اعضاء الأندية

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه سيقوم بإذاعة بعض المكالمات المسجلة التى وصفها من قبل بأنها تكشف وجود مؤامرة على النادى، وذلك خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر إقامتها يومى الخميس والجمعة الموافقين 30 و31 أغسطس الجارى، والتى سيتم عقدها لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ العديد من القرارات المهمة منها اعتماد اللائحة بعد تعديلها ومناقشة الميزانية والتى يؤكد مرتضى منصور أن الفائض بها 270 مليون جنيه هذا العام.

وأوضح مرتضى منصور فى تصريحات صحفية، إن المكالمات التى سيذيعها عبارة عن مكالمتين بين أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوى مجلس الإدارة السابقين والمرشحين السابقين فى الانتخابات الأخيرة.

فيما يسعى مجلس الزمالك للانتهاء من تعديلات اللائحة خلال الفترة الحالية من أجل طرحها على الأعضاء قبل موعد الجمعية العمومية بجانب اعتماد الكشوفات النهائية الخاصة بالأعداد المسموح لهم بحضور الجمعية المقبلة

سيطرت حالة من الغضب بين أعضاء نادى السنطة الرياضى، بمحافظة الغربية، بعدما فوجئوا مساء رابع أيام عيد الأضحي أمس الجمعة، وخلال مشاهدتهم مباراة الأهلى وحرس الحدود، فى الدورى الممتاز، على إحدى شاشات العرض بالنادى، بعرض مقطع لفيلم إباحي بشكل مفاجئ على الشاشة.

وأوضح الدكتور سيد موج، رئيس مجلس إدارة نادي السنطة الرياضي، أن الشاشات تعمل بنظام الاتصال “بلوتوث” التي تتيح لأي شخص التحكم فيها اذا عرف الرقم السري له، وإذاعة أي فيديو عبر “الشاشات” عن طريق توصيلها بهاتفه المحمول، وبث هذه المقاطع الاباحية التي لم تستمر أكثر من دقيقة لن يمر مرور الكرام.

وأكد رئيس نادي السنطةأن واقعة عرض الفيلم الإباحي على شاشات العرض الخاصة بالنادي كان تصرفًا سيئًا من أحد الحضور، ولم يتمكن أحد من معرفة هوية صاحب الواقعة حتى الآن، وأنه يحقّق في الواقعة بنفسه وتأكّد من الواقعة لم يقم بها أحد العاملين فى النادى، وقام بها أحد الأعضاء ولم نتمكن من معرفة هويته، وتم برمجة الشاشات مرة أخرى، وتغيير الرقم السري.

وأشار محمد العمدة، أحد أعضاء النادي الى أنها لم تكن الواقعة الأولى فمنذ 10 أيام، عُرض فيديو إباحي عبر البلوتوث، وتمت السيطرة على الموضوع، وفى الواقعة الأولى، حاولوا فصل أي كابلات متصلة بشاشات العرض حتى يتم فصل خدمة البلوتوث، وأكد فنيون عدم إمكانية فصل خدمة البلوتوث، إلا عن طريق إعادة البرمجة.

ولفت عضو النادي إلى عدم اهتمام مجلس الإدارة بإعادة البرمجة حتى تكررت الواقعة مرة أخرى، أول أمس أثناء المباراة وسط عدد كبير جدًا من الحضور، بسبب إجازة العيد، وازدحام النادي.

وأوضح أنهم تأكدوا أن أحد الحاضرين يبث الفيديوهات الإباحية، عبر البلوتوث، بعيدًا عن العاملين بالنادي.

بينما أكدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية اليوم السبت، عدم صحة ما تم تداوله إعلاميا حول عرض فيلم إباحي داخل نادي السنطة الرياضي خلال عرض مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي وحرس الحدود فى رابع أيام أجازة عيد الأضحي المبارك.

وقال المحاسب محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة: “هناك فئة مضللة تسعي للترويج للشائعات وإثارة البلبلة داخل النادي ومراكز الشباب المتميزة ولكن دورنا الحفاظ على كل صرح رياضي أو شبابي حفاظا على مستقبل أبناء المحافظة ولن يتم السكوت عن أى مخالفات مالية أو إدارية”.

تسود حالة من الغضب بين أعضاء نادى الرواد الرياضى بمدينة العاشر من رمضان، بعدما أعلن مجلس الادارة برئاسة الدكتور ابو الحجاج عبد الغنى عن بيع “بادج بارك السيارت” بـ 275 جنية فى السنة، فى حين أن كبرى الأندسة يتراوح فيها سعر البادج من 60 لـ 120 جنية وفى النادى الأهلى 200 جنية، وهو الامر الذى اثار سخط الاعضاء على إدارة النادى.

وقام الأعضاء بإنشاء جروب على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تخت اسم “محبى نادى الرواد” لانتقاد سياسات مجلس الادارة واولها قرار مجلس إدارة نادى الرواد بمدينة العاشر برفع سعر بادج دخول السيارة إلى 275 جنيها، ما أثار غضب أعضاء النادى.

و تصاعدت وتيرة النقد بعد ان نشرت إحدى العضوات على صفحتها الشخصية خلال ايام عيد الاضحى تعرض تذاكر دخول للنادى للبيع بأقل من سعرها الرسمى للأعضاء، حيث ان كل عضو من حقه استلام دفتر دعوات دخول النادى للمرافقين بتخفيض خاص بالعضو العامل، إلا أن بعض الأعضاء يقومون ببيع هذه الدعوات بأسعار أقل من سعر تذكرة الدخول الرسمية، و تحول الأمر لتجارة ودخول غير أعضاء لنادى بدون رفقة عضو بالنادى.

وعقب أحد أعضاء النادى قائلا :”اللى يوافق على شراء بدج السيارة بالرقم ده يستاهل يعملو اللى هما عايزينه”، فيما علق آخر “يعني ايه بادج الرواد ب 275 جنيه وبادج نادى الشمس ب 60 جنيه بس”.

و أثارت إحدى عضوات النادى قضية تغذية اللاعبين وارتباطها بكافيه معين داخل النادى متسائلة عن السبب وراء ذلك.

واعلن عدد من الاعضاء انه سيأتى الحل مع انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة أوضاع نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان، خاصة مع زيادة الأزمات وارتفاع موجة غضب الأعضاء داخل النادى، حيث يعتبر نادى الرواد من أغلى الأندية من حيث العضوية داخل المدينة و وصل اشتراكه إلى 42 ألف جنيه فى المرة الأولى.

يذكر ان وزير الشباب والرياضة خلال زيارته الاخير لمدينة العاشر ابدى غضبه مما يحدث داخل نادى الرواد من مشكلات وانقسام اعضاء مجلس الادارة وهو ما ينعكس على اداء المجلس وسط استياء من الاعضاء.

من جانبه قال الدكتور ابو الحجاج عبد الغنى رئيس مجلس إدارة نادى الرواد الرياضى إن رفع سعر بادج السيارة جاء لحل مشكلة التزاحم داخل النادى بعد أن زاد عدد الأعضاء وضاقت مساحة النادى على أعضاءه وما سيتم جمعه من مبالغ مالية سيتم توجيهه لإنشاء باركنج أوسع فى حرم النادى بالتنسيق مع جهاز مدينة العاشر، مؤكدا أن وجود الباركنج خارج النادى سيتيح حالة من الامان اكثر لحماية اعضاء النادى وخاصة الشباب فعند دخول سيارة لا يمكن معرفة صلة الاقارب الموجودين داخل السيارة .

واوضح ابو الحجاج انه لا يوجد أى مخالفة قانونية فى رفع ثمن البادج حتى ان وصل سعره لالف جنيه، ومن ينظر للنوادى الكبرى فهى لها اشخاص يدعموها وايرادات من متبرعين بعكس نادينا فموارده الذاتية محدودة .

وفيما يخص بيع أحد العضوات للتذاكر بسعر أقل من سعر النادى قال ابو الحجاج هذا امر لا يخصنا ودفتر الاشتراكات هو مسئولية العضو منذ أن يتسلمه من ادارة النادى وكل ما يخص النادى هو وجود العضو لحظة دخول الضيف، لكن من باع له التذكرة أو “شحتها له” ليست مسؤليتنا ولكن النادى يشترط دخول الضيف فى وجود العضو.

انتقد عبدالنبي موسى، عضو نادي كفرالشيخ الرياضي والمرشح السابق لانتخابات مجلس إدارة النادي في الانتخابات الأخيرة علي مقعد العضوية فوق السن بشده عدم وجود ختم الجهة الإدارية المختصة وهي مدرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ علي تذاكر دخول النادي في أيام اجازة عيد الأضحى.

وقال موسى ان جميع تذاكر دخول النادي الموجودة علي البوابة لا يوجد عليها سوى ختم النادي فقط دون ختم الجهة الإدارية وهي مدرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتساءل “موسي”، علي اي اساس سوف يتم معرفة الجهة الادارية المختصة وهي مدرية الشباب والرياضة بأعداد الزائرين والمترددين علي النادي في هذه الأيام من أبناء المحافظة والغير مسجلين كأعضاء بالجمعية العمومية للنادي وأيضا تذاكر دخول حمام السباحة بالنادي؟

سادت حالة من الجمود والشلل فى مراكز الشباب والأندية الرياضية، داخل القرى والمدن بمحافظة أسوان، بعد من ساحات مجانية وترفيهية إلى مراكز تفرض قيمة مالية باهظة للممارسة الألعاب الرياضية.

وفى مدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، أثار قرار مجلس إدارة نادى توشكى، موجة من الغضب الشديد بين قطاع الشباب بالقرية، لحرمانهم من مزاولة الأنشطة الرياضية والترفيهية وجميع الألعاب، إلا في حالة سداد القيمة الإيجارية.

وفي هذا السياق، قال إسلام فليكس، أحد الشباب بالقرية، إن مركز شباب توشكى يعتبر المتنفس الوحيد لأهالى القرية، مشيرًا إلى أن الهدف من الرياضة هى محاربة الإدمان وضياع الصحة وتمثل الغذاء الجسدى والعقلى للإنسان لكن ربط ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية بدفع إشتراك مادى يعتبر كارثة بمعنى الكلمة.

وأضاف “فليكس”، الملعب الخماسى يحتوى على نجيلة صناعى ويتوافر له كشافات كهرباء، ويحتاج لاهتمام وصيانة مباشرة»، متابعًا: «مش معقول ندفع 70 جنيه للإيجار مقابل 3 أيام فى الأسبوع للفرد الواحد.

وأضاف أحمد على أن مراكز الشباب ستصاب بحالة من الفراغ التام وستصبح خالية من الشباب نتيجة صدور القرارات الغير مدروسة، موضحًا أن مراكز الشباب ومواردها مسئولية الدولة وليس الصحيح يدفع ضريبتها الموهوبين والشباب الباحث عن الترفية والألعاب المفضلة.

فيما تمنى مصطفى أحمد، وصول الأزمة لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وأعضاء مجلس النواب، لسرعة الوقوف على طبيعة القرار، لكى يتمكنوا الشباب من تحقيق مبدأ الرياضة حق للجميع.

يذكر إن مركز شباب توشكى غرب انشأ منذ عام 1966 ويحتوى على 8 حجرات، وهى للتليفزيون ومدير المركز ومجلس الإدارة والمكتبة والمخزن والنشاط الرياضى، ويبلغ عدد العضويات أكثر عن 500 عضوية من إجمالى تعداد 8 آلاف نسمة للقرية.

تعمل اللجنة التنفيذية للائحة النظام الأساسي على قدم وثاقمن أجل تنظيم إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 28 من سبتمبر القادم بمقر النادي بالجزيرة، وتبدأ اعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، واذا اكتمل النصاب القانونى بحضور وتصويت أكثر من 12500 عضو طبقا للائحة الاسترشادية “لائحة النادى الحالية”، تبدأبعدها اجراءات فرز الاصوات واعلان النتيجة، واذا صوت ثلثى الحاضرين بالموافقة تكون لائحة النادى الخاصة هى لائحة النادى واذا صوت ثلثى الحاضرين بالرفض تستمر اللائحة الاسترشادية هى لائحة النادى.

وعقد اليوم الأحد اجتماع اللجنة التنفيذية للائحة النظام الأساسي بحضور محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام، ومحمد فتحي، مدير الشئون القانونية، وأمير توفيق مدير التسويق، وكمال محسن، مدير إدارة الحاسب الآلي، وأحمد صلاح بإدارة الاشتراكات، ومحمد جابر، مدير إدارة المشتريات، ومحمود خليل، مدير إدارة الصيانة، ورشدي سرور، مدير إدارة الأمن الصناعي، ووائل محمد، مدير إدارة شئون العاملين، ومحمد الألفي، مدير إدارة الخدمات، والعميد علاء صلاح الدين، مدير الأمن بالنادي، ووليد سليمان بإدارة المتابعة.

من له حق حضور الجمعية العمومية:

العضو العامل وزوجته، المسدد للاشتراك السنوى لأخر سنة مالية وهو استراك 2017، على ان يكون مسددا له قبل 13 سبتمبر المقبل “اى قبل 15 يوم من موعد الجمعية العمومية”، واعضاء فرع زايد لا يحق لهم الحضور طبقا للائحة.

وقال مرجان، المدير التنفيذي للنادي إنه تم الاتفاق خلال الجلسة على اعتبار 2017 آخر عام مالي في الإعلان للأعضاء المسددين الاشتراك، ولهم حق الحضور، بالإضافة إلى تحديد الخميس 13 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتسديد الاشتراكات، لإدراج الاسم ضمن الكشوف الانتخابية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على طباعة 40 ألف استمارة انتخابية وتحديد عدد اللجان بـ 136 لجنة.

وأوضح المدير التنفيذي أنه تم الاتفاق على تخصيص أتوبيسات مجهزة لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد على مدار يوم انعقاد الجمعية العمومية، لتسهيل المهمة أمام الأعضاء للمشاركة في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد كتابة سطر جديد من تاريخ النادي بمناقشة اللائحة الخاصة به.

وشدد مرجان على أنه تم تخصيص جراجات الأوبرا والتحرير والمحافظة لسيارات الأعضاء لتسهيل مهمتهم في التواجد والمشاركة في الجمعية العمومية باعتبارها عرسًا للنادي، مع تيسير مهمتهم في الحضور والمشاركة الفعالة في هذا الحدث الكبير.

وأوضح أنه سيتم الاستعانة بأجهزة مبردات هواء وغيرها من وسائل الراحة، للتخفيف على الأعضاء، وتسهيل مهمتهم في للمشاركة في وضع دستور جديد للنادي يليق بمكانته وتاريخه.

وتتلقى اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اقتراحات واستفسارات الأعضاء بشأن لائحة النظام، لدراستها للوصول لأفضل صيغة ممكنة تشكل حاضر ومستقبل الأهلي.

وأشار المدير التنفيذي إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي أمس السبت، مع مديري الأفرع الثلاثة، خالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، والعميد حسن مسعود، مدير فرع مدينه نصر، واللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع الشيخ زايد، للترتيب لهذا الاجتماع، والاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية.

وتلقت اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسى بالنادى الأهلي حتى الآن 8 استفسارات و23 مقترحا من قبل أعضاء الجمعية العمومية على مشروع اللائحة، وأن هذه المقترحات والاستفسارات محل دراسة واهتمام بالغ من قبل اللجنة؛ للوصول لأفضل صياغة ممكنة، وضمان تفاعل عائلة الأهلي بكل أطيافها.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه اللائحة ليست نهائية ومطروحة بالكامل للنقاش والحوار المجتمعى الذى يجب أن يشارك فيه كل أبناء الأهلى، والمطلوب من كل الأعضاء المشاركة؛ حتى تخرج اللائحة متكاملة ومعبرة عن كل وجهات النظر الأهلاوية. وأكدت اللجنة أنه من بين المقترحات التي تلقتها زيادة المدة المحددة لفصل العضوية للمطلقات والأرامل، حيث ينص مشروع اللائحة الحالي على ألا تزيد هذه المدة على 6 أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وسوف تناقش اللجنة هذا المقترح لدراسة مد الفترة بما يخدم أعضاء الجمعية العمومية، على أن يُسمح للمطلقة أو الأرملة بإضافة الزوج الجديد بشرط سداد نصف قيمة العضوية.

ويستمر النادي في استقبال مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حتى يوم 9 سبتمبر عبر الإيميل[email protected]، مشددا على أن جميع المقترحات ستكون محل دراسة كاملة؛ للخروج بلائحة بدون عيوب، ومعبرة عن أبناء الأهلي. يذكر أن النسخة الإلكترونية لمشروع اللائحة تم نشرها علىالموقع الرسمي للنادي الأهلي، وكذلك على الصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك كما سيوفر النادى أيضا خلال أيام القليلة المقبلة 20 ألف نسخة ورقية من مشروح لائحة النظام الأساسي كمرحلة أولى لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها ووضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل طرحها للتصويت رسميا يوم 28 سبتمبر المقبل.

أكد الدكتور أحمد نبيل بكلية التربية الرياضية ببنها أن تداعيات قانون الرياضة بدأت في الظهور وتلقي بظلالها على الأندية الفقيرة بعد أن قامت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، بسحب جميع العاملين بأندية المحافظة (وكله بالقانون) لتصبح الأندية خاوية على عروشها ولا يوجد بها من الناحية الإدارية سوى مجالس إدارات الأندية معتمدة على أن المادة رقم 55 من اللائحة المالية الصادرة بالقرار رقم 605 لوزير الشباب والرياضة لسنة 2017 تنص على (يجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادي وموافقة جهة العمل المختصة اعارة بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بالنادي على أن يتحمل النادي جميع التكاليف المترتبة على ذلك) والمادة رقم 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تعطي الحق للمؤسسة الأهلية من ندب واختيار العاملين بها على أن تتحمل المؤسسة كامل الأجر أو بعضه.

وقال الدكتور أحمد نبيل إنه بناءً على ما سبق، وجب على مجالس إدارات الأندية أن توفير الدعم المالي لمرتبات العاملين لديهم أو يقوموا هم بالعمل الإداري ليصبح رئيس مجلس إدارة النادي مدير تنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الإدارة اخصائين أنشطة رياضية واجتماعية!!

يذكر أن وكيلة الوزارة اتخذت قرارها بناء على حكم من المحكمة الإدارية تم تأسيسه على المواد السالف ذكرها من قانون الخدمة المدنية واللائحة المالية للأندية وألزم مجالس الإدارة بدفع مرتبات العاملين بالنادي وإلا يصبح إهدارا للمال العام.

ومن جانبه أكد أحمد رشاد ابوحسن رئيس مجلس إدارة مركز شباب الباجور صرح بأنه لا يوجد بالموازنة المالية للنادي أي مبالغ مالية لصرف مرتبات العاملين بالنادي ومن اليوم أصبح النادي لا يوجد بة مدير أو أخصائي نشاط أو عامل وهذا ما أكده معظم رؤساء مجالس إدارة الأندية بمحافظة المنوفية كما أبدى العاملون بالأندية اندهاشهم لهذا القرار وأن لديهم عهدة فلمن يقوموا بتسليمها لمجلس الإدارة أم لمن؟؟؟

وناشد مسئولو تلك الأندية الدكتور أشرف صبحي بضرورة سرعة التدخل لإنقاذ الأندية الفقيرة باعتبار أن معظم الأندية ليست أهلي وزمالك.

تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الاول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق تتهم أعضاء بمجلس ادارة الزمالك “الحالي والسابق” بالاتجار فى العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى وفتج حسابات خاصة باسماء اعضاء بمجلس الادارة واستقبال أموال النادى الخارجية عليها..

ووجهت النيابة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار فى النقد الأجنبي والتلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادى، وإهدارها.

وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة أرسلت خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضي عضو المجلس السابق، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادى السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح مع تكليف لجنة الفحص، والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.

وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس، أنهم اشتركوا في جريمة تغيير العملات خارج السوق المصرفية، بينما قررت النيابة استمرار مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة في القضية.

كما تسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.

وفي ذات سياق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس محمد حسين أبوطالب، أمين خزينة نادي الزمالك، ومحمد الشهاوي المدير المالي السابق للنادي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى قضية حسابات وأموال نادي الزمالك.

ويواجه أبو طالب والشهاوي المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات اتهامات تتعلق بالاشتراك مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في تغير عملات أجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية.

وكان حازم ياسين قد تغيب نهاية الأسبوع الماضي عن حضور جلسة استدعائه من نيابة الأموال العامة لسماع أقواله في القضية، وذكرت مصادر قضائية أنه من المقرر تحديد موعد جديد بعد عيد الأضحى.

كما قررت نيابة الأموال العامة العليا، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله فى التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وعلى جانب أخر، هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بتجميد جميع فرق النادي وعدم المشاركة في البطولات وذلك في مؤتمر صحفي السبت المقبل، حال عدم تدخل الدولة لوقف المؤامرات التي تحدث ضد المجلس.

وقال منصور، أن المجلس يعاني من حرب موجهة من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، بعد رفع قضايا على النادي، وتحويل أعضاء المجلس الحاليين والسابقين للنيابة في قضايا أبرزها المتاجرة في العملة، ومنهم أحمد جلال إبراهيم ورحاب أبورجيلة اللذان خضعا للتحقيق خلال الساعات الماضية بالنيابة.

وتابع منصور، قدمت 34 تسجيلا لمؤسسة الرئاسة تكشف التآمر على نادي الزمالك ومجلسه الحالي.

عقد مجلس إدارة نادي العبور الرياضى برئاسة المستشار حسام عبدالعزيز، أول اجتماع له، بعد اعتماد نتيجة الانتخابات رسميا من قبل اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، بعد عام تقريبا من اجراء الانتخابات وجولات قضائية بين مجلس الادارة المنتخب واللجنة الاولمبية التى تعنتت فى اعتماد نتيجة الانتخابات لأسباب غير معروفة، مما تسبب ذلك فى خلل ادارى بالنادى اثر على خدمات النادى بشكل مباشر.

وكانت انتخابات اجريت فى نوفمبر 2017، وأسفرت عن فوز المستشار حسام عبد العزيز، رئيسا، والمستشار طارق ربيع، نائب الرئيس، والأستاذ مهاب عبدالحي، أمين الصندوق، وعلى مقاعد العضوية فوق السن فاز كل من: طارق السيد وعلاء السيد ومحمد رفعت وعمرو جميل وملكة سيف الدين، وعلى مقاعد العضوية تحت السن فاز كل من: ندا عصام وعمرو إبراهيم.

وشهد الاجتماع الأول عدة قرارات من المجلس تمت الموافقة عليها بالإجماع:

– تكليف العقيد/ رضا مصطفى متولى كمدير تنفيذي للنادى بشكل مؤقت لحين تعيين مدير تنفيذى جديد.

– تكليف المحاسبة/ نجوى عبدالحميد للقيام بأعمال المدير المالى لحين تعيين مدير مالى جديد.

– الإعلان عن بعض الوظائف الشاغرة بالنادى.

– إقامة حفل ترفيهي للأطفال رابع أيام العيد.

– صرف مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

– زيادة عدد أفراد النظافة والأمن خلال الفترة الحالية لحين التعاقد مع شركات متخصصة ذات مستوى يليق بأعضائه

– استمرار عمل الاستاذ عبد الناصر ميعاد مديرا للنشاط الرياضى واستمرار عمل الأستاذ سيد توفيق المحامى مستشارا قانونيا للنادى.

– استكمال التحقيق فى واقعة الاعتداء على مدير النشاط الرياضى بالنادى من قبل بعض لاعبي كرة القدم بالفريق الأول بالنادى مع إيقافهم عن التدريبات والمباريات لحين الانتهاء من التحقيق بمعرفة المستشار القانوني للنادى وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة.

تحول مركز شباب الجزيرة إلى ما يمكن وصفه بالقنبلة الموقوتة التي تم زراعتها داخل مكتب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن المتوقع انفجارها في أي وقت خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار الوزير بإلغاء الفرع الثاني للمركز في مدينة 6 أكتوبر، وتحويله إلى ناد رياضي.

وتكمن الأزمة في أن قانون الهيئات الشبابية يمنع إنشاء فروع لمراكز الشباب، وهو ما دفع الوزير لتحويل المنشآت التي بدأت بالفعل في الفرع الجديد إلى نادٍ رياضي، على أن يكون تابعا في إدارته للوزارة، قبل أن تنهال الشكاوى التي وصلت الوزارة، حيث إن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، فتح باب العضوية للفرع الجديد خلال الفترة الماضية، وتقدم عدد كبير للاشتراك في عضوية مركز شباب الجزيرة بفرعيه بالجزيرة و6 أكتوبر»، وهو ما دفعهم للتقدم بشكاوى؛ لأنهم اشتركوا في فرعين مطالبين باسترداد أموالهم، أو الحصول على عضوية النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر.

الأمر ذاته ينطبق على بعض الأعضاء القدامى لمركز شباب الجزيرة، الذين بدأوا جمع توكيلات لتحريك دعاوى قضائية، خاصة أنهم يؤكدون أن النادي الجديد تم إنشاؤه بأموال مركز شباب الجزيرة، والعائدات من الاشتراكات والإعلانات، بجانب تحصيل أموال منهم تحت بند معونات إنشائية على الاشتراكات لبناء الفرع الجديد.

من ناحية أخرى، بدأ وزير الشباب والرياضة جلسات استشارية مع اللجنة الوزارية لتعديل قانون الرياضة الجديد في وجود بعض وكلاء الوزارة واللجان العلمية والاستثمارية، التي شكلها مؤخرا، بجانب تواجد ممثلين لمجلس الدولة، من أجل تعديل مواد قانون الرياضة الذي صدر العام الماضي، وهو ما أثار أزمة كبيرة مع اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، لا سيما وأن التعديلات الجديدة لم تشهد اشتراك مجلس الأوليمبية.

الوزير يرغب في استعادة بعض الصلاحيات التي تنازل عنها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السبق، لمجلس اللجنة الأوليمبية، مؤكدا أنه لا بد أن يكون للوزارة دور، خاصة أنها مصدر التمويل للاتحادات، بالإضافة لتغيير بعض البنود التي أثبتت قصورا وتحتاج إلى تغيير.

ومن المقرر أن تضم قائمة المواد التي سيتم تعديلها خلال الفترة المقبلة البنود الخاصة بمركز التحكيم والتسوية الرياضي، ونقل تبعيته من اللجنة الأوليمبية إلى وزارة العدل، خاصة أن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، رئيس المركز، قد يتم اختصامه أمام المركز فكيف يكون حكما وخصما في نفس الوقت، إضافة لتعديل آلية تنفيذ أحكام المحكمة الرياضية، كما طالب وزير الرياضة بوضع ضوابط في القانون ملزمة لكل الهيئات في لوائحها الخاصة، إلى جانب إجراء تعديل في بعض البنود الخاصة بالاستثمار الرياضي.

“نقلا عن جريدة “فيتو”