مشاكل الأعضاء

أجرت اليوم نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول، المستشار محمد البرلسى، التحقيق مع نائب رئيس مجلس نادى الزمالك، المستشار أحمد جلال – بعد رفع الحصانة عنه – في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس، بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وكشفت مصادر قضائية، أن مجلس الدولة رفع الحصانة القضائية عن نائب رئيس نادي الزمالك، للمثول للتحقيق أمام النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضده تتهمه بالاشتراك مع آخرين بتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية “السوق السوداء”، وحضر جلسة التحقيق مع نائب رئيس الزمالك محمود خالد رئيس الشئون القانونية بالنادى.

‏ووجهت النيابة اتهام جديد لـ أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي ‎الزمالك ، يتمثل فى ارساله خطابات رسمية إلى جهات أجنبية لارسال أموال النادي في حسابات خاصة بعضو المجلس هاني زاده، وكان مجلس الدولة قرر رفع الحصانة عن أحمد جلال، لحين انتهاء تحقيقات النيابة في قضية تغيير العملة بنادي الزمالك. وتم ‏إخلاء سبيل احمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي ‎الزمالك من نيابة الأموال العامه العليا، بعد أخذ أقواله في القضية المعروفه بأموال نادي الزمالك، ووافق مجلس قضايا الدولة على رفع الحصانه عنه لسماع اقواله في التحقيقات التي تباشرها النيابه، وتم إخلاء سبيله بضمان وظيفته.

وكانت النيابة، أمرت أمس الإثنين، بإخلاء سبيل رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بكفالة مالية 10آلاف جنيه، بعد مثوله للتحقيق في القضية ذاتها.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه.

ألقى رجال أمن نادى سموحة، القبض على لص جديد أثناء قيامه بسرقة محتويات سيارة أحد أعضاء النادى.

وترجع ملابسات الواقعة حين قام سائق خاص بأحد الأعضاء بفتح سيارة عضو بالنادى وسرقة محتوياتها ، إلا أن الأقدار ساقت صاحب السيارة لمشاهدة السارق والذى قام بابلاغ أمن النادى، ليقوم بالقبض على السائق واتخاذ الاجراءات القانوبية حياله وتحويله لقسم شرطة سيدي جابر، لتحرير محضر بالواقعة.

وقرر مجلس إدارة نادى سموحة عدم السماح بدخول أى سائق خاص للنادى إلا بعد اتباع الاجراءات بشئون العضوية، واستخراج كارنيه خاص بالسائق، على أن ينفذ هذا القرار اعتبارا من 25 أغسطس الجارى.

قرر مركز التسوية والتحيكم الرياضى الحكم الأجيل الحكم فى قضية بطلان انتخابات نادى الزمالك لعدم اكتمال هيئة التحكيم، وأعرب مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ومقيم الدعوى، عن احترامه لقرار مركز التسوية والتحكيم.

وقال عبد الخالق “نحترم قرارت مركز التسوية والتحكيم، رغم بعض التحفظات على بعض القرارات، من ضمنها تغيير هيئة لجنة التحكيم خلال مارس الماضى”.

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن قضية بطلان انتخابات نادي الزمالك، مازالت قائمة، وأن مركز التسوية والتحكيم له الحق الأصيل فى الحكم ببطلان انتخابات أى جمعية عمومية، بصرف النظر عن لائحته الداخلية وما تنص عليه.

وأضاف أن مركز التسوية والتحكيم يحتاج إلى استقلالية تامة، وتلك هى أخطر نقاط قانون الرياضة التى لم تناقش من قبل.

واستكمل حديثه بأن نتائج تقرير اللجان ستساعد كثيرًا فى حسم القضية، وسوف تضاف إلي دلائل دعوة عبد الخالق ببطلان انتخابات الزمالك، وأن هناك العديد من الناخبين لم يكن لهم حق الانتخاب، مثل التوكيلات التى تعتبر اختراقا صريحا للقانون.

واختتم عبد الخالق تصريحاته مؤكدًا أنه حتى تاريخ اعتماد مجلس إدارة الزمالك خلال جلسته الأخيرة قبل الانتخابات اعتماد كشوف الانتخابات حتى ما يقرب من 68 ألف عضو، فيما قام بالانتخاب أكثرمن 73 ألف عضو، مما يؤكد وجود مخالفات بالانتخابات.

قررت شرطة المسطحات المائية إغلاق نادى الزمالك النهرى اليوم، بعد العثور على جثة مجهولة الهوية فى النيل أمام مقر النادى.

وفوجئ الجميع باستقرار جثة مجهولة الهوية فى نهر النيل أمام مقر نادى الزمالك مباشرة، لتحضر شرطة المسطحات المائية وتستخرج الجثة من المياه ووضعها على التراك الخاص بالنادى.

ومنعت الشرطة أى فرد من دخول نادى الزمالك النهرى سوى العاملين فقط، لحين حضور النيابة ومعاينة الجثة ونقلها من محل العثور عليها.

وقال محمد سويلم المدير التنفيذي لنادى الزمالك ، أن الجثة المجهولة التي تم العثور عليها صباح اليوم بنهر النيل أمام مبنى النادي النهري، لا علاقه للنادي بها من قريب أو بعيد ، وأنها متواجدة منذ 4 أيام، واستقرت اليوم أمام النادى النهري.

وأوضح المدير التنفيذي لنادى الزمالك أن الشرطة حضرت لمقر النادي النهري لانتشال الجثة الغارقة، وأن نادى الزمالك النهرى حاليا مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية للتواجد بداخله بشكل طبيعى ولا توجد أزمة.

قرر مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى برئاسة المهندس محمد فرج عامر، فصل صاحب واقعة الاعتداء بالضرب علي عامل كافيتريا بنادى سموحة، (تفاصيل الواقعة)

وقال “عامر” أن عقوبة الاعتداء بالضرب هى الفصل النهائي من النادي وشطب العضوية.

واضاف “عامر” وبناء علي التحقيق الذي تم مع العضو ع ا ع عضوية ٤٨٩٦١ والذي ثبت ادانته بمعرفة اللجنة القانونية بالاعتداء علي عامل احدى كافيتريات النادى بالضرب المبرح وبناء علي ذلك اوصت اللجنة القانونية بفصلة نهائيا واعتمد مجلس الادارة القرار بالفصل النهائي

جاء ذلك بعد انتشار فيديو اعتداء العضو على العامل، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

قررت لجنة الطعون على احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى رفض طعن مجلس إدارة نادى 6 اكتوبر برئاسة رضا ابراهيم عامر، على حكم مركز التسوية ببطلان انتخابات 2017، مما جعل الحكم نهائيا واجب النفاذ بحل المجلس وتعيين لجنة مؤقته مكونه من مدير النشاط الرياضى والمدير المالى والمدير التنفيذى، لحين أقرب جمعية عمومية عادية واجراء انتخابات جديدة.

ولكن مجلس ادارة نادى 6 اكتوبر صرح بأنه مستمر حتى يوم 6 سبتمبر القادم موعد حكم محكمة استئناف القاهرة، حيث تقدم النادى بدعوى اخرى أمام محكمة شمال القاهرة للطعن على الحكم الأول ببطلان الانتخابات فى وقت سابق قبل تعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى واضافه لجنة الطعون (الاستئناف) على أحكام المركز.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية، قضى بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات نادى 6 اكتوبر الرياضى، والغاء نتيجة الانتخابات وما ترتب عليها من أثار، حيث كان المرشحون العشرة الذين تم استبعادهم من انتخابات نادي 6 أكتوبر الرياضى، و التى اقيمت الجمعة 24 نوفمبر الماضى، بتحرير محضر اثبات حاله في قسم شرطة أول 6 أكتوبر برقم 6393 لعام 2017، بعد استبعادهم من الانتخابات دون قرار رسمى قبل إجراء الانتخابات بـ 24 ساعة.

وقرر المستبعدون العشرة التقدم بطعن للمحكمة الرياضية باللجنة الاولمبية، للحفاظ على حقوقهم الانتخابية لاسيما أن البعض منهم كان يملك شعبية كبيرة بين الاعضاء.

وكانت اغرب حالات الاستبعاد بين المرشحين العشرة الدكتور محمد البلتاجى الذى كان مرشحا نائبا للرئيس، والذى قام رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب بدس اسمه بين اسماء المستبعدين، بناء علي توصية من سامح الشاذلى، صديق “حطب” رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ، لأنه خاض حربا ضد الفساد بالاتحاد، وتشرح القائمة منافسه رئيس الاتحاد السابق اللواء محمد ياسر، لذا قرر حطب معافبته وحرمانه متعمدا من خوض انتخابات نادى 6 أكتوبر مستغلا سلطاته في غير محلها، كما صرح البلتاجى.

حالة من الغضب بين أعضاء نادى سموحة وعمال احدى كافيهات النادى، وذلك بعد اعتداء ع.ا عضو بـالنادى على احد عمال كافية “بن العميد” داخل النادى.

وذكر احد اعضاء النادى أن، العضو ع.ا حضر الساعه 7 للكافية وشرب القهوه بعدها بـ ساعه الويتر أثناء التنضيف وجد علبة سجائر العضو والقاها الويتر بالقمامة اثناء التنظيف.

الا ان العضو عاد للكافيه الساعة التاسعة ومعه 6 أفراد وسأل على علبه السجائر، فرد العمال عليه “العلبه احنا رميناها وبنتأسف لحضرتك وهنعوض حضرتك ب علبه اخرى جديده”.

ولكن رد العضو عليهم متعصبا بالفاظ خارجه، “انا عاوز العلبه دى ومش عاوز غيرها علشان كان فيها (*****)، وقام بتفتيش المحل وتفتيش العمال ذاتيا أثناء غياب امن النادى وقام بمشاهده فيديوهات كاميرات المراقبة من الساعه 9:30 م الى الساعه 1 حتى أنه تاكد ان العامل القى العلبة بالقمامة وقام بتفتيش اكياس القمامى هو وأصدقائه.

ولم ينتهى الأمر الى ذلك، بل اتى العضو فى اليوم التالى الى الكافيه، واعتدى على العامل الذى ألقى بالعبلة فى القمامة، كما أظهرت كاميرات المراقبة، ويوجد فرد امن يشاهد الاعتداء ولم يفعل اى شئ.

وقام مستأجر الكافية بعمل مذكرة لمدير النادى، وقررت الشئون القانونية بـالنادى وقف العضو لمده إسبوع واحد فقط لحين انتهاء التحقيق.

وتسائل اعضاء سموحة، ماذا يوجد بـ علبه السجائر حتى يقوم عضو بالاعتدء وضرب عامل بهذه الطريقه ..؟؟، وهل الشئون القانونيه بنادى سموحه اكتفت بهذا العقاب لعضو اعتدى على عامل.

إدارة سموحة يوضح حقيقية فيديو المشاجرة داخل النادي

وأعلنت ادارة نادى سموحة من خلال الصفحة الرسمية عن استمرار إيقاف العضو علاء ابراهيم عبده الخواص، صاحب واقعة الاعتداء على عامل “بن العميد” ومنع دخوله النادي تحت اي ظرف كان لحين انتهاء التحقيق.

وقال مصطفي إدريس مدير نادى سموحة أن الفيديو المنتشر حول واقعة اعتداء أحد الأعضاء علي شخص بإحدى الكافيتريات داخل النادى قديم ويعود الي شهرين ماضيين.

وأضاف إدريس:”الموضوع برمته قيد التحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية داخل النادي، معرباً عن دهشته من تعمد نشر الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الواقعة قيد التحقيق وتم ضبط صاحبها”.

وكان المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة النادي قرر في وقت سابق فصل أي عضو يعتدي بالضرب علي أخر داخل النادي نهائياً.

قرر احمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، إحاله مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى للنيابة الإدارية، بعد أن أثبتت لجان التحقيق التى تم تشكيلها عقب الشكاوى التى تقدم ثلاثة اعضاء من قبل إدارة النادى، عمليات إهدار للمال العام.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، فى تصريحات صحفية، أنه بناءًا على الشكوى المقدمة من محمد محمد عبد اللطيف وعلى جابر على ومصطفى شعبان على أعضاء مجلس الإدارة والتى يتضررون من وجود مخالفات مالية تم تشكيل لجنة من المديرية برئاسة باسم عيسى والتى كشفت وجود عدة مخالفات مالية وإدارية من بينها وجود كشط وتعديلات فى أرقام وألفاظ وعبارات وأماكن فارغة فى محضر الجلسة رقم 14 بتاريخ 15 مايو الماضي.

وتبين من تحقيقات اللجنة إضاعة مجلس إدارة النادى فرصة تأجير التراس الخلفى طبقا للعرض المقدم من شركة ثقة لتنظيم المعارض بملغ 30 ألف جنيه رغم عرضه و الموافقة عليه فى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 18 ابريل، ما تسبب فى عدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بحماية

وكشفت اللجنة تعاقد مجلس الإدارة مع محامى للدفاع عنه فى القضية رقم 175 لسنة 2017 المرفوعة ضده باللجنة الاوليمبية وتم صرف مبلغ 800 و49 ألف جنيه عبارة عن أتعاب محاماة بخلاف صرف مبلغ 4950جنيها لتأجير سيارات للمحامى للذهاب للجنة الاوليمبية رغم تعاقد النادى مع محامى ويتقاضى راتبا شهريا من النادي.

وجاء فى تقرير اللجنة إسناد عملية تطوير منطقة التراكات بالنادى بالأمر المباشر بمبلغ مليون وخمسمائة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وستون جنيها وذلك فى جلسة مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 28 ابريل الماضى وهو ما يخالف المادة 38 للائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 التى تنص على أن الحد الأقصى لمجلس الإدارة فى التعاقد بالأمر المباشر فى حالة الضرورة بمبلغ 250 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات وبما لا يتجاوز 500 ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال

واحالت المجلس للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب تلك المخالفات المالية التى تعد إهدارا للمال العام ومخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات ومخالفة اللائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017.

من جانبه قررالمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف تشكيل لجنة تفتيش عليا لفحص الشكوى المقدمة للنيابة الادارية ببنى سويف برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب من على جابر عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف ضد مجلس الادارة على ان تضم اللجنة فى عضويتها عضو من التفتيش. المالى وآخر عضو من إدارة الهيئات بمديرية الشباب.

قال محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري أن النادى به موارد جيدة من إيجار المحلات ومنافذ البيع والمعارض والاشتراكات والعضويات الموسمية.. وغيرها وندرس خلق موارد جديدة لتطوير النادي، قائلا: “لا أتذكر الرقم تحديدا، تقريبا كان فيه أكثر من 20 مليون جنيه والإدارة السابقة قامت بدورها جيدا، ولكن المهم أن نخلق موارد جديدة تدر دخلا كبيرا للنادي، ويجب أن نركز جيدا فى التسويق للنادى بجميع أفرعه، سواء الدقى أو القطامية أو أكتوبر أو بورسعيد، وهى مناجم ذهب، ولا يقلقنى الموارد.

ولكن الأهم أن الأعضاء ننتظر النتائج، وبعد ذلك يحاسبوننا، وواثق من نجاحنا جدا إن شاء الله، وما يغضب الأعضاء طبيعي لأن الأعضاء لم يستشعروا ما نقوم به على أرض الواقع، لأن عدة أشهر لا تكفى لكى يشعر الأعضاء بأى إنجازات على أرض الواقع، وللأسف هناك ناس تقوم بمحاسبتك بالقطعة، وليس بفترة توليك كاملة، وهذا غير منصف.. وقريبا جدا سيشعر الأعضاء بخطوات جيدة جدا.

وعن اتهامه بعدم التواصل مع الأعضاء أوضح طنطاوي:”هذا أمر عار تماما من الصحة، ومن يروج هذه الشائعات له أغراض شخصية، مكتبى مفتوح للجميع ومتواجد فى النادى بين الأعضاء كعضو قبل أن أكون رئيس ناد، وأرد على جميع تليفوناتى دون استثناء، ودورى تطوعى لخدمة النادى بعد ثقتهم فى شخصي، ووجود مشاكل هذا أمر طبيعى ونحن من ثلاث قوائم مختلفة، وبأفكار متنوعة لـ 12 عضو مجلس إدارة، ولكن الجميع يعمل من أجل مصلحة النادى العليا، وأى مجلس فى أى ناد طبيعى يختلف ويتفق، المهم فى النهاية المحصلة تكون فى مصلحة النادي.

تابع:” التحقيق مع عضوين من المجلس من قبل اللجنة الأولمبية كان نتيجة خطأ منهم كأعضاء ناد، وليس مجلس إدارة، وطالما أنه خارج المكتب فهو عضو بالنادى فقط له ما له وعليه ما عليه، وليس من الإنصاف أن أكشف عن أى تفاصيل لأن الأمر بالكامل قيد التحقيق. وهذا أول مرة بالفعل تحدث، ولكن أتعامل مع كل الأعضاء بالتوازي، ولو هذا الخطأ حدث من عضو عادى هل ستتم محاسبته، لا يوجد فرق بين عضو مجلس إدارة وأى عضو بالنادى الجميع له حقوق واحدة، وعليه واجبات أيضا، ولا يوجد بينى وبين أى عضو فى النادى خلاف شخصي، ولو أخى أخطأ سيتخذ ضده إجراء بالمثل.

وأضاف: “بالتأكيد لا أوافق على الخلافات بين عمرو السعيد رئيس نادى الصيد السابق، وأحمد البغدادى العضو بالنادي، لكن للأسف عمرو السعيد لا يرى هذا ومتخيل أننى ضده، وهذا الأمر عار تماما من الصحة، والخلافات بين السعيد وبغدادى قديمة من أيام المجلس القديم، وأنا لست طرفا فيها، وأقسم بالله أننى أرفض تماما فكرة إسقاط عضوية عمرو السعيد ولا أتمناها”.

أردف: “كيف أؤيد موقف بغدادي، وهو فى نفس الوقت مختصم النادى؟ لأنه يطالبنا بإسقاط عضوية رئيس النادى السابق وهو أمر مرفوض من جانبنا، والبغدادى مختصم اللجنة الأوليمبية ومجلس الإدارة فى نفس الوقت، وأنا لست طرفا فى القضية، ولكن هناك ناس يريدون ألا يقرأوا الصورة كاملة.

أوضح أن عمرو السعيد اختصم النادى أيضا وأمين الصندوق بالنادى يعلم هذا جيدا، والسعيد ينكر أنه اختصمنا لذلك تركنا الأمر لقرار اللجنة الأوليمبية، ولا يوجد أى خلاف بينى وبينه، والمنافسة فى الانتخابات عادية مثلما تحدث فى أى انتخابات فى أى مكان.

ولفت إلى أنه جلس مع رئيس النادى السابق لتصفية أى خلاف وتوضيح الأمور بحضور مجيب عبدالله، وقلت له لو لك أى حقوق بالنادى ستحصل عليها، ولكن للأسف هناك أشخاص يعملون على اشتعال الفتن ويدخلون فى الوسط لا أعلم ماذا يريدون، ولا يوجد أى علاقة إطلاقا بالبغدادي، وهو عضو مثله مثل أى عضو بالنادي.

بعد حالة من الجدل، تم اقرار قانون الضريبة المضافة علي العديد من معاملات الأندية والاتحادات الرياضية وذلك بناء علي الدراسة المستفيضة التي قام بها قطاع البحوث الضريبية “الإدارة المركزية للبحوث الضريبية” والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارا من سبتمبر 2016 بقيمة 13 بالمائة و14 بالمائة اعتبارا من أول يوليه 2017.

والمعاملات التي سيطبق عليها قانون الضريبة المضافة هي المقابل المادي الذي يحصل عليه النادي نظير الاستغناء عن اللاعب والمقابل المادي الذي يحصل عليه وكلاء اللاعبين نظير تقديم خدمات الوساطة بين اللاعبين والمدربين من جهة والاندية من جهة أخري.

كما يطبق القانون أيضا علي حقوق الرعاية للاتحادات والاندية التي تقوم ببيعها وتذاكر دخول المباريات وحقوق بث المباريات وتسجيل عقود اللاعبين بالاتحادات الرياضية ومقابل استصدار رخصة مزاولة أعمال وكيل لاعبين.

كما يطبق القانون علي إشتراكات أعضاء الأندية “الخاصة أو أندية الشركات” التي لا تخضع لاشراف وزارة الشباب والرياضة، ورسوم العضوية للأعضاء الجدد والاعانة الانشائية بجميع الاندية ومقابل تأجير وإستغلال الملاعب الرياضية والاماكن والكافيتريات والمحال التجارية بالاندية ومراكز الشباب ومقار الاتحادات الرياضية.

وأخيراً مقابل بيع الاندية بكافة مقوماتها المادية والمعنوية ومتضمنة السمة التجارية الخاصة بها وذلك وفقا للخطاب المرسل لكافة المناطق بجميع انحاء الجمهورية.

ولن يطبق قانون الضريبة المضافة علي أجور اللاعبين والمدربين نظير قيامهم بأداء العمل واشتراكات اعضاء الاندية الخاضعة لاشراف وزارة الشباب والرياضة والمبالغ المالية الممنوحة من الجهات الحكومية والادارية بالدولة للاندية ومراكز الشباب.