الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة (صفحة 10)

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

عامر: رفض مجلس الدولة حظر ترشح القضاة للاندية رأى استشارى.. و القرار النهائى للبرلمان

بدأ الحديث عن تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بشأن تعديل مادة الترشح لانتخابات الاندية والهيئات الرياضية، و حظر ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية، عندما تقدم النائب فوزى إسماعيل فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتلك التعديلات، و وافق عليها 60 عضوا بالمجلس بالاضافة الى لجنة الشباب والرياضة برئاسة فرج عامر، و بناء عليه تم ارسال مشروع تعديل القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل اصداره بشكل رسمى.

وجاءت فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة برفض التعديلات المقترحة على القانون بناء على بعض التناقضات بين القانون والدستور.

و من ضمن تلك التناقضات أن نادى هيئة قضايا الدولة المشهر طبقا لقانون الرياضة، ويسري عليه ما يسرى على باقي الأندية الرياضية، وتجرى انتخابات مجلس ادارته طبقا لهذا القانون، فى وقت أن أعضاءه جميعا من القضاة.

فهل سيسرى عليهم الحظر؟، خاصة انه طبقا للدستور من حقهم الانتخاب، و طبقا للقانون الجديد بعد التعديل لا يجوز لهم، و هنا حدث التضارب.

وذكرت مصادر بمجلس النواب ان فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة تكون استشارية وليست إلزامية، وما ستقوم به اللجنة هو إرسال فتواها لمجلس النواب.

وقال فرج عامر رئيس نادى سموحة و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: “مازلنا ننتظر عرض فتوى لجنة التشريع على مجلس النواب، ثم سنتخذ قرارنا النهائى”.

فالقرار النهائى يكون لمجلس النواب سواء بالأخذ برأى قسم التشريع أو رفضه وإقرار القانون بحالته أو تعديله، وبعد صدور القرار النهائي، سيكون القانون ملزما بكل تأكيد في حالة إقرار مجلس النواب له.

و قتها يحق لأي شخص متضرر من القانون أن يرفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى، ثم يطعن بعدم دستورية القانون ترتيبا على ما جاء فى فتوى قسم التشريع والفتوى، لكن تلك النوعية من القضايا دائما ما تستغرق وقتا طويلا للنظر فيها.

وبناء على ما ذلك، لا يزال موقف اعضاء الهيئات القضائية الفائزين فى انتخابات مجالس ادارات الاندية، مرهونا بقرار مجلس النواب النهائى.

فإذا كان القرار بعدم إقرار القانون لعدم دستوريته بناء على فتوى لجنة التشريع فى مجلس الدولة، فسيبقى الوضع كما هو عليه، أما إن كان قرار مجلس النواب هو إقرار القانون، سيكون وقتها موقف القضاة واعضاء الهيئات القضائية المتواجدين في مجالس ادارات اندية مبهما، وسيخرج من المجلس المحدد طبقا للقانون خلال ستة أشهر حتى لو رفع قضية طعنا على ذلك ثم ذهب للمحكمة الدستورية، لأن تلك القضايا تستغرق وقتا طويلا قبل الحكم فيها.

رسميا.. مجلس الدولة يرفض قانون حظر ترشح القضاة فى انتخابات الاندية

أنتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، فيما يخص شروط الترشح للأندية الرياضة ، والمتضمن التعديل لمادة واحدة، تختص بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية المقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، والذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، قرر بجلسته المنعقدة، رفض التعديلات المقترحة فيما يتعلق بحظر عضوية أعضاء الهيئات القضائية بمجالس إدارات الاندية الرياضية والإجتماعية لوجود شبهات غير دستورية، وقرر إخطار مجلس النواب بهذا الرفض.

وكان مجلس الدولة قام بتشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمناقشة التعديلات وإقرارها بما يتوافق مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته نظرًا لأهميته، حيث أن التعديل بهذه المادة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية، وانتهى القسم إلى رفض التعديلات، و أخطر بها المجلس الخاص الذى وافق على رأى قسم التشريع.

وكان مجلس النواب طلب رأى المجلس الخاص باعتبار التعديلات المقترحة تعد شأنا من شئون القضاء، وبالتالى يجب أخذ رأى المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية إعمالا للدستور.

وبذلك يحق لاعضاء الهيئات القضائة الفازين فى انتخابات مجالس ادارات الاندية الاستمرار فى مناصبهم، ومن أبرزهم المستشار أحمد جلال إبراهيم، المستشار بمجلس الدولة، الفائز بمقعد نائب رئيس نادى الزمالك، وكذلك المستشار محمد الدمرداش، الفائز مؤخرًا برئاسة نادى الزهور الرياضى، و المستشار حسام عبد العزيز الفائز مؤخرًا برئاسة نادى العبور.

وزير الرياضة: البرلمان هو المختص بقانون منع القضاة من الترشح فى انتخابات الأندية

أوضح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس النواب هو المختص بتعديل قانون الرياضة و منع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات الأندية وليس الوزارة.

وأضاف الوزير: “البرلمان يناقش تعديلات القانون حاليًا، ولو صدر سيكون هناك فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وبعد ذلك سيتم تطبيق القانون”.

وتابع: “إذا تم إصدار القانون سنقوم بتنفيذه، الوزارة سلطة تنفيذية وليست تشريعية”.

ويذكر ان مجلس النواب قد وافق الشهر الماضى على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر ترشح القضاة فى انتخابات الاندية، ومنح مهلة 6 شهور للقضاة الفائزين فى انتخابات الاندية بتوفيق اوضاعه بالاستقاله من القضاء او من مجلس ادارة النادى، وتم ارسال القانون لمجلس الدولة لمراجعته قبل صدوره رسميا.

لماذا نمنع القضاة ونسمح لنواب البرلمان فى انتخابات الأندية؟

كتب محمد جمال الدين لروزاليوسف،

أعلن تأييدى المطلق وترحيبى بالتعديلات التى تقدم بها النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة على قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتى تقضى بمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية.

بداية لابد أن نقر أن هناك قاعدة حاكمة تؤكد إبعاد القضاة عن أى عمل ذات طابع انتخابى، وهذا ما أكد عليه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، توقيرًا لمنصب القاضى واحترامه، الذى أضاف: كيف يجلس القاضى على المنصة، ثم يعود ويرأس جمعية عمومية لنادٍ رياضي؟
ومن ثم علينا أن ننزه قضاءنا الشامخ، قائلا: الاستقلال يعنى الحيدة، والبعد عن كل ما يتعرض له القاضى من سجال أثناء فترة الانتخابات، ما قاله رئيس برلمان مصر يتفق تمامًا مع توصية مجلس القضاء الأعلى الصادرة عام 1996 بشأن منع رجال القضاء من الترشح بالأندية الرياضية حفاظًا على هيبة رجال القضاء وعدم المساس بهم، هذه التوصية مطبقة بالفعل على رجال القضاء العادى والنيابة العامة، دون باقى الهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، التى كانت تسمح لأعضائها بالترشح، وجاء التعديل الجديد ليقنن ما سبق أن أقره المجلس الأعلى للقضاء، حرصًا منه على هيبة القضاء وعدم تعرضه للنقد.

فلا يجوز أو يصح أن نرى مستشارًا جليلاً يقفز فرحًا فى المدرجات لمجرد أن النادى الذى يشجعه ويشغل منصبًا إداريًا فيه أحرز هدفًا فى مرمى الفريق الآخر، ولا يجوز أيضا أن تستدعى النيابة العامة رجل قضاء لسؤاله عن حقيقة مخالفات (لم يكتشف مدى صحتها بعد) ارتكبها مجلس إدارة نادٍ هو عضو فيه، لمجرد أن هناك حجزًا على أرصدة النادى فى البنوك، مما يعطل سير العمل فى النادى، هذه مجرد أمثلة لا نتمنى أن يتعرض لها قضاة مصر العظام، بعد أن محونا من الذاكرة ما حدث لبعضهم عام 1996 من تعرض البعض لهم بغليظ القول والسوء أثناء إجراء انتخابات بعض الأندية.
وأعتقد أن المستشار جلال إبراهيم عضو نادى الزمالك يتذكرها جيدًا، وهو بالمناسبة والد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى.. ورغم ترحيبى وتأييدى للتعديل الذى تم إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه فيه إعمالا للدستور وسبق أن أوضحته، فإن لى عدة ملحوظات على التعديل أرصدها فى السطور التالية، أولها لماذا أغفل التعديل منع نواب البرلمان أيضًا من الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية؟ أليسوا شخصيات عامة مثلهم مثل القضاة يجب الحفاظ عليهم واحترامهم بصفتهم ممثلين للشعب الذى وقع اختياره عليهم بإرادته الحرة، بحيث لا يجوز التطاول عليهم وعلى حقهم فيما يقولونه تحت قبة البرلمان؟! هذا بخلاف دورهم الرقابى الذى يتيح لهم محاسبة كل من تسول له نفسه إهدار حق من حقوق الدولة، فكيف سيكون الحال عندما تحدث مخالفة فى أنديتهم، خاصة أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية والتى للأسف استغلها بعضهم للنيل من البعض متهمين إياهم بالعديد من التهم التى تحقر من شأنهم بين أبناء وطنهم، دون سند أو دليل، والتى يرفض رفعها عنهم فى حال إذا كانت هناك كيدية فى الاتهام كما ترى دائما اللجنة التشريعية والدستورية.

وبما أن نواب الشعب يعدون شخصيات عامة، ومن المعروف أن من يتصدى للعمل العام دائما ما توجه له اتهامات حسب رأى النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، الذى أبدى تأييده لتعديلات القانون التى تمنع القضاة من الترشح فى الأندية، وطبيعى أن ما لا نقبله على القضاة لا نقبله أيضًا على نواب البرلمان، المفروض الحفاظ عليهم من توجيه أى لوم أو نقد أو توبيخ لهم، حال ترشحهم لانتخابات الأندية، حتى ولو كان هذا النقد أو اللوم غير صحيح، فليس هناك من معنى أن يتم سب وقذف عضو فى البرلمان من قبل البعض من الجماهير أو من أعضاء النادى الذى ينتمى إليه لكونه يتولى رئاسته، وكذلك ليس هناك من معنى لقيام عضو برلمان بسب جماهير ناديه ورفع الحذاء فى وجوههم لعدم رضاهم عن أداء فريقهم فى مباراة أو اثنتين، أو منع هذا العضو أو السماح للآخر بدخول النادى دون تحقيق، من أجل هذا وذاك يعد الحفاظ على الشخصيات العامة واجبًا حتميًا لنضمن احترام الناس لهم، ولذلك تحديدًا أطالب بصفتى مواطنًا مصريًا بضرورة منع أعضاء البرلمان عن انتخابات الأندية الرياضية حفاظًا على هيبتهم وعدم تعرضهم للنقد أسوة برجال القضاء.

رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب يقترح 4 تعديلات جديدة فى قانون الرياضة

بعد مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر ترشح اعضاء الهيئات القضائية لانتخابات الاندية والهيئات الرياضة، والذى تم ارساله لقسم التشريع بمجلس النواب لمراجعته قبل اصداره وبدء العمل به رسميا، تتجه النية لدي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر إجراء تعديلات جديدة في قانون الرياضة، والتقدم بعدد من البنود لاضافتها بالقانون.

ويدرس المهندس فرج عامر إصدار ملحق جديد لقانون الرياضة يتعلق بالإنتخابات وسيرها، ويحدد كيفية الإنفاق عليها والحدود العامة للمرشح للتحرك المالي والإنفاق المسموح له به بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي للدولة ويحقق أقصي درجات الشفافية، ويحد من سطوة المال ونفوذ أصحابه ويقلل من إمكانية شراء أصوات الناخبين بالتأثير عليهم للتصويت لمرشح بعينه في السنوات المقبلة بعد التجاوزات الكبيرة التي شهدتها إنتخابات العديد من الأندية في الإنفاق علي الإنتخابات التي وصلت لحد السفه والإستفزاز.

وحدد المهندس فرج عامر أربعة بنود أساسية لعرضها علي لجنة الشباب والرياضة ليتم رفعها للجنة التشريعية تمهيدا لاعتمادها وإضافتها كملحق لقانون الرياضة كالتالى:

1- وضع سقف مالي للإنفاق الدعاية الإنتخابية في الإتحادات والأندية لا يتجاوزه المرشح.
2- تحديد المبالغ المسموح بأن يتلقها المرشح خلال حملته الإنتخابية علي سبيل التبرع والهبة والمساعدة.
3- أن يحدد المرشح مصدر التمويل وجهات الإنفاق سواء كانت من ماله الخاص أو عن طريق مساعدات من أطراف أخرى
4- أن تتم وتخضع كل إجراءات الإنتخابات بداية من قتح باب الترشح نهاية بإعلان النتيجة وما بينهما لقواعد الترشح والدعاية لسلطة ورقابة الهيئة الوطنية للانتخابات مثلما الحال في الإنتخابات الأخري سواء الرئاسية أو في المجالس التشريعية والمحلية.

وكانت حالة من الغضب سادت في الفترة الأخيرة بسبب الإنفاق المبالغ فيه في عدد من انتخابات الأندية والإتحادات الرياضية التي وصلت لحد منح بعض مندوبي الأندية بعض المكافآت المالية المباشرة، بالإضافة لإستضافتهم في فنادق فاخرة وتحمل تكاليف إنتقالاتهم بالكامل من اماكن إقامتهم سواء بالسيارات أو بالطيران من أجل أن يصوتوا لصالحهم.

ومازاد من سوء الوضع ما حدث في إنتخابات الأندية الكبيرة مثل الأهلى والزمالك بعدما استعان بعض المرشحين بوكالات إعلانية ضخمة حصلت علي الملايين لتتولي تنفيذ حملاتهم، بالإضافة إلي الهدايا الضخمة التي نالها الناخبون بشكل غير مسبوق يثير العديد من علامات الاستفهام علي مصادر التمويل وسبب الصرف الخيالي من أجل الفوز برئاسة أو عضوية مجلس إدارة ناد أو إتحاد دون وجود حد أدني من معايير الشفافية أو قواعد الصرف مما يدعو للريبة والشكوك خاصة في ظل قانون الرياضة الجديد الذي يمنح مجالس الإدارات سلطات واسعة في التصرف في كل الأمور ومنها الإستثمار والتعامل مع أصول النادى.

وإذا كانت الأندية الكبيرة مثل الاهلى والزمالك شهدت في الإنفاق علي الحملات الإنتخابية مبالغ غير مسبوقة فإن المفاجأة تمثلت في أندية الأقاليم التي ضربت بكل القواعد عرض الحائط، و تم إنفاق مئات الآلاف من المرشحين من أجل الحصول علي كرسي في مجلس الإدارة مثل الحال في الإتحادات. وتأتي تعديلات فرج عامر لتتماشي مع ما يحدث في الإنتخابات الرئاسية التي حددت 20 مليون جنيه كحد أقصي لإنفاق المرشح تزيد أربعة ملايين في الإعادة وهو ما يطبق في كل دول العالم من أجل تحقيق الشفافية وضمان عدم سطوة رأس المال ورجال الأعمال.

مصادر برلمانية: على الأندية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر بعد حظر تواجد القضاة بإداراتها

أكد مصدر برلماني اليوم، أن جميع الأندية الرياضية التي يتواجد في مجالس إدارتها قضاة و مستشارين من اعضاء الهيئات القضائية، ستضطر إلى توفيق أوضاعها خلال مدة 6 أشهر، وذلك بعد إقرار قانون حظر ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية.

و أضاف، أنه لن يتواجد أي قاضى أو عضو بأي هيئة قضائية في مجلس ادارة أي نادي رياضي، مضيفًا “القانون سيتم تطبيقه على جميع القضاة بمختلف الأندية ولن يتم استثناء أحد حتى لو كان في منصب رئيس النادي، وسيسري أيضًا على الانتخابات التى أُجريت الأيام الماضية بالأندية المصرية”.

و أشارت مصادر إلى أن التعديل القانونى الذي يحظر ترشح القضاة والمستشارين لانتخابات الأندية الرياضة، بهدف ترسيح مبدأ استقلال القضاء وانه لا يتعارض مع الدستور الذى نص على استقلاليه القضاء، خاصة وأن الحفاظ على هذا المبدأ بات ضرورة مهمة خلال الوقت الراهن، منعا للشبهات التى قد تطول القضاة اذا عملوا بمجالس اداراتالاندية الرياضية.

من جانبه قال؛ الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية:
“حينما يتعلق الأمر بتواجد أي قاضى برئاسة نادى رياضى فلا يمكن أن يتم قبول ذلك؛ باعتبار أن في هذه الحالة يكون هناك نوع من التعارض في المصالح”. أضاف في تصريح خاص لمصراوي، “عندما يكون هناك طعنًا على قرارات أي نادي رياضي فيمثل النادي في هذا الطعن الرئيس المُنتخب بصفته، وبالتالي في حالة كون رئيس النادي مستشارًا أو عضوًا في أية جهة قضائية يحدث تعارض بين عضويته البرلمانية ورئاسته بالنادى”.

و أشار مهران إلى أن رؤساء الأندية من القضاة والمستشارين لا يمكن أن يكونوا “خصمًا وحكمًا” في قضية واحدة، ومن الأفضل أن يكونوا بمنأى عن كل هذه الملابسات، وبالتالي هناك حتمية لحظر ترشحهم للانتخابات حفاظًا على مبدأ استقلال القضاة، وبالفعل سيتم تطبيق ذلك عليهم خلال المرحلة المقبلة.

ويذكر أن مجلس النواب أحال مشروع قانون يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية إلى مجلس الدولة لمراجعته وابداء ملاحظاته، قبل إقراره والعمل به رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية.

وانتهت الأندية الرياضية الفترة الماضية من انتخابات مجالس إدارتها، والتى فاز فيها العديد من العاملين بالهيئات القضائية وأصبحوا بالفعل أعضاء مجلس إدارة.

وكانت مصادر قضائية بمجلس الدولة صرحت بأن قسم التشريع بمجلس الدولة شكل لجنة من مستشارى القسم لمراجعة قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 للهيئات الرياضية والمتضمن التعديل بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية المقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، الذي وافق عليه البرلمان، و أشارت إلى أن القسم عقب تشكيل اللجنة عقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من مراجعة القانون نظراً لأهميته ودوره، تمهيداً لإرساله إلى الحكومة بعد إقرار التعديلات عليه، وسيكون على القضاة الفائزين فى انتخابات الاندية الاخيرة توفيق اوضاعهم خلال 6 شهور من نشر القانون بالجردية الرسمية، اما بالاستقاله ممن القضاء او الاستقاله من عضوية مجلس ادارة النادى.

لماذا يترك وزير الرياضة الاندية الخاصة تنصب على المواطنين.. ويدعى انه يطبق القانون!!

يتباهى وزير الشباب والرياضة يوميا على صفحات الجرائد وشاشات الاعلام، بانجازه لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، و يقول ويصرح بشكل شبه يومى بأن القانون الجديد جاء ليحل كل مشاكل الاندية والرياضة فى مصر، وبدايه جديدة لعهد رياضى جديد.

و جاءت المادة الخامسة من قانون الرياضة الجديد الصادر فى 31 مايو 2017، لتنص على أن يصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بقواعد تقنين اوضاع الاندية التابعة لشركات الخدمات (الاندية الغير مشهرة بالشباب والرياضة)، وذلك خلال 6 شهور من اصدار القانون، والاندية الغير مشهرة هى الاندية (التى يتهمها اعضاءها بالنصب عليهم)، و التى نصبت على الالاف من الاسر بعضويات وهميه فى أندية رياضية، وهى ليست بانديه رياضية لانها غير مسجله بالشباب والرياضة وغير مسجله بالاتحادات الرياضة، وليس لاعضاءها حقوق منصوص عليها فى لائحة معتمدة من اللجنة الاولمبية او من وزارة الشباب والرياضة، وجاء القانون الجديد، ومن احد اهدافه تقنين اوضاع هؤلاء الذين نصبوا على الالاف من الاسر والشباب.

وعندما يلجأ اعضاء تلك الاندية الخاصة، بالشكوى للشباب والرياضة، يتم الرد عليهم بان الوزارة ليست جهه اختصاص لانها اندية غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة، اذن فلمن يلجأ اعضاء تلك الاندية للشكوى!؟ هل يلجأون لوزارة الصحة مثلا!!؟

رد الشباب والرياضة على شكاوى اعضاء نادى بتروسبورت

رد الشباب والرياضة على شكاوى اعضاء نادى بتروسبورت

مادة 5 من قانون الرياضة الجديد

مادة 5 من قانون الرياضة الجديد

الجمل: قانون منع ترشح القضاة لانتخابات الاندية دستورى لترسيخ مبدأ استقلال القضاء

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على دستورية تعديلات مشروع قانون الرياضة بمنع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية لانتخابات الاندية الرياضة، و أكد ان التعديل يرسخ مبدأ استقلال القضاء، حيث أن المنظومة القضائية منذ قديم الأزل قائمة على الحيادية، ومشروع القانون المقدم يحظر ترشح أي قاض بالهيئات القضائية المختلفة من الترشح لمجالس إدارات الأندية، للبعد عن المعارك السياسية، أو السب والقذف، التي قد تشهدها الأندية.

وتابع: ”عندنا آلاف القضايا التي تشهدها المحاكم.. و لابد أن يتفرغ القضاة لها ولا يضيعون الوقت في أمور بعيدة كل البعد عن المنظومة، وبعض رؤساء الأندية قد يتم اتهامه بالفساد، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق لقاضِ على منصة القضاء”.

ويذكر أن مجلس النواب ق وافق فى جلسته الشهر الماضى على مشروع قانون بحظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية والاتحادات الرياضية، و نص القانون على منح مهلة 6 شهور للقضاة الحاليين فى مجالس ادارات الاندية بتقنين اوضاعهم، اما بالاستقاله من القضاء او الاستقال من عملهم بالاندية.

احمد جلال يقرر الاستقاله من نادى الزمالك فور اعتماد قانون منع ترشح القضاة للأندية

كشفت مصادر مقربه من المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، عن نيته التقدم بالاستقالة من مجلس ادارة نادى الزمالك فور صدور القانون الذي يمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والذى وافقع عليه مجلس النواب وفى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه لاعتماد العمل به رسميا.

وبعد إصدار القانون بشكل رسمي سيتم منح المستشارين الفائزين في انتخابات الأندية المختلفة مهلة 6 شهور من أجل توفيق الأوضاع واختيار الاستمرار في العمل القضائي أو الأندية.

و يذكر أن أحمد جلال إبراهيم فاز بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات التي جرت يومى 23 و 24 نوفمبر الماضى، و حسم مقعد النائب الآخر هاني العتال، فيما خسر أحمد مرتضى نجل رئيس النادى.

ويذكر أن احمد جلال إبراهيم كان صرح خلال برنامج “مساء الانوار” مع المذيع مدحت شلبى، بأنه قرر التقدم باستقالته من مجلس إدارة النادي فور إقرار القانون الذي يمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية.

وهذا ما أكدته المصادر بأن “جلال” تحدث للمقربين منه، وأكد على أنه عمله في مجلس الدولة هو مصدر رزقه الوحيد ولا يمكنه الاستقالة منه من أجل منصب تطوعي، وإلا فإن استمراره في مجلس الزمالك يعنى أنه يتربح من وراء النادي وهذا لا أساس له من الصحة.

وفي حالة تقدم أحمد جلال ابراهيم باستقالة من مجلس الزمالك سوف يتم عمل انتخابات تكميلية على مقعد نائب الرئيس، وفقا لما جاء في لائحة الزمالك، وليس بتصعيد المرشح الاقرب فى الاصوات وهو احمد مرتضى منصور.

مجلس الدولة يقترب من انهاء مراجعة “منع ترشح القضاة” في انتخابات الاندية

أقترب قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من الانتهاء من مراجعة مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 للهيئات الرياضية، والمتضمن التعديل لمادة واحدة، تختص بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والهئيات والاتحادات الرياضية، والذى تقدم به أمين سر لجنة الشباب والرياضة، و وافق عليه مجلس النواب و أحاله لمجلس الدولة لمراجعته قبل اصداره ونشره بالجريدة الرسمية.

و قال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أنه فور تسلم القسم لتعديل القانون، تم تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمناقشة التعديلات وإقرارها بما يتوافق مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته نظرًا لأهميته، حيث أن التعديل بهذه المادة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والريضاضية أيضا.

وأضاف “مهران” أنه بمجرد أن يوقع عليه المستشار مهند عباس سيتم إرساله إلى الحكومه تمهيدًا لإقراره رسميا وبدء العمل به.

ويذكر ان التعديل يشمل على منح القضاة واعضاء الهيئات القضائية الفائزين فى انتخابات الاندية مهلة 6 شهور لتوفيق اوضاعهم، اما بالاستقاله من القضاء او الاستقاله من مجلس ادارة النادى.

وذكرت مصادر انه من المتوقع اقرار القانون رسميا أول يناير 2017، على ان تجرى انتخابات جديدة للأندية فى يوليو 2018 على الاماكن الشاغره بعد استقاله اعضاء الهيئات القضائية من مناصبهم بالاندية.

ويذكر ان هناك عددا من القضاة والمستشارين نجحوا فى انتخابات انديتهم التى انتهت خلال الفترة الماضية، و من أبرزهم المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادى الزمالك والذى سبق وأعلن انه فى حال اقرار القانون رسميا سيتقدم باستقالته من مجلس ادارة نادي الزمالك، و كذلك نجح المستشار محمد الدمرداش بالفوز برئاسة نادى الزهور الرياضى و المستشار ايهاب الشريطى نائب رئيس نادى الزهور، و المستشار عمرو طاحون عضوا بمجلس ادارة نادى الزهور، و المستشار حسام عبدالعزيز، الذى فاز برئاسة مجلس إدارة نادى العبور الرياضى.