الرئيسية » أرشيف الوسم : مركز التسوية

أرشيف الوسم : مركز التسوية

محكمة النقض: قانون الرياضة مخالف للدستور فيما يخص مركز التسوية والتحكيم الرياضي

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بإحالة المادتين رقم 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، للمحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستوريته فيهما ومخالفتهما ضمانة استقلال القضاء المنصوص عليها فى المادة 94 من الدستور، وهذا ما أكده عدد من نواب مجلس النواب اثناء مناقشه القانون قبل اقراره ولكن تم تجاهل أرائهم وتم تمرير القانون.

وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض ذكرت أن المادة 66 من قانون الرياضة المصرى الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى ملحقه باللجنة الأولمبية المصرية وتحت رئاستها على الرغم من وصف المركز بأنه مركز مستقل فى ذات المادة.

وأضافات محكمة النقض أن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هو نفسه رئيس مجلس إدارة المركز ويمثله أمام القضاء وأمام الغير وأن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية هو الذى يشرف على شئون المركز من كافة النواحي المالية والإدارية وكذلكتشكيل المركز، ووضع لائحة المركز أو تعديلها، واختيار المصرف الذى تودع فيه أمواله، واعتماد ميزانيته السنوية، واعتماد تعيين الأمين العام والعاملين بالمركز.

هذا بالاضافه الي اختصاص مجلس إدارة اللجنة الاولمبية بتشكيل هيئات التحكيم واللجنة الاستشارية، وتنظيم عمل كل منها، وطريقة الاستعانة بالخبراء، وكذا تمتعه بسلطة واسعة فى قيد الأسماء بقوائم المحكمين المعتمدين لدى المركز وتحديد أتعابهم

وأشارت محكمة النقض الي أن كل هذه الروابط بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى واللجنة الأولمبية المصرية من شأنها إثارة شكوك جدية حول مدى استقلال المركز لاسيما فى الحالات التى قد تكون فيها اللجنة الأولمبية المصرية طرفًا فى الدعاوى المعروضة على أى من هيئات التحكيم، مع أنه من المفترض ابتداءً أن يتيح الهيكل التنظيمى للمركز الاستقلال اللازم لهيئات التحكيم التابعة له بحسبانها هيئات ذات اختصاص قضائي، وكل ذلك يستوجب استقلال المركز عن اللجنة الأولمبية المصرية على المستويين التنظيمى والمالي، حتى تضطلع هيئات التحكيم التابعة للمركز بالفصل فى دعاوى التحكيم المطروحة عليها من خلال ترضية قضائية متوافقة فى مضمونها مع أحكام الدستور، بما لازمه أن تضطلع بتقرير هذه الترضية القضائية هيئات تحكيم تتوافر فى شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال.

ومن ناحية أخري، فقد ارتأت المحكمة شبهة عدم دستورية المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة مركز التسوية لمخالفتها ما نصت عليه المواد 53 و84(2) و97 و170 من الدستور من حيث وجوب المساواة بين المواطنين لدى القانون، والتزام التشريعات الرياضية بالمعايير الدولية، واستقلال القضاء وحيدته، وحظر تحصين أى عمل من رقابة القضاء، والتزام حدود التفويض التشريعي ومبدأ تدرج التشريعات، وتضمنت المادتان 2 و81 من لائحة المركز خروجًا عن حدود التفويض التشريعى الوارد بالمادة 69 من قانون الرياضة، والتى خولت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار قرار ينظم فيه قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقًا للمعايير الدولية.

وشددت محكمة النقض علي أن المادة 92 مكررًا (ج) من لائحة المركز، المعدلة بالاستدراك الصادر بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 7 لسنة 2018، وهو فى حقيقته تعديل للمادة لا استدراكًا لها، تتيح للمركز إبطال أحكام التحكيم الرياضي ولو كانت أجنبية، وهو أمر يخالف نصوص الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها “اتفاقية نيويورك 1958”.

وأضافت محكمة النقض، أن المادة 92 مكررًا (ج) من لائحة المركز تخالف أحكام الباب السادس (بطلان حكم التحكيم) من قانون التحكيم المصرى، إذ من شأن تطبيقها تجاهل فكرة المقر القانونى للتحكيم، والسماح لدائرة البطلان بالمركز بالافتئات على دور محكمة البطلان المختصة فى الدولة التى اختارها الأطراف كمقر قانونى للتحكيم، بما يمنح المركز فى مصر – بغير حق – اختصاصًا عالميًا بنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم الرياضى الأجنبية الصادرة من أى هيئة تحكيم رياضى، ويخلق حالة من التنازع الإيجابى فى الاختصاص بغير مقتضى. بل إن مؤدى تلك المادة هو تخويل ما يسمى دائرة البطلان بالمركز – وهو مجرد مركز للتحكيم – سلطة لا تملكها محاكم الجمهورية ذاتها، هى سلطة إبطال أحكام التحكيم الأجنبية.

حكم محكمة النقض بعدم دستورية بعض مواد قانون الرياضة:

محكمة النقض – الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بتاريخ 24-12-2019 القاضي بوقف نظر الطعن تعليقًا، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما تضمنته من اختصاص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى بما يخل باستقلال وحيدة هيئات التحكيم التابعة له.

وكذا المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، والمعدلة بالقرار رقم 2 لسنة 2018، فيما تضمنته من خروج عن حدود التفويض التشريعي الوارد بالمادتين 69 و70 من قانون الرياضة، وعدم التزامها المعايير الدولية، وتحصين أحكام التحكيم الرياضي الصادرة عن المركز من رقابة القضاء، وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون فى شأن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر عن المركز أمام محاكم الدولة.

مركز التسوية يلغي قرار نادي الصيد بإيقاف عضوية اسامه نبيه

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي الغاء قرار نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي الخاص بايقاف عضوية اسامه نبيه عضو النادي ولاعب الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر الأسبق.

وكان مجلس إدارة نادي الصيد، قرر إيقاف أسامه نبيه ومنعه من دخول النادي لمدة 3 شهور، بسبب مشاجرة بين ابنته ليلي وأحدي عضوات النادي في حديقة الأطفال بالنادي.

وقال اسامه نبيه أن قرار نادي الصيد بإيقاف عضويته جاء بسبب مشاجرة بين نجلته ونجلة أحد أعضاء النادي وصدر إيقافه من خلال توصية من المكتب التنفيذي لمجلس إدارة النادي مشيرًا إلي أنه لم يتم إخطاره بالتحقيق.

وأضاف نبيه أنه تعرض لظلم في هذا الإيقاف خاصة أنه شخصية عامة مما دفعه لرفع دعوى للتأكيد على صحة موقفه، خاصة أن توجه لمكتب رئيس النادي محسن طنطاوي للتأكيد أن الموقف سيأخذ أبعادًا أخرى لإصرار المجلس على تصعيد الأزمة التى كان من السهولة حلها دون تصعيد وأن موقفه ابنته كان سليمًا ولم تخطئ

وأكد اسامه نبيه انه سيواصل في القضاء حتى يحصل على حقه الأدبي والمادي من النادي نظرًا لما أصابه من ضرر مادى ومعنوي نظير هذا الموقف.

نادي الجزيرة يمتنع عن تنفيذ حكم مركز التسوية ويدفع 10 الاف جنيه تعويض لأحد الاعضاء

حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي في القضية رقم 33 لسنة 2 ق 2018، بالغاء قرار مجلس ادارة نادي الجزيرة الرياضي الخاص بشطب عضوية مصطفي حاتم عضو من النادي، كما حكم مركز التسوية بتعويض 10 الاف جنيه للعضو تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار التي لحقت به وألزمت نادي الجزيرة بالمصروفات واتعاب التحكيم.

وقال مصطفي حاتم عضو النادي أن الأزمة بدأت بعد خلاف بينه وبين طارق نصار عضو مجلس الادارة منذ عامين وذلك بعد التعدي عليه في غرفة تغير الملابس بالنادي، وقيامه بتهديده من خلال احدي العضوات من أصدقاءه المقربين وتقدم ضده بشكوي كيديه الي مجلس الادارة، وتم احالة الواقعة للتحقيق وتم سماع اقوال الشهود والذى ثبت عدم صحة الواقعة.

وقال حاتم، فوجئت عقب ذلك بقيامه بتحريض امن النادى لتحرير تقارير ضدى على خلاف الحقيقة وفوجئت باصدار قرار بايقافي ومنعي من دخول النادي لمدة اربعة اشهر.

وأضاف حاتم، قام طارق نصار ايضا بالادعاء ضدي بنشر معلومات خاطئة عن مجلس الادارة وتحريض الاعضاء ضد المجلس، وذلك لقيامى بإنتقاد ادارة المجلس لامور تخص النادى، وما يترتب عليه من اهدار اموال النادى وهذا حق لجميع الاعضاء، وفوجئت بعدها بصدور قرار مجلس الادارة بإسقاط عضويتي وكذلك عضوية السيدة شيرين لتضامنها معي، وذلك بالمخالفة لتوصية اللجنة القانونية بالنادى وعلى وقائع لم يتم التحقيق معى بها.

واستطرد حاتم حديثه قائلا، قمت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية من التظلم حتي اقامة دعوى امام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والتى قيدت برقم 33 لسنة 2 ق 2018، وصدر حكم بها بتاريخ 12/11/2018 بالغاء القرار الصادر عن النادي باسقاط عضويتى وتعويض قدره عشرة الاف جنيه والزام النادى بالمصروفات واتعاب التحكيم.

ووأضاف عضو النادي، منذ صدور الحكم ومجلس الادارة يقوم باتخاذ العديد من الدعاوى القضائية التى ليس وراءها اى طائل سوى المماطلة فى تنيفذ الحكم حيث قام بتحريك دعوى بطلان حكم التحكيم امام محكمة استئناف القاهرة بالمخالفة للائحة الصادرة من مركز التسوية والتحكيم حيث انه وفقا لللائحة وقانون الرياضة فان المركز هو المختص بنظر دعوى البطلان.

كما قام بعمل استشكال ضد تنفيذ الحكم امام الدائرة الرابعة بمحكمة الامور المستعجلة والتى صدر حكمها بعدم قبول الدعوى لكون مركز التسوية والتحكيم هو المختص بنظر النزاع.

كما قام مجلس ادارة النادي برئاسه عمرو جزارين برفع دعوى امام محكمة القاهرة الجديدة للطعن فى الصيغة التنيفذية على حكم التحكيم، واقام دعاوي يتهمني فيها بالسب والقذف لمجلس الادارة امام محكمة الدقى والمحكمة الاقتصادية.

واخيراً قام مجلس الادارة بتتنفيذ الحكم من ناحية التعويض بالقوة الجبرية حيث قام محضر التنفيذ بتحصيل مبلغ عشرة الاف جنيه، ولكن يمتنعوا عن تنفيذ الشق الخاص بقرار اسقاط العضوية.

حل مجلس ادارة نادي مدينة نصر لعدم دعوة الأعضاء الزائرين للإنتخابات

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الاولمبية في جلسته بتاريخ 24 أكتوبر 2019، في الدعوي التحكيمية رقم 28 لسنة 3 ق 2019، بحل مجلس إدارة نادي مدينة نصر للطرق والكباري والغاء الدعوة للجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية التي دعا مجلس ادارة النادي لإنعقادها يوم 27 أكتوبر الجاري.

وجاء حكم مركز التسوية في القضية ببطلان إنتخابات مجلس ادارة نادي مدينة نصر ومايترتب عليه من اثار، نظراً لعدم دعوة جميع اعضاء النادي لانتخابات مجلس ادارة النادي السابقة وحرمان الاعضاء الغير عاملين بالشركة من حق الترشح وحق الانتخاب وتحويل عضوياتهم من عضوية عاملة الي عضوية زائرة بعد إصدار قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، واللائحة الاسترشادية لأندية الهيئات والشركات.

المحكمة الرياضية تقضي بحق اعضاء نادي مدينة نصر في العضوية العاملة:

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم في جلسته بتاريخ 16 يوليو الجاري في القضية رقم 27 ق1 لسنة 2018، بإلغاء تطبيق نص المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات علي الاعضاء القدامي بنادي مدينة نصر الرياضي.

وبدأت القضية بعد صدور اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات التي صدرت بعد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت في المادة الخامسة منها على إعتبار أعضاء الأندية الغير عاملين بالشركة التي يتبع لها النادي بأنهم اعضاء زائرين وليسوا اعضاء عاملين وبالتالي لا يحق لهم حضور الجمعية العمومةي للنادي وكذلك الترشح والتصويت في انتخابات مجلس ادارة النادي.

وعندما قام اعضاء النادي بتجديد الاشتراك السنوي للعضوية، فوجئوا بأن كارنية العضوية يحمل عضو زائر بدلا من عضو عامل.

مما دفع عدد من اعضاء نادي مدينة نصر لإقامة دعوي بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، لاسترداد حقهم في العضوية العاملة وليس العضوية الزائرة، وحكم مركز التسوية في الجلسه الاولي برفض الدعوي، ولكن استأنف الاعضاء علي الحكم.

وذكر أعضاء نادي مدينة نصر في دعواهم، انه بالرغم من سدادنا الاف الجنيهات للحصول علي عضوية النادي، قبل صدور هذه اللائحة بسنوات عديدة وهو ما أضاع عليهم الحق في حضور الجمعيات العمومية وعدم القدرة على المشاركة في القرارات المصيرية لأندية الشركات، وعدم مراقبة ومناقشة الميزانية وجميع الأمور الهامة المعروضة في الجمعيات العمومية لهذه الاندية.

وقررت المحكمة الرياضة بحق اعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل تطبيق اللائحة الجديدة في الحصول علي العضوية العاملة وليس الزائرة، وعدم تطبيق اللائحة الاسترشادية عليهم بأثر رجعي.

قانون الرياضة الجديد حرم اعضاء اندية الشركات من حقوقهم

حيث أنه بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، صدرت اللائحة الاسترشادية للأندية، من بينها لائحة أندية الشركات والوزارات والهيئات الحكومية، مثل أندية وادى دجلة والمقاولين وانبى وبتروجيت ونادى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وكل نادى يتبع شركة او هيئة حكومية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد طول انتظار لقانون الرياضة لحل المشاكل الرياضية ومشاكل الاندية، جاء القانون الجديد بالعديد من المشاكل التى تسببت فى حالة سخط وغضب بين اعضاء الاندية خاصة أندية الشركات.

حيث جردت لائحة أندية الشركات الاعضاء من حقوقهم الدستورية ومنعت الاعضاء من غير العاملين بالشركة التابع لها النادى من حضور الجمعية العمومية لأنديتهم وكذلك عدم أحقيتهم فى الترشح وانتخاب مجلس ادارة ناديهم، وزرعت الفتنه بين اعضاء تلك الاندية ما بين عضو عامل فى الشركة له حق حضور الجمعية العمومية والانتخاب وبين عضو زائر (عضو غير عامل بالشركة) لا يحق له ان يكون له صوتا فى ناديه. (اقرأ.. العضوية الزائرة بأندية الشركات و ضياع الملايين والاعضاء تستغيث بالرئاسة)

وبدأت الدعاوى القضائية تنهال على ساحات القضاء ضد القانون الجديد، وضد لائحة أندية الشركات، ولكن نص قانون الرياضة الجديد على ان يكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) التابع لجنة الولمبية هو المختص بنظر المنازعات الرياضية وليس القضاء العادى او الادارى مثلما كان قبل قانون الرياضة، وهو المركز التابع للجنة الاولمبية برئاسة الهندس هشام حطب الذى وضع هذة اللائحة الاسترشادية المطعون فى دستوريتها.

وتصدر أعضاء نادى مدينة نصر المشهد، حيث بدأوا منذ أول يوم اعتماد هذة اللائحة فى السعى وراء حقوقهم المسلوبة، ولجأوا للقضاء الادارى للطعن على اللائحة، وبالطبع حكم القضاء الادارى بعدم الاختصاص بسبب قانون الرياضة الجديد الذى يقضى باللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

 

دعوى بالمحكمة الرياضية لسحب بطولة الدوري من الاهلي

تقدم المحامي عمر هريدي بدعوي بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، حملت رقم 82 ق لسنة 2019، للمطالبة ببطلان فوز الاهلي ببطولة الدوري موسم 2019/2018، وسحب لقب الدوري العام من النادي الاهلي.

واستند عمر هريدي في الدعوي الي قيام النادي الأهلي بلعب مؤجلات الدور الأول بلاعبين تم قيدهم في انتقالات يناير، وأن هذا مخالف للوائح ومبدأ تكافؤ الفرص.

وكان الاهلي فاز ببطولة الدوري الممتاز موسم 2018/2019، بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

المحكمة الرياضية تقضي ببطلان لائحة الزمالك الجديدة

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء، بطلان وإيقاف تنفيذ لائحة نادي الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية في 2019.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب اعتمد لائحة الزمالك يونيو الماضي، قبل أن يرفع ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق دعوى يطالب فيها بإيقاف تنفيذ هذا القرار.

وأكد مركز التسوية والتحكيم الرياضي، أن ممدوح عباس تقدم بدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019، ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، حيث تداولت الجلسات وصدر الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية، والذي أوصى بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك.

وويترتب على هذا الحكم ما يلي:

– يحتفظ هاني العتال بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة حتى نهاية مدة المجلس.

– عدم إجراء انتخابات جديدة في نادي الزمالك الا علي منصب امين الصندوق لوفاة حازم ياسين امين الصندوق.

– بقاء مجلس إدارة الزمالك كما هو مكون من رئيس النادي ونائبين.

– تبقى اللجنة الأولمبية هي المشرفة على الجمعيات العمومية لنادي الزمالك.

– تبقى آلية الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية كما كانت قبل اللائحة والنصاب لها.

– إجراء انتخابات النادي على يومين فقط.

– التصويت على الجمعية العمومية الغير عادية على يوم واحد.

– عودة الإشراف القضائي على جمعيات نادي الزمالك.

– لا وجود للعضويات المستثناة.

اللجنة الاولمبية تمنح مجلس ادارة نادي 6 اكتوبر 60 يوما للرحيل

ارسلت اللجنة الاولمبية المصرية، خطابا رسميا لمدير نادي 6 اكتوبر بشأن حكم حل مجلس ادارة النادي.

وطالبت اللجنة الاولمبية بتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 126 ق1 لسنه 2017، ورحيل مجلس ادارة نادي 6 أكتوبر خلال 60 يوم من اليوم.

وطالبت اللجنة الاولمبية تعيين لجنة مؤقتة لادارة النادي مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لحين الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وذلك اعمالا للمادة ١٤ من اللائحة الاسترشادية المعمول بها في النادي تنفيذا لقرار سابق للجنة التحكيم، وبعد صدور الصيغة التنفيذية لحكم بطلان الانتخابات الاخيرة.

وكلفت اللجنة الاولمبية مدير النادي التنفيذي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

ومن المتوقع أن تكون الجمعية العمومية العادي لنادي 6 اكتوبر خلال شهر سبتمبر القادم.

اعضاء نادي مدينة نصر يحصلون علي حكم بأحقيتهم في حضور الجمعية العمومية

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، إلغاء قرار مجلس ادارة نادي مدينة نصر الخاص بتحويل عضوية الاعضاء الغير عاملين بهيئة الطرق والكباري التابع لها النادي، من عضوية عاملة الي عضوية زائرة، وعدم احقيتهم في حضور الجمعية العمومية للنادي وانتخابات مجلس الادارة.

وكان نادي مدينة نصر للطرق والكباري، حول عضويات الاعضاء الغير عاملين بالهيئة الي عضويات زائرة بعد صدور قانون الرياضة الجديد، واللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات.

حيث تنص لائحة اندية الشركات الصادرة من اللجنة الاولمبية المصرية علي ان العضو العامل بالشركة فقط هو من له حق العضوية العاملة التي تمنح للعضو حق حضور الجمعية العمومية للنادي وكذلك الترشح وانتخاب مجلس ادارة النادي.

يذكر ان الحكم الصادر هو حكم استئناف علي الحكم الاول الذي رفض الدعوي الاولي، مما يعني انه أصبح حكم نهائي لصالح اعضاء نادي مدينة نصر.

نادي الاوليمبي يسدد 20 الف جنية تعويض شطب عضوية هالة دولار

سدد نادي الاوليمبي السكندري، مبلغ 20 ألف جنيه، لعضوة النادي إحسان محمد محمود الشهيرة بـ”هالة دولار”، تنفيذا للحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، كتعويض علي قرار شطب عضويتها بدون وجه حق.

وتعود أحداث القضية إلى قرار مجلس إدارة النادى الاوليمبى فى يناير 2018 بشطب عضوية هالة دولار، بعد معارضتها لادارة النادي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو القرار الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس ما عدا مصطفى أبو زهرة وأميرة بحر.

وأقامت هالة دولار دعوى قضائية ضد قرار إدارة النادى السكندرى أمام مركز التحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية، وحصلت على حكم بإلغاء قرار المجلس وعودتها للنادي مرة أخرى، وتعويض 20 الف جنية وألزام مجلس الإدارة بالمصاريف.

ورفض مجلس ادارة الاوليمبي تنفيذ الحكم، وأقام دعوى قضائية أمام محكمة أخرى لالغاء الحكم، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص ليصبح الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية نهائيا وواجب التنفيذ.

وتم تنفيذ الحكم رسميا بحصول هالة دولار على مبلغ 20427 إجمالي التعويض ومصاريف القضية.

المحكمة الدولية تلغي حكم مركز التسوية المصري بشأن رئيس اتحاد كمال الأجسام

قضت المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية المصرية، والذى رفض قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكمال الأجسام بقبول أوراق ترشح فهيم في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2017.

وقررت المحكمة الدولية بأحقية عادل فهيم فى رئاسة الاتحاد المصرى لكمال الأجسام للدورة 2020/2017.

وكان أحد المرشحين السابقين تقدم بشكوى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد ترشح فهيم وقضى المركز ببطلان ترشح فهيم، فقام الأخير باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية التى قضت ببطلان حكم مركز التسوية.

وجاء قرار المحكمة أن يتحمل مركز التسوية والتحكيم المصري 80% من تكاليف التى تكبدها عادل فهيم فى قضية التحكيم التى تقدم بها .

وتلقى الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم والمساعد التنفيذي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، اليوم خطابا رسميا من المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، للرد على الالتماس المقدم من “فهيم” ضد الحكم الصادر من محكمة التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية.