر1892، ألقى محاضراته الشهيرة في جامعة ألسبورون ونالت الفكرة قبولاً كبيراً.

وفي1894 تشكلت اللجنة الأولمبية الدولية واقترحت اللجنة في تقريرها أن الألعاب الأولمبية تقام كل أربع سنوات وتحدد موعد ومكان أول دورة للألعاب الأولمبية الحديثة والتي أقيمت عام 1896 في أثينا اليونان، أما الدورة الثانية عقدت 1900 في باريس.

وضع “كوبرتان” دستوراً للدورات الأولمبية ينص على “إن أهم شيء في الألعاب الأولمبية ليس الانتصار بل مجرد الاشتراك.. وأهم ما في الحياة ليس الفوز، وإنما النضال بشرف”.

تحقق حلم دي كوبرتان وأقيمت أول دورة للألعاب الأولمبية في العصر الحديث في أثينا من 6 إلى 15 أبريل عام 1896، وافتتحت في إستاد “باناثينيك” التاريخي، والذي يتسع لـ80 الف متفرج.

وكتب “بيير” في عام 1920 كلمات القسم الأولمبي، الذي يحلف به الرياضيون في مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية وطرأت تعديلات طفيفة على القسم في الأعوام اللاحقة، وألقى بطل السلاح البلجيكي” فيكتور بوان” القسم الأولمبي لأول مرة خلال فعاليات بطولة 1920.

وترأس “كوبرتان” اللجنة الأولمبية الدولية من 1896 حتى 1925، وصمم رموز الأولمبياد مثل العلم والشعار الأولمبي الذي يسمى “هنديتريس” وهي كلمة لاتينية تعني “أسرع، أعلى، أقوى”.

وصمم بيير دي كوبرتان عام 1912 شعار دورة الألعاب الأوليمبية الذي يتم استعماله في العلم الأولمبي وهو عبارة عن خمسة حلقات كل منها يمثل قارة جميعها مترابط على قاعدة بيضاء تمثل الصفاء، ولعل الغريب في الأمر أن هذا العدد مازال قائماً حتى يومنا هذا على الرغم من أن تغير عدد قارات العالم.

رُفع العلم لأول مرة خلال الألعاب الأولمبية صيفية 1920 في بلجيكا، ويرمز هذا العلم إلى أن كل دول العالم وكل الناس مرحب بهم بدون النظر إلى التفرقة العنصرية.

وتوفي “دي كوبرتان” في جنيف بسويسرا في 2 سبتمبر 1937، وبسبب عشقه للتاريخ اليوناني كتب في وصيته أن يدفن جسده في لوزان السويسرية، بينما يدفن قلبه وسط أنقاض موقع الألعاب الأولمبية القديمة باليونان.

تعديل قانون الرياضة لإعادة صلاحيات وزارة الرياضة للإشراف الإدارى على الهيئات الرياضية

قال عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسعود، أن تطبيق القانون أظهر ثغرات كثيرة على أرض الواقع، مما يتطلب إجراء تعديلات على الفور وإقرارها حتى يتم ضمان التطبيق بالصورة المطلوبة.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بمقترحاتها لتعديلات القانون، ومن المنتظر مناقشتها قبل طرعها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بإجراء تعديلات فى قانون الرياضة، وتشكيل لجنة لتحديد التعديلات، وعرضها على المجلس فى أقرب وقت ممكن.

ومن ضمن التعديلات المنتظرة فى قانون الرياضة، تقليص بعض اختصاصات اللجنة الأولمبية، ووضع بند يتضمن نصاً حسب المصادر:

“ألا يكون رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيساً لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حتى لا يحدث تضارب فى القرارات، وألا تكون اللجنة الأولمبية الخصم والحكم فى الوقت ذاته..

ومن ضمن التعديلات وأهمها أيضاً، إعادة صلاحيات وزارة الرياضة فى الإشراف إدارياً على الهيئات الرياضية، وكذلك إجراء تعديلات فى بنود الاستثمار الرياضى.

اللجنة الأولمبية تعتمد لائحة النادى الاهلى وتنشرها الجريدة الرسمية (نسخة PDF)

نشرت جريدة الوقائع الرسمية بالعدد 227 تابع (ب ) في 10 أكتوبر لسنة 2018، قرار اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، رقم 10 لسنة 2018، بشأن إعتماد لائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى، والتى اقرتها الجمعية العمومية الغير العادية للنادى باجتماعها يوم 28 سبتمر الماضى.

لتحميل نسخة PDF من اللائحة اضغط هنا

لائحة النادى الاهلى العدد 227 تابع (ب ) في 10 أكتوبر لسنة 2018:

دعوى ضد وزير الشباب والرياضة لإيقاف أنشطة اللجان الدينية فى الأندية تطبيقا لقانون الرياضة

أثارت الدعوى القضائية رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل، بلقضاء الادارى بمجلس الدولة، والتى أقامها محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضي، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء نشاط اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، جدلا بين أعضاء النادى والأندية الاخرى.

حيث قال “الخولى فى دعواه أن المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى الخاصة.

وجاء ذلك التحرك القضائى، بعدما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزهور بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل إقامة الدعوى، طالبوا فيها بتطبيق قانون الرياضة والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.

وعلق محمود قائلا، انه ليس ضد النشاط الدينى كما قد يتهمه البعض بالعكس فهو يدعم انشطه اللجنة ولكن يتحدث عن قانونيتها بالنادى بالمسمى الحالى فى ظل وجود مادة صريحة بقانون الرياضة تحظر الانشطة السياسية والدينية.

وأضاف محمود، أنه يسعى للحصول على رد من المحكمة بتفسير المادة، خاصه ان المادة منصوص عليها بالقانون بحظر الأنشطة السياسية والدينية بشكل عام دون تفسير.

——————————————————————————————-

رسميا.. وزارة الرياضة تقر بأحقية اللجنة الأولمبية في الإشراف على الجمعيات العمومية للأندية

كشفت اللجنة الأوليمبية عن أحقيتها في الإشراف على الجمعيات العمومية بخطاب رسمي من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 30 أغسطس الماضى، لترد اللجنة الأوليمبية على رئيس نادي الزمالك، وعلى قرار مجلس النواب بتعديل بنود قانون ارياضة الجديد، وتأكيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الأوليمبية ليس من حقها التدخل في الشئون الإدارية للهيئات الرياضية، بمستند رسمى يكشف أحقيتها في الإشراف على الأمور الإدارية وعلى رأسها الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات.

وتضمن الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يوم 30 أغسطس الماضي، للجنة الأولمبية المصرية، لإقرار الوزارة بأن اللجنة هي الجهة المختصة بتحديد أمور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وفقا لأحكام قانون الرياضة.

كما يكشف خطاب الوزارة أن اللجنة لها السلطة والاختصاص الإداري وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية طبقا لأحكام قانون الرياضة وهو إقرار رسمي بحقوق اللجنة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت صراعا بين رئيس الزمالك ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بسبب رفض اعتماد الجمعية العمومية الماضية للنادي لتعديل اللائحة، ليتم رفض إقامتها بقرار من اللجنة، فيما أصر رئيس الزمالك على انعقاد الجمعية وسط هجوم عنيف على مجلس الأوليمبية، لتعقد الجمعية بحضور موظفي وزارة الشباب والرياضة للإشراف عليها.

وبعدها رفضت اللجنة الأوليمبية اعتماد قرارات الجمعية العمومية بداعي أن انعقادها باطل، ليجدد رئيس الزمالك هجومه على الثنائي هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وشريف العريان سكرتير اللجنة، ليتبادلوا التصريحات النارية، قبل أن تصدر اللجنة بيانا رسميا للهجوم على رئيس نادى الزمالك ورفض تصريحاته.

نادى 6 أكتوبر يفشل فى إعتماد لائحة خاصة لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنادى 6 اكتوبر الرياضى برئاسة المستشار احمد ثابت وعضوية مستشار يسري مدني والمستشار عبد الناصر عثمان، والتى انعقدت اليوم السبت الموافق
٢٩ / ٩ / ٢٠١٨ للتصويت على تعديلات مقترحة من مجلس ادارة النادى على لائحة النظام الأساسى للنادى بدلا من اللائحة الاسترشادية.

وقد تم فتح باب التسجيل لمن لهم حق الحضور بكشوف التسجيل المسددين لأخر إشتراك سنوى وعددهم ( ٤٧٦٧٩) عضو من اجمالي عدد الاعضاء العاملين بالنادي (٧٤٣٤٧)، وقد تم حضور ٤١٠، وبالتالى لم يكتمل النصاب القانونى المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العمومةي واعتماد قراراتها وهو 7500 عضو، حيثث نصت الماده ٢٠ من لائحة النظام الاساسي يكون اجتماع الجمعيه العموميه الغير العاديه للنادي صحيحا بحضور سبعة الاف وخمسمائة عضوا علي الاقل ممن لهم حق حضورها اذا كان عدد الاعضاء العاملين خمسين الفا فاكثر واقل من خمسة وسبعين الف عضو.

وبناء علي ذلك قد اعلنت الهيئة القضائية عن عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت علي مشروع لائحة النظام الاساسي للنادي وبذلك يستمنر العمل باللائحة الاسترشادية للأندية والصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بجلسة ٨ / ٦ / ٢٠١٧.

يذكر أن نادى 6 اكتوبر دعا للجمعية العمومية الخاصة العام الماضى لتعديل اللائحة بدلا من اللائحة اللاسترشادية ولم تكتمل الجمعية العمومية أيضا.

بالأسماء.. اللجنة القضائية وممثلو اللجنة الاولمبية الذين أشرفوا على لائحة “دستور” الأهلي

ضمت اللجنة القضائية التي أشرفت على الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت عى لائحة النظام الأساسى للنادي الأهلي، كلًا من:

المستشار محمد السيد محمد علي خليفة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، (رئيس اللجنة)

وعضوية كلا من:

والمستشار أحمد مجدي أبو العلا، المحامي العام بالمكتب الفني لمحكمة النقض،
والمستشار أحمد علي حافظ بيومي، المستشار بمحكمة المنصورة،
والمستشار محمد محمد صلاح الدين محمد،
والمستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض،
والمستشار حسام الدين حسين عوض الجيزوى،
والمستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض،
والمستشار أحمد اسماعيل عبد السميع محمد، رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.

فيما ضم ممثلو اللجنة الأولمبية، كلا من:
الدكتور محمد الدمرداش زكي، مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية المصرية، وأحمد محمد أسعد، مدير المكتب الفني باللجنة، وأحمد عبد العليم عبد الصمد، وأحمد سعيد بالمكتب الفني باللجنة الأولمبية.

كما ضمت اللجنة العليا للجهة الإدارية، كلا من: الدكتور أشرف البجرمي الدمرداش، وكيل الوزارة- مدير مديرية الشباب والرياضة، وأيمن طاهر، وكيل المديرية للرياضة، ورأفت شكري توفيق، مدير إدارة الهيئات.

ووجّه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر للجنة القضائية التي أشرفت على الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت أمس الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة لاعتماد لائحة نظام الأساسي. كما وجه الشكر لممثلي اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة العليا للجهة الإدارية، على المجهود الكبير الذى بذلة الجميع وعلى المظهر المشرف والشكل الحضاري الذي خرجت عليه الجمعية العمومية؛ بما يليق بالأهلي، ومكانته، وتاريخه، وحجم جمعيته العمومية.

وأسفرت الجمعية العمومية عن إكتمال النصاب القانونى، حيث بلغ عدد الحضور 16138 عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 15999 صوتًا، والأصوات الباطلة 139 صوتًا، وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا بإقرار اللائحة 13921 صوتًا (بنسبة 87 في المائة) أما الذين صوّتوا بـ«لا» فبلغ عددهم 2078 صوتًا (بنسبة 13 في المائة) ليقر أعضاء الأهلي إنهاء العمل باللائحة الاسترشادية، والعمل بلائحتهم الجديدة.

وينتظر مجلس الإدارة اعتماد اللائحة من اللجنة الأولمبية المصرية، ونشرها بالجريدة الرسمية خلال بضعة أيام، وذلك لبدء العمل باللائحة الجديدة رسميا.

وزير الرياضة يكشف عن تعديلات قانون الرياضة خلال الدورة البرلمانية القادمة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انه عقد عده جلسات مع اللجنة الاولمبية والدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من اللجنة الاولمبية الدولية. من أجل مناقشة تعديلات فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعديلات اجبارية لسد السلبيات التى ظهرت خلال التطبيق فى الأندية والاتحادات الرياضية.

وأشار الى ان التعديلات ستدخل الدورة البرلمانية المقبلة لإقراراها من مجلس النواب.