الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

قانون الرياضة يمنح الوزير حق عزل مرتضى منصور بشرط اللجوء لمركز التسوية

أكدت مصادر بداخل وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة الأولمبية سبق لها وطالبت الوزير بالتدخل في أزمة استبعاد هانى العتال نائب رئيس النادى وعضو مجلس الزمالك عبد الله جورج من النادي، ورفض مرتضى منصور لحضورهم الاجتماعات، لكن الوزير يفضل عدم تدخل الوزارة في هذا الملف، على أن يتولى مركز التسوية والتحكيم الفصل في النزاع القائم بينهم.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير بإمكانه إجبار مرتضى منصور على حضور “العتال وجورج” الاجتماعات والمشاركة في تسيير أمور النادي، وفي حالة رفض رئيس النادى يحق للوزير يتم عزله من منصبه، تنفيذا لنص المادتين 20 و23 من قانون الرياضة، بشرط تحريك دعوى بذلك بمركز التسوية والتحكيم والحصول على حكم بايقافه وبالتالى اسقاط عضويته من مجلس الادارة، وطبقا للقانون الوزارة هي الجهة التنفيذية “الجهة الإدارية” وليست اللجنة الأولمبية.

المادتين 20 و23 من قانون الرياضة الجديد:

وزير الرياضة يكشف عن تعديلات قانون الرياضة خلال الدورة البرلمانية القادمة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انه عقد عده جلسات مع اللجنة الاولمبية والدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من اللجنة الاولمبية الدولية. من أجل مناقشة تعديلات فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعديلات اجبارية لسد السلبيات التى ظهرت خلال التطبيق فى الأندية والاتحادات الرياضية.

وأشار الى ان التعديلات ستدخل الدورة البرلمانية المقبلة لإقراراها من مجلس النواب.

مركز التسوية والتحكيم يرفض دعوى بطلان انتخابات الزمالك لعدم الإختصاص!!

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، اليوم ، رفض الدعوى التحكيمية التي تقدم بها مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس الإدارة السابق ببطلان انتخابات الزمالك، التي أجريت في نوفمبر 2017، وصدر الحكم بعدم الاختصاص.

وألزم مركز التسوية مقيم الدعوي بدفع كافة المصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال “عبد الخالق” تعليقا على الحكم، أن المادة 20 من القانون تنص على أن مركز التسوية هو المنوط بالفصل في هذة القضايا، وهو ما يتنافى مع القرار الأخير.

وأضاف أنه قرر الاستئناف لأعلي الدرجات في الشأن المحلي ثم التصعيد للمحكمة الدولية، مشيراً إلى أنه لن يستسلم لأن هذا هو الحق الأصيل لأعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن مصطفى عبد الخالق كان مرشح على منصب العضوية بقائمة أحمد سليمان في انتخابات نادي الزمالك الأخيرة.

وأصدر عبد الخالق، بيانا صجفيا، ردا على حكم مركز التسوية، وجاء البيان كالتالي:

«تابعنا اليوم الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك للالعاب الرياضة والتى قضت فيه هيئة التحكيم اليوم بعدم الاختصاص .

بداية نؤكد على احترامنا لاحكام القضاء كل الاحترام لكننا لنا ان نعلق عليها بصفتنا اصحاب شأن فى الدعوى .

فقد استبشرنا خيرا بالتعديلات التى إدخلها المركز على لائحته لتصويب العوار الذى أصابها ولكن حكم اليوم يؤكد موت قانون الرياضة وافراغه من فلسفته وغايته وهى عدم التدخل الحكومى فى الشأن الرياضى وهو منهج اللجنة الاولمبية الدولية فى كل دول العالم .

ولكن بصدور هذا الحكم عدنا ليس للمربع صفر ولكن لما هو ابعد من الصفر حيث انه بصدور هذا الحكم أصبح الاختصاص للمحاكم المدنية والكل يعلم العوائق التى سوف يلاقيها المتقاضون فى هذا الطريق وذلك عبر السنين الطويلة التى تظل الدعوى متداولة فيها أمام المحاكم المدنية .

لذلك فإننا نعلن احترامنا الكامل للاحكام القضائية ولكافة مؤسسات الدولية القضائية والتشريعية والتنفيذية ولكن قد فرض علينا الواقع وأصبحنا مضطرين لاتخاذ الإجراءات الآتية .

أولا استئناف هذا الحكم امام مركز التسوية والتحكيم الرياضي .

ثانيا . تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الاولمبية الدولية لبحث العوار الذى صادف قانون الرياضة ومخالفته للميثاق الاولمبى الذى منع التدخل الحكومى فى المنازعات الرياضية .

وكما كنت دائما ندافع عن قضية الزمالك ونعدكم بعدم التفريط فى حق نادي الزمالك العريق مهما كلفنا ذلك من جهد ووقت».

الشباب والرياضة تطرح أول حمام سباحة للإستثمار بمركز شباب النصر

طرحت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة بطرح أول حمام سباحة للإستثمار بمركز شباب النصر، طبقا لقواعد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الذى فتح باب الاستثمار الرياضى فى مصر لأول مرة.

وأوضحت “صفاء”، فى بيان صحفى، ان محافظة الإسكندرية هي اولي المحافظات لتطبيق خطة الوزارة برئاسة الوزير الدكتور أشرف صبحي والتي تهدف الي استغلال البنية التحتية للوزارة ومنها مراكز الشباب من اجل تحقيق أقصى استفادة للنشء والشباب بالمحافظة.

ويأتى حمام سباحة النصر ضمن مجموعة 62 حمام سباحة على مستوي 10 محافظات سيتم طرحهم للاستثمار، إضافة الي صالات لياقة بدنية وملاعب خماسية وقاعات مناسبات.

أندية بلا موظفين بعد قانون الرياضة الجديد يستغيثون بوزير الرياضة

أكد الدكتور أحمد نبيل بكلية التربية الرياضية ببنها أن تداعيات قانون الرياضة بدأت في الظهور وتلقي بظلالها على الأندية الفقيرة بعد أن قامت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، بسحب جميع العاملين بأندية المحافظة (وكله بالقانون) لتصبح الأندية خاوية على عروشها ولا يوجد بها من الناحية الإدارية سوى مجالس إدارات الأندية معتمدة على أن المادة رقم 55 من اللائحة المالية الصادرة بالقرار رقم 605 لوزير الشباب والرياضة لسنة 2017 تنص على (يجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادي وموافقة جهة العمل المختصة اعارة بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بالنادي على أن يتحمل النادي جميع التكاليف المترتبة على ذلك) والمادة رقم 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تعطي الحق للمؤسسة الأهلية من ندب واختيار العاملين بها على أن تتحمل المؤسسة كامل الأجر أو بعضه.

وقال الدكتور أحمد نبيل إنه بناءً على ما سبق، وجب على مجالس إدارات الأندية أن توفير الدعم المالي لمرتبات العاملين لديهم أو يقوموا هم بالعمل الإداري ليصبح رئيس مجلس إدارة النادي مدير تنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الإدارة اخصائين أنشطة رياضية واجتماعية!!

يذكر أن وكيلة الوزارة اتخذت قرارها بناء على حكم من المحكمة الإدارية تم تأسيسه على المواد السالف ذكرها من قانون الخدمة المدنية واللائحة المالية للأندية وألزم مجالس الإدارة بدفع مرتبات العاملين بالنادي وإلا يصبح إهدارا للمال العام.

ومن جانبه أكد أحمد رشاد ابوحسن رئيس مجلس إدارة مركز شباب الباجور صرح بأنه لا يوجد بالموازنة المالية للنادي أي مبالغ مالية لصرف مرتبات العاملين بالنادي ومن اليوم أصبح النادي لا يوجد بة مدير أو أخصائي نشاط أو عامل وهذا ما أكده معظم رؤساء مجالس إدارة الأندية بمحافظة المنوفية كما أبدى العاملون بالأندية اندهاشهم لهذا القرار وأن لديهم عهدة فلمن يقوموا بتسليمها لمجلس الإدارة أم لمن؟؟؟

وناشد مسئولو تلك الأندية الدكتور أشرف صبحي بضرورة سرعة التدخل لإنقاذ الأندية الفقيرة باعتبار أن معظم الأندية ليست أهلي وزمالك.

متحدث البرلمان يعد ملف مخالفات اللجنة الأولمبية.. وتعديلات قانون الرياضة

قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه يعكف الآن على إعداد ملف شامل بتجاوزات اللجنة الأولمبية، وبعض المسائل التى تتعلق بشبهات تضارب المصالح، منها ما أُثير حول وجود شركة رياضية ملك أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بمشاركة ابن أحد قيادات اللجنة، لافتاً إلى أنه سيستخدم أدواته الرقابية لمواجهة تلك التجاوزات.

وأضاف “حسب الله” أن من بين المعلومات التى وصلت إليه فى ذلك الشأن، هو قرار اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة للقيم برئاسة العضو المشار إليه سابقاً، لافتاً إلى أن هناك تعديلات فى قانون الرياضة يعكف عليها هى الأخرى، بالدراسة مع عدد من الخبراء فى هذا الشأن، لتفادى أى ثغرات.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أنه من بين التعديلات التى سيتقدم بها فى دور الانعقاد الرابع، هى المواد المرتبطة بمركز التحكيم الرياضى وتبعيته للجنة الأولمبية، وسلطات اللجنة الأولمبية، مؤكداً وجود تضارب يضر بالقانون ومركز التحكيم، وأن التعديلات ستفض هذا الاشتباك.

وقال أعضاء فى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن هناك مساعى برلمانية خلال الفترة المقبلة لإعداد تعديلات على «قانون الرياضة»، كأولوية للجنة خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرين إلى ضرورة الحفاظ على هيبة القانون ونصوصه وعدم الاستخفاف بها.

وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن التعديلات المستهدف إدخالها على قانون الشباب والرياضة ظهرت مع التطبيق للقانون، وتبدت فى مواد قليلة، متعلقة بمركز التسوية والتحكيم وضرورة منح الثقة للكيانات الرياضية المنوط بها ممارسة أعمالها، وتحديد شئونها بشكل مستقل عن جهات أخرى، كاللجنة الأولمبية.

وأضاف “البطيخى” إن هناك اتجاها عاما داخل لجنة الشباب والرياضة لإدخال التعديلات، حفاظا على قانون الرياضة وضرورة احترام مواده وإعمالها، بعيدا عن التدخلات أو الانحيازات والأهواء، وأن الإصرار على ذلك يجب أن يكون شديدا وحاسما، حتى لا نفقد أهمية وجوهر قانون يعول عليه البرلمان، وبذل فيه مجهودات كبرى كقانون الرياضة.

ولفت إلى أن هناك تجاوبا حكوميا مع الأمر، وأن وزيرى الشباب والرياضة، والعدل، أبديا ترحيبا كبيرا برغبة البرلمان، فى ضبط بعض الأمور المتعلقة بتطبيق قانون الرياضة، وتحديدا فيما يخص المادة المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى وعلاقته باللجنة الأولمبية.

من جانبه قال عضو لجنة الشباب والرياضة، طارق متولى، أن التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الرياضة وإن كانت محدودة، إلا أنها هامة وتخص بعض الوقائع التى تواصلت أخيرا، حول «تدخل اللجنة الأولمبية فى عمل المركز الخاص بالتسوية والتحكيم الرياضى»، وأن نواب البرلمان دورهم فى هذه المسألة حماية قانون الرياضة ونصوصه التى اجتهدوا شهورا طويلة لخروجها بهذا الشكل أخيرا.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ«الشروق» أنه طلب تعديل القانون بعدما تم تطبيق مواده على أرض الواقع، واتضاح بعض الأمور غير الإيجابية والتى تتطلب تصحيح المسار، لمنح الثقة والاستقلالية الحقيقية لمركز كالتسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن ذلك «شىء صحى ومحمود»، مستبعدا أن يكون هناك رافضون للأمر.

وقال إنه مهما كان تشكيل لجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد المقبل، إلا أن الأمر مطروح كأولوية، وسيكون تعديل قانون الرياضة فيما يخص هذه الجزئيات على رأس أهداف نواب اللجنة خلال الفترة المقبلة.

نادى غزل المحلة: إشهار شركة مساهمة للاستثمار الرياضى خلال 3 أشهر

يجرى مجلس إدارة شركة غزل المحلة اجراءات إشهار شركة خاصة للاستثمار الرياضى خلال 3 أشهر، ضمن خطة الشركة لفصل النشاط الرياضى عن نشاط الشركة، وتوفيق الاوضاع وفقاً لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والذى يمنح الأندية الحق فى انشاء شركات مساهمة للاستثمار الرياضى.

الجدير يالذكر أن تتردد أنباء بقوة عن اتجاه شركة غزل المحلة لدخول مستثمرين أجانب فى الشركة من أجل الاستثمار الرياضى، وقال مصدر داخل نادي المحلة، أن مجلس الإدارة تلقى عرضًا ضخمًا؛ من أجل بيع النادي بالكامل، سواء منشآت أو فرق رياضية، لأحد المستثمرين العرب، بعد أن أحدثت تجربة الأسيوطي صدى واسعًا في مصر.

وقام مجلس ادارة غزل المحلة بشكيل لجنة عليا من قيادات الشركة التابع لها النادى وعدد من الرياضيين القدامى بالمدينة وبعض أعضاء مجلس الإدارة، لحصر جميع أصول ومرافق النادى تمهيداً لعرض النادى على عدد من المستثمرين الرياضيين.

وحصرت اللجنة الملاعب الفرعية والرئيسية التابعة لنادى غزل المحلة، سواء فى كرة القدم أو اليد أو السلة أو الطائرة، بالإضافة لصالات الألعاب الفردية وملاعب التنس والهوكى والفروسية وحمام السباحة وفندق النادى، تمهيدا لعمل ملف شامل لعرضه على عدد من المستثمرين المصريين والعرب لإقامة مدينة رياضية شاملة فى المحلة لتكون بداية لعودة غزل المحلة لسابق عهده كواحد من أكبر من الأندية المصرية .

وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، التابع لها نادى غزل المحلة، عرضت كراسة الشروط الخاصة بعرض النادى للاستثمار الرياضى.

وشملت كراسة الشروط التى تم طرحها بالنادى الاجتماعى لغزل المحلة بمنطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى عرض نادى غزل المحلة، وفريق الكرة للاستثمار الرياضى ومعه النادى الاجتماعى “نادى الموظفين”.

بالإضافة لاستاد غزل المحلة وملاعب كرة اليد والطائرة والسلة والتنس والهوكى، وملاعب التدريب ونادى الرماية والكشافة وحمام السباحة بكل مرافقه، بالإضافة للقاعات والصالات الرياضية ومبنى السينما الصيفى وحدائق وكافيهات ومطاعم نادى الموظفين.

ووضعت الشركة القابضة للغزل والنسيج التابع لها نادى غزل المحلة شرطا داخل كراسة الشروط، وهو أن تتم عملية الاستثمار داخل نادى غزل المحلة من خلال عملية شراكة بين الشركة الرياضية التى سيقع عليها الاختيار، وشركة غزل المحلة التابع لها نادى غزل المحلة ونادى الموظفين، وحسب مصادر داخل الشركة القابضة للغزل والنسيج فإن هناك خمس شركات تقدمت للمزايدة.

كراسة شروط نادى غزل المحلة للاستثمار الرياضى

تعرف على مواد قانون الرياضة المقترحة للتعديل من حزب الوفد

نشرت لجنة الرياضة بحزب الوفد برئاسة اللواء محمد الحسيني، التعديلات المقدمة من على مشروع قانون الرياضة 71 لسنة 2017، والذي عرضته اللجنة على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والنائب عمرو أبو اليزيد، من الهيئة البرلمانية للحزب.

وجاءت التعديلات المطروحة من الحزب على القانون في 6 مواد، منها واحدة تخص مواد الإصدار، و5 مواد بشأن مواد القانون، والخاصة بتنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وأقر التعديل الأول المقدم على المادة الرابعة من مواد الإصدار، أن تضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للهيئات الرياضية التي لم تكتمل جمعياتها العمومية لاعتماد لوائحها الخاصة.

فيما جاء التعديلات المقدمة على المادة 66 من القانون، بأن ينشأ مركز مستقل يسمي «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولي تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

أما المادة 67 وفق التعديل، فألزمت الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون، باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وعلى الهيئات الرياضية أن تلتزم بأن يكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أمرا ضروريا متى نشأت منازعات قانونية، ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

وجاءت المادة 68 المقترحة، بأن يحدد مجلس إدارة المركز قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

ووفق المادة 69، فيتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مجلس إدارة يشكل برئاسة مستشار يتم ترشيحه من احدي الهيئات القضائية بصفته، وعضوية كل من ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية، وتتولي اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة المجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.

ويصدر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة المركز.

تعديلات حزب الوفد على قانون الرياضة:

وكيل رياضة البرلمان: طالبنا وزير الرياضة بالتصدى لفساد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية

طالب سمير البطيخى وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اتحاد الكرة وأندية الدورى الممتاز بضرورة تطبيق المادة 80 من قانون الشباب والرياضة والتى تلزم الجبلاية والأندية بتوعية الجماهير خاصة الشباب منهم لمعرفة ما لهم وما عليهم بالمادة 80 المتواجدة فى القانون والغائبة عنهم وحتى لا يتعرضوا لعقوبات تهدد مستقبلهم لا سيما أن مسابقة الدورى العام سوف تنطلق اليوم – الثلاثاء – بالرغم أن الموافقة الأمنية لحضور الجماهير فى المدرجات لم تصدر بعد، وأعتقد أن السبب فى ذلك هو توالى المباريات والتى ستحتاج لجهد كبير لتأمينها.

وكشف سمير البطيخى عن حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للجنة ومناقشة عدد من الأمور الهامة على رأسها مخالفات مركز التسوية والتحكيم والشكوى التى تقدم بها إسماعيل الشافعى فى هذا الشأن وأن أحد المحامين – رفض ذكر اسمه – قال إنه قادر على تغيير أحكام مركز التسوية والتحكيم وأن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور أكد على ذلك الكلام.. وقد طالبنا بضرورة تحجيم دور هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعدم تدخله فى قرارات مركز التسوية والتحكيم وأن يقتصر دوره على الشئون الإدارية .. ووعد الدكتور أشرف صبحى الذى حضر لجنة الشباب والرياضة من أجل عرض برنامج الوزارة بعد حصول الحكومة على ثقة البرلمان بدراسة الأمر خاصة أن وجود مخالفات بمركز التسوية والتحكيم يفقد الأندية ثقتها فيه بالرغم أنه ملجأها للاحتكام فى حالة حدوث خلافات بينهم.. وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة الوزير بضرورة تطبيق قانون الشباب والرياضة الجديد وإجراء انتخابات فى اتحاد الكرة لاسيما أنه الاتحاد الوحيد الذى لم يوفق أوضاعه مثل باقى الاتحادات ولم يجر انتخابات خاصة أنه سيعقد جمعية عمومية فى سبتمبر المقبل.

وأضاف أن لجنة الشباب والرياضة رفضت إثارة الأمر خلال تصفيات كأس العالم حتى لا تؤثر على مسيرة الفريق بالتصفيات، وأشار البطيخى إلى أننا ننتظر انتهاء اللجنة الرقابية المالية على الجبلاية ورفع تقريرها للوزارة من أجل تقييم الوضع بشكل كامل خاصة أن الجمعية العمومية للجبلاية هى الوحيدة التى لها حق سحب الثقة من مجلس الأدارة وفى حالة وجود مخالفات مالية فإن الوزارة لها حق التدخل.

وتابع “البطيخى”، المشكلة أن الجمعية العمومية من الوارد أن تأتى بنفس الأشخاص ونحن نعلم أن شيكات الدعم والتى تصرف ليلة الانتخابات لكن من المهم أن يتم تطبيق القانون على اتحاد الكرة وإجراء انتخابات حتى يعلم الجميع بأنهم سواسية أمام القانون خاصة أن مجلس الجبلاية يتعامل بتعالٍ.. وبالنسبة لتجربة نادى الأهرام الجديدة قال مسألة ضخ أموال أمر جيد والاستثمار فى مصر مفتوح والسوق عرض وطلب ونادى الأهرام سينافس الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى.. لكن يجب الأهتمام بقطاعات الناشئين بالأندية لأن هؤلاء هم مستقبل الكرة فى مصر.

لجنة الشباب والرياضة تكشف عن تعديلات قانون الرياضة

تعمل اللجنة الوزارية، التى شكلها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع ممثلين لمجلس قضايا الدولة، على الانتهاء من مناقشة وصياغة المواد الجديدة لإقرارها فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى كشف عن تطبيقه عن وجود بعض القصور والأخطاء فى القانون تحتاج إلى تغيير عدد من مواده، فضلاً عن الرغبة فى استعادة الحكومة ممثلة فى وزارة الرياضة بعض الصلاحيات التى تم سحبها فى القانون لصالح اللجنة الأوليمبية، خاصة التى تصب فى الصالح العام ودون التعارض مع الميثاق الأوليمبى.

وشدد وزير الرياضة، على ضرورة وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.

وأشار إلى أن مركز التسوية والتحكيم من الموضوعات المهمة التى تحتاج إلى إعادة الدراسة، موضحا أن هناك تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.

وانتهت اللجنة المشرفة على تعديل قانون الرياضة الجديد، من وضع توصيات بتعديل 20 مادة من أصل 96.

وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط فى القانون بحيث تلتزم بها كل الجهات ولا يجوز تعديلها فى اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن فى مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية.

وأهم التعديلات وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.

عودة بعض الاختصاصات إلى وزارة الشباب والرياضة من جديد، بعد حالة الفوضى التي شهدها تنفيذ القانون منذ خروجه للنور منذ عام تقريبا.

ثم يأتي مركز التسوية والتحكيم على رأس الأولويات في التعديل الجديد، وإعادة دراسته من جديد، ومن أبرز التعديلات تعديل المواد من 67 إلى 70 المتعلقة بإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى ومجلس إدارته واختصاصاته حيث أوصت اللجنة، بعدم تبعية المركز للجنة الأوليمبية وأن يكون المسؤول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا مع تحديد إجراءات التقاضى فى القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز كما هو متبع حاليا والنص على أحقية التقاضى فى أول درجة، وبعد ذلك الاستئناف وفى حال صدور حكم نهائى، بات تكون هناك آلية فى التنفيذ وملزمة تجنبا للأزمات التى حدثت فى اتحادات السلة واليد والطائرة بعدم وجود جهة أو آلية لتنفيذ الأحكام.

وبالاضافه الى تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.