أرشيف الوسم : فايقة فهيم

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة، ضد عدد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية والعقارية، حصلوا على قطع أراضي لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وإنشاء أندية وأدعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادي رياضي من أجل أن يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل إستمتاع اسرتهم بنادي اجتماعي، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وتابعت فايقة فهيم، “أعضاء الأندية الخاصة سددوا مبالغ طائلة ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد “سبوبة” تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة”.

وأضافت فايقة فهيم، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتي نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثاني من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا..، ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هي أيضًا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، لتكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

واستطردت فايقة فهيم، “فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوى من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية، فما علي مالك النادي سوى إشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء نادي رياضي، وتبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في الأندية دون أدني رقابة من أحد”.

وأشارت عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن قانون الرياضة الجديد نص في المادة 72 التي تنص على أنه لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، كما أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادي سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتي تتنصل وزارة الرياضة من مسؤوليتها وترفض التدخل في شؤونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون ولن يلجأوا إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

طلب إحاطة في البرلمان: الأندية الخاصة تتلاعب بحقوق الأعضاء

قانون الرياضة الجديد لم يضمن أموال و حقوق اعضاء الأندية الخاصة

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع أراض لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وأنشأت أندية وادعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية ناد رياضي من أجل أن يمارس أبناؤهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بناد اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وقالت فهيم، إن أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادها ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد سبوبة تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة بوزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذه الأندية ولجأوا للشكاوى، بأنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”.

وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هي أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هى أيضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

وأردفت فهيم، أن قانون الرياضة الجديد نص فى المادة 72 التى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص.

وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من هذه الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعها بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

والجدير بالذكر ايضا أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، منح تلك الاندية سنتين لتقنين اوضاعها والا يتم تطبيق نص المادة 92 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة غير مشهره بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون حيث يمكن ان يلجأ أصحاب تلك الأندية إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن كارثة إنسانية داخل أحد المطاعم الموجودة بنادي بلاتينيوم فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في وفاة شاب عامل شيف صعقًا بالكهرباء بواسطة الفرن الكهربائي المخصص لصناعة المخبوزات بالمطعم.

وذكرت فايقة، في طلبها: “بالبحث في أبعاد وملابسات وأسباب تلك الواقعة وجدنا أن النادي يفتقر إلى أكفأ أنواع الإشراف على الأمن الصناعي والمهني بالمطاعم الموجوده به من جانب وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم وجود أي شكل من أشكال الرعاية الطبية أو الصحية الأولية به”.

وأضافت عضوه البرلمان:” ظل الطاهي طريح الأرض ينازع الموت لفترة ما لعدم وجود إسعافات أولية أو وسيلة نقل تقله إلى أقرب مستشفى من أجل محاولة إنقاذ حياته، وهذا ما لم يتم إلا بعد مضي ما يقرب من 20 دقيقة بواسطة سيارة خاصة مملوكة لأحد الأشخاص بالنادي”.

وتكمل قائلة: “يمكننا أن نقول إن إهمال الجهات والقطاعات الرقابية بوزارة الشباب والرياضة في الإشراف والرقابة على وسائل الأمن والأمان والسلامة بالنادي هي السبب الأصيل في وقوع ما لا تحمد عقباه، وهذا ما سيظل قائمًا بل وسيمتد إلى باقي الأندية الخاصة الأخرى طالما تستمر تلك الحالة من السكون واللامبالاة من جانب الجهات المعنية بالأمر بالوزارة”.

وطالبت فى نهاية حديثها، الموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة بالمجلس لدراستها وبحثها واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة حيالها.

ومازالت صرخات اعضاء الاندية الخاصة الذين تم خداعهم بالاشتراك فى أندية رياضية، واكتشفوا بعد ذلك انها اندية خاصة يمتلكها رجال أعمال انشأوها بالتحايل على القانون وبدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

ويذكر أن الاندية الخاصة لم يكن لها ذكر أو تعريف فى قانون الرياضة القديم، وهى مجموعة من المنتجعات او الحدائق التى تضم بعض الملاعب وحمامات السباحة والمطاعم والكافيهات، وتتاجر باسم الرياضة وتنتحل صفة”نادى رياضى” بالمخالفة لقانون الرياضة الذى وضع تعريفا للنادى الرياضى بأنه هيئة رياضية مستقلة وتتبع احكام قانون الرياضة بمجرد اشهارها طبقا لأحكام القانون.

ونص قانون الرياضة الجديد، فى المادة 72 التى تنص على انه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضى بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، واعلن جهاز حماية المستهلك عن تلقيه 300 شكوى من هذة الاندية الخاصة على رأسها نادى بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية اعضاءها وموظفيها بداعى انها غير مرخصه لدى الشباب والرياضة!!!!

كما ردت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد تلك الاندية بعد ان تقدمت النائبة سيلفيا نبيل بطلب احاطة لرئيس مجلس النواب تطالب فيه بالتحقيق فى أزمة تلك الاندية وتقين اوضاعها لحماية حقوق اعضاءها.

فلماذا إذن يتراخى وزير الرياضة من مواجهة اصحاب تلك الشركات من رجال الاعمال لمراقبة تلك الاندية فنيا وماليا واداريا مثل باقى الاندية الرياضية لحماية اموال الاعضاء لحين تقنين أوضاعها لحمايه المواطنين المترددين عليها وحمايه ابسط حقوقهم فى الامن والأمان..!!؟

والد الضحية: ابنى مات صعقا بالكهرباء أمام زملائه.. وأطالب النيابة بالتحقيق في شروط الأمن الصناعى بالأندية الخاصة

وكان أحمد خالد إبراهيم، 24 عاماً، مساعد شيف، مات صعقا من الفرن الكهربائى المخصص لصناعة المخبوزات بأحد مطاعم نادى بلاتينيوم المؤجرة لشركات ادارة، وذلك نهاية الشهر الماضى.

استمر جسد أحمد في الحركة على الأرض أمام صدمة زملائه عدة دقائق، حتى لفظ آنفاسه الأخيرة بعد صراع بطيء، ومؤلم، وغير متكافئ.

وأرجع والد الضحية سوء التصرف وعدم المسارعة للاتصال بسيارة إسعاف إلى تخوف جميع العاملين من المسئولية، حتى هرع أحد العاملين في مطعم مجاور وأحد رواد النادي إلى مكان الحادث وتطوعا لنقله إلى مستشفى بالتجمع الاول، اعتقادا منهم بأنه مازال على قيد الحياة.

وبدأ أطباء الطوارئ بالمستشفى محاولة يائسة لضخ الدماء في عروق الشاب دون جدوى، فأعد مدير المستشفى تقريرا يؤكد إصابة أحمد بصعق كهربائى شديد أودى بحياته وتحرر محضر بالواقعة رقم 3344 لسنة 2018 إدارى التجمع الأول، وأخطرت النيابة للتحقيق.

انهار والد أحمد فور تلقيه اتصالا هاتفيا يطالبه بالحضور للمستشفى لتسلم جثة نجله الذي لم يكمل دراسته الجامعية.. حاول التشكيك فيما يسمعه من الطرف الآخر فقاطعه بنبرة صادمة: “ابنك مات.. تعالى بسرعة”.

الجثة كانت مسجاة في ثلاجة المستشفى.. الصمت حاضر وغاب زملاء ابنه ومديروه.. وثارت تساؤلات في عقل الأب المكلوم عن ظروف الوفاة وملابساتها، وما الذي جاء بالجثمان هنا تحديدا.

في محضر الشرطة.. تحدث الشاهد الوحيد الذي مثل أمام جهات التحقيق في الواقعة، وهو عبدالله محمد، الذي يعمل فى مطعم مجاور، قال إنه سمع صوت صراخ شديد، وعندما استطلع الأمر وجد الشاب ملتصقا بالفرن بفعل الكهرباء، وتم قطع التيار الكهربائى وتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى.

بينما ذكر الأب المكلوم في المحضر أن ابنه كان يبنى مستقبله، ولديه أمل فى الحياة، وسعى للعمل بجد وهو طالب لكى يحقق ذاته، ولكن جاء الحادث المؤلم ليقضى عليه دون سابق إنذار.

واتهم الأب صاحب المطعم بالإهمال الجسيم، موضحا أن الفرن الكهربائى لابد أن يكون مؤمنا من ناحية التوصيلات الكهربائية، ومعزولاً مع وصلاته عن ملامسة العاملين.

واستطرد بمرارة: صاحب المطعم لم يسأل عنه ولم يعرف مصيره، وفور نقل الجثة من المطعم استمر تشغيل المطعم، حتى أن أحدا لم يتصل هاتفيا لتقديم واجب العزاء.

وألقى الأب جزءا من المسئولية أيضا على النادي لافتقاره لإمكانية تقديم الإسعافات الأولية لمثل هذه الإصابات، مشيرا كذلك إلى عدم انتقال الشرطة الى المطعم لمعاينة كيفية وقوع الحادث.

وطالب والد الشاب المتوفي بفتح تحقيق عاجل بإشراف النائب العام لكشف ملابسات الحادث وتوجيه اتهام للمتسبب فى الوفاة، واستطلاع ما إذا كانت إجراءات الأمن الصناعى متوفرة في هذا النادي الخاص من عدمه.