الرئيسية » الوسم: قانون الرياضة

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

مميزات اللائحة المالية الجديدة للأندية وتحميل نسخة PDF كاملة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة اللائحة المالية الموحدة للأندية والهيئات الرياضية، بعد الجدل الذي شهده الوسط الرياضي وخاصة الاندية، بعد صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021 بتاريخ 1 إبريل 2021، بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية.

وجاء في المادة الثانية من القرار إلغاء جميع اللوائح المالية السابقة الخاصة بالهيئات الرياضية، وحددت المادة الثالثة أن يعمل باللائحة الجديدة بداية من تاريخ صدور القرار وهو 2021/4/1.

واستثنت وزارة الرياضة اللجنة الأولمبية من تطبيق اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية علي اللجنة الأولمبية.

وعلي أن تستمر اللجنة الأولمبية بالعمل بلائحتها المالية الخاصة، دون أن ينطبق عليها اللائحة المالية الجديدة.

كما تضمنت اللائحة المالية الجديدة سحب إختصاصات اللجنة الأولمبية، في مراقبة الأندية والاتحادات مالياً، لتعود إلى الوزارة بصفتها الجهة الإدارية المركزية.

وجاءت اللائحة المالية الجديدة في عشرة أبواب كالتالي:

الباب الأول شمل علي تعريفات وممتلكات الهيئة واللوائح الداخلية وامتيازات الهيئة، والباب الثاني ضم الموازنة التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات، والباب الثالث نظم منظومة الدفع الإلكتروني والإيرادات والمصروفات، أما الباب الرابع يُنظم مصاريف الانتقالات وبدل السفر، والباب الخامس خاص بالمشتريات والخدمات والأعمال.

أما الباب السادس فجاء لتنظيم شئون العضوية بالأندية الرياضية، فيما نظم الباب السابع شئون المخازن، وشمل الباب الثامن علي تنظيم السجلات والمجموعة الدفترية، وضم الباب التاسع مجموعة من الأحكام العامة، وفي الأخير تضمن الباب العاشر العقوبات والجزاءات.

شئون العضوية في اللائحة المالية الجديدة للأندية:

وحسمت اللائحة المالية الجديدة للأندية الجدل حول شئون العضوية بالأندية الرياضية في الباب السادس منها، من حيث تحديد اسعار عضويات الاندية ورسوم الاشتراك السنوي ونسبة الزيادة، وكذلك عدد العضويات الجديدة المسموح لكل نادي بقبولها.

مادة 47

يحدد مجلس إدارة النادي رسوم الإلتحاق للأعضاء الجددة لمرة واحدة فقط، وفئات الإشتراك السنوي وتحديد أنواع العضويات أو أي رسوم أخري، وتحدد قيمة الغرامات ولا يتم العمل بها الا بعد إعتماد مديرية الشباب والرياضة ووزارة الرياضة، ويلتزم مجلس دإدارة النادي بتحصيل وتوريد كافة أنواع الضرائب والرسوم.

مادة 48

تكون زيادة قيمة الإشتراكات السنوية والرسوم التي يتم تحصيلها من الأعضاء بالنادي بناء علي قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وبما لا يزيد عن 15% كل عامين من قيمة الإشتراك ولا يتم العمل بها إلا بعد إعتماد الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة والجهة المركزية وهي وزارة الشباب والرياضة.

مادة 49

لا يجوز لأي نادي فرض أي رسوم أو إشتراك للعضوية تحت أي مسمي أو إجراء أي زيادة أو تعديل في رسوم إشتراك العضوية إلا بعد موافقة وزير الشباب والرياضة بناء علي طلب مجلس إدارة النادي ودراسة وإقتراح من مديرية الشباب والرياضة.

مادة 50

يجوز لمجلس إدارة النادي قبول عضويات جديدة في حدود الطاقة الإستعابية والخدمات المتاحة بالنادي وذلك طبقاً للشروط التي يضعها مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العمومية ولا يتم العمل بها إلا بعد إعتماد مديرية الشباب والرياضة ووزارة الرياضة.

مادة 51

يجوز لمجلس الإدارة تحصيل رسوم إنشاءات من الأعضاء الجدد مرة واحدة عند إشتراكهم لأول مرة للمساهمة في تطوير وتوسعات النادي الإنشائية وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي ولا يتم العمل بيها الي بعد موافقة صريحة من مديرية الشباب والرياضة ووزارة الرياضة، علي أن تودع جميع هذه الرسوم في حساب خاص بالمصرف المودع به أموال النادي.

مادة 54

تلتزم الأندية الرياضية بقبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% من عدد أعضائه العاملين علي الأقل سنوياً بشرط أن تكون مساحة النادي ومنشآته تسمح بقبول أعضاء جدد علي أن يكون من بينهم 0.05% علي الإقل من الفئات المستثناة.

تحميل اللائحة المالية للأندية الجديدة PDF

إضغط هنا لتحميل اللائحة

ننفرد بنشر تعديلات قانون الرياضة الجديد وإعفاء الأندية من ضريبة القيمة المضافه

تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وصل الي المرحلة الأخيرة بعد إعداد مسودة تعديلات القانون التي أعدها مجلس الدولة ومن المنتظر اقرار التعديلات من مجلس النواب خلال الايام القادمة، التي تهدف الي إعادة دور الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في الرقابة الادارية علي الأندية والاتحادات الرياضية.

ومن أهم تعديلات قانون الرياضة هو منح وزير الرياضة أحقية إصدار اللائحة التنفيذية، والقرارات اللازمة، لتنفيذ أحكام قانون الرياضة الجديد بما لا يتعارض مع الميثاق الأوليمبي خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ويتضمن التعديل بالمادة التاسعة منه علي إعفاء الأندية والرياضية والهيئات الرياضية ماعدا اندية الشركات الخاصة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وكافة أنواع الضرائب الأخري، والإعفاء من 75% من مقابل إستهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية علي الأقل ويسري على ذلك كله تعريفة الاشتراكات المقررة للمنازل، كما تتمتع المنشآت الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة بذات الإعفاء.

ونصت المادة العاشرة، على أنه يجوز إستثناء من القانون رقم 81 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وبناء على طلب الهيئات الرياضية ندب بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بها لبعض الوقت وفي غير مواعيد العمل الرسمية، ىذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

ونصت المادة الثالثة عشر من تعديلات القانون علي أن تخضع الهيئات الرياضية للإشراف من الجهة الادارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة والجهة الادارية المركزية وهي وزارة الشباب والرياضة.

كما نصت المادة 17 في البند الخامس علي أن يكون تعيين مراقب الحسابات بالانتخاب.

استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي

ومن أهم أهداف تعديلات قانون الرياضة هو استقلاليه مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن اللجنة الاولمبية حيث نصت المادة 68 من التعديلات علي ان يُشكل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو مايعادله من الجهات والهيئات القضائية.

وعضوية كل من ثلاثة أعضاء من الجهات والهئيات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم المجالس الخاصة بهم، وإثنان من ذوي الخبرة من أساتذة الجامعة يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات، وممثل عن الوزارة المختصه يرشحه الوزير المختص وثلاثه من ممثلي الهئيات الرياضية ترشحهم اللجنة الاولمبية من غير أعضاء مجالس ادارات تلك الهيئات وممثل عن اللجنة البارالمبية ترشحه اللجنة.

ويتولي مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي إدارة شئون المركز لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، وتولي وضع لائحة النظام الاساسي للمركز.

مسودة تعديلات قانون الرياضة PDF

تحميل مسودة تعديلات قانون الرياضة نسخة PDF من هنا

قانون الهيئات الشبابية رقم 7 لسنة 2020.. تحميل قانون مراكز الشباب الجديد PDF

صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي تعديلات القانون، الذى يستهدف جميع مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التى تضعها الجهات المسئولة.

اسباب تعديل قانون الهيئات الشبابية الخاص بمراكز الشباب

بعد اعتماد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، منح الحق للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية وضع لوائحها الخاصة بعد موافقه أعضاء الجمعية العمومية لهذة الهيئات، وبالتالي يوجد بعض مراكز الشباب أعضاء في الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية والبعض الأخر غير اعضاءـ فأصبح هناك مراكز شباب لها لوائح خاصه تختلف ن باقي مراكز الشباب وأصبحت تحت إشراف اللجنة الاولمبية فقط دون وزارة الشباب والرياضة.

حيث أن هناك مراكز وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما هناك 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعه من قبل جمعياتها العمومية مثل مركز شباب الجزيرة ومركز شباب التجمع الأول، أو مراكز شباب خاضعه للائحة إسترشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.

ولذلك جاء تعديل القانون لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة موحدة، بما يضمن إنتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب.

كما يهدف القانون إلي القضاء على الازدواج الغير منطقي والمخالف للأصول التشريعية السليمة بسبب ما تنص عليه المادة الثالثة من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من إستثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكدت المادة 27 بند 7 علي إعفاء مراكز الشباب من 75% من مقابل فاتورة إستهلاك الكهرباء والغاز والمياة والمكالمات التليفونية علي الأقل.

ويُمكن قانون الهيئات الشبابية الجديد الجهة الادارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح، حيث أن القانون السابق منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى الي تقليص صلاحيات الجهات الإدارية عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية.

مراكز التنمية الشبابية

كما أضافت تعديلات القانون تعريف مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الـوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مـواهبهم وتنميتهـا واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقاف يـة والفنيـة فى إطار السياسة العامة للدولة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إ نشاء مراكز تنميـة شـبابية أو تحويـل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شـبابية ، وتتمتـع هـذه المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص ، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدار تهـا وآلية الرقابة على أعمالها.

ونصت تعديلات القانون الجديدة في المادة الرابعة علي الهيئات الشبابية التى لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضـة رقم 36 لسنة 2018  أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القـانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

تحميل قانون الهيئات الشبابية PDF

لتحميل قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 صيغة PDF، إضغط هنا

تحميل قانون رقم 7 لسنة 2020 الخاص بتعديلات بعض أحكام قانون رقم 218 لسنة 2017، من هنا

محكمة النقض: قانون الرياضة مخالف للدستور فيما يخص مركز التسوية والتحكيم الرياضي

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بإحالة المادتين رقم 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، للمحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستوريته فيهما ومخالفتهما ضمانة استقلال القضاء المنصوص عليها فى المادة 94 من الدستور، وهذا ما أكده عدد من نواب مجلس النواب اثناء مناقشه القانون قبل اقراره ولكن تم تجاهل أرائهم وتم تمرير القانون.

وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض ذكرت أن المادة 66 من قانون الرياضة المصرى الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى ملحقه باللجنة الأولمبية المصرية وتحت رئاستها على الرغم من وصف المركز بأنه مركز مستقل فى ذات المادة.

وأضافات محكمة النقض أن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هو نفسه رئيس مجلس إدارة المركز ويمثله أمام القضاء وأمام الغير وأن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية هو الذى يشرف على شئون المركز من كافة النواحي المالية والإدارية وكذلكتشكيل المركز، ووضع لائحة المركز أو تعديلها، واختيار المصرف الذى تودع فيه أمواله، واعتماد ميزانيته السنوية، واعتماد تعيين الأمين العام والعاملين بالمركز.

هذا بالاضافه الي اختصاص مجلس إدارة اللجنة الاولمبية بتشكيل هيئات التحكيم واللجنة الاستشارية، وتنظيم عمل كل منها، وطريقة الاستعانة بالخبراء، وكذا تمتعه بسلطة واسعة فى قيد الأسماء بقوائم المحكمين المعتمدين لدى المركز وتحديد أتعابهم

وأشارت محكمة النقض الي أن كل هذه الروابط بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى واللجنة الأولمبية المصرية من شأنها إثارة شكوك جدية حول مدى استقلال المركز لاسيما فى الحالات التى قد تكون فيها اللجنة الأولمبية المصرية طرفًا فى الدعاوى المعروضة على أى من هيئات التحكيم، مع أنه من المفترض ابتداءً أن يتيح الهيكل التنظيمى للمركز الاستقلال اللازم لهيئات التحكيم التابعة له بحسبانها هيئات ذات اختصاص قضائي، وكل ذلك يستوجب استقلال المركز عن اللجنة الأولمبية المصرية على المستويين التنظيمى والمالي، حتى تضطلع هيئات التحكيم التابعة للمركز بالفصل فى دعاوى التحكيم المطروحة عليها من خلال ترضية قضائية متوافقة فى مضمونها مع أحكام الدستور، بما لازمه أن تضطلع بتقرير هذه الترضية القضائية هيئات تحكيم تتوافر فى شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال.

ومن ناحية أخري، فقد ارتأت المحكمة شبهة عدم دستورية المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة مركز التسوية لمخالفتها ما نصت عليه المواد 53 و84(2) و97 و170 من الدستور من حيث وجوب المساواة بين المواطنين لدى القانون، والتزام التشريعات الرياضية بالمعايير الدولية، واستقلال القضاء وحيدته، وحظر تحصين أى عمل من رقابة القضاء، والتزام حدود التفويض التشريعي ومبدأ تدرج التشريعات، وتضمنت المادتان 2 و81 من لائحة المركز خروجًا عن حدود التفويض التشريعى الوارد بالمادة 69 من قانون الرياضة، والتى خولت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار قرار ينظم فيه قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقًا للمعايير الدولية.

وشددت محكمة النقض علي أن المادة 92 مكررًا (ج) من لائحة المركز، المعدلة بالاستدراك الصادر بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 7 لسنة 2018، وهو فى حقيقته تعديل للمادة لا استدراكًا لها، تتيح للمركز إبطال أحكام التحكيم الرياضي ولو كانت أجنبية، وهو أمر يخالف نصوص الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها “اتفاقية نيويورك 1958”.

وأضافت محكمة النقض، أن المادة 92 مكررًا (ج) من لائحة المركز تخالف أحكام الباب السادس (بطلان حكم التحكيم) من قانون التحكيم المصرى، إذ من شأن تطبيقها تجاهل فكرة المقر القانونى للتحكيم، والسماح لدائرة البطلان بالمركز بالافتئات على دور محكمة البطلان المختصة فى الدولة التى اختارها الأطراف كمقر قانونى للتحكيم، بما يمنح المركز فى مصر – بغير حق – اختصاصًا عالميًا بنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم الرياضى الأجنبية الصادرة من أى هيئة تحكيم رياضى، ويخلق حالة من التنازع الإيجابى فى الاختصاص بغير مقتضى. بل إن مؤدى تلك المادة هو تخويل ما يسمى دائرة البطلان بالمركز – وهو مجرد مركز للتحكيم – سلطة لا تملكها محاكم الجمهورية ذاتها، هى سلطة إبطال أحكام التحكيم الأجنبية.

حكم محكمة النقض بعدم دستورية بعض مواد قانون الرياضة:

محكمة النقض – الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بتاريخ 24-12-2019 القاضي بوقف نظر الطعن تعليقًا، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما تضمنته من اختصاص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى بما يخل باستقلال وحيدة هيئات التحكيم التابعة له.

وكذا المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، والمعدلة بالقرار رقم 2 لسنة 2018، فيما تضمنته من خروج عن حدود التفويض التشريعي الوارد بالمادتين 69 و70 من قانون الرياضة، وعدم التزامها المعايير الدولية، وتحصين أحكام التحكيم الرياضي الصادرة عن المركز من رقابة القضاء، وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون فى شأن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر عن المركز أمام محاكم الدولة.

المالية تطالب أندية الشركات بالضريبة العقارية بأثر رجعي

كشفت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية، عن الانتهاء من قرار يخضع الأندية الرياضية التابعة للشركات والمصانع للضريبة العقارية، وعدم إعفائها من الضريبة مثل الأندية الأخرى التي تستخدم للنفع العام.

وقالت المصادر، إنه تم إنهاء الجدل حول تفسير المادة 9 والمادة 50 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والذي أعفى الأندية من الضريبة العقارية ورسوم تسجيل العقارات والمستندات.

وتابعت المصادر: “انتهى الرأي القانوني أخيرا إلى عدم تمتع أندية الشركات والمصانع بنفس الامتيازات من الإعفاءات الضريبية”.

وقالت المصادر إنه تم إصدار قرار فعلي للمأموريات ببدء حصر تلك الأندية وتقدير الضريبة عليها ومطالبتها بسداد الضريبة بأثر رجعى اعتباراً من عام 2013.

مادة 50 من قانون الرياضة:

مادة 9 من قانون الرياضة:

اعفاء مراكز الشباب من ضريبة القيمة المضافة في القانون الجديد

أكد عماد حمودة وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من دراسة تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، والصادر برقم 218 لسنة 2017، مع إضافة بعض النصوص الخاصة بالإعفاءات الضريبية.

وأوضح حمودة، أن النص القديم للقانون كان يشمل إعفاء مراكز الشباب من جميع الرسوم والضرائب والجمارك، وتم إضافة إعفاء من القيمة المضافة، بعد اعتراض الضرائب بأن النص السابق غير شامل لضريبة القيمة المضافة.

واضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة، انه تم وضع بند خاص بحق الانتفاع لأراضى مراكز الشباب التى تم أخذها من بعض الوزارات كوزارة الأوقاف وغيرها، بتحديد نسبة حق الانتفاع مقابل الاستخدام.

يذكر ان وزارة الرياضة كانت تقدمت بمشروع تعديل قانون الهئيات الشبابية رقم 218 لسنة 2018، لتوحيد جميع مراكز الشباب التى تتخطي 4000 الاف مركز، تحت مظلة قانون واحد ولائحة وحدة.

حيث ان القانون كان يستثني مراكز الشباب الاعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية مثل مركز شباب الجزيرة والتجمع الاول وغيرهم، مما ادي الي انها تعمل بلائحة نظام اساسي تختلف عن باقى مراكز الشباب، وأسفر عن ممارسة تلك المراكز أنشطتها بمنأى عن الأجهزة المعنية بالدولة، بدعوى أن لها لوائح أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.

وتضمن المشروع حذف الفقرة الأولى من المادة رقم (3) من القانون 218 لسنة 2017، التى تستثنى الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من وضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسى لها.

عضو نادي الصيد يرفع دعوي قضائية ضد اسقاط عضويته بسبب الاشتراك السنوي

تقدم أمجد محمد قدرى عباس ،بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد مجلس ادارة نادي الصيد، لإلغاء قرار اسقاط عضويته من النادي.

وقال قدرى في دعواه ، انه عضو بنادي الصيد منذ عام 2012، برقم عضوية 4198، ولم يسدد الاشتراكات السنوية للعضوية منذ اكثر من 5 سنوات، وذلك لظروف قهرية لسفره خارج البلاد.

وعندما توجه الي النادى لسداد الاشتراكات المتأخرة وغرامة التأخير كما كان متبعا في السابق، ولكنه فؤجئ بصدور قرار باسقاط عضويته لعدم سداد الاشتراك لمدة 5 سنوات متتالية تطبيقا للائحة الجديدة للنادي الصادرة عن اللجنة الاولمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017.

وقال قدرى، أنه ليس لديه علم باللائحة الجديدة وما تضمنته من مواد جديدة حيث ان اللائحة القديمة كانت تنص علي ارسال خطاب مسجل بعلم الوصول من النادي للعضو قبل اسقاط عضويته اذا تأخر في سداد الاشتراكات.

يذكر ان اللائحة الاسترشادية للاندية الرياضية تنص علي اسقاط عضوية من يتأخر عن سداد الاشتراك السنوي لمدة 5 سنوات متتالية دون اخطار او انذار.

تعديل قانون مراكز الشباب لتوحيد لائحة 4273 مركز شباب

قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر رقم 218 لسنة 2017.

وتم إحاله القانون إلى لجنة الشباب والرياضة خلال الجلسات الأخيرة لمجلس النواب لدراسته.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الأسباب التى دفعتها للتقدم بهذا التعديل فى القانون.

وأشارت الحكومة إلى أنه التعديل بهدف القضاء على ما يقف حائلاً دون تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع.

حيث انه بعد اقرار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ضم اليه بعض مراكز الشباب التي هي اعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وعددهم 207 مركز شباب مثل مركز شباب الجزيرة ومركز شباب والتجمع الأول علي سبيل المثال، اما مراكز الشباب الغير اعضاء في الاتحادات الرياضية وعددهم 4066 مركز اندرجت تحت قانون الهيئات الشبابية.

ومراكز الشباب اعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لائحة تنظم عملها، منهم من اعتمد لنفسه لائحة خاصة حيث انها تتبع قانون الرياضة الذي يتيحلها تعديل لائحتها او العمل باللائحة الاسترشادية الصادرة من اللجنة الاولمبية المصرية، اما مراكز الشباب الغير اعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات فلهم لائحة موحدة من وزارة الشباب والرياضة.

وقد كان السبب فى ظهور هذا الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة، هو ما تنص عليه المادة 3 من قانون 218 لسنة 2017 من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام القانون 218 لسنة 2017، فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمناى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وتسعي الحكومة الي ان تكون جميع مراكز الشباب تحت مظلة قانون واحد ولائحة واحدة.

ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف ان تخضع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

ويتضمن مشروع القانون المقدم أربع مواد:

المادة الأولى: تضمنت إضافة تعريف جديد للتعريفات الواردة بمادة رقم “1” من القانون رقم 218 لسنة 2017 وهو تعريف مراكز التنمية الشبابية إلى نص المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تقديم التنمية الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية، فضلاً عن التأكيد على أن إنشاء المراكز بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى ستعمل فى إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المعد لفئة الشباب والنشء.

وتضمن المشروع حذف الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من القانون 218 لسنة 2017 والتى تستثنى الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من قيام الجهة الإدارية المركزية بوضع النظام الأساسى لها والمنظم لكافة أوجه ممارستها لأنشطتها والتصرف فى الأموال المخصصة لها من الدولة، ويأتى هذا الحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملى من قيام تلك الهيئات بممارسة انشطتها بمناى عن كافة الأجهزة المعنية بالدولة بدعوى أن لها أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون تعديلاً بإضافة فقرة ثانية على المادة “26” من القانون 218 لسنة 2017 بهدف تضمين المادة حكم يخول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية مع جعل إصدار لائحة النظام الأساسى لها وما يتضمنه من تنظيم لعملها واختصاصاتها ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشباب،

وتضمنت المادة الرابعة على منح فترة انتقالية للهيئات الشبابية لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 لتقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

الدستورية تؤيد اعفاء الهيئات الرياضية من 75% من استهلاك المياة والكهرباء

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، اليوم السبت الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية “دستورية”، والتى كانت تطالب ببطلان نص البند (د) من المادة (16) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 .

وتنص علي إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه ، والتي تنص على أن: “لكل من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية:

(د) الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك النور والمياه على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل……………”.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدستور ألقى بمقتضى نصى المادتين (82، 84) التزامًا دستوريًّا بكفالة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وكفالة ممارسة الرياضة كحق لجميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارستهم الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم.

وأضافت أن الهيئات العاملة فى ميدان الشباب والرياضة، وفقا لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة، تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، تتوخى تنمية الشباب فى مراحل عمره المختلفة، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية فى إطار السياسة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 تضمن تنظيمًا شاملًا لهذه الهيئات، ومؤكدًا بصريح نص المادة (15) منه أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تعتبر من “الهيئات الخاصة ذات النفع العام” وأن كلًا منها يتمتع – وبنص القانون – بامتيازات السلطة العامة الواردة بهذا القانون، وذلك تقديرًا منه لأهمية دور هذه الهيئات فى مجال رعاية النشء وتنمية ملكاته وتأهيله للنهوض بمسئولياته، وتحمل تبعاتها فى سبيل الارتقاء بأمته ودعم مكانتها فى أكثر الميادين أهمية.

مجلس النواب يناقش اعفاء الاندية من استهلاك الكهرباء والمياة والغاز

تستأنف لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدًا الأحد اجتماعاتها، برئاسة المهندس أشرف رشاد لمناقشة، 4 طلبات إحاطة.

ومن بين هذة الطلبات تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير عبدالمطلب موسي، بشأن عدم تطبيق المادة 9 من قانون الرياضة على نادي الزرقا الرياضي.

وتنص المادة التاسعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، على إعفاء الاندية الرياضية “عدا اندية الشركات الاستثمارية” من 75% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بخصم مبالغ مالية من مستحقات الأندية لدى الوزارة بدعوى مستحقات النشر في الجريدة الرسمية للائحة النظام الأساسي لهذه الأندية.