الرئيسية » أرشيف الوسم : الأموال العامة (صفحة 3)

أرشيف الوسم : الأموال العامة

عاجل: الزمالك يمنع لجنة فحص العضويات المستثناة من اداء عملها

أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لجنة إلى نادى الزمالك لفحص العضويات التي قام مرتضى منصور بمنحها لأعضاء جدد، بناءً على التفويض الذي يملكه من مجلس الإدارة، إلا أن إدارة الاشتراكات أغلقت أبوابها أمام أعضاء اللجنة صباح اليوم، بناء على تعليمات من رئيس النادى.

وكانت نيابة الاموال العامة قامت بتوجيه طلب رسمى لوزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة خاصة من الوزارة لفحص العضويات المستثناه فى نادى الزمالك، و التى قام مرتضى منصور رئيس النادى الحالى بإصدارها بعد قانون الرياضة الجديد وأدخل 16 ألف عضوية مستثناة لنادى الزمالك بقرار فردى منه شخصيا.

وتم تشكيل هذه اللجنة من إدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف النيابة العامة، بسبب البلاغ الذى تقدم به عدد من أعضاء النادى بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد العضويات المستثناة خاصة قبل الانتخابات الاخيرة.

وقال هانى العتال نائب رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك، أن اللجنة توجهت بالفعل اليوم إلى النادى فى ميت عقبة إلا أن اللجنة تفاجئت بهروب القائم بأعمال المدير التنفيذى للنادى اللواء علاء مقلد وعدم حضوره للقاء اللجنة بتعليمات من رئيس النادى، وغادرت اللجنة النادى دون أن تقوم بعملها، وستحضر اللجنة مرة أخرى للبدء فى عملية الفحص وتوضيح موقف العضويات الجديدة والتى تخالف قانون الرياضة الجديد.

أحمد موسى يكشف مستندات جديدة فى قضية الزمالك ويبرىء وزير الرياضة

كشف الإعلامى أحمد موسى، من خلال برنامج “على مسئوليتى” المذاع على فضائية صدى البلد، مجموعة من المستندات التى توضح أزمة نادى الزمالك الأخيرة، للرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لوزير الرياضة بانه سبب تدمير النادى بسبب اللجنة المالية التى شكلها لإدارة شئون النادى المالية.

وبدأ موسى بخطاب النيابة العامة لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، تطالبه بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك فى 3 مارس 2018 لحن انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمه ضد كجلس ادارة النادى، وقال “موسى”: “البداية بقرار النيابة العامة ولا يمكن لوزير الشباب والرياضة ألا ينفذ قرار النيابة العامة؟”.

وأضاف: “مستحيل.. لأن القرار ملزم لأى أى داخل الدولة لأننا دولة قانون، والوزير موظف عام ولابد أن يحترم القانون”، ثم عرض قرار وزير الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2018، بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك ماليا لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضح “موسى”، أن اللجنة توجهت إلى نادى الزمالك والتقت أعضاء النيابة العامة بالنادى، واستمرت اللجنة مع النيابة العامة منذ الأحد حتى الاثنين لجرد الأموال، وعندما ذهبت وجدت الأموال فى غرفة، وكان الحصر التام لها 107 ملايين جنيه مصرى، ومليون و600 ألف دولار، و1355 يورو، وشيكات مصرفية بـ9 ملايين جنيه.

ونشر موسى، باقى مستندات وهى صورة من إيداع مبلغ 107 ملايين و591 ألف و690 جنيها مصريا، وصورة من إيداع مبلغ 619 ألف و825 دولار، وصورة من إيداع مبلغ 1355 يورو لحساب نادى الزمالك ببنك مصر.

وأشار إلى أن ثلاثة جهات حجزت على نادى الزمالك، هى الضرائب بمبلغ 160 مليون جنيه، والتأمينات بمبلغ 28 مليون جنيه، وحكمين من المهندس ممدوح عباس رئيس النادى السابق، الأول بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، والثانى بمبلغ 100 ألف دولار، مشيرا إلى أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اتصل هاتفيا بطارق عامر محافظ البنك المركزى، حتى يسأله عن إجراءات الحجز المتبعة، فأخبره بضرورة وصول خطابات للبنك المركزى من تلك الجهات، وعقدت اجتماعات داخل وزارة الشباب والرياضة بين الجهات “التضامن الخاصة بالتأمينات” و”المالية الخاصة بالضرائب” وممدوح عباس رئيس النادى السابق للتفاوض، وطلبت الضرائب الحصول على 80 مليون جنيه، وتم التفاوض معهم ونزل الرقم إلى 50 مليون جنيه، وتمسكوا بهذا الرقم من أصل 160 مليون، فيما تم التفاوض مع التأمينات على حصولهم على مبلغ 20 مليون جنيه من أصل 28 مليون جنيه، بينما طلب ممدوح عباس تنفيذ الحكمين وتنازل عن 550 ألف جنيه غرامات وفوائد.

وأوضح أن رئيس الوزراء اتصل هاتفيا، بعمرو الجارحى وزير المالية بسبب موضوع الضرائب وغادة والى وزيرة التضامن، لإنهاء قضية الضرائب والتأمينات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء بكامل هيئته للبت فى حله، يوم الأربعاء 7 مارس، وقرر المجلس سداد 25% من إجمالى قيمة المديونية للضرائب والتأمينات وتقسيط الباقى على 3 سنوات.

كما عرض أحمد موسى، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التسوية المالية لمديونية الضرائب والتأمينات على الهواء بالبرنامج، وكذلك صورة من خطاب مصلحة الضرائب لرفع الحجز عن حسابات نادى الزمالك، وصورة من شيك بمبلغ 40 مليون جنيه لحساب مصلحة الضرائب بشأن جدولة مديونية الزمالك، وصورة من محضر اتفاق بين مصلحة الضرائب ورئيس اللجنة المالية المشرفة على جدولة المديونية، وصورة من شيك بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه لصالح ممدوح عباس تنفيذا للحكم القضائى النهائى، وصورة أيضا من شيك بمبلغ 100 ألف دولار لصالح “عباس”، وصورة من إخطار مصلحة الضرائب إلى بنك مصر لرفع الحجز عن أموال نادى الزمالك، وصورة أخرى من الخطاب المرسل من الهيئة القومية للتأمينات إلى بنك الاستثمار العربى لرفع الحجز عن أموال النادى، كما عرض صورة من إخطار استلام شيكات 40 مليون جنيه خاصة بالزمالك.

واختتم موسى، بنشر خطابات اللجنة المالية لنادى الزمالك تطلب منه تحديد الاموال التى يحتاجها للانفاق على أنشطة الزمالك الرياضية وما تتطلبه الفرق الرياضية وكذلك رواتب العاملين ليتم صرفها فوزرا من البنك لخزينة النادى، ولكن اشترطت اللجنة ان يحدد الزمالك الاموال المطلوبه من خلال موافقة مجلس ادارة النادى بالاغلبية طبقا للائحة المالية للأندية.

كمال درويش رئيسا للزمالك فى حالة حل مجلس الادارة

ذكرت مصادر صحفية اليوم أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بدأ فى فى وضع قائمة ببعض الأسماء المرشحة لخلافة مرتضى منصور فى رئاسة نادى الزمالك خلال الفترة القادمة، وذلك حال حل مجلس الإدارة في أى وقت اذا انتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة وأثبتت وجود فساد مالى وسط الأزمة الموجودة حاليًا داخل النادى.

وذكرت المصادر أن وزير الرياضة رشح بعض الأسماء وعلى رأسهم كمال درويش لرئاسة النادى حال تشكيل لجنة مؤقتة، ورشح كل من أيمن يونس وعمر هريدي وعمرو الجناينى على مقاعد العضوية، لكنه يتكتم على تلك الأسماء في الفترة الحالية حتى لا تزيد الأزمة سوءا بينه وبين مرتضى منصور.

ويسعى الوزير للحفاظ على هدوء الأوضاع داخل الزمالك، ويقوم بجس النبض من بعيد مع تلك الأسماء لمعرفة موقفهم بشأن التواجد في مجلس الزمالك خلال الفترة القادمة، وتحديد البدائل حال إعتذار احدا منهم.

المصدر: يورونيوز عربية

التحقيق مع نائب مدير نادى الزمالك والنيابة تتحفظ على حساباته البنكية

قررت نيابة الأموال العامة إيقاف 3 حسابات بنكية بإسم شريف حسين، نائب المدير التنفيذى لنادى الزمالك، في إطار التحقيقات التى تجريها النيابة في الفترة الأخيرة، بعد البلاغات المقدمة بشأن وجود مخالفات مالية فى الزمالك وفتح حسابات خاصة باسماء موظفين واعضاء مجلس ادارة بالزمالك لايداع أموال النادى بها.

وذكرت مصادر بالنادى أن شريف حسين افتعل مشكلة مع مرتضى منصور رئيس النادى وجمع كافة متعلقاته بالنادى ورحل مؤكدا بأنه لن يعود من جديد .

ويذكر ان شريف حسين حصل على عضوية نادى الزمالك، ضمن العضويات المستثناه التى يتم التحقيق فيها الان ضمن مخالفات مرتضى منصور فى منح نفسه تفويض بعمل العضويات المستثناه.

مصدر: النيابة تحقق مع مسئول كبير فى اتحاد الكرة بسبب قضية الزمالك

أعلن مصدر داخل وزارة الرياضة أنه سيتم إستدعاء مسئول كبير داخل اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة من جانب نيابة الاموال العامة، للتحقيق معه على خلفية المخالفات المالية فى نادى الزمالك.

وأضاف المصدر أن التحقيق يرجع سببه إلي صفقة علي جبر لاعب الزمالك المنتقل إلي الدوري الانجليزي علي سبيل الإعارة بمبلغ 500 ألف دولار بعد أن ساعد رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضي منصور، في دخول مبلغ الصفقة في حساب اتحاد الكرة بدلا من حساب الزمالك، ثم تم صرف المبلغ لمسئولى الزمالك نقدا.

وأكد المصدر أن ما فعله مسئول اتحاد الكرة يشابه ما فعله هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بفتح حساب شخصي باسمه لاستقبال أموال الزمالك عليها والصرف منها علي الانشطة الرياضية داخل النادى.

الاجهزة الرقابية تكشف مخالفات مالية جديدة فى نادى الزمالك بقيمة 61 مليون جنية

رصدت لجان الاجهزة الرقابية الموجودة فى نادى الزمالك حالياً لمراجعة جميع الأوراق المالية الخاصة بنادى الزمالك، إحدى الملاحظات التى كُتبت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص عقد محمد إبراهيم لاعب فريق الكرة الأول للنادى.

حيث تم بيع “محمد ابراهيم” إلى نادى ماريتمو البرتغالى فى 19 أغسطس 2014 مقابل 400 ألف يورو تسدد على سبعة أقساط (كمبيالات)، ويستحق الأول منها فى 31 من شهر مايو 2015، قبل أن يتم استعادته فى 29 يناير 2015 أى قبل موعد استحقاق القسط الأول، كما دفع الزمالك 500 ألف يورو إضافية لاستعادة اللاعب، مع تسليم النادى البرتغالى الكمبيالات السبع قبل موعد استحقاقها، ما يعنى وفقاً لتقرير الجهاز المركزى، أن اللاعب شارك لمدة 6 أشهر دون مقابل، وكُتب فى محضر مجلس الإدارة رقم 17 الذى عقد فى 11 فبراير 2015، وبالموضوع رقم 37 أنه تم شراء اللاعب على نفقته الشخصية، وتم رفع قيمة عقده 12 ضعفاً عن المبلغ الذى كان يتقاضاه قبل الرحيل، حتى يستطيع تسديد مبلغ الـ500 ألف يورو.

والجدير بالذكر أن هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، هو الذى أنهى صفقة بيع اللاعب للفريق البرتغالى، كما سافر لإنهاء الأزمة مع الفريق واستعادة اللاعب مرة أخرى، فى حين لم يقدم النادى أى رد على الملاحظة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى ذات السياق، كشفت أوراق التحقيق عن تسليم عهدة مالية بلغت 61 مليون جنية لأحد الموظفين بملاعب التنس الأرضى، واسم شهرته “شكرى”، تحت مسمى عهدة إنشاءات داخل مقر النادى فى ميت عقبة فقط، ويتم التحقيق فى تلك العهدة وكيفية تسويتها، كونه المقاول المستتر والفعلى للإدارة الهندسية فى النادى، ومن أبرز الأرقام التى تم رصدها فى تلك الملاحظة، إنشاء ثمانى بوابات بتكلفة 800 ألف جنيه للبوابة الواحدة، فضلاً عن صرف 14 مليون جنيه للنادى النهرى الذى تم هدمه بسبب وجود مخالفات فى الإنشاء.

اهدار 350 مليون جنية فى عضويات الزمالك وعضويات مزورة شاركت فى الانتخابات

كشفت التحقيقات التى تجريها لجنة الكسب غير المشروع فى نادى الزمالك بإشراف نيابة الأموال العامة، عن محضر اجتماع لمجلس ادارة النادى للجلسة الرابعة بتاريخ 13 مايو لعام 2014.

ويتضمن المحضر قراراً بتفويض مرتضى منصور رئيس النادى، لنفسه لقبول العضويات الجديدة والعضويات المستثناة من اسعار العضوية المعلنة، وإجراءات إعادة العضوية للأعضاء الذين انتهت عضوياتهم لاسباب عدم سداد المستحقات المالية او لأسباب أخرى.

وتقوم اللجنة بفحص عضويات النادى بسبب دخول أعداد كبيرة من العضويات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً قبل الانتخابات الخيرة التى جرت فى نوفمر 2017، وتجاوز النسبة المحددة للعضويات المستثناة، بالإضافة إلى منح بعض الأشخاص عضويات بأقل من المبلغ المحدد للعضوية (62 ألف جنيه لأصحاب المؤهل العالى).

وجاء ذلك بعدما تقدم أحد الموظفين بمذكرة لإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية يخطره فيها بوجود إهدار مال عام فى العضويات الجديدة يصل إلى 350 مليون جنيه، وبدأ رئيس اللجنة المالية فى دراستها لاتخاذ قرار فيها.

وذكرت مصادر صحفية، أن شريف حسين نائب مدير نادى الزمالك ذهب إلى مكتب الاشتراكات اليوم، لتنقية العضويات التى دخلت النادى في الفترة الأخيرة، بعد قرار منع عمل عضويات جديدة لحين الانتهاء من فحص مستندات النادى ماليا، ومراجعة العضويات التي تم منحها مؤخرا.

وأضافت المصادر أن “حسين” بدأ فى حذف بعض الأسماء من قاعدة البيانات، وهم الأشخاص الذين تم إضافتهم قبل الانتخابات بأيام بعضويات مزورة، وهم ليسوا أعضاء في النادى، وإنما تم تسليمهم كارنيهات بالبطاقة الشخصية حتى يتسنى لهم التصويت فى الانتخابات، وهو ما سيظهر فارق عند انتهاء لجنة حصر العضويات، حيث أن المعلن وقت الانتخابات هو وجود 79 ألف عضوية.

وأضافت المصادر ايضا، أن التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

والجدير بالذكر أن أكثر من عضو فى النادى من بينهم الدكتور مصطفى عبد الخالق المرشح السابق فى الانتخابات الاخيرة على مقعد العضوية، قد تقدموا بشكاوى وقضايا للطعن على الانتخابات بسبب تزوير بعض العضويات التي أدلت بأصواتها.

بلاغ جديد يتهم الزمالك بتغيير العملة فى السوق السوداء

تقدم محامى ممدوح عباس ببلاغ مرفقا به اسطوانة مدمجة إلى نيابة الأموال العامة تحمل تسجيلاً لعضو مجلس إدارة الزمالك السابق رحاب أبو رجيلة، خلال حديثه فى أحد البرامج التليفزيونية بأن النادى يقوم بتحويل العملات خارج البنك للحصول على سعر أعلى لمصلحة النادى، وهو ما يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين التى تلزم الجهات الرسمية بضرورة التغيير فى البنوك بمستندات رسمية.

كانت القضية قد بدأت ببلاغ “عباس” فى نيابة العجوزة التى شكّلت لجنة من خبراء الكسب للاطلاع على الحساب الخارجى الذى كان قد فتحه الزمالك، لفحص البلاغ بوجود عدوان على المال العام، فأضاف «عباس» لبلاغه تهمة تغيير العملات خارج البنك، فتم تحويل القضية لنيابة الأموال العامة العليا، خصوصاً أن محمد الشهاوى المدير المالى المستقيل قال فى التحقيقات: أن العملات الأجنبية كان يتم تغييرها خارج البنك، فأمرت النيابة بضبط مستندات نادى الزمالك وجرد الخزينة، وكذلك فحص الأوراق المالية، فأخبرهم مسئولو النادى بأنهم سيسلمون تلك الأوراق خلال 15 يوماً، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من الدخول فى اليوم التالى، ودخلوا بقوة من الشرطة، وتم تشكيل لجنة مالية لإدارة النادى لتسهيل عمل اللجنة الرقابية التى تفحص أوراق النادى، لتقديم تقرير وافٍ لنيابة الأموال العامة التى ما زالت تحقق فى البلاغات المتقدمة، بعدما انضم هانى شكرى عضو مجلس الإدارة السابق ببلاغات تضامنية مع ممدوح عباس بنفس الصيغة.

وانتهت اللجنة من فحص الخزينة وقررت إيداع الأموال فى البنوك، وسيتم الاتفاق مع الجهات التى لها ديون لدى النادى وحصلت على أحكام بالحجز على أموال النادى بالبنوك، وهى الضرائب والتأمينات، فضلاً عن ممدوح عباس، على جدولة تلك المبالغ ودفع جزء كمقدم فى الوقت الحالى للتنازل عن دعاوى الحجز، وذلك بعد اتصالات مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ومحافظ البنك المركزى، عقب الجلسة التى عُقدت أمس الأول فى مجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

أندية الزمالك ودجلة والشمس فى قبضة الأموال العامة

هل أموال الأندية الرياضية مال سايب حتى يتم سرقتها؟، وما هى الضوابط التي تحكم عمليات الإنفاق وقواعد العضوية والاشتراكات؟، فقد فجرت أزمة نادي الزمالك الكثير من التساؤلات حول أموال الأندية وكيف يمكن مراقبتها ومن المسئول عن التحقيق في إهدار هذه الأموال والاستيلاء على اشتراكات الأعضاء، ونرصد في هذا التقرير أبرز القضايا التي أوقعت النوادي الرياضية في قبضة نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية.

قضية نادى الزمالك

لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك الآن سوى صوت لجنة إدارة الشئون المالية للنادي، والمشكلة بقرار من وزير الشباب والرياضة، بعد قيام لجنة مشكلة من قبل نيابة الأموال العامة، وجهاز الكسب غير مشروع، بفحص المستندات والقيام بأعمال الجرد لخزينة النادي الأبيض.

ترجع بداية القضية المثيرة والتي أصبحت حديث الأوساط الرياضية الآن، لأنها تدور داخل ثاني أكبر نادي في مصر الذي يترأسه المستشار مرتضى منصور المعروف بصولاته وجولاته ضد كمال درويش وممدوح عباس واتهامهم بسرقة أموال النادي، ففي 2017 تقدم المدير المالي باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بسبب المديونيات، ومديونيات ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي، الذي أقرض الزمالك أموالا فترة رئاسته للقلعة البيضاء.

كانت ميديونية ممدوح عباس، هي الشعلة الأولى بعد أن تقدم بالأحكام الصادرة لصالحه في 34 دعوى قضائية منذ عام 2015، التي تلزم الزمالك بسداد 67 مليون جنيه، وعقب فوز مرتضى برئاسة النادي رفض الإفراج عن الأموال التي أقرضها للنادي، بدعوة أن عباس ارتكب مخالفة بقيامه كرئيس للنادي بالحصول على قروض من نفسه، إضافة إلى قيامه بصرف هذه الأموال على دعاية انتخابية له بالتعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب مثل الغاني جونيور أجوجو والبرازيلي ريكاردو وإعادة أيمن عبدالعزيز من تركيا بمبالغ مالية كبيرة جدا.

ولحل الأزمة لجأ النادي لفتح حساب بنكي باسم أحد أعضاء المجلس، وتم اعتماد القرار في جلسة رقم 31 لسنة 2016، وتم إرسال محضر الجلسة للجهة الإدارية لاعتماده، كما قامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وهي الجهة المنوط بها مراقبة أعمال مجلس إدارة الزمالك وفقا للائحة الخاصة بالنادي بمراجعة كل الأوراق والمستندات الخاصة بهذا الأمر، وأقرت بصحة التصرف الذي قام به المجلس، وقامت المديرية بإرسال خطاب رسمي للزمالك في نهاية العام الماضي تعلن موافقتها على فتح حساب باسم هاني زادة، نظرا للظروف القهرية، التي يمر بها النادي، وبما لا يتسبب في أي أضرار مالية للنادي.

وبعدها لم يهدأ عباس فهو لم يتمكن من الحصول علي أمواله مما دفعه للجوء لتقديم بلاغ ضد هاني زادة للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع يتهمه فيه بالتربح والاتجار في العملة من خلال حساب بنكي شخصي يتم تحويل أموال النادي عليه، لتبدأ الأزمة بتشكل خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، بناءا على طلب النيابة بشكل رسمي من الوزارة حتى انتهاءها من تحقيقاتها التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، داخل الزمالك.

قضية نادى وادى دجلة

لم تكن أزمة نادي الزمالك هي الأولى بين النوادي الرياضية فقد سبقها نادي وادي دجلة بقيادة ماجد سامي، فقد داهمت مباحث الأموال العامة النادي على خلفية البلاغات المقدمة ضد رئيس النادي والمتهم فيها بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادي والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه.

ترجع الواقعة عقب تقدم عدد من أعضاء النادي في الفترة من 2010 وحتى 2015، ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها إدارة نادى وادي دجلة، بالنصب عليهم بعد دفع الاشتراكات الخاصة بهم، لعدم إشهار أربعة فروع تابعة للنادي، وغير مسجلين في وزارة الشباب والرياضة، واستيلاءه على مبالغ الاشتراكات لحسابه الخاص.

وتم تحويل البلاغات لنيابة الأموال العامة، والتي كلفت إدارة مكافحة الاختلاس بمباحث الأموال العامة بسرعة إجراء تحريات حول البلاغات، والتي أثبتت صحة البلاغات، وإن رئيس النادي خالف القانون بشكل صريح لإنشائه 5 أندية لوادي دجلة على مستوى الجمهورية، ودعوته للجمهور للاشتراك في النادي بالرغم من أن نادى وادي دجلة فرع المعادى هو فقط المشهر بوزارة الشباب والرياضة.

وأشارت التحريات إلى أن 2500 عضو فقط هم المقيدون بوزارة الشباب والرياضة كأعضاء النادي، وهو العدد المصرح به من الوزارة، وأكثر من 30 ألف مواطن اشتركوا كأعضاء في النادي غير مقيدين بوزارة الشباب والرياضة لعدم اعتراف الدولة بباقي فروع النادي المسجلة كصالات ألعاب قوة وأندية صحية بعكس ما هو معلن للأعضاء.

وتسلمت وقتها نيابة الأموال العامة الملفات والمستندات الخاصة بنادي وادي دجلة الرياضي، التي تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها، عقب مداهمة جميع مقرات النادي، تنفيذًا لقرار النيابة.

ولجأ عدد من الأعضاء لمقاضاة رئيس النادي أمام محكمة القضاء الإداري من أجل منحة العضوية الدائمة للنادي بعد وقوعهم ضحايا لعملية النصب عليهم من قبل رئيس النادي.

قضية نادى الشمس

وفي نادي الشمس تم تشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع، للتحقيق في البلاغ المقدم ضد أعضاء مجلس إدارة نادي الشمس، على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام.

وأمرت النيابة خبراء الكسب غير المشروع بالتحقيق في صحة ما نسب إلى مجلس إدارة النادي، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل موسع في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورصد البلاغ عدة مخالفان لمجلس إدارة نادي الشمس، منها استعمال الأمر المباشر في التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لتجديد حمام السباحة بالنادي و21 ملعبا، بمبلغ وصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، ما يعد إهدارا للمال العام.

وطالب البلاغ النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل موسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع مجلس الإدارة، بتهمة استعمال الأمر المباشر بحجج واهية وبثغرات قانونية وبدون إتباع إجراءاته القانونية والانفراد بالقرار دون إشراك لجان متخصصة من أعضاء النادى.

21 مارس.. نظر دعوى فرض الحراسة على نادى الزمالك واجراء انتخابات جديدة

تقدم المستشار محرف فؤاد و لؤى دعبس وعدنان دعبس، اعضاء نادى الزمالك، بدعوى قضائية حملت رقم 297 لسنة 2018مستعجل الجيزة، للمطالبة فرض الحراسة على مقر نادى الزمالك لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بأزمة النادى الأخيرة فى اتهامات اهدار المال العام.

وتحدد يوم 21 مارس المقبل لنظر القضية، وطالبت الدعوى بحل مجلس ادارة النادى وتكليف وزير الرياضة بادارة النادى لحين اجراء انتخابات جديدة.

وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة لإدارة الشئون المالية للنادى برئاسة إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، لحين الإنتهاء من التحقيقات بناء على قرار من نيابة الأموال العامة.