الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة (صفحة 5)

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

وزير الرياضة: لجان لدراسة تعديلات قانون الرياضة الجديد

فى ظل مطالب بتعديل قانون الرياضة الجديد، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على وجود نية لتعديل عدد من بنود قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة إلى وجود لجان تقوم بدراسة قانون الرياضة في الفترة الحالية لتعديل بعضًا من بنوده.

وقال وزير الرياضة: “هناك لجان تقوم بدراسة قانون الرياضة لأنه بحاجة إلى بعض التعديلات، وبعد انتهاء الدراسة سنرى الأصلح ونقوم بتنفيذه”.

واختتم: “لا بد من وجود ضوابط تشترك فيها جميع الأندية في لوائحها الخاصة، بالتأكيد من الجيد أن يكون لكل نادِ لائحته ولكن في وجود ضوابط تحكم الجميع”.

النواب يعترفون: تم تمرير قانون الرياضة الجديد بعيوبه ويجب تعديله

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وفى ذات السياق، قال النائب صلاح حسب الله، إن مجلس النواب كان حريصًا على سرعة إقرار قانون الرياضة، حرصًا منه على عدم إيقاف الرياضة المصرية بسبب طلب اللجنة الاولمبية الدولية بتعديل القانون القديم.

وأضاف حسب الله، أنه أثناء مناقشة القانون كان هناك اتجاه عام لدى الجميع باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وألا يكون تابعًا للجنة الأوليمبية، ولكن الوزير السابق صرح بأن هذه التبعية إدارية فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما يمارس فى مركز النزاعات الرياضة ضد الأعراف والنظم القضائية، وأنه أصبح بمنزلة استخدام شخصي للهيئة وتنطبق الأحكام وفقًا للأهواء به، ولأصحاب القدرة المادية فقط، حيث أنه فرض رسوم بقيمة 16 ألف جنيه لمن يريد التقدم بدعوي تحكيمية إلى المركز، مشيرا إلى أن ذلك مبالغ فيه.

وأكد الوزير أن الوزارة تدرس الحلول العلمية للمشكلات التي تواجه الرياضة المصرية، قائلا: لن نخشي من فزاعة التدخل الحكومي لكننا سندرس الطريقة الأمثل لعلاج الأخطاء، وتطوير الرياضة المصرية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستسعي لدمج أكبر عدد ممكن من الشباب في برامجها بموجب نظام معين يضمن عدم تكرار الشباب المستفيدين من برامج الوزارة.

وأشار إلي أنه عقب تطبيق قانون الرياضة ظهرت عدد من الإيجابيات والسلبيات وسنعمل علي دراسة السلبيات ومعالجتها، ويجب أن تسير المنظومة الرياضية في اتجاه واحد.

وشهد الاجتماع مطالبات من بعض النواب، على رأسهم النائب رضوان الزياتى، وكيل اللجنة، بضرورة فصل مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأوليمبية قائلا: “مش عايزين اللجنة الأوليمبية يكون لها إشراف من أي نوع على المركز”.

حزب الوفد يناقش تعديلات قانون الرياضة الجديد وحقوق اعضاء فروع الأندية

نظم مساء أمس الخميس حزب الوفد حلقة نقاش حول تعديلات قانون الرياضة، وكذلك الدور الرقابى للحزب فى ملف الرياضة المصرية وكذلك آليات زيادة عدد الميداليات الأوليمبية بمصر.

وشارك فى الحلقة النقاشية التى تناقش تعديلات قانون الرياضة، كلا من الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، واللواء محمد الحسينى رئيس لجنة الشئون الرياضية بالحزب والدكتور عبد اللطيف صبحى نائب رئيس اللجنة، والدكتور نبيل العلقمى الاستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة القاهرة.

وقال “الحسيني” خلال الندوة التي عقدت بمقر الحزب، “مع التطبيق العملي اتضح أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 به ثغرات كبيرة تحتاج إلى تغيير، على سبيل المثال ماحدث مع النادي الأهلي، بداية من اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأولمبية للانتخابات وهو ما يخالف مواثيق اللجنة الأولمبية الدولية”.

وتابع “هناك مشكلة كبيرة تتعارض مع الدستور من خلال منع أعضاء فروع النادي من الإدلاء بأصواتهم إضافة إلى الحد الأدنى للجمعية العمومية”.

واقترح الحسيني، ان يكون نصاب الجمعية العمومية يكون مبني على عدد الأعضاء فلا يمكن مساواة نادي به 30 الف عضو بنادي به 10 آلاف عضو، أيضا تعميم شروط الترشح لرئاسة أو العضوية أمر غير منطقي فالترشح لمركز شباب غير الترشح لنادي كبير.

وأكد الحسيني على رفضه السماح لغير المصريين بشراء الأندية أو إدارتها، لافتا إلى أن هذا سيعود بالضرر على الرياضة المصرية.

وقال الدكتور نبيل العلقمي الاستاذ بكلية التربية الرياضة جامعة القاهرة، يجب أن يكون لدينا كدولة فلسفة الاستقرار فى اتخاذ القرار، وهو ما يعنى أنه يجب على كل وزير استكمال ما بناه الآخرين .

وأضاف العلقمى، أنه يجب إتمام التشريعات الخاصة بالقضاء على المركزية، ومن وضع قانون الرياضة الجديد لم يقرأ أحد منهم الدستور وبه بعض المواد التى تخالف الدستور، لذلك لابد من تعديل بعض المواد التى تؤثر على مسيرة العمل الرياضي في مصر، وأنه يجب إعادة النظر في مركز التسوية الرياضي بما يتماشى مع الدستور.

وطالب دكتور نبيه بضرورة الاهتمام بالقاعدة العريضة من الشعب والتى تمثل السواد الأعظم من المصريين، والاهتمام بمراكز الشباب الصغيرة باصغر قرية مثل المراكز الكبيرة والتى تحظى باهتمام.

لافتا إلى أنه يجب الأهتمام بالألعاب الاخري وفق ما يتميز به المجتمع، من خلال دراسة البيئة التى يوجد بها مركز الشباب وتدريب النشئ عليها لخلق أبطال حقيقيين.

قال عماد يونس عضو لجنة الشباب بحزب الوفد ونائب رئيس تحرير جريدة الوفد، أن قانون الرياضة بها العديد من أوجه القصور خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضى، مؤكدا أن الحل لهذا الأمر هو فصل الرياضة عن الأندية الاجتماعية.

وأضاف يونس أن اللجنة الأولمبية تعمدت وضع بعض البنود في اللوائح الاسترشادية من أجل تصفية الحسابات مع بعض الاتحادات الرياضية، ولابد من تغيير لائحة الاتحادات والعودة إلى اللائحة الموحدة للسيطرة علي عمل الاتحادات الرياضية.

واختتم بضرورة وضع أسس علمية للاستثمار الرياضى من خلال أقسام علمية متخصصة بالكليات والجامعات المصرية، وإنهاء عهد الفهلوة بعدما أصبحت الرياضة صناعة.

اعضاء نادى الجزيرة تطالب بإسقاط العضوية عن عضو مجلس ادارة مخالف للقانون

تقدم اعضاء بنادى الجزيرة الرياضى بشكوى رسمية لرئيس مجلس ادارة النادى “عمرو جزارين”، للمطالبة باسقاط عضوية “أيمن حقى” عضو مجلس الادارة وذلك لمخالفته نص المادة 57 من لائحةالنظام الاساسى للنادى وكذلك قانون الرياضة.

حيث انه لا يجوز لعضو مجلس ادارة نادى او هيئة رياضية ان يكون عضوا فى مجلس ادارة شركة تعمل فى مجال الخدمات الرياضية او يعمل لديها بأجر او بدون أجر.

والسجل التجارى لشركة تراى فاكتورى، يؤكد ان ايمن حقى هو مدير الشركة والممثل القانونى لها منفردا فى التعاقدات، ومن انشطة الشركة تقديم التسوية والدعاية والتنظيم للانشطة الرياضية.

هذا وبالاضافه الى استغلال عضو مجلس الادارة لمنصبه فى تصوير اعمال دعائية للشركة داخل النادى وهذا مخالف للائحة النظام الاساسى للنادى.

وأكد الاعضاء انه منذ تقديم الشكوى لمجلس ادارة النادى لم يتم التحقيق فيها حتى الأن.

عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: قانون الرياضة عليه ملاحظات وسيتم تعديلها

قال محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة كان لديها العديد من الإنجازات في دورة الانعقاد الأولى، منها اصدار قانون الرياضة الجديد.

وأكد “حسين” في حوار لبرنامج “رأي عام” على قناة “ten”، أن القانون عليه ملاحظات وسيتم تعديلها، موضحًا أن اللجنة تناقش باهتمام عودة الجماهير المصرية للمدرجات.

وأضاف، اللجنة مهتمة بالاستثمار الأمثل للمنشآت الرياضية في مصر، وأنه يجب أن تدار أصول الدولة في جميع المجالات بطريقة مثلى، وهناك استراتيجية واضحة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب.

طلب احاطة لوزير الرياضة يطالب باجراء إنتخابات اتحاد الكرة طبقا لقانون الرياضة

تقدم النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بخصوص ضرورة إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقا لقانون الرياضة الجديد الذى نص على ان تقوم جميع الاتحادات باجراء انتخابات جديدة وفقا للقانون الجديد الذى صدر فى 31 مايو 2017.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، انه لم يتم تقديم الطلب فور صدور قانون الرياضة الجديد حفاظا على استقرار الفريق وهو يخوض تصفيات كأس العالم، وأ، جميع الاتحاات والأندية والهيئات الرياضية اجرت انتخاباتها ماعدا اتحاد الكرة.

وطالب الطيخي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بإعلاء المصلحة العامه لصالح للكرة المصرية.

مستند.. بيع أندية الشركات والأندية الخاصة قانونى طبقا لقانون الرياضة الجديد

فرج عامر يحذر من المخطط السعودى لشراء الأندية الخاصة في مصر

خبراء لوائح وقوانين: بيع الأسيوطي لتركي آل الشيخ قانونى

أثارت صفقة بيع نادي الأسيوطي سبورت، إلى شركة صلة السعودية، تساؤلات كثيرة خلال الفترة الماضية، خاصةً أنها الحالة الأولى لبيع أحد الأندية المصرية إلى أجانب او دخول شركاء أجانب فيها.

وهى أول حالة بعد قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، حيث انه القانون الجديد يسمح لأول مرة بالاستثمار الرياضى من خلال شروط معينة، جيث نجد فى نص المادة التاسعة من قانون الرياضة أنه الهيئات الرياضية المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد بشأنة نص خاص بالامتيازات التالية:

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة…..
2- اعتبار أموالها أموالا عامة ….
3- الاعفاء من الضرائب العقارية …..

… وغير ذلك “مرفق بالأسفل”

فهذة الامتيازات والأحكام فيما يخص الأندية تسرى على الاندية المشهرة كأندية أهلية والتى اطلق عليها فى القانون اسم “نادى رياضى”، مثل أندية الاهلى والزمالك والصيد وهليوبوليس والشمس والجزيرة وهكذا..، وهى الاندية التى أسسها افراد بدعم من الدولة ولها جمعية عمومية من اعضائها، ولكن يوجد أندية اخرى ورد فى شأنها نص خاص كما تنص المادة التاسعة، والتى تم تعريفها فى المادة الاولى من القانون والتفرقة بين النادى الرياضى والنادى الخاص والنادى الاستثمارى، وهذة الاندية بالفعل قائمة قبل قانون الرياضة الجديد لكنها كانت غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة القديم وكانت تعمل وتمارس النشاط الرياضى بدون تراخيص من وزارة الشباب والرياضة ودون اشراف ورقابة من الجهة الادارية.

وهنا نجد طبقا لنص المادة 9، فانة لا مانع من بيع الاندية الخاصة او الاستثمارية المملوكة لشركات استثمارية أو شركات خدمات رياضية أو تملك عقاراتها للغير حيث انه لا يسرى عليها امتيازات واعفاءات الماة 9 من القانون، وفى شأن الاستثمار الرياضى بالنسبة للأندية الرياضية “الاندية الاهلية”، فقد سمح القانون الجديد لهذة الاندية بانشاء شركات مساهمة طبقا لقواعد قانون الاستثمار والشركات المساهمة واستثمار أموالها فيها ويجوز لها بيع بما لا يزيد عن 49% من أسهم هذة الشركات وبموافقة مديرية الشباب والرياضة، وتظل الادارة للجمعية العمومية المتمثله فى أعضاء تلك الاندية.

ويقول فى هذه النقطة الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات وخبير اللوائح والقوانين الدولية، إنه طالما النادي ملكية خاصة فمن حق مالكه بيعه وفقاً للقواعد والقوانين المصرية، وتابع بقوله “أما تغيير الاسم فلابد أن يكون بموافقة مجلس إدارة أو مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية على حساب نظام النادي فعلى سبيل المثال النادي الأهلي لا يستطيع فعل ذلك سوى بموافقة جمعيته العمومية ثم يرسل اسمه الجديد للجهة الإدارية لاعتماده”.

ويجيز قانون الرياضة بالاضافة الى اللائحة المالية الموحدة للأندية بيع “النادي الخاص” بعد موافقة مجلس إدارته والجهة الإدارية المختصة بحسب المادة 2 من اللائحة المالية الموحدة على اعتبار أنه يتخذ شكل الشركة المساهمة عكس الأندية الحكومية التي يحظر القانون تحولها لشركات مساهمة لا تملك حق الإدارة وفقاً للمادة 23 من اللائحة الموحدة.

واتفق مصدر بمديرية الشباب والرياضة مع فضل الله وقال لمصراوي: “يجوز بيع النادي المملوك لشركة مساهمة بشرطين.. الأول قرار من مجلس الإدارة ويُرسل المحضر للجهة الإدارية والثاني موافقة الجهة الإدارية ولا يجوز البيع منفرداً وتغيير الاسم أو الشعار أو الزي أو التصرف في أي من موارد النادي دون موافقة الجهة الإدارية”.

وأنهى المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه تصريحاته بالقول: “القانون يحذر اختيار اسماً جديداً مشابهاً لنادي آخر موجود بالفعل”.

وبمراجعة قانون الرياضة؛ فإن شكل وهيئة الشركة المساهمة لم يحدد، فإن القانون لم يلزم أن تكون الشركة مساهمة “مصرية” وهو ما اعترض عليه المحلل زكريا ناصف قائلاً “هناك بنود في قانون الرياضة يجب تعديلها‬، ‫فيما يخص إنشاء الشركات المساهمة‬ ‫لعدم وجود معايير وضوابط لتحديد الملكية وضبابية تداول الأسهم وعلاقتها بالبورصة‬”، مؤكداً بقوله “تحدثت في لقاء سابق مع وزير الرياضة في هذا الأمر.. ورسالتي لمجلس النواب، الكارثة قادمة‬ ‫إنها مرتبطة بالأمن القومي لمصر”.

وفى ذات السياق، حذر محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة لمجلس النواب ورئيس نادي سموحة بما وصفه بـ “مخطط تفتيت وتشتيت الفرق الكبيرة في الدوري العام المصري”، وقال “نعيش علي اعتاب مرحلة جديدة في الرياضة المصرية وهي الأندية الخاصة شديدة الثراء التي بدأت في الدخول إلى عالم كرة القدم وتنافس الأندية الكبيرة”.

وتابع بقوله “هذه الأندية التي سوف تنتشر انتشار النار في الهشيم سوف تستقطب كوادر رياضية كبيرة وتنفق ببذخ.. ولا أحد يعرف أبعاد مخططاته”، متسائلاً بقوله “هل غرضها السيطرة على الرياضة المصرية خاصة كرة القدم لأخذ تورتة الرعاية الرياضية والأضواء من الاهلي والزمالك؟”.

يُشار إلى أن نادي الأسيوطي سبورت، هو نادي كرة قدم مصري تأسس عام 2008 بواسطة رجل الأعمال المصري – النمساوي محمود سيد الطويل الشهير بـ “محمود الأسيوطى” بمنطقة منتجع الأسيوطى الذى يقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة.

وبدأ الأسيوطي في القسم الرابع وصعد بعد موسمين للقسم الثالث واستمر في القسم الثالث موسمين وصعد نهاية موسم 2013 للدوري الممتاز “ب” لمدة موسم واحد ومنه صعد للدوري الممتاز عام 2014 ثم عاود الهبوط موسمين لدوري الدرجة الثانية المصري، ثم صعد مرة أخرى للممتاز في الموسم الماضي.

وحقق الفريق نجاحات رائعة بالموسم الماضى بالوصول لنصف نهائى بطولة كأس مصر واحتلاله المركز التاسع في الدوري الممتاز.

وزير الرياضة: يوجد بعض التحفظات على قانون الرياضة الجديد سنعمل على تعديلها

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة إنجاز كبير تم وخرج للنور، بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، لكن هناك تحفظات في القانون سندرسها مع لجنة الشباب والرياضة والأندية، وسنقوم بعد المناقشات بعمل بعض التعديلات على البنود، بما يخدم الرياضة المصرية بشكل عام وليس أفرادا، لأن الرياضة منتج وسلعة اقتصادية ويجب أن تجلب موارد مالية.

وتولى الاستاذ الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي حلفت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي 14 يونيو الجاري.

و”أشرف صبحي”.. خبير في التسويق الرياضي، عمره 50 عامًا، وأستاذ في إدارة الأعمال الرياضية بجامعة حلوان، ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق، وحصل على العديد من الشهادات والمؤهلات من الجامعات المصرية والأجنبية.

وتم اصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فى عهد وزير الرياضة السابق المهندس خالد عبد العزيز، فى 31 مايو 2017، ولاقى بعض الانتقادات من عدد من المختصين بالشأن الرياضى، بالاضافه الى اعتراف فرج عامر رئييس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بوجود بعض العوار بالقانون يحتاج لتعديل.

للاطلاع على قانون الرياضة اضغط هنا

ويعقد أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع قيادات الوزارة اليوم وغداً الثلاثاء لاستعراض رؤية وخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من أنشطة وبرامج رياضية وشبابية.

كما يستعرض الاجتماع التطورات الخاصة بأعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمراكز الشباب والأندية الرياضية فى جميع محافظات الجمهورية، علاوة على مقترحات الأنشطة المقرر تنفيذها فى الفترة المقبلة.

كما قام الوزير أول أيام عيد الفطر المبارك بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة تضمنت مراكز شباب “الجزيرة، باب الشعرية، الجمالية”، وزيارة استاد القاهرة والمركز الأوليمبي بالمعادي، لمتابعة الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية التي يتم تنفيذها خلال إجازة العيد، علاوة على استعدادات مبادرة الوزارة الخاصة بعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم مجانا أمام الجماهير على شاشات عرض داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

الشباب والرياضة: ايقاف النشاط الرياضى لبعض أندية الشركات لمخالفتها قانون الرياضة

أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابات رسمية الى مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى ابوريدة، بايقاف النشاط الرياضى وجميع الانشطة الرياضية بجميع الالعاب لأندية شركات السكر بسبب الموقف الغير قانونى لهذة الاندية.

وذلك لعدم اجراء انتخابات مجلس الادارة لأنديتها المشاركة فى مسابقات اتحاد كرة القدم بناءا على قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 31 مايو لسنة 2017، الذى الزم جميع الأندية الرياضية باجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة و الذى يشمل اندية الشركات، وذلك خلال 6 شهور منذ اصدار قانون الرياضة والتى انتهت فى 30 نوفمبر 2017 ولم تجرى انتخاباتها.

و بناءا على ذلك شدد وزارة الشباب والرياضة على اى نادى لم يقوم باجراء انتخابات لمجلس الادارة بتجميد النشاط الرياضى فى جميع الالعاب و المسابقات المشاركة فى جميع الاتحادات كما جاء فى المادة الثانية من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الذى ينص على:

“على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها دون رسوم،طبقآ لأحكام القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون”.

وزير الرياضة الجديد: تعديل قانون الرياضة من أهم أولوياتي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال في تصريحات صحفيه له فور توليه وزرة الشباب والرياضة، أن هناك مجموعة من القضايا يضعها في أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتعلق بالرياضة والشباب معا‏.‏

وأضاف”صبحى”، إن إصدار قانون الرياضة الجديد يعدا انجازا ،مشيرا إلى أهمية دراسته بشكل تعبوي شعبي ومع لجنة الشباب والرياضة في البرلمانم ن أجل عودة علاقة المجتمع والدولة والمؤسسات بشكل سليم والحفاظ على الدور الاقتصادي، وأن هناك بعض المواد بقانون الرياضة تتطلب تعديلا بالتعاون مع البرلمان بعد مراجعتها بدقة من خلال الرياضيين والقانونيين وسيبدأ العمل عليها مباشرة بعد العيد

وأوضح أن سياسة الوزارة الجديدة هي العمل علي إتاحة ممارسة الرياضة من خلال الأندية ومراكز الشباب لتكون أسلوب حياة وهناك تعاون كبير مع اللجنة الأوليمبية لتطوير الرياضة ودعم البطولات وأبطال مصر في المحافل الدولية والقارية والاوليمبية وستكون مصر موجودة في كل البطولات مع استثمار المنشآت الرياضية من خلال الإدارة العلمية الحديثة وإتاحة الفرصة للقيادات الشبابية مشيدا بكمية الإنشاءات الرياضية والشبابية التي نفذتها الدولة وأنفقت عليها الكثير لتقديم خدمات للشباب لا تتوافر في كثير من الدول واستغلالها بشكل سليم سيزيد من قيمتها ومن استفادة الشباب منها.

المصادر:
جريدة الاهرام المسائى