مشاكل الأعضاء

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية اليوم، برئاسة المستشار محمد ذكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس التفتيش القضائى، وعضوية المستشار الدكتور فتحى المصرى نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حسن أبو الوفا رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكمه فى الطعن الذى تقدم به مجدى عبد البديع القائم بأعمال رئيس منطقة الفيوم لالعاب القوى بتفويض من اندية المحافظة، ضد ترشح وليد عطا رئيس الاتحاد لانتخابات اللحنة الالولمبية لافتقاده شرط حسن السمعة والسلوك، حيث قضت المحكمة باستبعاد أوراق ترشيح وليد عطا من خوض انتخابات اللجنة الأوليمبية التى تجرى يوم 30 نوفمبر الجارى على منصب الرئاسة لافتقاده شرط حسن السمعة والسلوك لصدور أحكام نهائية ضده ، و لتقديم أوراق ترشيحه بصفته عضو الاتحاد الافريقى للعبة، رغم تجاهل هذا الشرط فى الترشح لانتخابات اتحاد العاب القوى، فضلا عن اهانته للجنة الأوليمبية والتعدى بالقول والضرب على مدير أمن اللجنة يوم 18 يناير من العام الماضى.

كما قام بالتطاول على اعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فى الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى الأول من يونيو عام 2014، واقتحام اللجنة يوم 5 يناير 2016 والتعدي بالسب والضرب على بعض موظفى اللجنة وأفراد الأمن ، مما جعل مجلس الإدارة يصدر قرارات بالإجماع بتوقيع عقوبات على وليد عطا ، منها تجميد التعامل نهائيا مع شخص رئيس الاتحاد ، ومنعه من دخول حرم اللجنة الأوليمبية المصرية ، وعدم إقحام لاعبى العاب القوى فى أى قرار يخص شخص رئيس الاتحاد.

ويذكر ان وليد عطا كان المرشح الوحيد الذى تقدم باوراق ترشحة على مقعد رئيس اللجنة الاولمبية امام هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية الحالى، و بالتالى بعد استبعاده يفوز هشام حطب برئاسة اللجنة الاولمبية لاربع سنوات قادمة وحنى عام 2021 بالتزكية.

والجدير بالذكر ايضا انه تم حسم جميع مقاعد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية بالتزكية فيما عدا مقاعد العضوية والتى ستحسم فى الانتخابات المقرر لها يوم الخميس 30 نوفمبر المقبل.

“ابن الفولى” أحد أشهر ألقابه فى الوسط الرياضى لما يتمتع به من مساندة اللواء احمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو.. وقد أثار جدلا واسعا خلال فترة توليه عضوية مجلس إدارة اتحاد التايكوندو بعدما دخل فى دوامة من المشاكل عام 2016 إثر استبعاده من الاتحاد قبل أن يعيده الاتحاد الدولى مرة أخرى، أنه محمد حمدى جاد الذي عاد ليرشح نفسه لفترة جديدة فى انتخابات مجلس إدارة التايكوندو الذى سينال شرف خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وقال محمد جاد اثناء حواره امس مع جريدة “صدى البلد” انه كانت هناك مؤامرة تدبر على اللواء أحمد الفولى رئيس نادى الزهور السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو وذلك لإبعاده عن اتحاد التايكوندو و نادى الزهور و لأننى محسوب على الفولى ولى الشرف اننى محسوب على مثل هذه الشخصية العظيمة تم توجيه الضربات إلى.

واضاف: ” الاتحاد الدولى وقف بجوارى وقام بتكريمى على جهودى فى مؤتمر ضخم تمت إذاعته عبر التليفزيون الكورى والسفير المصرى فى كوريا استقبلنى داخل السفارة المصرية بحفاوة بالغة وخاطب اللجنة الأولمبية والاتحاد المصرى بعدم أحقيتهم في استبعادى ولم يتم الاستجابة له فبعث لهم مرة أخرى بأن هناك بعض المشاكل فى لائحة الاتحاد بشأن استبعاد محمد جاد، وأخيرا أصدر الاتحاد الدولى قرارا قاطعا باستبعاد فرج العمرى من الاتحاد المصرى وعودتى للمجلس مرة أخرى”.

وعن اللجنة الاولمبية بعد قانون الرياضة الجديد، علق جاد قائلا: “أنا فى حالة دهشة من اللجنة لأنه لأول مرة فى مصر اللجنة الأولمبية تفوز بجميع مناصبها بالتزكية فهل يعقل أن مصر التى تملك 104 ملايين نسمة لا تملك مرشحين لشغل مناصب باللجنة الأولمبية.. ما الذى يحدث.. دا فى عصر مبارك عندما ترشح منير ثابت شقيق سوزان ثابت السيدة الأولى آنذاك كانت هناك انتخابات فما هذا الجبروت الذى تملكه اللجنة لتفوز جميعها بالتزكية.

و أرى أن اللجنة الأولمبية ليس لها أى دور وتتمثل جميعها فى هشام حطب فقط وباقى الأعضاء ملتزمين الصمت ولا يفعلون شيئا مع حدوث مثل أي كوارث فى الوسط الرياضى المصرى.

وعند سؤالة الأزمة الحادثة داخل انتخابات اتحاد التايكوندو، قال جاد:

“السبب هو أن الانتخابات لعبة “قذرة” لا تخضع لأي معايير غير التربيطات والمصالح وأصبحت الانتخابات بمصر لعبة كراسى وليس لها أى علاقة بالأعمال التطوعية وأصبح الجميع يبحث عن مصلحته مما سيعيد إلى الخلف خاصة فى ظل عدم تواجد بعض الكوادر داخل الانتخابات خوفا من التلوث بهذه اللعبة”.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى عضو النادى الاهلى، والمطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية (اللائحة الاسترشادية) هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى.

و قضت المحكمة بعدم الإختصاص فى هذا الشان، وبذلك يكون محمود طاهر، قد خسر معركته الثانية ضد اللجنة الاولمبية، و يواجه إتهامات بإهدار المال العام، الذى تم إنفاقه على الجمعيه العمومية الباطلة بقرار اللجنة الاولمبية الذى يتجاوز ال3.5 مليون جنيه.

كما أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بعدم الاختصاص الولائى في دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق، كان يخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية، متمثلاً وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين، أو اللوائح، سلطة التدخل، وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.

وأضافت المحكمة: “إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، قد غل يد الجهات الإدارية الي حد كبير، عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات، اختصاص وضع سياستها العامة، وتنظيم شئونها، بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأوليمبية – التي تعد من أشخاص القانون الخاص “سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية”.

واستطردت المحكمة: ومن ثم، فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة، لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية، التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى.

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات، ينعقد لجهة القضاء العادي، فتحيل إليه المحكمة، أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة، إن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا، وليس إجباريا، ولا يحميه، ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه، أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون، وأن يكون هناك شرط، أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص، أو الهيئات، أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق علي صياغة مشارطة التحكيم، إعمالا لما ورد في لائحة هيئة تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة، أو لائحة متعلقة بقانون الرياضة”.

وتابعت المحكمة: “وفِي ضوء خلو الأوراق ، يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى، بشأن تسوية النزاع القائم بينهما أمام مركز التحكيم، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى. وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة، وهي محكمة شمال القاهرة المختصة”.

انتقد محمد جاد عضو الاتحاد المصرى للتايكوندو، الجنة الولمبية المصرية وتسأئل كيف ان يقوم 20 موظف فقط باللجنة الاولمبية باعمال كان يقوم بها أكثر من 2000 موظف بوزارة الشباب والرياضة، و انتقد المهندس هشام حطب حيث انه يتحكم فى كل شىء وحده قائلا: “اى حد يفتح بؤه بيستبعد او يتحول للجنة تأديب او ايقاف”.

وحول قانون الرياضة قال جاد: “ان 90% قانون الرياضة جاء ليخدم حماية الكرسى و 10% منه فقط للرياضة والرياضيين”.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى عضو النادى الاهلى، والمطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية (اللائحة الاسترشادية) هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى.

و قضت المحكمة بعدم الإختصاص فى هذا الشان، وبذلك يكون محمود طاهر، قد خسر معركته الثانية ضد اللجنة الاولمبية، و يواجه إتهامات بإهدار المال العام، الذى تم إنفاقه على الجمعيه العمومية الباطلة بقرار اللجنة الاولمبية الذى يتجاوز ال3.5 مليون جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق، كان يخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية، متمثلاً وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين، أو اللوائح، سلطة التدخل، وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.

وأضافت المحكمة: “إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، قد غل يد الجهات الإدارية الي حد كبير، عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات، اختصاص وضع سياستها العامة، وتنظيم شئونها، بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأوليمبية – التي تعد من أشخاص القانون الخاص “سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية”.

واستطردت المحكمة: ومن ثم، فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة، لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية، التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى.

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات، ينعقد لجهة القضاء العادي، فتحيل إليه المحكمة، أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة، إن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا، وليس إجباريا، ولا يحميه، ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه، أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون، وأن يكون هناك شرط، أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص، أو الهيئات، أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق علي صياغة مشارطة التحكيم، إعمالا لما ورد في لائحة هيئة تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة، أو لائحة متعلقة بقانون الرياضة”.

وتابعت المحكمة: “وفِي ضوء خلو الأوراق ، يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى، بشأن تسوية النزاع القائم بينهما أمام مركز التحكيم، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى. وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة، وهي محكمة شمال القاهرة المختصة”.

فى مفاجأة من العيار الثقيل، تقدم المحامى/ محمد حامد سالم، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بمنع ترشح القضاة و أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، و بطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى.

و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته، و رئيس مجلس الهيئات القضائية بصفته، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، و حددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر لنظر الدعوى.

و ذكر مقيم الدعوى “محمد سالم” أن الاندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية و إقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادى.

و أضاف أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء – وفق نص الدعوى – و نزولهم من على منصة القضاء إلى خوض ماراثون الانتخابات في الاندية الرياضية و الترشح على رئاسة و عضوية مجلس إدارة تلك النوادى، و منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ المستشار محمد الدمرداش ذكى مرسي نائب رئيس مجلس الدولة و المرشح لرئاسة نادى الزهور الرياضى و أيضاً المستشار إيهاب على أحمد الشريطي مرشح نائبا لرئيس نادى الزهور، و المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، والمستشار عمرو محمد على محمود طاحون المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزهور.

و أشار إلى أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى يعد عدواناً على استقلال القضاء و مخالف للدستور والقانون.

و استند محمد سالم المحامى فى دعواه إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 72 على “أنه لا يجوز للقاضى القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة”، كما نصت المادة 73 على أنه ” يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم”، إضافة إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، كما نصت المادة 95 على أنه يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.

و لفت إلى أن ترشح القضاة لانتخابات الاندية الرياضية و انزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

و أوضح أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الانتخابات و حتى بعد فوزهم بها يكونون دائماً عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية لتلك الاندية ويكون أداؤه دائماً محل تقييم متباين وهو الأمر أيضاً الذى لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم.

مازالت ازمة تحديد مكان اقامة الجمعية العمومية العادية لانتخابات نادى الزهور مستمرة ما بين مؤيد ومعارض، حيث طال رئيس النادى المهندس محمود السرنجاوى بان تكون الانتخابات بصالة كرة اليد والطائرة بدلا من الجراج، و هذا ما رفضه العديد من الاعضاء و المرشحين و طالبوا باقامتها فى مكانها العتاد بجراج النادى خوفا على تدهور ارضية الملاعب من الزحام.

و لجأ نادى الزهور الى اللجنة الاولمبية للاستفسار حول تلك الازمة و ما تقره اللائحة فى ذلك البند، و جاء رد اللجنة الاولمبية بتوصية ان تكوت الجمعية العمومية بجراج النادى خشيه على ملاعب النادى من التدهور.

ويذكر ان موعد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد للنادى للدورة 2017-2021 تقرر له يوم الجمعة 17 نوفمبر المقبل.

أرسل الاتحاد الدولى لألعاب القوى خطابا رسميا إلى اللجنة الأولمبية المصرية واتحاد ألعاب القوى المصرى، يؤكد فيه ضرورة التزام الاتحاد الكامل بنصوص قانون الرياضة الجديد في مصر، وعدم الخروج عنه بأي حال من الأحوال.

وأكد على ضرورة التزام الاتحاد بما جاء في مواد القانون من إتاحة الفرصة كاملة لجميع هيئاته للمشاركة في الانتخابات المقبلة وبعيدا عن عامل تسديد الاشتراكات من عدمه .

جاء الخطاب ليؤكد عدم صحة مزاعم الاتحاد المصرى لألعاب القوى عن دعم الاتحاد الدولى له في كل الاجراءات التى نادى بها من قبل، و الإشارة إلى ضرورة الدعوة لإجراء الانتخابات الخاصة به قبل 30 نوفمبر الحالى، والسير وفقا للوائح الناتجة عن القانون والمنظمة لعملية الانتخابات .

وجاء ذلك ردا على شكوى وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوىبسبب مواد القانون المصرى، وهو ما تجاهله الاتحاد الدولى تماما في خطابه وألزم المصرى باتباع القانون وعدم الخروج عنه.

حدد مركز التسوية و التحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية جلسة يوم الاحد الموافق ٥ نوفمبر، للنظر فى طعن عضو نادى الزهور الرياضى بفرع التجمع الخامس، و الذى يطعن فيه على قرار مجلس ادارة نادى الزهور لعدم ادراج اعضاء فرع التجمع ضمن الجمعية العمومية للنادى وعدم السماح لهم بالانتخابات، و طالب بتأجيل انتخابات مجلس ادارة النادى المقرر لها يوم ١٧ نوفمبر.

ويذكر ان اعضاء الزهور فرع التجمع سبق لهم وحضروا الجمعية العمومية العادية الماضية فى مارس 2017 بعدما حصلوا على حكم قضائى بأحقيتهم فى حضور الجمعية العمومية، و لكن اللائحة الاسترشادية التى اصدرتها اللجنة الاولمبية كلائحة نظام اساسى لنادى الزهور تحرم اعضاء الفرع من حضور اجتماعات الجمعية العمومية و كذلك لائحة نادى الصيد وهليوبوليس و النادى الاهلى، وبالتالى فى حاله الموافقة على الطعن والموافقه على طلب عضو نادى الزهور بادراج اسماء اعضاء الفرع ضمن الجمعية العمومية للنادى بالمخالفة للائحة الاسترشادية فانه سيتم تأجيل انتخابات تلك الأندية ذات الفروع بنفس الطريقة.