الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

اعفاء مراكز الشباب من ضريبة القيمة المضافة في القانون الجديد

أكد عماد حمودة وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من دراسة تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، والصادر برقم 218 لسنة 2017، مع إضافة بعض النصوص الخاصة بالإعفاءات الضريبية.

وأوضح حمودة، أن النص القديم للقانون كان يشمل إعفاء مراكز الشباب من جميع الرسوم والضرائب والجمارك، وتم إضافة إعفاء من القيمة المضافة، بعد اعتراض الضرائب بأن النص السابق غير شامل لضريبة القيمة المضافة.

واضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة، انه تم وضع بند خاص بحق الانتفاع لأراضى مراكز الشباب التى تم أخذها من بعض الوزارات كوزارة الأوقاف وغيرها، بتحديد نسبة حق الانتفاع مقابل الاستخدام.

يذكر ان وزارة الرياضة كانت تقدمت بمشروع تعديل قانون الهئيات الشبابية رقم 218 لسنة 2018، لتوحيد جميع مراكز الشباب التى تتخطي 4000 الاف مركز، تحت مظلة قانون واحد ولائحة وحدة.

حيث ان القانون كان يستثني مراكز الشباب الاعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية مثل مركز شباب الجزيرة والتجمع الاول وغيرهم، مما ادي الي انها تعمل بلائحة نظام اساسي تختلف عن باقى مراكز الشباب، وأسفر عن ممارسة تلك المراكز أنشطتها بمنأى عن الأجهزة المعنية بالدولة، بدعوى أن لها لوائح أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.

وتضمن المشروع حذف الفقرة الأولى من المادة رقم (3) من القانون 218 لسنة 2017، التى تستثنى الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من وضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسى لها.

عضو نادي الصيد يرفع دعوي قضائية ضد اسقاط عضويته بسبب الاشتراك السنوي

تقدم أمجد محمد قدرى عباس ،بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد مجلس ادارة نادي الصيد، لإلغاء قرار اسقاط عضويته من النادي.

وقال قدرى في دعواه ، انه عضو بنادي الصيد منذ عام 2012، برقم عضوية 4198، ولم يسدد الاشتراكات السنوية للعضوية منذ اكثر من 5 سنوات، وذلك لظروف قهرية لسفره خارج البلاد.

وعندما توجه الي النادى لسداد الاشتراكات المتأخرة وغرامة التأخير كما كان متبعا في السابق، ولكنه فؤجئ بصدور قرار باسقاط عضويته لعدم سداد الاشتراك لمدة 5 سنوات متتالية تطبيقا للائحة الجديدة للنادي الصادرة عن اللجنة الاولمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017.

وقال قدرى، أنه ليس لديه علم باللائحة الجديدة وما تضمنته من مواد جديدة حيث ان اللائحة القديمة كانت تنص علي ارسال خطاب مسجل بعلم الوصول من النادي للعضو قبل اسقاط عضويته اذا تأخر في سداد الاشتراكات.

يذكر ان اللائحة الاسترشادية للاندية الرياضية تنص علي اسقاط عضوية من يتأخر عن سداد الاشتراك السنوي لمدة 5 سنوات متتالية دون اخطار او انذار.

تعديل قانون مراكز الشباب لتوحيد لائحة 4273 مركز شباب

قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر رقم 218 لسنة 2017.

وتم إحاله القانون إلى لجنة الشباب والرياضة خلال الجلسات الأخيرة لمجلس النواب لدراسته.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الأسباب التى دفعتها للتقدم بهذا التعديل فى القانون.

وأشارت الحكومة إلى أنه التعديل بهدف القضاء على ما يقف حائلاً دون تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع.

حيث انه بعد اقرار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ضم اليه بعض مراكز الشباب التي هي اعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وعددهم 207 مركز شباب مثل مركز شباب الجزيرة ومركز شباب والتجمع الأول علي سبيل المثال، اما مراكز الشباب الغير اعضاء في الاتحادات الرياضية وعددهم 4066 مركز اندرجت تحت قانون الهيئات الشبابية.

ومراكز الشباب اعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لائحة تنظم عملها، منهم من اعتمد لنفسه لائحة خاصة حيث انها تتبع قانون الرياضة الذي يتيحلها تعديل لائحتها او العمل باللائحة الاسترشادية الصادرة من اللجنة الاولمبية المصرية، اما مراكز الشباب الغير اعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات فلهم لائحة موحدة من وزارة الشباب والرياضة.

وقد كان السبب فى ظهور هذا الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة، هو ما تنص عليه المادة 3 من قانون 218 لسنة 2017 من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام القانون 218 لسنة 2017، فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمناى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وتسعي الحكومة الي ان تكون جميع مراكز الشباب تحت مظلة قانون واحد ولائحة واحدة.

ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف ان تخضع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

ويتضمن مشروع القانون المقدم أربع مواد:

المادة الأولى: تضمنت إضافة تعريف جديد للتعريفات الواردة بمادة رقم “1” من القانون رقم 218 لسنة 2017 وهو تعريف مراكز التنمية الشبابية إلى نص المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تقديم التنمية الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية، فضلاً عن التأكيد على أن إنشاء المراكز بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى ستعمل فى إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المعد لفئة الشباب والنشء.

وتضمن المشروع حذف الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من القانون 218 لسنة 2017 والتى تستثنى الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من قيام الجهة الإدارية المركزية بوضع النظام الأساسى لها والمنظم لكافة أوجه ممارستها لأنشطتها والتصرف فى الأموال المخصصة لها من الدولة، ويأتى هذا الحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملى من قيام تلك الهيئات بممارسة انشطتها بمناى عن كافة الأجهزة المعنية بالدولة بدعوى أن لها أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون تعديلاً بإضافة فقرة ثانية على المادة “26” من القانون 218 لسنة 2017 بهدف تضمين المادة حكم يخول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية مع جعل إصدار لائحة النظام الأساسى لها وما يتضمنه من تنظيم لعملها واختصاصاتها ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشباب،

وتضمنت المادة الرابعة على منح فترة انتقالية للهيئات الشبابية لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 لتقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

الدستورية تؤيد اعفاء الهيئات الرياضية من 75% من استهلاك المياة والكهرباء

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، اليوم السبت الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية “دستورية”، والتى كانت تطالب ببطلان نص البند (د) من المادة (16) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 .

وتنص علي إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه ، والتي تنص على أن: “لكل من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية:

(د) الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك النور والمياه على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل……………”.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدستور ألقى بمقتضى نصى المادتين (82، 84) التزامًا دستوريًّا بكفالة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وكفالة ممارسة الرياضة كحق لجميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارستهم الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم.

وأضافت أن الهيئات العاملة فى ميدان الشباب والرياضة، وفقا لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة، تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، تتوخى تنمية الشباب فى مراحل عمره المختلفة، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية فى إطار السياسة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 تضمن تنظيمًا شاملًا لهذه الهيئات، ومؤكدًا بصريح نص المادة (15) منه أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تعتبر من “الهيئات الخاصة ذات النفع العام” وأن كلًا منها يتمتع – وبنص القانون – بامتيازات السلطة العامة الواردة بهذا القانون، وذلك تقديرًا منه لأهمية دور هذه الهيئات فى مجال رعاية النشء وتنمية ملكاته وتأهيله للنهوض بمسئولياته، وتحمل تبعاتها فى سبيل الارتقاء بأمته ودعم مكانتها فى أكثر الميادين أهمية.

مجلس النواب يناقش اعفاء الاندية من استهلاك الكهرباء والمياة والغاز

تستأنف لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدًا الأحد اجتماعاتها، برئاسة المهندس أشرف رشاد لمناقشة، 4 طلبات إحاطة.

ومن بين هذة الطلبات تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير عبدالمطلب موسي، بشأن عدم تطبيق المادة 9 من قانون الرياضة على نادي الزرقا الرياضي.

وتنص المادة التاسعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، على إعفاء الاندية الرياضية “عدا اندية الشركات الاستثمارية” من 75% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بخصم مبالغ مالية من مستحقات الأندية لدى الوزارة بدعوى مستحقات النشر في الجريدة الرسمية للائحة النظام الأساسي لهذه الأندية.

القضاء الاداري: اللجنة الاولمبية ليس لها حق الرقابة والإشراف علي الأندية

ألغت محكمة القضاء الإدارى ، قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، الخاص بنقل منافسات نادي الزمالك للألعاب الرياضية خارج ملاعبه، ومنع رئيس النادى من حضور المنافسات الرياضية ، والتوقيع على مكاتبات النادى كما أمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وقبلت المحكمة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وقف نشاط رئيس نادى الزمالك بصفته لمدة عامين، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وصدر الحكمان برئاسة المستشار شريف حلمى أبو الخير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين فتحى محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ، على أن قانون الرياضة المصرى وكذلك الميثاق الأولمبى و لائحة اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ـ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية ـ لم يخول أى منها اللجنة الأولمبية المصرية أو جمعيتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى، أو توقيع جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو على اللاعبين الرياضيين، خارج تنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية

و بناء عليه ، وإذ أصدرت اللجنة القرارات المطعون فيها فإنها تكون قد جاوزت حدود الاختصاص المرسوم لها ونصبت من نفسها جهة وصائية على غيرها من الهيئات الرياضية دون أساس وقامت بتوقيع عقوبات على غير أعضاء جمعيتها العمومية،دون سند من القانون الوطنى أو المواثيق واللوائح الرياضية الدولية ، لذا قراراتها مخالفة لأحكام الدستور والقانون .

تعديل قانون الرياضة خلال ٣ شهور.. تعرف علي التعديلات

يصارع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل تعديل قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، واعتمادها من مجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

ويحارب وزير الرياضة من أجل سرعة الانتهاء من تعديلات القانون، خاصة أنه أكد مرارا وتَكرارا أن تطبيق القانون الذي ظهر العام قبل الماضي أظهر بعض العوار الذي أثار أزمات عديدة في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية، وأن التعديلات ستكون السبيل للانتهاء من تلك الأزمات وعلى رأسها تبعية مركز التحكيم والتسوية الرياضي للجنة الأوليمبية، وجعلها جهة مستقلة لا تتبع أي هيئة رياضية مثل باقي دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا.

إلى جانب العمل على استعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية، وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

رئيس النواب يطالب وزير الرياضة بإعتماد لائحة نادي الزمالك بعد رفضها من اللجنة الأولمبية

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى تطبيق قانون الرياضة والأخذ بتفسير مجلس النواب لما يتعلق باختصاصات الجهة الإدارية المتمثلة فى الوزارة، واختصاصات اللجنة الأولمبية، والذى يمنح “الأولمبية” اختصاصات فنية، والوزارة اختصاصات إدارية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب الخولى، بشأن أسباب عدم اعتماد وزارة الشباب والرياضة للجمعية العمومية لنادى الزمالك ولائحة النادى.

صبحي يطالب بتعديل قانون الرياضة.. وعبد العال يرد: لا يحتمل التغيير

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: “نحن مؤيدون لمؤسساتنا الكبرى الوطنية ومن ضمنها نادى الزمالك وكل الأندية الشعبية، والقانون مفعل، وفى أول تلاحم لنا أرسلنا خطاباتنا فعلا للجنة الأوليميبية، ويوم الجمعية العمومية جاءنا بيان عن ملاحظات متعلقة بالجمعية العمومية، وأنها ليست مضبوطة، وطلبت من موظفى الوزارة التواجد “وقلتلهم محدش يخرج من الجمعية”، وتعاملت مع رئيس نادى الزمالك وكنا مساندين للمؤسسة لآخر لحظة، ونادى الزمالك عقد جمعية عمومية كبيرة جدا بأعداد طائلة، و”معروف مين المستشار مرتضى منصور فى القانون”، وأصبح هناك أكثر من تفسير لقانون الرياضة، وهذا يدفعنا إلى ضرورة تعديله”.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده على أن القانون له تفسير واحد فقط، وأن هناك تفسيرا تشريعيا صدر من المجلس فى الخطاب الذى وجهه للجنة الألمبية والوزارة، ووأنه لن يقبل أن يكون خطاب مجلس النواب وتفسيره محل لتفسير جهة أخرى ولبعض الذين قد يكون لهم أغراض معينة.

ورد وزير الرياضة، قائلا: “أنا اشتغلت على التفسير السابق لحد ما المستشار رئيس النادى فسره لنا، وتدخل الوزارة طبقا لأحكام اللائحة الخاصة بنادى الزمالك، لمعاونة أعضاء الهيئات القضائية على الإشراف على الجمعية العمومية، ورأينا العودة لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدول، وأرسلنا لجمعية الفتوى والتشريع ولمجلس النواب معا، وأقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تم الحكم فيها برفض الدعوى، واعتماد الجمعيات العمومية فى ضوء القانون الحالى كان تحت بصر المحكمة، وكان أمامها خطاب مجلس النواب وتقرير لحنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ولذلك نعمل حاليا مع لجنة الشباب والرياضة لتغيير القانون الحالى، وأنا شخصيا مع المؤسسات الوطنية ومع المؤسسات بما يلا يثير مشاكل قانونية”.

ومنح رئيس المجلس النائب إيهاب الخولى، مقدم طلب الإحاطة، حق الرد على حديث الوزير، ورد “الخولى”، قائلا: “يا معالى الوزير على ما يبدو أن حديث رئيس المجلس لم يصل إلى وجدانك أو لم يصل لكى يكون عندك بصيرة، أعمال البرلمان وغاية المشرع واضحة، أن هذا الاختصاص هو للجهة الإدارية، فما الذى يجعلنا ندخل فى هذه البلبلة، هذا يجعلنا نرى أن من ذهب إلى هذه البليلة قد يكون ذهب إليها عمدا..عليك أن تعلى القانون، ماذا سيضيرك من اعتماد تلك اللائحة، يا سيدى اللجنة الأولمبية هى لجنة فنية، هذا الكلام قاله رئيس البرلمان المصرى، أكثر الناس حرصا على سيادة القانون، حضرتك قول دلوقتى مش هعتمد اللائحة متقوليش هنتظر تشريع قادم أو قول هرفض اعتمادها، لكى يذهب كل منا إلى طريقه”.

كما منح رئيس المجلس النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حق الرد نظرا لذكر اسمه، وعلق رئيس نادى الزمالك قائلا: “عايزين كلمة الفصل، مع احترامى لوزير الشباب والرياضة، هنا نتحدث فى القانون والدستور، والمادة 167 من الدستور تتحدث عن اختصاصات الحكومة التى يمثلها الوزير، وقانون الرياضة ينص على أن الوزير مختص باللوائح سواء للجنة الأوليميبة والاتحادات والأندية، أنا عامل جمعية عمومية فى 10 مايو، وبعتنا للوزارة طبقا للقانون الذى صدر، وقالوا ملكش حق تعمل جمعية غير لما تتخذ بعض الإجراءات، فأعلنا عن الجمعية فى جورنال الأهرام، وطلبنا منه موظفين وأرسل 32 موظفا من مديرية الشباب والرياضىة بالجيزة، وحضر 20 ألف فى الجمعية، طيب اعتمد الجمعية قال لا اللجنة الأولمبية المختصة، مش هعتمد الحجمعية غير لما يجيلنا جواب اللجنة التشريعية عن تفسير القانون، واللجنة بعتت جواب إنك المختص، قال لا عايز المجلس كله، المجلس بعت جواب بنفس التفسير، قال فيه تضارب، ورئيس المجلس أكد فى المضبطة أن اللجنة الأولميبية اختصاصها فنى والوزير إدارى”.

وتابع رئيس نادى الزمالك: “لى سؤال.. ما الذى يشوب الجمعية العمومية.. قننا عضويات الصحفيين والقضاة والضباط، ولما يكون هناك قرار إدارى ولا يطعن عليه بعد 60 يوما يصبح قرارا نهائيا، لما وزارة الشباب والرياضة تطلع قرار بإنها المختصة بالإشراف على الجمعيات العمومية ويمر 60 يوما ولا يطعن عليه يبقى المختصة.. مش عارفين إيه السبب.. ميصحش انت يا وزير المختص والمديرية، ورئيس المجلس أصدر تفسير تشريعى بإنك المختص بصحة إجراءات الجمعيات العمومية، من فضلك إما تعتمد الجمعية العمومية وتطبق القانون أو تقول إنك متقاعس واللجنة الأوليمبية مسيطرة، الموضوع مش محتاج قانون.. أنا مليش مصلحة، النادى دا مش بتاعى لكنى أمثله قانونا.. حتى الآن معنديش لائحة.. والمجلس فسر القانون أما أن تطبقه أو تكون متقاعس”.

وعقب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قائلا لوزير الشباب والرياضة: “الأمر متعلق بتفسير تشريعى، فمن أشار عليك بإحالة الأمر للجمعية العمومية للفتوى والتشريع عليه أن يراجع الملامح الأولية للقانون الإدارى، المادجة 127 من قانون العقوبات البعض يختصرها فى عدم تنفيذ الأحكام، ولكن هى متعلقة بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات، وأربأ بأن أضعك فى دائرة عدم تنفيذ القانون، وبالتالى الأمور واضحة وضوح الشمس، تنفيذ أحكام وقوانين ولوائح وقرارات..من لا ينفذ أى واحدة منها تعد جريمة..نربأ بك أمام ضغط اللجنة الأوليمبية أن تخضع لهذه الدائرة..لا يمكن مجلس النواب يصدر تشريع وتفسيير ولا يؤخذ به هذا أمر غير مقبول على الإطلاق..يبقى إحنا نمشى بقا..نحن من صنعنا القانون ونحن أيضا لدينا القدرة على تفسيره”.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة، حيث وجه النواب رسائل حاسمة لوزير الشباب أشرف صبحي: “القانون واضح ولابد من تنفيذه…والمجلس قدم تفسير لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة بإعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية”.

وانتقد النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، تقاعس وزارة الرياضة والشباب عن اعتماد الجمعية العمومية وعدم تطبيق القانون، الذي أًصدره مجلس النواب، وتحدث بشأنه رئيس المجلس بمضابط البرلمان فى أن الجهة الإدارية المختصة بإعتماد الجمعيات هي وزارة الشباب ومديرية الشباب وأن دور اللجنة الأولمبية بالقانون فني ولا يخرج علي ذلك، مؤكدا علي أن الأندية الشعبية فى مصر لها تاريخ كبير ونحن مقبلين علي تنظيم بطولة إفريقية ولابد من لم الشمل للجميع.

وعقب علي حديثه رئيس المجلس: “أن القانون واضح وتطبيقه وتنفيذه لابد أن يتم”، فيما أتاح الفرصة لوزير الشباب للتعقيب والذي أكد علي أنه لا يختلف إطلاقا نحو تطبيق القانون ، وحرصه علي مؤسسات الدولة الوطنية بما فيها نادي الزمالك وغيره من الأندية الشعبية، مؤكدا علي أن الوزارة عملت علي إٌقامة الجمعية العمومية لنادي الزمالك وفق القانون إلا أنه تفاجئ صباح يوم الجمعية العمومية بخطاب من اللجنة الأولمبية بأنها باطله، ومن ثم رؤي أن يتم استكمال الجمعية لحين الحسم بعد ذلك، مؤكدا علي أنه تصرف حرصا علي مصلحة النادي .

وأكد الوزير علي أنه بعد ذلك تم التواصل مع الجهات المختصة خاصة بعد وجود أكثر من تفسير لبنود قانون الرياضة، الذي لابد من تعديله خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس النواب، وتم مخاطبة مجلس النواب ولجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لتقديم تفسير حاسم لهذا الخلاف ومن يكون صاحب الاختصاص فى إعتماد الجمعية العمومية، وهو أمر سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة والوزاة ستعمل علي تنفيذه.

وغضب رئيس المجلس من حديث وزير الشباب بشأن وجود أكثر من تفسير للقانون، مؤكدا أن القانون الصادر من مجلس النواب له تفسير واحد ولا يمكن أن أقٌبل لأي جهة أخري أن تفسر تفسير له أغراض خاصه، ولن أقبل أن يكون قرار مجلس النواب محل لأخذ وعطاء لبعض لهم أغراض، والقانون واضح ولابد من تنفيذه.

وأتاح رئيس المجلس الفرصة لمقدم طلب الإحاطة إيهاب الخولي للتعقيب، والذي أكد علي أن رئيس البرلمان أوضح الأمر بصورة واضحة، ولا يجوز الإلتفاف علي ذلك قائلا:” تفسير البرلمان للقانون وصل للوزير ولابد من تطبيقه وإعتماد الجمعية العمومية للزمالك”.

7 أندية خاصة توفق أوضاعها طبقا لقانون الرياضة ومهلة حتى ديسمبر 2019

انتهت 7 أندية رياضية خاصة من توفيق أوضاعها مع قانون الرياضة الجديد، وحصلت على رخص لمزاولة النشاط.

وتسعى الأندية الخاصة للانتهاء من توفيق أوضاعها للحصول على رخصة مزاولة النشاط، من أجل المشاركة فى مسابقات الاتحادات الرياضية التابعة للجنة الأوليمبية، ووزارة الشباب والرياضة، بحسب قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، إذ تنتهى المهلة التى حددتها الوزارة فى 1 ديسمبر 2019.

وقالت مصادر أنّ 7 أندية فقط قامت بتوفيق أوضاعها، وحصلت على الرخصة، وهى نادى وادى دجلة، وله 6 فروع فى المعادى وهليوبوليس والنخيل وفرعان فى أكتوبر، ومحرم بك بالإسكندرية، ونادى بروسيا بالعاشر من رمضان، ونادى اللاجون بالإسكندرية، ونادى بيجاسوس دريم لاند، ونادى إيزى سبورت العبد بالمقطم، ونادى ريو، وأخيراً نادى إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدنى بفرعيه فى مصر الجديدة.

وأوضح المصدر، أن السبب فى تأخر الأندية الخاصة فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة من وزارة الشباب والرياضة، وتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد، سببه الرسوم المالية المقررة للحصول على الترخيص والتى تبلغ 0.75% من رأسمال النادى.

وتوقع المصدر، أن الأندية المتأخرة فى توفيق أوضاعها والحصول على الرخصة وفقاً للقانون الجديد، ستنتظر لأطول وقت ممكن، من أجل تدبير الرسوم المالية المقررة لذلك؛ لأن عدم الحصول على الرخصة قبل 1 ديسمبر القادم، يعنى عدم مشاركة هذه الأندية فى المنافسات الرسمية للاتحادات الرياضية.

وكشف المصدر، أنَّ العديد من الأندية بدأت، فى الفترة الأخيرة، اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاعها، وتقدمت بطلبات لوزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على الرخصة.

وخاطبت وزارة الشباب والرياضة، عدداً من الهيئات التى تتبعها أندية خاصة مثل وزارة البترول التابع لها نادى بتروسبورت، من أجل سرعة إنهاء التراخيص الخاصة بها.

وتنص المادة 48 من قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017، على أنه يحق للجهات والإفراد إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى أو أندية لعبة واحدة أو ملاعب مفتوحة فى صورة شركات بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملاً بالأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ويحق انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحاد الرياضية بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الرياضى بالشروط التى تحددها الجهة المختصة بالرياضة وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية فى مجال الرياضة بمجرد شهر نظامها وإصدار رخصة مزاولة النشاط الرياضى من الجهة المختصة بالرياضة.

كما ينص القانون علي حبس وغرامة لكل من يدير ناديا بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، ومنح القانون مهلة للأندية لتوفيق أوضاعها تنتهى في ديسمبر 2019.

تبعيه مركز التسوية لوزارة العدل وضوابط جديدة للجمعيات العمومية في تعديلات قانون الرياضة

تسارع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الزمن لاعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد، بالإتفاق مع مجلس النواب واللجنة الأوليمبية، حيث كشف مصدر داخل الوزارة أن تعديلات قانون الرياضة لها أولوية قصوى في البرلمان، وأنه سيتم اعتمادها قبل شهر مارس المقبل.

ومع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بدأ الحديث عن ضرورة تعديل مواد القانون بحثًا عن إحكام السيطرة على الأندية والاتحادات، باعتبار أن أموالها مال عام يجب مراقبته، حيث أكد الوزير أنه سعى لتعديل القانون منذ الأيام الأولى له في الوزارة لتعديله؛ لأنه كان يعلم أنه سيفجر أزمات ومشكلات بالوسط الرياضي، بسبب العوار الموجود ببعض البنود.

وتضم تعديلات القانون، عدم تبعية المحكمة الرياضية لأي هيئة رياضية أو اللجنة الأوليمبية كما يحدث في كل دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلًا حكوميًا مع تحديد إجراءات التقاضي في القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز، واستعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية.

وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبًا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

وأبلغ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن تعديل قانون الرياضة وجوبى فى ظل استمرار العمل بالقانون الحالى، بعدما كشفت التجربة العملية وجود أخطاء وثغرات تسببت فى إثارة العديد من الجدل ونقاط الخلاف، وهو الأمر الذى يضر بمصلحة الرياضة.

وطالب صبحى كافة أطراف المنظومة الرياضية، بما فيها اللجنة الأوليمبية، بإعلاء الصالح العام، وشدد على عدم وجود تدخل حكومى فى الأمور الفنية التى هى من اختصاص اللجنة الأوليمبية وفقا للدستور والميثاق الأوليمبى، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن تعديل القانون هى البرلمان المصرى، والذى يمثل الجمعية العمومية للشعب ككل، وبالتالى لا يوجد تدخل حكومى.