تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الاول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق تتهم أعضاء بمجلس ادارة الزمالك “الحالي والسابق” بالاتجار فى العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى وفتج حسابات خاصة باسماء اعضاء بمجلس الادارة واستقبال أموال النادى الخارجية عليها..
ووجهت النيابة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار فى النقد الأجنبي والتلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادى، وإهدارها.
وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة أرسلت خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضي عضو المجلس السابق، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادى السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.
وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح مع تكليف لجنة الفحص، والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.
وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس، أنهم اشتركوا في جريمة تغيير العملات خارج السوق المصرفية، بينما قررت النيابة استمرار مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة في القضية.
كما تسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.
وفي ذات سياق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس محمد حسين أبوطالب، أمين خزينة نادي الزمالك، ومحمد الشهاوي المدير المالي السابق للنادي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى قضية حسابات وأموال نادي الزمالك.
ويواجه أبو طالب والشهاوي المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات اتهامات تتعلق بالاشتراك مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في تغير عملات أجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية.
وكان حازم ياسين قد تغيب نهاية الأسبوع الماضي عن حضور جلسة استدعائه من نيابة الأموال العامة لسماع أقواله في القضية، وذكرت مصادر قضائية أنه من المقرر تحديد موعد جديد بعد عيد الأضحى.
كما قررت نيابة الأموال العامة العليا، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله فى التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.
وعلى جانب أخر، هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بتجميد جميع فرق النادي وعدم المشاركة في البطولات وذلك في مؤتمر صحفي السبت المقبل، حال عدم تدخل الدولة لوقف المؤامرات التي تحدث ضد المجلس.
وقال منصور، أن المجلس يعاني من حرب موجهة من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، بعد رفع قضايا على النادي، وتحويل أعضاء المجلس الحاليين والسابقين للنيابة في قضايا أبرزها المتاجرة في العملة، ومنهم أحمد جلال إبراهيم ورحاب أبورجيلة اللذان خضعا للتحقيق خلال الساعات الماضية بالنيابة.
وتابع منصور، قدمت 34 تسجيلا لمؤسسة الرئاسة تكشف التآمر على نادي الزمالك ومجلسه الحالي.
العضو الذى عليه التزامات مالية متأخرة يحق له حضور الجمعية العمومية
يعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء، التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى لعرضها على الجمعية العمومية الطارئة المقرر لها يومي الخميس والجمعة 30 و 31 أغسطس الجاري، وفقا لما أعلنه مجلس الإدارة فى دعوته للجمعية الطارئة بأن يتم تحديد كاف البنود قبل انتهاء الموعد القانونى والمحدد بـ15 يوماً لإضافة بنود جديدة قبل موعد انعقاد الجمعية الطارئة.
وذكرت مصادر أن هناك 9 تعديلات مقترحة فى اللائحة غالبيتها متعلقة بامتيازات جديدة للأعضاء لتشجيع حضورهم إلى النادى وحضور الجمعيات العمومية خلال فترة المجلس، ومن ضمن البنود المقترحة للتعديل أحقية العضو فى التصويت وحضور الجمعية العمومية العادية والطارئة، طالما سدد الاشتراك السنوى.
وحذف البند الحالى فى اللائحة والذى ينص على اشتراط سداد العضو للاشتراك السنوى وما عليه من التزامات مالية، حيث تم حذف جملة «ما عليه من التزامات مالية» حتى يتمكن العضو الحاصل على العضوية بالتقسيط من المشاركة، كما تضمنت اللائحة عودة العضويات المستثناة من جديدة وتضم القضاة ورجال الجيش والشرطة والصحافة والعاملين فى وزارة الرياضة بخصم 50 % من قيمة العضوية وهو الأمر الذى يساهم فى تقنين الأوضاع القانونية للفئات المستثناة والتى أثارت جدلا كبيرا الفترة الماضية.
كما تمت زيادة من لهم الحق فى العضوية العاملة لتشمل إلى جانب ابنة العضو العامل المتزوجة أو التى تعمل وهى أقل من (٢١) عاماً فيتم منحها عضوية مؤقتة من تاريخ الزواج أو العمل حتى بلوغها سن (٢١) عاماً وحصولها على العضوية العاملة المستقلة، ووالدا العضو العامل اللذان لا يعملان ويعولهما أو أحدهما العضو العامل، وتستمر عضويتهما فى حالة وفاة العضو العامل بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة لتشمل العضوية وفقا للائحة الجديدة شقيقات العضو العامل غير المتزوجات اللاتى لا يعملن ويقمن معه بصفة دائمة، والطفل اليتيم الذى تكفله أسرة العضو العامل والطفل المشمول بوصاية العضو العامل.
يذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، وجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى لعقد جمعية عمومية غير عادية. وستعقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية بمقر النادى يومى الخميس والجمعة 30 و31 من شهر أغسطس الجارى.
وتأتى دعوة مجلس إدارة الزمالك لجمعيته العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسى للنادى. وتناقش الجمعية العمومية العادية عددا من الأمور المهمة، منها ميزانية العام المالى المنتهى والنظر فى ميزانية العام المالى المقبل وإعلان التصويت على الميزانية، وكذلك عرض مشاركات النادى فى المسابقات وغيرها من أعمال الجمعية.
استأنفت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.
وحققت النيابة مع مدير الحسابات بنادي الزمالك ومع أمين خزانة النادي، بعدما تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى فتحه هانى زادة عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.
وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أن مدير خزانة النادي قام بتغيير العملة خارج السوق المصرفية بملبغ قدره 2 مليون و92 ألف دولار أمريكى، و إن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة بالقضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، كما أن اللجنة المالية المكلفة بإدارة شئون النادي المالية، بصدد إرسال تقريرها المتضمن نتائج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية للوزارة، والذى سيتم مناقشته مع النيابة العامة.
لجنة فحص العضويات المستثناة بنادي الزمالك
وأضافت مصادر، إن اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها فى وقت سابق بقرار من نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديري لفحص العضويات المستثناة بالنادي، والمكونة من عضوا ماليا وأخر إداريا وأخر قانونيا من غير أعضاء اللجنة السابقة أوشكت على الانتهاء من عملها بعدما اطلعت أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، وأنها سترسل تقريرها للنيابة خلال الأسبوع المقبل، بشأن فحص العضويات بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها في قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.
كما نوهت المصادر عن تحديد النيابة لجلسة 5 أغسطس المقبل، لسماع أقوال المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك فى القضية حيث تم فتح حساب بنكى باسمه لاستقبال مستحقات اللاعبين المعارين لأندية خارج مصر عليه، وذلك بعدما اطلعت النيابة على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى الصفقات وأيضا قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017 ، كما تم فحص العضويات التى أجريت بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه.
واطلعت اللجنة، علي التقارير الخاصة باللجان المشكلة من قبل النيابة لفحص أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنين فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، وعمديتها، و مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التذوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته.
وتسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادي، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.
وقررت النيابة حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفتها ، بعدما وجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، كما حددت النيابة جلسة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي خلال الأسبوع القادم.
واتهم ممدوح عباس رئيس محلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مجلس إدارة الزمالك بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة الاعبيين ووضع أموال النادي به، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية و مخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات في القضية.
وسبق للنيابة وأصدرت قرارا بحبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات مالية تتعلق بنادي الزمالك، ومازال يجدد لهما الحبس حتى الأن.
أصدر مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، اليوم الجمعة، بيانا بشأن أزمة نادي الزمالك، ردا على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، بإصدار تعليماته بمنع أعضاء نادي الزمالك من مستشاري قضايا الدولة من دخول النادي دون سبب قانوني، وإنما لإرضاء أهواء شخصية بحسب نص البيان.
كما تقدم نادي مستشاري قضايا الدولة ببلاغ إلى النائب العام ضد إدارة الزمالك بسبب الانتهاكات التي يتعرضوا لها حسب ماجاء في البلاغ.
وأعلن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة عن خطوات قانونية ضد مجلس ادارة الزمالك كالتالى:
1- تحرير مذكرة بهذه الإنتهاكات لكل من رئيس مجلس النواب، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية.
2- تقديم بلاغ للنائب العام عن هذه الإنتهاكات.
3- إقامة دعوي تعويض جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستشارين وأسرهم لمنعهم من دخول ناديهم وممارسة الأنشطة فيه.
4- بحث جدوي إقامة دعوي حل مجلس إدارة نادي الزمالك.
شن مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك هجوما عنيفا تجاه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وأيمن عبد الرحمن مستشار اللجنة وكذلك قانون التحكيم الرياضى وما يشوبه من عوار وفقا لتأكيداته.
وقال مرتضى منصور أن إصدار مجلس النواب لقانون التحكيم واعتماده كان غرضه تقليل النزاعات فى الوسط الرياضى ومواكبة المواثيق الدولية لكن وزير الرياضة الأسبق كان له غرض آخر وهو تحريك اللجنة الأوليمبية بالريموت كنترول والتحكيم فيها .
وقال مرتضى منصور أن قانون التحكيم العام لا يتضمن استئناف نهائيا لكن فى مصر تم إصدار لائحة تخالف القانون الأساسى وتضمنت إمكانية الاستئناف والاستشكال على الأحكام .
وهاجم مرتضى منصور بشدة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بسبب قيامة بتعيين مستشار له هو أيمن عبد الرحمن والذى له ثلاثة صفات داخل اللجنة وهى مستشار اللجنة ومستشار مركز التسوية والتحكيم ومحكم معتمد بالمركز وهو ما لا يجوز .
أضاف مرتضى منصور أن أيمن عبد الرحمن يقوم بعزل المحكمين من القضايا إذا كانوا ليس على أهوائه مشددا خلال حديثه بمجلس النواب على تقديمه تسجيلات صوتية تؤكدا ما يقوله وتكشف تورط هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ومستشاره أيمن عبد الرحمن وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة فى هذه الأمور قائلاً : “يقال فى التسجيلات أن هؤلاء الأشخاص على رأسهم بطحه” .
وأقترح مرتضى منصور إلغاء مركز التسوية والتحكيم من الأساس حيث لا يعمل سوى شهر واحد فقط طوال الـ 4 سنوات رغم المصاريف الباهظة التى يتكلفها مؤكدا إمكانية إنشاء لجنة فى القضاء الإدارى تكون مختصة بحسم صراعات الأندية فقط وأختتم تصريحات بالتأكيد على ضرورة اتخاذ موقف حازم لتطهير الوسط الرياضى من الفساد ، قائلاً : “كيف سنطهر الفساد بوجود الفاسدين” .
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا رسميا، اليوم الجمعة من أجل الرد على بعض التجاوزات، وسرد حقائق مؤكدة ومؤيدة بالمستندات ووقائع حية وثابتة ومعروفة لدى الجميع، وجاء ذلك على النحو التالي:
طالعتنا بعض المواقع الإخبارية بتصريحات فردية بها أقاويل مغلوطة وعبارات مرسلة تنال من سمعة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيسها .
إن اللجنة الأولمبية المصرية سوف تسرد حقائق مؤكدة ومؤيدة بالمستندات ووقائع حية وثابتة ومعروفة لدى الجميع وذلك احتراماً للرأي العام واقتناعاً منا بوعي شعب مصر العظيم:
أولاً: جاءت عبارات بالخبر لتلقى بإتهامات باطلة تصف اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم الرياضى بالفساد ، ثم أشار الخبر لوجود تدخل من اللجنة الأولمبية فى الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى ، ثم توجيه عبارات وإنتقادات لاذعة تنال من رئيس اللجنة الأولمبية وتصفه بإدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى كعزبة خاصة !!!
• إن مركز التسوية والتحكيم المنشأ بالقانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى شأن الرياضة يتشكل من عدة دوائر تحكيمية ، والتي تتشكل من المحكمين المقيدين بقوائم المركز والذين هم جميعاً من السادة القضاه الآجلاء والمستشارين من أعضاء الهيئات القضائية الموقرة ، فهل يعقل أن يقبل أياً من رجال القضاء المصرى الشامخ أن يملى عليه أحد أياً من كان رأياً أو حكماً أو يجبره على قرار لاهواء أو مصالح شخصية ؟!!
ومن ثم فإن ما جاء بالخبر فى هذا الشأن ليس فقط غير مقبول شكلا وموضوعا، بل إنه تعدى ذلك إلى المساس بهيبة القضاء المصرى ونزاهته.
ثانياً: جميع الدعاوى التحكيمية التى يتم قيدها بمركز التسوية والتحكيم تتم وفقاً لإجراءات قانونية منصوص عليها بلائحة النظام الأساسى للمركز ، والتى وضعت لتضمن الحيادية والمساواه بين أطراف المنازعة التحكيمية ، والتى تمكن طرفى المنازعة من إختيار المحكم من جانب كل طرف على حدا بإجراءات رسمية تتم فى جميع الدعاوى المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم وموثقة بمحاضر رسمية بتوقيع كافة الأطراف ، وهذا الأمر يتم من خلال الأمانة العامة لمركز التسوية والتحكيم المشكلة من قضاة أجلاء منتدبين من الهيئات القضائية بقرار من معالى وزير العدل .
وإثباتاً لذلك فإن اللجنة الأولمبية قد تم إختصامها فى عدد ( 134 ) دعوى قضائية ، صدر منها عدد ( 32 ) حكم ضد اللجنة الأولمبية وعدد ( 15 ) حكم فقط لصالح اللجنة الأولمبية، أما باقى الدعاوى والبالغ عددها ( 87 ) فهى دعاوى فى مواجهة اللجنة الأولمبية أى أنها (خصم شكلى) بصفتها تحل محل الجهة الإدارية .
ومن ناحية أخرى فقد صدرت عدة أحكام بحل اتحادات كلها بها أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية:
• فى الدعوى التحكيمية رقم 159 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للكرة الطائرة على الرغم من أن المهندس / خالد ناصف – رئيس الإتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية
• فى الدعوى رقم 7 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة السلة على الرغم أن السيد المهندس / محمد عبد المطلب – نائب رئيس الإتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.
• فى الدعوى رقم 170 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة اليد والذى يرأسه المهندس / هشام نصر – الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.
ومما سبق يتضح جلياً وبما لا يدع مجالاً للشك عدم صحة ما جاء بالخبر المتداول على المواقع الإخبارية وفقاً لما ذكر من وقائع حية ومثبتة وموثقة بالمستندات ، وأن ما جاء بالخبر ما هو الإ تصريحات ناجمة عن خلافات فى مصلحة شخصية وصراعات شخصية حادة معلومة للجميع ومتداولة فى جميع وسائل الإعلام ولا دخل ولا مصلحة للجنة الأولمبية المصرية من قريب أو بعيد فيها ، ونأسف على ما تناوله الخبر من التلويح بعبارات وأقاويل تتنافى مع القيم العامة ويعاقب عليها القانون .
ونؤكد على إستقلالية مركز التسوية والتحكيم حيث أن مجلس إدارته يختص فقط بتنظيم عمل المركز من الناحية الإدارية وهذا المجلس مُشكل وفقاً للقانون من قامات رياضية وقانونية بارزة مشهود لها من الجميع بالكفاءة والنزاهة والخبرة فى العمل الرياضى والقانونى ، وأما فيما يختص بالأحكام القضائية الصادرة من المركز فلا دخل لمجلس الإدارة به من قريب أو بعيد حيث أن هذا من اختصاص القضاء المصري ورجاله الذين نثق كل الثقة في نزاهتهم وعدلهم
إن اللجنة الأولمبية تسعى جاهدة فى أداء الدور المنوط بها وتأدية واجبها تجاه الرياضة المصرية ، وتحملت على عاتقها إصلاح مسار الرياضة المصرية بعد تاريخ طويل من عدم الإستقرار حيث استطاعت اللجنة الأولمبية أن تحول الصراع والخلاف القائم بين اللجنة الأولمبية الدولية من جهة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى إلى حالة من التناغم والاحترام المتبادل كان نتاجه الإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية على ما تم إنجازه فى منظومة العمل الرياضى المصرى والموثق بالخطاب المرسل من السيد / توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية) لتوجيه الشكر لفخامة / رئيس الجمهورية – عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن.
وبذلت اللجنة الأولمبية مجهودات ملموسة فى توفيق أوضاع كافة الهيئات الرياضية المصرية في زمن قياسي تنفيذاً لقانون الرياضة وحرصاً منها على تحقيق الإستقرار وخلق مناخ مناسب للعمل الرياضى المصرى لتحقيق المزيد من الإنجازات ، وهو ما ظهر جلياً فيما حققته البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط تراجونا – أسبانيا – التى أقيمت فى يونيه الماضى والتي حققت 45 ميدالية متنوعة والمركز الخامس على الدورة، وبهذا الإنجاز حافظ أبطال مصر على تحقيق مستوى متقدم وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى مثل هذا المحفل الرياضى الدولى، وشرفنا بتكريم فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى – للبعثة المصرية وهذا خير دليل على أهمية وقدر الإنجاز.
وها نحن الأن نسطر النجاح بإنجاز أخر بسواعد شباب مصرنا الغالية المشاركين بدورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة حالياً بدولة الجزائر وتحقيق المركز الأول حتى الأن بعدد ميداليات بلغ 154 ميدالية متنوعة بفارق كبير بيننا وبين الدول المشاركة والبالغ عددها 53 دولة .
وإذ نؤكد أن اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها أية مصالح شخصية وأن هذا البيان لتوضيح الحقيقة للرأى العام وأن اللجنة الأولمبية ليست فى وضع يتطلب الدفاع ، وأن كل الحقائق مثبتة وموثقة ونسعى جاهدين لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع إسم مصر عالياً خفاقاً فى المحافل الرياضية الدولية ، تحقيقاً وتنفيذاً للدور الأساسى والرئيسى للجنة الأولمبية المصرية.
وسوف تتخذ اللجنة الأولمبية الإجراءات القانونية تجاه كل من تطاول في حق قضاة مصر بمركز التسوية والتحكيم وكل من تعدى باللفظ أو القول على اللجنة الأولمبية المصرية وقياداتها.
تسجيلات مرتضى منصور: مركز التسوية بقى عزبة والفساد فى اللجنة الاولمبية للركب
وكان مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، قال أن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.
وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.
وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.
وقال منصور، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.
وخاطب “منصور”، وزير الرياضة قائلاً له: الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب، هسلمك التسجيلات دى، همّا اللى مسجلين لبعضهم، فى 34 مكالمة تثبت فسادهم، عايزين موقف حاسم، إزاى نطهر الوسط الرياضي من الفاسدين بأشخاص فاسدين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن رئيس اللجنة الأولمبية، يدير شركة لبيع أدوات رياضية بالمخالفة للقانون، وأنه سيعد ملف كامل حول وقائع الفساد جميعها لتسليمها للوزير الجديد، مضيفا الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب.
واستطرد منصور: “مركز التسوية الرياضية يعمل لمدة شهر واحد طوال الأربع سنوات، وهذا لا يتطلب وجود مركز، ويكفى عمل لجنة فى محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى النزاعات الرياضية، أفضل من عمل المركز بشكله الحالى الملىء بالفساد”.
قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، إن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.
وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.
وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.
وقال منصور، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.
وخاطب “منصور”، وزير الرياضة قائلاً له: الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب، هسلمك التسجيلات دى، همّا اللى مسجلين لبعضهم، فى 34 مكالمة تثبت فسادهم، عايزين موقف حاسم، إزاى نطهر الوسط الرياضي من الفاسدين بأشخاص فاسدين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن رئيس اللجنة الأولمبية، يدير شركة لبيع أدوات رياضية بالمخالفة للقانون، وأنه سيعد ملف كامل حول وقائع الفساد جميعها لتسليمها للوزير الجديد، مضيفا الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب.
واستطرد منصور: “مركز التسوية الرياضية يعمل لمدة شهر واحد طوال الأربع سنوات، وهذا لا يتطلب وجود مركز، ويكفى عمل لجنة فى محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى النزاعات الرياضية، أفضل من عمل المركز بشكله الحالى الملىء بالفساد”.
دعا عدد من أعضاء نادى الزمالك لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا للائحة النظام الاساسى للنادى، من أجل التصويت على اسقاط عضوية مرتضى منصور وجميع أعضاء مجلس ادارة النادى.
وطبقا للائحة نادى الزمالك يحتاج اعضاء الزمالك لجمع 5 الاف توقيع من اعضاء الجمعية العمومية للنادى، من أجل الدعوة للجمعية العمومية، وحددوا عددا من المطالب للتصويت عليها كالتالى:
1- اسقاط لائحة النظام الاساسى للنادى.
2- سحب الثقة من مجلس الادارة الحالى لعدم المصداقية ووجود شبهات إهدار المال العام.
3- رفع الايقاف عن الاعضاء الموقوفين والمشطوبين.
4- مناقشة الميزانية التى لم تعرض على الجمعية العمومية حتى تاريخة وموجودة طرف النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
