الرئيسية » أرشيف الوسم : مركز التسوية

أرشيف الوسم : مركز التسوية

إتحاد الطائرة يرفض حكم قضائي نهائي بحله بسبب بطلان الانتخابات الأخيرة

عقدت الجمعية العمومية لمجلس اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر في 13 أكتوبر 2017، وتضمن الاجتماع إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى المهمة بدلا من مجلس فؤاد عبد السلام، الذي تولى المهمة بقرار من وزير الشباب والرياضة حينها المهندس خالد عبد العزيز.

وبالفعل أسفرت الانتخابات عن فوز المهندس خالد ناصف سليم، برئاسة الاتحاد بعد منافسة قوية مع فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق، وضم باقي المجلس كلا من، هناء حمزة وهويدا موندي وياسر قمر وياسين أمين وعمرو مخلوف وممدوح حسني ومحمد فرج.

وعقب انتهاء الانتخابات تقدم فؤاد عبد السلام، بطعن في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد إجراءات الجمعية العمومية، وبالفعل حصل على حكم ابتدائي بإلغاء نتيجة الانتخابات وحل المجلس يوم 13 فبراير عام 2018، وذلك قبل أن يتقدم الاتحاد باستئناف على الحكم ويتم تأييد قرار الحل مرة أخرى.

ولم يجد مسئولو الاتحاد طريق سوى الطعن على إجراءات تناول القضية في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وذلك أمام محكمة الاستئناف، وأثناء ذلك تقدم المجلس باستشكال جديد يوم 24 أكتوبر الماضي، في مركز التسوية والتحكيم لطلب وقف تنفيذ الحكم لحين البت في دعوى بطلان الإجراءات، وتم رفض الاستشكال، ليصبح قرار الحل نهائيا وواجب النفاذ.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، تنفيذ قرار الحل الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بداعي وجود بطلان في العملية الانتخابية الأخيرة، بسبب استضافة القاهرة لمنافسات البطولة العربية لأندية السيدات، المقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.

فؤاد عبد السلام "رئيس الاتحاد الكرة الطائرة المؤقت"

فؤاد عبد السلام “رئيس الاتحاد الكرة الطائرة المؤقت”

الطعن على انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

الاستئناف العالي تنظر بطلان إنتخابات نادي الداخلية وتلغي حكم مركز التسوية

حصل محمد نصر، مدير النشاط الرياضي السابق بنادي الداخلية، علي حكم قضائي جديد، يُهدد ببطلان انتخابات نادي الداخلية التي جرت في نهاية العام الماضي 2018.

وكان نصر قد أقام دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي الخاص بالمنازعات الرياضية حملت رقم ٤١ لسنة ٢٠١٨، طالب فيها بتنقية جداول الجمعيه العمومية بنادي الداخلية وأن تقتصر علي العاملين المدنيين بوزارة الداخلية والأفراد وأمناء الشرطة، واعتماد التصويت بالرقم القومي، واعتماد نظام انتخابات نادي الداخلية داخل جهات عملهم بمديريات الأمن والمصالح والإدارات والقطاعات بوزارة الداخلية علي متسوى الجمهورية، وبطلان اعتماد لائحة نادي الداخلية، وبطلان اجرءات الدعوى لإنعقاد الجمعيه العمومية.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكماً برفض الدعوي، مما دعا نصر، إلي اللجوء لمحكمة إستئناف عالي القاهرة، والتي أصدرت حكماً بقبول الدعوى التي أقامها موكل نصر، المحامي أشرف طلبه والتى طالب فيها ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم وإخطار جميع الأطراف بهذا الحكم.

وبناء على طلب السيد محمد نصر محمود ومحله المختار السيد أشرف طلبة المحامى بشأن المطالبة ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى واستبعاد محمد نصر من الترشح على منصب رئاسة نادى الداخلية دون سند، فقد قررت محكمة الاستئناف العالى تحديد ٢٠ فبراير القادم للنظر فى دعوى القضية بعد تأجيلها يوم ٢٢ يناير الجارى بناء على طلب ثلاثى أطراف قضية الحكم فى بطلان انتخابات نادى الداخلية الرياضى والتى كان ” الطالب ” مرشحا لمنصب رئاسة المجلس لتقديم الأوراق والمستندات الدالة على حكمهم واقرار استبعاد المرشح ، والأطراف الثلاثة هم المدير التنفيذى لنادى الداخلية ومقره كورنيش النيل أمام اغاخان
رئيس اللجنة الأوليمبية بصفته ومقره اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة، والأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضى ومقره اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة.

وذلك بشأن الحكم الصادر من مركز التسوية فى ديسمبر ٢٠١٨ الماضى بعدم قبول الدعوى حيث أن الدعوة مقامة شكلا وموضوعا بايقاف وبطلان اجراءات الجمعية العمومية لنادى الداخلية والتى أقيمت فى أكتوبر ٢٠١٨ الماضى بالأسباب المبينة بالمستندات المرفقة والتى تشير الى خروقات بالجملة لقواعد ونظام الجمعيات العمومية، وأمام عدم اقتناع المرشح فقد تقدم بالطعن لقرار مركز التسوية بأسانيد قانونية طبقا للمادتين ٦٧ و ٧٠ لقانون الرياضة لعام ٢٠١٧.

ولذلك فقد طالب محضر المحكمة بمثول الثلاثى المطلوب أمام محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة والكائنة بالتجمع الخامس فى طلب بطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والزامهم بالمصروفات والأتعاب.

المحكمة الرياضية الدولية تلغي حكم استبعاد عمرو السعيد من انتخابات نادي الصيد

قضت المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، ببطلان الحكم الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، باستبعاد عمرو السعيد، من إنتخابات نادي الصيد الأخيرة التى جرت في نوفمبر 2017 وأسفرت عن فوز محسن طنطاوي برئاسة مجلس الادارة، مع إلغاء حكم استبعاد عمرو السعيد من انتخابات نادى الصيد، وإلزام اللجنة الأولمبية بدفع مصروفات التحكيم.

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية قد استبعد عمرو السعيد رسمياً من انتخابات نادى الصيد الأخيرة، بسبب الطعون المقدمة ضده فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وتم قبول هذه الطعون ليعلن المركز استبعاده رسمياً من الانتخابات .

وعلق مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، على الحكم الصادر لصالح عمرو السعيد رئيس نادي الصيد السابق، من المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، مؤكداً أن الحكم لم يقضي بإعادة الانتخابات الأخيرة للنادي.

وقال المصدر :”الحكم الصادر من المحكمة الدولية بسويسرا، قضى بعدم فقدان عمرو السعيد لشرط حسن السير والسلوك وبالتالي يحق له الترشح في أي انتخابات، لكن لن يتم إعادة الانتخابات الأخيرة لنادي الصيد، وفي نفس الوقت يحق له خوض السباق الانتخابي المقبل”.

تبعيه مركز التسوية لوزارة العدل وضوابط جديدة للجمعيات العمومية في تعديلات قانون الرياضة

تسارع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الزمن لاعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد، بالإتفاق مع مجلس النواب واللجنة الأوليمبية، حيث كشف مصدر داخل الوزارة أن تعديلات قانون الرياضة لها أولوية قصوى في البرلمان، وأنه سيتم اعتمادها قبل شهر مارس المقبل.

ومع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بدأ الحديث عن ضرورة تعديل مواد القانون بحثًا عن إحكام السيطرة على الأندية والاتحادات، باعتبار أن أموالها مال عام يجب مراقبته، حيث أكد الوزير أنه سعى لتعديل القانون منذ الأيام الأولى له في الوزارة لتعديله؛ لأنه كان يعلم أنه سيفجر أزمات ومشكلات بالوسط الرياضي، بسبب العوار الموجود ببعض البنود.

وتضم تعديلات القانون، عدم تبعية المحكمة الرياضية لأي هيئة رياضية أو اللجنة الأوليمبية كما يحدث في كل دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلًا حكوميًا مع تحديد إجراءات التقاضي في القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز، واستعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية.

وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبًا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

وأبلغ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن تعديل قانون الرياضة وجوبى فى ظل استمرار العمل بالقانون الحالى، بعدما كشفت التجربة العملية وجود أخطاء وثغرات تسببت فى إثارة العديد من الجدل ونقاط الخلاف، وهو الأمر الذى يضر بمصلحة الرياضة.

وطالب صبحى كافة أطراف المنظومة الرياضية، بما فيها اللجنة الأوليمبية، بإعلاء الصالح العام، وشدد على عدم وجود تدخل حكومى فى الأمور الفنية التى هى من اختصاص اللجنة الأوليمبية وفقا للدستور والميثاق الأوليمبى، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن تعديل القانون هى البرلمان المصرى، والذى يمثل الجمعية العمومية للشعب ككل، وبالتالى لا يوجد تدخل حكومى.

رسميا .. حل إتحاد الكرة الطائرة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد حتي الانتخابات

أرسلت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة، يتضمن قرار حل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم.

وجاء في الخطاب، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، استنفد كافة خطوات التقاضي، وأن قرار إلغاء نتيجة الانتخابات الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بات نهائي وواجب النفاذ.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإيقاف كافة التعاملات المالية مع الاتحاد، لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية.

وتنص لائحة الاتحاد على أن يتولى كل من المدير التنفيذي والمدير المالي، مهمة تسيير العمل داخل الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر قرارا بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة وما ترتب عليها من آثار، بناءً على الطعن المقدم من الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق.

هشام حطب يرد على قرار حل اللجنة الأولمبية: غير صحيح ولن يحدث وكل دا للشوشرة فقط

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الفروسية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، بعد صدور حكمًا قضائيًا من محكمة شمال القاهرة، أن ذلك غير صحيح نهائيًا.

وقال “حطب”، ما تردد غير صحيح والحكم، الذي صدر يخص جمعية عمومية غير عادية، أقيمت في عام 2015، وليس له علاقة بمجلس الإدارة الحالي، الذي تم انتخابه عام 2017، بناءً على قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي، التي وضعت للجنة الأولمبية بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن الدعوى، التي صدر بشأنها الحكم اختصمت أشخاص غير موجودين، والحكم لم ينص على حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونص على بطلان الجمعية العمومية، فقط ولا يوجد أزمة لدينا نهائيًا.

وشدد “حطب”، خلال الأيام القادمة، أنه سيصدر بيانًا رسميًا بالوضع القانوني، والرد على كافة الشائعات، التي صدرت خلال الساعات الماضية، والتي ليس لها أساس من الصحة، وكان الغرض منها “الشوشرة” فقط بدون أي سند قانوني «على حد قوله»، واللجنة الأولمبية سترد باللوائح والقوانين الرسمية وليس بكلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت ببطلان عزل المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية وايضا بطلان إجراء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي يرأسها المهندس هشام حطب وبالتالي بطلان اي قرارات قامت بها اللجنة من ٢٠١٥ حتي تاريخة وعلي ذلك هناك أسئلة عدة تطرح نفسها خلال الفترة القادمة بعد هذا الحكم.

أزمة بين اللجنة الاولمبية والاتحاد الدولي للتنس بعد حل الاتحاد المحلي

أرسل الاتحاد الدولى للتنس خطابا شديد اللهجة بتوقيع جيمس مكجوران مدير العلاقات الدولية للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب يخطره خلاله بعدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد وإقامة انتخابات جديدة لمجلس إدارة الاتحاد لحين البت النهائى فى القضية المرفوعة فى محكمة استئناف القاهرة رقم «46» لسنة «135» قضائيا، والمرفوعة من إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الصادر ببطلان إجراءات انتخابات اتحاد التنس وذلك فى القضية رقم 25 لسنة 2017 قضائيا ومحدد جلسة لها بتاريخ 22 من الشهر الحالى لإصدار الحكم.

جاء ذلك، ردا على خطاب اللجنة الأوليمبية للاتحاد الدولى بإيقاف التعامل مع اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعي.

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب قد أصدر قرارا ببطلان إجراءات اتحاد التنس فى الدعوى التحكيمية رقم 25 لسنة 1 قضائيا لعام 2017، والصادر فى 13 من فبراير الماضى ومذيل بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ بتاريخ 14 من نوفمبر الماضى لصالح إسراء السنهورى رئيسة اتحاد التنس السابق.

وكانت اللجنة الأوليمبية أرسلت خطابا لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، تخطره فيه بأن اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعى ليس له وجود قانونى وبناء عليه طلب هشام حطب من وزير الشباب والرياضة إصدار قرار بوقف اعتماد توقيعات اتحاد التنس بالبنوك وكذلك إيقاف إصدار أى قرارات وزارية لسفر بعثات الاتحاد.

الجهاز المركزي للمحاسبات يرسل مخالفات مركز التسوية والتحكيم الرياضي لوزير الرياضة

أرسال جهاز المركزي للمحاسبات التقرير الخاص بمركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الاولمبية المصرية، إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بعد صدور قرار من الوزير رقم 508 لسنة 2018 بتاريخ 2/7/2018 وذلك بتشكيل لجنة رقابية من المختصين بوزارة الشباب والرياضة بالمشاركة مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لتتولي فحص بعض الاعمال المالية والادارية والقانونية في اللجنة الاوليمبية المصرية وبعض الاتحادات الرياضية.

وكتب الجهاز في تقريره ، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنشأ بقرار من اللجنة اللأوليمبية المصرية كمركز مستقل وله شخصيته الاعتبارية وفقاً لأحكام المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فأنه ووفقاً لنص المادة “79” من اللائحة المالية لنمركز التوسية والتحكيم المصري رقم 3 لسنة 2018 والمعتمدة من وزارة الشباب والرياضة بأنه تخضع حسابات أموال وأموال المركز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتعد أمواله أموالاً عامة في حكم قانون “العقوبات”.

وتتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 8 مخالفات بعد فحص جانب من أعمال مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن الفترة 1/11/2017 وحتي الان ..

1- تحميل ميزانية المركز بمبالغ بدون مقتضي بلغت جملتها 46896 جنيه وبالمخالفة لقرارات الندب الصادرة لبعض السادة المستشارين المنتدبين بعض الوقت للعمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري واللجنة الاوليمبية المصرية

2- الجمع بين رئاسة مجلس اتحاد الفروسية ورئاسة مجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة 41 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

3- قيام المركز بصرف مبالغ بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 126000 جنيه كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة لأعضاء ومجلس الادارة واخرين من خارج المجلس بواقغ 3000 جنيه للجلسة دون سند قانوني ودون تضمن صرف تلك البدلات بالائحة المالية للمركز بزيادة قدرها 117600 جنيه بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014.

4 – عدم قيام مجلس ادارة المركز بتحديد المعاملة المالية للسادة أعضاء الجهات الهيئات القضائية المنتدبين للعمل بالكركز والمنصرفة لهم بواقع 80% من مرتباتهم الشاملة بمبلغ 1908211 جنيه وبزيادة عن الحد الأدنى بمبلغ 477052 جنيه ودون القيام بإخطارهم جه عملهم بتلك المبالغ بالمخالفة للمواد 11، 75 من اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي .

5- عد قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي بسداد ايجار المساحات المستغله له باللجنة الاوليمبية كمقر له ، بمساحات قدرها 4444175 متر مربع بلغت جملتها 977185 جنيه “الفترة من يناير الي نوفمبر 2018″، فضلاً علي عدم اظهار المديونية المستحقة عيه بمبلغ 533010 جنيه في 30-6-2018 بميزانية العمومية في ذات التاريخ وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية في يناير ومايو 2018 وكذا الاصول المحاسبية السليمة .

6- قيام المركز بصرف مكافأة عن أعمال لا تخص المركز وتخص اللجنة الأوليمبية فضلاً عن عدم استصدار قرار من مجلس الإدارة بالاستعانة أو تكليفهم بتلك الأعمال أو تحديد مكافأتهم بالمخالفة للمواد 17، 75 من اللائحة المالية للمركز بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 42300 جنيه.

7- وجود مبالغ كبيرة مستحقة علي بعض الأندية والاتحادات الرياضية والأشخاص بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 149458 جنيه في الدعاوي التحكيمية التي صدرت ضدهم أحكام نهائية الأمر الذي يعوق المركز صرف التعويضات للمحاكمين التي صدرت لصالحهم تلك الأحكام .

8 – قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بإدراج المبالغ الواردة كدعم من وزارة الشباب والرياضة بملغ 3 مليون جنيه ضمن ايرادته ودون تقديم بيان بما تسويته من تلك المبالغ للوزارة بالمخالفة لتعليمات صرف الدعم.

وكيل لجنة الشباب والرياضة يطرح مشروع جديد لمركز التسوية والتحكيم الرياضى

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رغبته في تقديم قانون مستقل لمركز التحكيم الرياضي المصري يضع آليات تشكيل المجلس وإجراءات فض المنازعات الرياضية وفقًا للائحة جديدة للقانون.

وأضاف “حسين”، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالقانون في حالة عدم تعديل مواد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتي أدت إلى العديد من الأزمات والمشاكل الرياضية في الآونة الأخيرة، ومن بينها أزمة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأوليمبية على نادي الزمالك.

وأوضح حسين أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديلات، هي المادة 66 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والمادة 68، الخاصة برئاسة المركز وتشكيلاته، لافتًا إلى أن الباب السابع من قانون الرياضة الجديد زالخاص بتسوية المنازعات، يخضع للعديد من المناقشات داخل مجلس النواب.

وأكد حسين، أنه سيعمل على تقديم هذه التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل لمجلس النواب في إطار المناقشات التي تعقدها لجنة الرياضة حول بعض مواد قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنه تقدم بطلب بدور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها وقت تطبيق القانون وقبل حدوث أي أزمات في الوسط الرياضي.

واختتم، بأن هناك بعض البنود التي تخص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، وبعض المواد الأخرى أعطت السلطة للجنة الأوليمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، كاشفًا عن أن اللجنة الأوليمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به في اللائحة الخاصة بها في أزمة نادي الزمالك الأخيرة.

مواد القانون المتعلقة بمركز التسوية والتسوية والتحكيم الرياضى المطروحه للتعديل:

تعديل قانون الرياضة لإعادة صلاحيات وزارة الرياضة للإشراف الإدارى على الهيئات الرياضية

قال عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسعود، أن تطبيق القانون أظهر ثغرات كثيرة على أرض الواقع، مما يتطلب إجراء تعديلات على الفور وإقرارها حتى يتم ضمان التطبيق بالصورة المطلوبة.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بمقترحاتها لتعديلات القانون، ومن المنتظر مناقشتها قبل طرعها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بإجراء تعديلات فى قانون الرياضة، وتشكيل لجنة لتحديد التعديلات، وعرضها على المجلس فى أقرب وقت ممكن.

ومن ضمن التعديلات المنتظرة فى قانون الرياضة، تقليص بعض اختصاصات اللجنة الأولمبية، ووضع بند يتضمن نصاً حسب المصادر:

“ألا يكون رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيساً لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حتى لا يحدث تضارب فى القرارات، وألا تكون اللجنة الأولمبية الخصم والحكم فى الوقت ذاته..

ومن ضمن التعديلات وأهمها أيضاً، إعادة صلاحيات وزارة الرياضة فى الإشراف إدارياً على الهيئات الرياضية، وكذلك إجراء تعديلات فى بنود الاستثمار الرياضى.