الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

مجلس النواب يناقش اعفاء الاندية من استهلاك الكهرباء والمياة والغاز

تستأنف لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدًا الأحد اجتماعاتها، برئاسة المهندس أشرف رشاد لمناقشة، 4 طلبات إحاطة.

ومن بين هذة الطلبات تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير عبدالمطلب موسي، بشأن عدم تطبيق المادة 9 من قانون الرياضة على نادي الزرقا الرياضي.

وتنص المادة التاسعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، على إعفاء الاندية الرياضية “عدا اندية الشركات الاستثمارية” من 75% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بخصم مبالغ مالية من مستحقات الأندية لدى الوزارة بدعوى مستحقات النشر في الجريدة الرسمية للائحة النظام الأساسي لهذه الأندية.

القضاء الاداري: اللجنة الاولمبية ليس لها حق الرقابة والإشراف علي الأندية

ألغت محكمة القضاء الإدارى ، قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، الخاص بنقل منافسات نادي الزمالك للألعاب الرياضية خارج ملاعبه، ومنع رئيس النادى من حضور المنافسات الرياضية ، والتوقيع على مكاتبات النادى كما أمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وقبلت المحكمة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وقف نشاط رئيس نادى الزمالك بصفته لمدة عامين، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وصدر الحكمان برئاسة المستشار شريف حلمى أبو الخير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين فتحى محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ، على أن قانون الرياضة المصرى وكذلك الميثاق الأولمبى و لائحة اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ـ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية ـ لم يخول أى منها اللجنة الأولمبية المصرية أو جمعيتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى، أو توقيع جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو على اللاعبين الرياضيين، خارج تنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية

و بناء عليه ، وإذ أصدرت اللجنة القرارات المطعون فيها فإنها تكون قد جاوزت حدود الاختصاص المرسوم لها ونصبت من نفسها جهة وصائية على غيرها من الهيئات الرياضية دون أساس وقامت بتوقيع عقوبات على غير أعضاء جمعيتها العمومية،دون سند من القانون الوطنى أو المواثيق واللوائح الرياضية الدولية ، لذا قراراتها مخالفة لأحكام الدستور والقانون .

تعديل قانون الرياضة خلال ٣ شهور.. تعرف علي التعديلات

يصارع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل تعديل قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، واعتمادها من مجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

ويحارب وزير الرياضة من أجل سرعة الانتهاء من تعديلات القانون، خاصة أنه أكد مرارا وتَكرارا أن تطبيق القانون الذي ظهر العام قبل الماضي أظهر بعض العوار الذي أثار أزمات عديدة في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية، وأن التعديلات ستكون السبيل للانتهاء من تلك الأزمات وعلى رأسها تبعية مركز التحكيم والتسوية الرياضي للجنة الأوليمبية، وجعلها جهة مستقلة لا تتبع أي هيئة رياضية مثل باقي دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا.

إلى جانب العمل على استعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية، وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

رئيس النواب يطالب وزير الرياضة بإعتماد لائحة نادي الزمالك بعد رفضها من اللجنة الأولمبية

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى تطبيق قانون الرياضة والأخذ بتفسير مجلس النواب لما يتعلق باختصاصات الجهة الإدارية المتمثلة فى الوزارة، واختصاصات اللجنة الأولمبية، والذى يمنح “الأولمبية” اختصاصات فنية، والوزارة اختصاصات إدارية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب الخولى، بشأن أسباب عدم اعتماد وزارة الشباب والرياضة للجمعية العمومية لنادى الزمالك ولائحة النادى.

صبحي يطالب بتعديل قانون الرياضة.. وعبد العال يرد: لا يحتمل التغيير

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: “نحن مؤيدون لمؤسساتنا الكبرى الوطنية ومن ضمنها نادى الزمالك وكل الأندية الشعبية، والقانون مفعل، وفى أول تلاحم لنا أرسلنا خطاباتنا فعلا للجنة الأوليميبية، ويوم الجمعية العمومية جاءنا بيان عن ملاحظات متعلقة بالجمعية العمومية، وأنها ليست مضبوطة، وطلبت من موظفى الوزارة التواجد “وقلتلهم محدش يخرج من الجمعية”، وتعاملت مع رئيس نادى الزمالك وكنا مساندين للمؤسسة لآخر لحظة، ونادى الزمالك عقد جمعية عمومية كبيرة جدا بأعداد طائلة، و”معروف مين المستشار مرتضى منصور فى القانون”، وأصبح هناك أكثر من تفسير لقانون الرياضة، وهذا يدفعنا إلى ضرورة تعديله”.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده على أن القانون له تفسير واحد فقط، وأن هناك تفسيرا تشريعيا صدر من المجلس فى الخطاب الذى وجهه للجنة الألمبية والوزارة، ووأنه لن يقبل أن يكون خطاب مجلس النواب وتفسيره محل لتفسير جهة أخرى ولبعض الذين قد يكون لهم أغراض معينة.

ورد وزير الرياضة، قائلا: “أنا اشتغلت على التفسير السابق لحد ما المستشار رئيس النادى فسره لنا، وتدخل الوزارة طبقا لأحكام اللائحة الخاصة بنادى الزمالك، لمعاونة أعضاء الهيئات القضائية على الإشراف على الجمعية العمومية، ورأينا العودة لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدول، وأرسلنا لجمعية الفتوى والتشريع ولمجلس النواب معا، وأقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تم الحكم فيها برفض الدعوى، واعتماد الجمعيات العمومية فى ضوء القانون الحالى كان تحت بصر المحكمة، وكان أمامها خطاب مجلس النواب وتقرير لحنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ولذلك نعمل حاليا مع لجنة الشباب والرياضة لتغيير القانون الحالى، وأنا شخصيا مع المؤسسات الوطنية ومع المؤسسات بما يلا يثير مشاكل قانونية”.

ومنح رئيس المجلس النائب إيهاب الخولى، مقدم طلب الإحاطة، حق الرد على حديث الوزير، ورد “الخولى”، قائلا: “يا معالى الوزير على ما يبدو أن حديث رئيس المجلس لم يصل إلى وجدانك أو لم يصل لكى يكون عندك بصيرة، أعمال البرلمان وغاية المشرع واضحة، أن هذا الاختصاص هو للجهة الإدارية، فما الذى يجعلنا ندخل فى هذه البلبلة، هذا يجعلنا نرى أن من ذهب إلى هذه البليلة قد يكون ذهب إليها عمدا..عليك أن تعلى القانون، ماذا سيضيرك من اعتماد تلك اللائحة، يا سيدى اللجنة الأولمبية هى لجنة فنية، هذا الكلام قاله رئيس البرلمان المصرى، أكثر الناس حرصا على سيادة القانون، حضرتك قول دلوقتى مش هعتمد اللائحة متقوليش هنتظر تشريع قادم أو قول هرفض اعتمادها، لكى يذهب كل منا إلى طريقه”.

كما منح رئيس المجلس النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حق الرد نظرا لذكر اسمه، وعلق رئيس نادى الزمالك قائلا: “عايزين كلمة الفصل، مع احترامى لوزير الشباب والرياضة، هنا نتحدث فى القانون والدستور، والمادة 167 من الدستور تتحدث عن اختصاصات الحكومة التى يمثلها الوزير، وقانون الرياضة ينص على أن الوزير مختص باللوائح سواء للجنة الأوليميبة والاتحادات والأندية، أنا عامل جمعية عمومية فى 10 مايو، وبعتنا للوزارة طبقا للقانون الذى صدر، وقالوا ملكش حق تعمل جمعية غير لما تتخذ بعض الإجراءات، فأعلنا عن الجمعية فى جورنال الأهرام، وطلبنا منه موظفين وأرسل 32 موظفا من مديرية الشباب والرياضىة بالجيزة، وحضر 20 ألف فى الجمعية، طيب اعتمد الجمعية قال لا اللجنة الأولمبية المختصة، مش هعتمد الحجمعية غير لما يجيلنا جواب اللجنة التشريعية عن تفسير القانون، واللجنة بعتت جواب إنك المختص، قال لا عايز المجلس كله، المجلس بعت جواب بنفس التفسير، قال فيه تضارب، ورئيس المجلس أكد فى المضبطة أن اللجنة الأولميبية اختصاصها فنى والوزير إدارى”.

وتابع رئيس نادى الزمالك: “لى سؤال.. ما الذى يشوب الجمعية العمومية.. قننا عضويات الصحفيين والقضاة والضباط، ولما يكون هناك قرار إدارى ولا يطعن عليه بعد 60 يوما يصبح قرارا نهائيا، لما وزارة الشباب والرياضة تطلع قرار بإنها المختصة بالإشراف على الجمعيات العمومية ويمر 60 يوما ولا يطعن عليه يبقى المختصة.. مش عارفين إيه السبب.. ميصحش انت يا وزير المختص والمديرية، ورئيس المجلس أصدر تفسير تشريعى بإنك المختص بصحة إجراءات الجمعيات العمومية، من فضلك إما تعتمد الجمعية العمومية وتطبق القانون أو تقول إنك متقاعس واللجنة الأوليمبية مسيطرة، الموضوع مش محتاج قانون.. أنا مليش مصلحة، النادى دا مش بتاعى لكنى أمثله قانونا.. حتى الآن معنديش لائحة.. والمجلس فسر القانون أما أن تطبقه أو تكون متقاعس”.

وعقب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قائلا لوزير الشباب والرياضة: “الأمر متعلق بتفسير تشريعى، فمن أشار عليك بإحالة الأمر للجمعية العمومية للفتوى والتشريع عليه أن يراجع الملامح الأولية للقانون الإدارى، المادجة 127 من قانون العقوبات البعض يختصرها فى عدم تنفيذ الأحكام، ولكن هى متعلقة بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات، وأربأ بأن أضعك فى دائرة عدم تنفيذ القانون، وبالتالى الأمور واضحة وضوح الشمس، تنفيذ أحكام وقوانين ولوائح وقرارات..من لا ينفذ أى واحدة منها تعد جريمة..نربأ بك أمام ضغط اللجنة الأوليمبية أن تخضع لهذه الدائرة..لا يمكن مجلس النواب يصدر تشريع وتفسيير ولا يؤخذ به هذا أمر غير مقبول على الإطلاق..يبقى إحنا نمشى بقا..نحن من صنعنا القانون ونحن أيضا لدينا القدرة على تفسيره”.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة، حيث وجه النواب رسائل حاسمة لوزير الشباب أشرف صبحي: “القانون واضح ولابد من تنفيذه…والمجلس قدم تفسير لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة بإعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية”.

وانتقد النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، تقاعس وزارة الرياضة والشباب عن اعتماد الجمعية العمومية وعدم تطبيق القانون، الذي أًصدره مجلس النواب، وتحدث بشأنه رئيس المجلس بمضابط البرلمان فى أن الجهة الإدارية المختصة بإعتماد الجمعيات هي وزارة الشباب ومديرية الشباب وأن دور اللجنة الأولمبية بالقانون فني ولا يخرج علي ذلك، مؤكدا علي أن الأندية الشعبية فى مصر لها تاريخ كبير ونحن مقبلين علي تنظيم بطولة إفريقية ولابد من لم الشمل للجميع.

وعقب علي حديثه رئيس المجلس: “أن القانون واضح وتطبيقه وتنفيذه لابد أن يتم”، فيما أتاح الفرصة لوزير الشباب للتعقيب والذي أكد علي أنه لا يختلف إطلاقا نحو تطبيق القانون ، وحرصه علي مؤسسات الدولة الوطنية بما فيها نادي الزمالك وغيره من الأندية الشعبية، مؤكدا علي أن الوزارة عملت علي إٌقامة الجمعية العمومية لنادي الزمالك وفق القانون إلا أنه تفاجئ صباح يوم الجمعية العمومية بخطاب من اللجنة الأولمبية بأنها باطله، ومن ثم رؤي أن يتم استكمال الجمعية لحين الحسم بعد ذلك، مؤكدا علي أنه تصرف حرصا علي مصلحة النادي .

وأكد الوزير علي أنه بعد ذلك تم التواصل مع الجهات المختصة خاصة بعد وجود أكثر من تفسير لبنود قانون الرياضة، الذي لابد من تعديله خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس النواب، وتم مخاطبة مجلس النواب ولجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لتقديم تفسير حاسم لهذا الخلاف ومن يكون صاحب الاختصاص فى إعتماد الجمعية العمومية، وهو أمر سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة والوزاة ستعمل علي تنفيذه.

وغضب رئيس المجلس من حديث وزير الشباب بشأن وجود أكثر من تفسير للقانون، مؤكدا أن القانون الصادر من مجلس النواب له تفسير واحد ولا يمكن أن أقٌبل لأي جهة أخري أن تفسر تفسير له أغراض خاصه، ولن أقبل أن يكون قرار مجلس النواب محل لأخذ وعطاء لبعض لهم أغراض، والقانون واضح ولابد من تنفيذه.

وأتاح رئيس المجلس الفرصة لمقدم طلب الإحاطة إيهاب الخولي للتعقيب، والذي أكد علي أن رئيس البرلمان أوضح الأمر بصورة واضحة، ولا يجوز الإلتفاف علي ذلك قائلا:” تفسير البرلمان للقانون وصل للوزير ولابد من تطبيقه وإعتماد الجمعية العمومية للزمالك”.

7 أندية خاصة توفق أوضاعها طبقا لقانون الرياضة ومهلة حتى ديسمبر 2019

انتهت 7 أندية رياضية خاصة من توفيق أوضاعها مع قانون الرياضة الجديد، وحصلت على رخص لمزاولة النشاط.

وتسعى الأندية الخاصة للانتهاء من توفيق أوضاعها للحصول على رخصة مزاولة النشاط، من أجل المشاركة فى مسابقات الاتحادات الرياضية التابعة للجنة الأوليمبية، ووزارة الشباب والرياضة، بحسب قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، إذ تنتهى المهلة التى حددتها الوزارة فى 1 ديسمبر 2019.

وقالت مصادر أنّ 7 أندية فقط قامت بتوفيق أوضاعها، وحصلت على الرخصة، وهى نادى وادى دجلة، وله 6 فروع فى المعادى وهليوبوليس والنخيل وفرعان فى أكتوبر، ومحرم بك بالإسكندرية، ونادى بروسيا بالعاشر من رمضان، ونادى اللاجون بالإسكندرية، ونادى بيجاسوس دريم لاند، ونادى إيزى سبورت العبد بالمقطم، ونادى ريو، وأخيراً نادى إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدنى بفرعيه فى مصر الجديدة.

وأوضح المصدر، أن السبب فى تأخر الأندية الخاصة فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة من وزارة الشباب والرياضة، وتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد، سببه الرسوم المالية المقررة للحصول على الترخيص والتى تبلغ 0.75% من رأسمال النادى.

وتوقع المصدر، أن الأندية المتأخرة فى توفيق أوضاعها والحصول على الرخصة وفقاً للقانون الجديد، ستنتظر لأطول وقت ممكن، من أجل تدبير الرسوم المالية المقررة لذلك؛ لأن عدم الحصول على الرخصة قبل 1 ديسمبر القادم، يعنى عدم مشاركة هذه الأندية فى المنافسات الرسمية للاتحادات الرياضية.

وكشف المصدر، أنَّ العديد من الأندية بدأت، فى الفترة الأخيرة، اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاعها، وتقدمت بطلبات لوزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على الرخصة.

وخاطبت وزارة الشباب والرياضة، عدداً من الهيئات التى تتبعها أندية خاصة مثل وزارة البترول التابع لها نادى بتروسبورت، من أجل سرعة إنهاء التراخيص الخاصة بها.

وتنص المادة 48 من قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017، على أنه يحق للجهات والإفراد إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى أو أندية لعبة واحدة أو ملاعب مفتوحة فى صورة شركات بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملاً بالأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ويحق انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحاد الرياضية بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الرياضى بالشروط التى تحددها الجهة المختصة بالرياضة وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية فى مجال الرياضة بمجرد شهر نظامها وإصدار رخصة مزاولة النشاط الرياضى من الجهة المختصة بالرياضة.

كما ينص القانون علي حبس وغرامة لكل من يدير ناديا بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، ومنح القانون مهلة للأندية لتوفيق أوضاعها تنتهى في ديسمبر 2019.

تبعيه مركز التسوية لوزارة العدل وضوابط جديدة للجمعيات العمومية في تعديلات قانون الرياضة

تسارع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الزمن لاعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد، بالإتفاق مع مجلس النواب واللجنة الأوليمبية، حيث كشف مصدر داخل الوزارة أن تعديلات قانون الرياضة لها أولوية قصوى في البرلمان، وأنه سيتم اعتمادها قبل شهر مارس المقبل.

ومع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بدأ الحديث عن ضرورة تعديل مواد القانون بحثًا عن إحكام السيطرة على الأندية والاتحادات، باعتبار أن أموالها مال عام يجب مراقبته، حيث أكد الوزير أنه سعى لتعديل القانون منذ الأيام الأولى له في الوزارة لتعديله؛ لأنه كان يعلم أنه سيفجر أزمات ومشكلات بالوسط الرياضي، بسبب العوار الموجود ببعض البنود.

وتضم تعديلات القانون، عدم تبعية المحكمة الرياضية لأي هيئة رياضية أو اللجنة الأوليمبية كما يحدث في كل دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلًا حكوميًا مع تحديد إجراءات التقاضي في القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز، واستعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية.

وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبًا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

وأبلغ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن تعديل قانون الرياضة وجوبى فى ظل استمرار العمل بالقانون الحالى، بعدما كشفت التجربة العملية وجود أخطاء وثغرات تسببت فى إثارة العديد من الجدل ونقاط الخلاف، وهو الأمر الذى يضر بمصلحة الرياضة.

وطالب صبحى كافة أطراف المنظومة الرياضية، بما فيها اللجنة الأوليمبية، بإعلاء الصالح العام، وشدد على عدم وجود تدخل حكومى فى الأمور الفنية التى هى من اختصاص اللجنة الأوليمبية وفقا للدستور والميثاق الأوليمبى، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن تعديل القانون هى البرلمان المصرى، والذى يمثل الجمعية العمومية للشعب ككل، وبالتالى لا يوجد تدخل حكومى.

هشام حطب يرد على قرار حل اللجنة الأولمبية: غير صحيح ولن يحدث وكل دا للشوشرة فقط

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الفروسية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، بعد صدور حكمًا قضائيًا من محكمة شمال القاهرة، أن ذلك غير صحيح نهائيًا.

وقال “حطب”، ما تردد غير صحيح والحكم، الذي صدر يخص جمعية عمومية غير عادية، أقيمت في عام 2015، وليس له علاقة بمجلس الإدارة الحالي، الذي تم انتخابه عام 2017، بناءً على قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي، التي وضعت للجنة الأولمبية بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن الدعوى، التي صدر بشأنها الحكم اختصمت أشخاص غير موجودين، والحكم لم ينص على حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونص على بطلان الجمعية العمومية، فقط ولا يوجد أزمة لدينا نهائيًا.

وشدد “حطب”، خلال الأيام القادمة، أنه سيصدر بيانًا رسميًا بالوضع القانوني، والرد على كافة الشائعات، التي صدرت خلال الساعات الماضية، والتي ليس لها أساس من الصحة، وكان الغرض منها “الشوشرة” فقط بدون أي سند قانوني «على حد قوله»، واللجنة الأولمبية سترد باللوائح والقوانين الرسمية وليس بكلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت ببطلان عزل المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية وايضا بطلان إجراء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي يرأسها المهندس هشام حطب وبالتالي بطلان اي قرارات قامت بها اللجنة من ٢٠١٥ حتي تاريخة وعلي ذلك هناك أسئلة عدة تطرح نفسها خلال الفترة القادمة بعد هذا الحكم.

الأهلي يشكل لجنة لوضع رؤية النادي حول تعديلات قانون الرياضة الجديد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطب، تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وعضوية خالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني،من أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وذلك لمناقشة ووضع التصور الخاص برؤية النادي الأهلي حول تعديلات قانون الرياضة الجديد، على أن تعقد اللجنة أولى جلساتها خلال الأيام القليلة القادمة لوضع تصور كامل حول رؤية الأهلي في هذا الملف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء أمس الأربعاء، في فرع النادي بالشيخ زايد، وذلك لاستكمال الجلسة السابقة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على أن تعتبر الجلسة ممتدة لحين استكمالها خلال الأيام القادمة.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد خلال اجتماعاتها المقررة الأسبوع القادم آثار قانون الرياضة كما تناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن تطوير 19 استادا رياضيا على مستوى الجمهورية.

المهن الرياضية توصي بفصل مركز التسوية عن اللجنة الأولمبية ضمن تعديلات القانون

شاركت نقابة المهن الرياضية، فى جلسة اليوم، بمجلس النواب، ضمن جلسات الاستماع حول قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، لدراسة الآثار المترتبة على تطبيقه وتقديم المقترحات لمعالجة هذه الآثار.

حيث استمعت اللجنة لكافة مقترحات المهن الرياضية والتي دارت حول ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة بوضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارساتها، ومواجهة مشكلات التطبيق.

كما تضمنت مقترحات ممثلي النقابة؛ ضرورة النهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمي، بالإضافة لضرورة فصل مركز التسوية عن اللجنة الأوليمبية، مع التوصية بعمل ورشة عمل للاستثمار الرياضي ومعرفة آليات التمويل، كما طالبوا بضرورة وضع ضوابط تقنين الأندية الصحية “الجيم”.

ورأت اللجنة على هامش الجلسة؛ ضرورة وضع ضوابط للأكاديميات الرياضية الخاصة لتقنين أوضاعها، بجانب وضع ضوابط لتقنين أوضاع لتقنين روابط الأندية الرياضية.

وفى الختام، أهدت اللجنة ونقابة المهن الرياضية درع التكريم للكابتن محمد توما، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، كما أهدت اللجنة درع التكريم لجميع المشاركين من أعضاء وممثلي نقابة المهن الرياضية.
ويذكر أن اللجنة عقدت أيضا صباح اليوم اجتماعا موسعا، لمناقشة بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الشباب والرياضة مع أحد الشركات الكبرى لتطوير 15 استاد بجميع المحافظات بحق انتفاع 15 عاما.

أندية الشركات.. نصب على المواطنين بعلم الدولة

كتب زغلول صيام لجريدة فيتو في 9 ديسمبر 2018.

قلت منذ البداية، أن قانون الرياضة الصادر في 2017 تم “سلقه” لمصالح وأهداف خاصة، الوطن بريء منها، لأن الجميع كان وقتها في مأزق، ولكن حدث ما حدث وأصبح الأمر جد خطير، لأنه بكل بساطة حرم المواطن المشترك في نادٍ خاص أو نادي شركة من أبسط حقوقه، وهو المشاركة في القرار أسوة بما يحدث في الأندية المشهرة تبع وزارة الشباب والرياضة.

الحكايه ببساطة أن هذه الأندية التابعة للشركات حصلت على الأرض الكائن عليها المنشآت لتقيم ناديا للترفيه عن موظفي هذه المؤسسة أو تلك.. شيء عظيم.. وبعد فترة الموظفون المسئولون عن هذه الأندية وجدوا أن أفضل وسيلة للدعم هي فتح الباب لعضويات جديدة، مقابل أرقام أراها فلكية وتتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، ثم بعد ذلك يأتي قانون الرياضة يقول إن هؤلاء الأعضاء ليس لهم حق في الحديث أو الكلام أو حضور الجمعية العمومية باعتبار أن النادي ملك الشركة وموظفي الشركة أصحاب الحق في إدارة المنشأة.

ما يحدث لم أر له مثيلا في مكان على ظهر البسيطة.. كيف تحصل على عضوية نادٍ بمبلغ رهيب ثم تفاجئ بأنه ليس من حقك أي شيء.. الأعداد زادت وأصبحت الأرقام كبيرة، يعني مثلا نادي مدينة نصر عدد الأعضاء الموظفين قليل مقارنة بالأعضاء غير العاملين بالشركة، ولكن الموظفين هم أصحاب الحق في إدارة النادي، ولأنهم موظفون وصل النادي إلى ما وصل إليه.. تراجع في كل الألعاب واختفي اسم النادي الذي كان ملء السمع والبصر منذ سنوات عندما كان يديره ويشرف عليه كبار بحجم الوزير سليمان متولي وآخرين.

والحديث عن نادٍ بحجم السكة الحديد ليس ببعيد، والذي أصبح في القسم الثالث والرياضة فيه درجة ثالثة – الله يرحم أيام زمان – والحقيقة أنني لا أعرف وزير النقل المنوط به مثل هذه الأندية، ولكن أتمني أن تحظي هذه الأندية بنظرة من الوزير لإصلاح ما أفسده الموظفون.

وإلي الدكتور أشرف صبحي.. أرجو أن يكون شغله الشاغل حق المواطن وأعضاء الأندية، وأن تكون التعديلات في الأندية الخاصة والشركات، فلا يعقل أن يدفع العضو قرابة الـ100 ألف جنيه، ويصبح ليس من حقه حضور الجمعية العمومية أو حق التصويت واختيار من يمثله.. الموضوع كبير ويجب تعديله رحمة بالمواطن، لاسيما وأن هذه الأندية لم تحصل على الأرض بيعا وشراء بسعر السوق، ولكن الدولة منحتها لها لتكون مقرا ترفيهيا للأعضاء، ولكن طالما تحولت إلى نادٍ فلابد أن يجري عليها ما يجري على أندية الشباب والرياضة.

سيادة وزير الرياضة.. الملف في غاية الأهمية وأتمني أن يحظي باهتمام كل شريف في هذا الوطن، سواء كان وزيرا أو برلمانيا أو يتبوأ منصبا في أي مكان.