الرئيسية » أرشيف الوسم : لجنة الشباب والرياضة

أرشيف الوسم : لجنة الشباب والرياضة

مجلس النواب يناقش اعفاء الاندية من استهلاك الكهرباء والمياة والغاز

تستأنف لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدًا الأحد اجتماعاتها، برئاسة المهندس أشرف رشاد لمناقشة، 4 طلبات إحاطة.

ومن بين هذة الطلبات تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير عبدالمطلب موسي، بشأن عدم تطبيق المادة 9 من قانون الرياضة على نادي الزرقا الرياضي.

وتنص المادة التاسعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، على إعفاء الاندية الرياضية “عدا اندية الشركات الاستثمارية” من 75% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بخصم مبالغ مالية من مستحقات الأندية لدى الوزارة بدعوى مستحقات النشر في الجريدة الرسمية للائحة النظام الأساسي لهذه الأندية.

المهن الرياضية توصي بفصل مركز التسوية عن اللجنة الأولمبية ضمن تعديلات القانون

شاركت نقابة المهن الرياضية، فى جلسة اليوم، بمجلس النواب، ضمن جلسات الاستماع حول قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، لدراسة الآثار المترتبة على تطبيقه وتقديم المقترحات لمعالجة هذه الآثار.

حيث استمعت اللجنة لكافة مقترحات المهن الرياضية والتي دارت حول ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة بوضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارساتها، ومواجهة مشكلات التطبيق.

كما تضمنت مقترحات ممثلي النقابة؛ ضرورة النهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمي، بالإضافة لضرورة فصل مركز التسوية عن اللجنة الأوليمبية، مع التوصية بعمل ورشة عمل للاستثمار الرياضي ومعرفة آليات التمويل، كما طالبوا بضرورة وضع ضوابط تقنين الأندية الصحية “الجيم”.

ورأت اللجنة على هامش الجلسة؛ ضرورة وضع ضوابط للأكاديميات الرياضية الخاصة لتقنين أوضاعها، بجانب وضع ضوابط لتقنين أوضاع لتقنين روابط الأندية الرياضية.

وفى الختام، أهدت اللجنة ونقابة المهن الرياضية درع التكريم للكابتن محمد توما، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، كما أهدت اللجنة درع التكريم لجميع المشاركين من أعضاء وممثلي نقابة المهن الرياضية.
ويذكر أن اللجنة عقدت أيضا صباح اليوم اجتماعا موسعا، لمناقشة بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الشباب والرياضة مع أحد الشركات الكبرى لتطوير 15 استاد بجميع المحافظات بحق انتفاع 15 عاما.

وكيل لجنة الشباب والرياضة يطرح مشروع جديد لمركز التسوية والتحكيم الرياضى

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رغبته في تقديم قانون مستقل لمركز التحكيم الرياضي المصري يضع آليات تشكيل المجلس وإجراءات فض المنازعات الرياضية وفقًا للائحة جديدة للقانون.

وأضاف “حسين”، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالقانون في حالة عدم تعديل مواد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتي أدت إلى العديد من الأزمات والمشاكل الرياضية في الآونة الأخيرة، ومن بينها أزمة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأوليمبية على نادي الزمالك.

وأوضح حسين أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديلات، هي المادة 66 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والمادة 68، الخاصة برئاسة المركز وتشكيلاته، لافتًا إلى أن الباب السابع من قانون الرياضة الجديد زالخاص بتسوية المنازعات، يخضع للعديد من المناقشات داخل مجلس النواب.

وأكد حسين، أنه سيعمل على تقديم هذه التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل لمجلس النواب في إطار المناقشات التي تعقدها لجنة الرياضة حول بعض مواد قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنه تقدم بطلب بدور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها وقت تطبيق القانون وقبل حدوث أي أزمات في الوسط الرياضي.

واختتم، بأن هناك بعض البنود التي تخص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، وبعض المواد الأخرى أعطت السلطة للجنة الأوليمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، كاشفًا عن أن اللجنة الأوليمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به في اللائحة الخاصة بها في أزمة نادي الزمالك الأخيرة.

مواد القانون المتعلقة بمركز التسوية والتسوية والتحكيم الرياضى المطروحه للتعديل:

طلب احاطة بمجلس النواب حول إهدار “اللجنة الاولمبية” للمال العام فى ريو دي جانيرو

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة اليوم الاثنين، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة بشأن التقرير الصادر الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات اللجنة الأوليمبية فى بعثة مصر في أولمبياد “ريو دي جانيرو” بالبرازيل 2016.

وجاء في بيان للدكتور محمد فؤاد، أوضح أن ما نُشر مؤخرًا بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، من وثائق رسمية خاصة بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات”، وتفيد بوجود عدد من المخالفات المادية “الجسيمة” للجنة الأولمبية بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة، والتى أقيمت في العاصمة البرازيلية “ريو دي جانيرو”، وتطرق التقرير إلى الكثير من النقاط الرئيسية التي تدل بشكل واضح وصريح على وجود إهدار “صارخ” للمال العام.

وأوضح فؤاد فى طلب الإحاطة، بعض النقاط التى تطرق لها التقرير وعلى سبيل المثال لا الحصر، وصل إهدار المال العام إلى أكثر من 5 ملايين جنيه فى صور وأشكال مختلفة، حيث أوضح التقرير وجود تلاعب بأسعار الزى الرياضى للبعثة المصرية، وكذلك دفع رسوم جمركية على ملابس البعثة والتى تفوق قيمة الملابس نفسها بأكثر من خمسة أضعاف، وكذلك إهدار أموال البعثة فى شراء أغراض شخصية منها أجهزة، تذاكر مباريات، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تدليس فى صرف العملات الأجنبية المخصصة للبعثة وهى الدولار، فضلًا عن حجز تذاكر سفر لأشخاص بالمخالفة للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 815 لسنة 2016.

وذكر فؤاد، أن كل تلك الوقائع وغيرها الكثير والتى قد وقعت من جانب القائمين على اللجنة الأوليمبية، قبل وأثناء انطلاق فاعليات الأوليمبياد، تدل على مدى التهاون والاستهتار وعدم المسؤولية فى الحفاظ على المال العام للدولة، وشخصنة تلك الأموال بصورة غير مقبولة بأى شكل من الأشكال، وسط تجاهل تام من القائمين على وزارة الشباب والرياضة، الذين قد علموا بتلك الوقائع ولم يحركوا ساكناً لمعالجتها أو محاسبة المسؤول عنها أو إبلاغ سلطات التحقيق المسؤولة.

وطالب “فؤاد” لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بسرعة دراسة وفحص الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حال صحتها؛ من أجل محاسبة المسؤول عن وقوعها بكل حزم وشدة.

وأضاف “فؤاد” أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن أي واقعة فساد أو إهدار لأموال الدولة؛ حتى لا يتجرأ أي من كان على ارتكاب مثل تلك الوقائع مرة أخرى.​

مصادر:
مصراوى
مبتدأ

عامر: تعديل قانون الرياضة يستبعد القضاة من انتخابات الاندية ..و انتخابات تكميليه فى حال فوزهم

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن أن مشروع تعديل قانون الرياضة المصري الجديد، والذى يقضى بمنع ترشح اعضاء الهيئات القضائية مثل القضاة و وكلاء النيابة، سيؤدى الى استبعاد عدد كبير من المرشحين فى انتخابات الاندية الحالية وابرزهم المستشار أحمد جلال إبراهيم الذى يخوض انتخابات نادى الزمالك على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة مرتضى منصور.

واضاف فرج عامر خلال تصريحه لإذاعة “ميجا إف إم”: “أن مجلس النواب وافق اليوم الثلاثاء على مشروع تعديل قانون الرياضة، واشترط على عدم أحقية أفراد الهيئات القضائية في الترشح لانتخابات الأندية والاتحادات”.

و اشار الى انه تم إرسال القانون لمجلس الدولة للموافقة عليه، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.

وأكمل “أما بشأن المرشحين لانتخابات الأندية الحالية من أفراد الهيئات القضائية سيتم منحهم فرصة لمدة 6 شهور فى حالة فوزهم فى الانتخابات لتوفيق أوضاعهم قبل رحيلهم وإجراء انتخابات تكميلية على مناصبهم الشاغرة”.

تعرف على مصير القضاة فى مجالس ادارات الاندية بعد قانون حظر ترشحهم للانتخابات

بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، واحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل إقراره والعمل به رسميًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية، سادت حالة من عدم الاستقرار بالعديد من الاندية وخاصة اعضاء الاندية التى لديها مرشحين او اعضاء بمجالس ادارات انديتهم من السادة القضاة والمستشارين اعضاء الهيئات القضائية.

حيث أنه من المقرر أن تنتهى الأندية كافة والاتحادات الرياضية من الانتخابات بنهاية الشهر الجارى وقبل الاول من ديسمبر المقبل طبقا لقانون الرياضة الجديد، وبالفعل انتهت العديد من الأندية والاتحادات من الانتخابات، والتى فاز فيها العديد من العاملين بالهيئات القضائية وأصبحوا بالفعل أعضاء مجلس إدارة.

و ردا على تساؤلات المهتمين بالشأن الرياضى وخاصة الاندية، أكد الدكتور محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن مصير أعضاء الهيئات القضائية من مستشارين وقضاة وغيرهم الذين اجتازوا الانتخابات، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة.

وأضاف حسين، أن توفيق الأوضاع سيكون من خلال استقالة الأعضاء وإجراء انتخابات جديدة خلال المهلة التى حددها القانون، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على جميع الأندية والاتحادات التى أجرت انتخاباته وفق قانون الرياضة الجديد.

وجاء التعديل في المادة رقم 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تنص على “بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية.

عبال العال: حظر القضاة من الترشح لادارات الاندية .. و رئيس لجنة الرياضة يؤيد القرار

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى الأندية بعد تعديل نص المادة رقم 21 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، يستهدف إبعاد القضاة عن الأمور التي بها منافسة.

وقال “عبد العال” خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المنافسة الانتخابية ينتج عنها اتهامات بالفساد لأطرافها، وعلينا أن ننزه القضاء عن الدخول في المهاترات، وهذا التشريع يضمن تفادى “العوار الدستورى” الموجود في قانون الرياضة.

وفى ذات السياق، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، انه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات الاندية  لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

و عن نص تعديل القانون  قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته, على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

وأكد أن تقرير مناقشة مشروع القانون جاء ليؤكد أن القانون في الأساس كان مخالفا للدستور نظراً لتأكيد الدستور على استقلال القضاء وحفظ هيبته, لذلك رؤي من الملائم عدم ترشح أي من أعضاء هذه الهيئات القضائية حفاظا على هيبتها, وذلك لعدم زعزعة قدرهم ومكانتهم لما لهم من قيمة في المجتمع.

يذكر ان مجلس النواب وافق فى جلستة اليوم على تعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، لتصبح:
“تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و بعد موافقة مجلس النواب، ارسل رئيس المجلس مشروع تعديل القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.

تعديل قانون الرياضة الجديد