لوائح وقوانين الأندية والرياضة

توجه احد المواطنين بسؤال على الهواء مباشرة لمحمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على فضائية cbc extra news، تسبب فى حرج وتوتر المتحدث الرسمى وطلب اعاده السؤال مرة اخرى.

وكان السؤال “لماذا تترك الوزارة الاندية الخاصة الغير مرخصة والمخالفة لقانون الرياضة بدون رقابة، وينص القانون الجديد أنه لا يجوز إنشاء أندية بدون ترخيص الشباب والرياضة؟”

وجاء رد المتحدث صادما حيث أنه تجاهل نص القانون الذى يقضى بحبس وغرامه لمن ينشىء نادى غير مرخص أو يمارس النشاط الرياضى بدون ترخيص من الشياب والرياضة، ورد على السؤال متوترا و قال: “ان شاء الله كله سيخضع للرقابة”.

قال محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة كان لديها العديد من الإنجازات في دورة الانعقاد الأولى، منها اصدار قانون الرياضة الجديد.

وأكد “حسين” في حوار لبرنامج “رأي عام” على قناة “ten”، أن القانون عليه ملاحظات وسيتم تعديلها، موضحًا أن اللجنة تناقش باهتمام عودة الجماهير المصرية للمدرجات.

وأضاف، اللجنة مهتمة بالاستثمار الأمثل للمنشآت الرياضية في مصر، وأنه يجب أن تدار أصول الدولة في جميع المجالات بطريقة مثلى، وهناك استراتيجية واضحة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب.

فرج عامر يحذر من المخطط السعودى لشراء الأندية الخاصة في مصر

خبراء لوائح وقوانين: بيع الأسيوطي لتركي آل الشيخ قانونى

أثارت صفقة بيع نادي الأسيوطي سبورت، إلى شركة صلة السعودية، تساؤلات كثيرة خلال الفترة الماضية، خاصةً أنها الحالة الأولى لبيع أحد الأندية المصرية إلى أجانب او دخول شركاء أجانب فيها.

وهى أول حالة بعد قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، حيث انه القانون الجديد يسمح لأول مرة بالاستثمار الرياضى من خلال شروط معينة، جيث نجد فى نص المادة التاسعة من قانون الرياضة أنه الهيئات الرياضية المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد بشأنة نص خاص بالامتيازات التالية:

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة…..
2- اعتبار أموالها أموالا عامة ….
3- الاعفاء من الضرائب العقارية …..

… وغير ذلك “مرفق بالأسفل”

فهذة الامتيازات والأحكام فيما يخص الأندية تسرى على الاندية المشهرة كأندية أهلية والتى اطلق عليها فى القانون اسم “نادى رياضى”، مثل أندية الاهلى والزمالك والصيد وهليوبوليس والشمس والجزيرة وهكذا..، وهى الاندية التى أسسها افراد بدعم من الدولة ولها جمعية عمومية من اعضائها، ولكن يوجد أندية اخرى ورد فى شأنها نص خاص كما تنص المادة التاسعة، والتى تم تعريفها فى المادة الاولى من القانون والتفرقة بين النادى الرياضى والنادى الخاص والنادى الاستثمارى، وهذة الاندية بالفعل قائمة قبل قانون الرياضة الجديد لكنها كانت غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة القديم وكانت تعمل وتمارس النشاط الرياضى بدون تراخيص من وزارة الشباب والرياضة ودون اشراف ورقابة من الجهة الادارية.

وهنا نجد طبقا لنص المادة 9، فانة لا مانع من بيع الاندية الخاصة او الاستثمارية المملوكة لشركات استثمارية أو شركات خدمات رياضية أو تملك عقاراتها للغير حيث انه لا يسرى عليها امتيازات واعفاءات الماة 9 من القانون، وفى شأن الاستثمار الرياضى بالنسبة للأندية الرياضية “الاندية الاهلية”، فقد سمح القانون الجديد لهذة الاندية بانشاء شركات مساهمة طبقا لقواعد قانون الاستثمار والشركات المساهمة واستثمار أموالها فيها ويجوز لها بيع بما لا يزيد عن 49% من أسهم هذة الشركات وبموافقة مديرية الشباب والرياضة، وتظل الادارة للجمعية العمومية المتمثله فى أعضاء تلك الاندية.

ويقول فى هذه النقطة الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات وخبير اللوائح والقوانين الدولية، إنه طالما النادي ملكية خاصة فمن حق مالكه بيعه وفقاً للقواعد والقوانين المصرية، وتابع بقوله “أما تغيير الاسم فلابد أن يكون بموافقة مجلس إدارة أو مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية على حساب نظام النادي فعلى سبيل المثال النادي الأهلي لا يستطيع فعل ذلك سوى بموافقة جمعيته العمومية ثم يرسل اسمه الجديد للجهة الإدارية لاعتماده”.

ويجيز قانون الرياضة بالاضافة الى اللائحة المالية الموحدة للأندية بيع “النادي الخاص” بعد موافقة مجلس إدارته والجهة الإدارية المختصة بحسب المادة 2 من اللائحة المالية الموحدة على اعتبار أنه يتخذ شكل الشركة المساهمة عكس الأندية الحكومية التي يحظر القانون تحولها لشركات مساهمة لا تملك حق الإدارة وفقاً للمادة 23 من اللائحة الموحدة.

واتفق مصدر بمديرية الشباب والرياضة مع فضل الله وقال لمصراوي: “يجوز بيع النادي المملوك لشركة مساهمة بشرطين.. الأول قرار من مجلس الإدارة ويُرسل المحضر للجهة الإدارية والثاني موافقة الجهة الإدارية ولا يجوز البيع منفرداً وتغيير الاسم أو الشعار أو الزي أو التصرف في أي من موارد النادي دون موافقة الجهة الإدارية”.

وأنهى المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه تصريحاته بالقول: “القانون يحذر اختيار اسماً جديداً مشابهاً لنادي آخر موجود بالفعل”.

وبمراجعة قانون الرياضة؛ فإن شكل وهيئة الشركة المساهمة لم يحدد، فإن القانون لم يلزم أن تكون الشركة مساهمة “مصرية” وهو ما اعترض عليه المحلل زكريا ناصف قائلاً “هناك بنود في قانون الرياضة يجب تعديلها‬، ‫فيما يخص إنشاء الشركات المساهمة‬ ‫لعدم وجود معايير وضوابط لتحديد الملكية وضبابية تداول الأسهم وعلاقتها بالبورصة‬”، مؤكداً بقوله “تحدثت في لقاء سابق مع وزير الرياضة في هذا الأمر.. ورسالتي لمجلس النواب، الكارثة قادمة‬ ‫إنها مرتبطة بالأمن القومي لمصر”.

وفى ذات السياق، حذر محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة لمجلس النواب ورئيس نادي سموحة بما وصفه بـ “مخطط تفتيت وتشتيت الفرق الكبيرة في الدوري العام المصري”، وقال “نعيش علي اعتاب مرحلة جديدة في الرياضة المصرية وهي الأندية الخاصة شديدة الثراء التي بدأت في الدخول إلى عالم كرة القدم وتنافس الأندية الكبيرة”.

وتابع بقوله “هذه الأندية التي سوف تنتشر انتشار النار في الهشيم سوف تستقطب كوادر رياضية كبيرة وتنفق ببذخ.. ولا أحد يعرف أبعاد مخططاته”، متسائلاً بقوله “هل غرضها السيطرة على الرياضة المصرية خاصة كرة القدم لأخذ تورتة الرعاية الرياضية والأضواء من الاهلي والزمالك؟”.

يُشار إلى أن نادي الأسيوطي سبورت، هو نادي كرة قدم مصري تأسس عام 2008 بواسطة رجل الأعمال المصري – النمساوي محمود سيد الطويل الشهير بـ “محمود الأسيوطى” بمنطقة منتجع الأسيوطى الذى يقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة.

وبدأ الأسيوطي في القسم الرابع وصعد بعد موسمين للقسم الثالث واستمر في القسم الثالث موسمين وصعد نهاية موسم 2013 للدوري الممتاز “ب” لمدة موسم واحد ومنه صعد للدوري الممتاز عام 2014 ثم عاود الهبوط موسمين لدوري الدرجة الثانية المصري، ثم صعد مرة أخرى للممتاز في الموسم الماضي.

وحقق الفريق نجاحات رائعة بالموسم الماضى بالوصول لنصف نهائى بطولة كأس مصر واحتلاله المركز التاسع في الدوري الممتاز.

طلب إحاطة في البرلمان: الأندية الخاصة تتلاعب بحقوق الأعضاء

قانون الرياضة الجديد لم يضمن أموال و حقوق اعضاء الأندية الخاصة

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع أراض لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وأنشأت أندية وادعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية ناد رياضي من أجل أن يمارس أبناؤهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بناد اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وقالت فهيم، إن أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادها ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد سبوبة تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة بوزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذه الأندية ولجأوا للشكاوى، بأنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”.

وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هي أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هى أيضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

وأردفت فهيم، أن قانون الرياضة الجديد نص فى المادة 72 التى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص.

وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من هذه الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعها بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

والجدير بالذكر ايضا أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، منح تلك الاندية سنتين لتقنين اوضاعها والا يتم تطبيق نص المادة 92 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة غير مشهره بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون حيث يمكن ان يلجأ أصحاب تلك الأندية إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابات رسمية الى مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى ابوريدة، بايقاف النشاط الرياضى وجميع الانشطة الرياضية بجميع الالعاب لأندية شركات السكر بسبب الموقف الغير قانونى لهذة الاندية.

وذلك لعدم اجراء انتخابات مجلس الادارة لأنديتها المشاركة فى مسابقات اتحاد كرة القدم بناءا على قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 31 مايو لسنة 2017، الذى الزم جميع الأندية الرياضية باجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة و الذى يشمل اندية الشركات، وذلك خلال 6 شهور منذ اصدار قانون الرياضة والتى انتهت فى 30 نوفمبر 2017 ولم تجرى انتخاباتها.

و بناءا على ذلك شدد وزارة الشباب والرياضة على اى نادى لم يقوم باجراء انتخابات لمجلس الادارة بتجميد النشاط الرياضى فى جميع الالعاب و المسابقات المشاركة فى جميع الاتحادات كما جاء فى المادة الثانية من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الذى ينص على:

“على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها دون رسوم،طبقآ لأحكام القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون”.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال في تصريحات صحفيه له فور توليه وزرة الشباب والرياضة، أن هناك مجموعة من القضايا يضعها في أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتعلق بالرياضة والشباب معا‏.‏

وأضاف”صبحى”، إن إصدار قانون الرياضة الجديد يعدا انجازا ،مشيرا إلى أهمية دراسته بشكل تعبوي شعبي ومع لجنة الشباب والرياضة في البرلمانم ن أجل عودة علاقة المجتمع والدولة والمؤسسات بشكل سليم والحفاظ على الدور الاقتصادي، وأن هناك بعض المواد بقانون الرياضة تتطلب تعديلا بالتعاون مع البرلمان بعد مراجعتها بدقة من خلال الرياضيين والقانونيين وسيبدأ العمل عليها مباشرة بعد العيد

وأوضح أن سياسة الوزارة الجديدة هي العمل علي إتاحة ممارسة الرياضة من خلال الأندية ومراكز الشباب لتكون أسلوب حياة وهناك تعاون كبير مع اللجنة الأوليمبية لتطوير الرياضة ودعم البطولات وأبطال مصر في المحافل الدولية والقارية والاوليمبية وستكون مصر موجودة في كل البطولات مع استثمار المنشآت الرياضية من خلال الإدارة العلمية الحديثة وإتاحة الفرصة للقيادات الشبابية مشيدا بكمية الإنشاءات الرياضية والشبابية التي نفذتها الدولة وأنفقت عليها الكثير لتقديم خدمات للشباب لا تتوافر في كثير من الدول واستغلالها بشكل سليم سيزيد من قيمتها ومن استفادة الشباب منها.

المصادر:
جريدة الاهرام المسائى

بعيدا عن إختيارات الدكتور مصطفى مدبولى المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، لحقيبة وزارة الشباب والرياضة سواء من خلال الاجتهادات المطروحة فى وسائل الإعلام أو استمرار المهندس خالد عبد العزيز الوزير الحالى.

فإن الملفات على مائدة الوزير الذى سوف يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية تحتاج إلي إسراع فى حسمها والانتهاء من المشروع التى سوف تعده الحكومة من أجل تقديمه للرئيس.

مهمة الوزير الجديد لن تكون سهلة بالطبع فى ظل اهتمامات القيادة السياسية بقطاعى الشباب والرياضة كونهما أحد العناصر التى تحظى باهتمام بالغ.

ترتيب الوزارة من الداخل:

لعل أهم الأولويات على رأس الوزير الجديد هو ترتيب بيت وزارة الرياضة من الداخل، على الرغم من الجهود التى بذلت من خالد عبد العزيز إلا أن هناك بعض الاحتقانات بين بعض العاملين تحتاج للم الشمل من جديد من أجل استعادة روح العمل الجماعى من جديد داخل مبنى الوزارة من خلال تحديد أدوار المسئولين والاختصاصات لكل قطاع مع منح مساعدين الوزير الدكتور محمد الكردي ويوسف الوردانى مهام خاصة.

جذب الشباب للمشاركة السياسية:

أهم ما افتقدته الدولة على مدار السنوات الماضية هو عدم التواصل المباشر مع الشباب المتواجد فى الشوارع والميادين بالرغم من النجاح المنقطع النظير التى حققته مؤتمرات الشباب التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يحاول التقرب من أفكار الشباب والرد على تساؤلاتهم وشرح الموقف كاملا فيما يتعلق بخطة الاصلاح الاقتصادى، إلا أن قيادات الدولة لم تكتفى بما تحقق وغير راضية عن الجهود المضنية التى بذلت من جانب مسئولى البرنامج الرئاسى للشباب، ومازالت القيادة السياسية لديها رغبة وإرادة قوية فى جلب جميع فئات الشباب للمشاركة فى بناء الدولة المصرية ضمن الخطة التى وضعها الرئيس السيسي فى برنامجه الأخير.

تنمية مشروعات المواهب:

المواهب الرياضية عملة نادرة حاليا فى الرياضة المصرية بصفة عامة ولأن الدستور كان منصفا للمصريين والشعب المصري، فقد تحملت الدولة مسئولية اكتشاف المواهب فى مختلف الألعاب من أجل استفادة المنتخبات الوطنية من هؤلاء المواهب، ولعل هذا الملف هو على رأس أولويات الوزير الجديد من أجل تجهيز قاعدة من المواهب لمختلف الألعاب.

عودة الجماهير للمدرجات:

قضية شائكة منذ 7 سنوات تقريبا لم ينجح أي مسئول فى الوصول لحلول جذرية فى هذه المسألة، ومازالت مطالب الوسط الرياضي بشأن حضور الجماهير للمباريات فى المسابقات المحلية والأقليمية.

تعديل قانون الرياضة الجديد:

لا شك أن جميع القائمين على الرياضة حاليا سواء فى وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية أو الهيئات الرياضية أجمعوا على أن قانون الرياضة الجديد أثبتت التجربة أن مواد القانون تحتاج لبعض التعديلات الجوهرية فى بعض نصوصه.

استثمار وتسويق المنشآت:

لعل أهم أزمة تواجه أي هيئة حاليا هي الأزمة المالية فى ظل المشاكل الاقتصادية التى تضرب العالم مؤخرا، ولم يوجد أي طريق لاستمرار صناعة الرياضة سوى التسويق والاستثمار من أجل أنفاق كل مؤسسة على ذاتها، الأمر الذي يتطلب البحث عن طرق غير تقليدية من أجل الصرف على القطاع الشبابي والرياضي مع ضرورة إحياء مشروع صندوق دعم الرياضة الذي لم يتحرك ساكنا منذ إعلان تدشينه منذ شهر يناير الماضي لأسباب غير معلومة.

ملاحظات الأهلي والزمالك ووأد الفتنة:

لاشك أن الوزير الجديد سوف يواجه أزمة حقيقية فى مسألة حسم ملفات معلقة أهمها التقارير التى رصدتها أجهزة التفتيش المالي بشأن ملاحظات إدارية ومالية بناديي الأهلي والزمالك، فضلا عن وأد الفتنة بين الناديين وتقريب وجهات النظر بين إدارتى الناديين حفاظا على استقرار الرياضة المصرية.

طوكيو 2020:

تأمل مصر فى تحقيق انجازات متميزة خلال المرحلة المقبلة من أجل العمل على زيادة عدد الميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التى تقام فى طوكيو، التى تحققت في بطولة ريو دى جانيرو 2016 حيث حققت البعثة المصرية 3 ميداليات فقط.

مصادر:

كتب رامى عبد الحميد – سوبركورة

نشرت الوقائع المصرية، في عددها رقم 134 الصادر أمس الاثنين ​، قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 1 لسنة 2018، بوقف قرار الفيفا السلبي بالامتناع عن منح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، ووقف جميع آثاره، وإلزام الفيفا بمنح حق البث الأرضي المباشر دون الإخلال بأحكام المسؤولية الناشئة.

ونص القرار، على وقف جميع آثار قرار الفيفا، ومنح الهيئة الوطنية للإعلام، شارة البث لـ22 مباراة، وشمل القرار المباريات التي سيذيعها التليفزيون المصري، على النحو التالى:

اذاعة المباراة الافتتاحية

• اذاعة مباريات منتخب مصر فى المجموعة (أ) لكأس العالم
• اذاعة مباريات المنتخب فى حالة تأهلة فى دور الـ (16)
• عدد أربع مباريات دور ربع النهائى
• مبارتى نصف النهائى
• مباراة نهائى البطولة
• عدد 8 مباريات ذو أهمية للجمهور المصرى على ألا يتعدى عدد المباريات سقف 22 مباراة.

على أن يكون البث من خلال قنوات البث الأرضى فقط.

ويبدأ المنتخب الوطنى اولى مبارياته فى كأس العالم يوم الجمعة القادم “اول ايام عيد الفطر المبارك” الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا والسعودية وأوروجواى.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار، كالتالى:

أصدر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة قرار رقم 55 لسنة 2018، بشأن شروط اشهار الهيئات الشبابية زمراكز الشباب، وكذلك القرار رقم 56 لسنة 2018، بشأن العمل بلائحة النظام الأساسي للاتحادات النوعية للهيئات الشبابية ومراكز الشباب.

وتم نشر القرارات بالوقائع المصرية العدد 121 (تابع) فى 27 مايو سنة 2018.

لتحميل القرار ولائحة مراكز الشباب، اضغط هنا

خاطبت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، جميع الهيئات الرياضية من أندية رياضية خلافه، للتأكيد على المادى رقم 48 من اللائحة المالية للأندية الرياضة.

والتى تنص على:

“يحدد مجلس ادارة النادى رسوم الالتحاق وفئات الاشتراك وأى رسوم أخرى والغرامات، ولا يتم العمل بها الا بعد موافقة اعضاء الجمعية العمومية للنادى، وإخطار الجهة الادارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة”.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة فى خطابها على ان تقوم الاندية بادراج تلك البنود ضمن جدول اعمال الجمعية العمومية القادمة لاعتمادها من الاعضاء قبل تطبيقها، ومن المقرر ان تدعو جميع الاندية للجميعة العمومية العادية بعد انتهاء السنة المالية والتى تنتهى فى 30 يونيو من كل عام طبقا للائحة المالية الجديدة.