الرئيسية » أرشيف الوسم : مركز التسوية (صفحة 5)

أرشيف الوسم : مركز التسوية

استئناف التحكيم الرياضى يؤيد حكم حل مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر

قررت لجنة الطعون على احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى رفض طعن مجلس إدارة نادى 6 اكتوبر برئاسة رضا ابراهيم عامر، على حكم مركز التسوية ببطلان انتخابات 2017، مما جعل الحكم نهائيا واجب النفاذ بحل المجلس وتعيين لجنة مؤقته مكونه من مدير النشاط الرياضى والمدير المالى والمدير التنفيذى، لحين أقرب جمعية عمومية عادية واجراء انتخابات جديدة.

ولكن مجلس ادارة نادى 6 اكتوبر صرح بأنه مستمر حتى يوم 6 سبتمبر القادم موعد حكم محكمة استئناف القاهرة، حيث تقدم النادى بدعوى اخرى أمام محكمة شمال القاهرة للطعن على الحكم الأول ببطلان الانتخابات فى وقت سابق قبل تعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى واضافه لجنة الطعون (الاستئناف) على أحكام المركز.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية، قضى بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات نادى 6 اكتوبر الرياضى، والغاء نتيجة الانتخابات وما ترتب عليها من أثار، حيث كان المرشحون العشرة الذين تم استبعادهم من انتخابات نادي 6 أكتوبر الرياضى، و التى اقيمت الجمعة 24 نوفمبر الماضى، بتحرير محضر اثبات حاله في قسم شرطة أول 6 أكتوبر برقم 6393 لعام 2017، بعد استبعادهم من الانتخابات دون قرار رسمى قبل إجراء الانتخابات بـ 24 ساعة.

وقرر المستبعدون العشرة التقدم بطعن للمحكمة الرياضية باللجنة الاولمبية، للحفاظ على حقوقهم الانتخابية لاسيما أن البعض منهم كان يملك شعبية كبيرة بين الاعضاء.

وكانت اغرب حالات الاستبعاد بين المرشحين العشرة الدكتور محمد البلتاجى الذى كان مرشحا نائبا للرئيس، والذى قام رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب بدس اسمه بين اسماء المستبعدين، بناء علي توصية من سامح الشاذلى، صديق “حطب” رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ، لأنه خاض حربا ضد الفساد بالاتحاد، وتشرح القائمة منافسه رئيس الاتحاد السابق اللواء محمد ياسر، لذا قرر حطب معافبته وحرمانه متعمدا من خوض انتخابات نادى 6 أكتوبر مستغلا سلطاته في غير محلها، كما صرح البلتاجى.

مركز التسوية يرفض الطعن على قرار حل اتحاد الطائرة والاتحاد يلجأ لإستئناف القاهرة

رفض اليوم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الطعن المقدم من خالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة مع الزام الاتحاد بالمصاريف، على حكم مركز التسوية ببطلان انتخالات الاتحاد والحكم بحل الاتحاد.

وكان مركز التسوية والتحكيم قد أصدر قرارًا مؤخرًا بحل اتحاد الكرة الطائرة بناء على الطعن الذى تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق، ببطلان الانتخابات للتغيير فى مندوبى الأندية، وبناء على ذلك قام مجلس الطائرة الحالى برئاسة خالد ناصف سليم بتقديم طعن فى مركز التسوية على قرار حل الاتحاد.

وعلى الجانب الأخر، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، اللجوء إلى محكمة استئناف القاهرة للطعن على قرار حل الاتحاد .

ومن جانبه أكد خالد ناصف سليم أنه سيلجأ إلى تقديم طعن على قرار حل الاتحاد فى محكمة الاستئناف، بعد عدم قبول الطعن على القرار من قبل مركز التسوية والتحكيم.

ويذكر أن اتحاد السلة ايضا لجأ لمحكمة استئناف القاهرة وحصل على حكم بصحة الانتخابات وبطلان قرار مركز التسوية ببطلان انتخاباته.

وكيل رياضة البرلمان: طالبنا وزير الرياضة بالتصدى لفساد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية

طالب سمير البطيخى وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اتحاد الكرة وأندية الدورى الممتاز بضرورة تطبيق المادة 80 من قانون الشباب والرياضة والتى تلزم الجبلاية والأندية بتوعية الجماهير خاصة الشباب منهم لمعرفة ما لهم وما عليهم بالمادة 80 المتواجدة فى القانون والغائبة عنهم وحتى لا يتعرضوا لعقوبات تهدد مستقبلهم لا سيما أن مسابقة الدورى العام سوف تنطلق اليوم – الثلاثاء – بالرغم أن الموافقة الأمنية لحضور الجماهير فى المدرجات لم تصدر بعد، وأعتقد أن السبب فى ذلك هو توالى المباريات والتى ستحتاج لجهد كبير لتأمينها.

وكشف سمير البطيخى عن حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للجنة ومناقشة عدد من الأمور الهامة على رأسها مخالفات مركز التسوية والتحكيم والشكوى التى تقدم بها إسماعيل الشافعى فى هذا الشأن وأن أحد المحامين – رفض ذكر اسمه – قال إنه قادر على تغيير أحكام مركز التسوية والتحكيم وأن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور أكد على ذلك الكلام.. وقد طالبنا بضرورة تحجيم دور هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعدم تدخله فى قرارات مركز التسوية والتحكيم وأن يقتصر دوره على الشئون الإدارية .. ووعد الدكتور أشرف صبحى الذى حضر لجنة الشباب والرياضة من أجل عرض برنامج الوزارة بعد حصول الحكومة على ثقة البرلمان بدراسة الأمر خاصة أن وجود مخالفات بمركز التسوية والتحكيم يفقد الأندية ثقتها فيه بالرغم أنه ملجأها للاحتكام فى حالة حدوث خلافات بينهم.. وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة الوزير بضرورة تطبيق قانون الشباب والرياضة الجديد وإجراء انتخابات فى اتحاد الكرة لاسيما أنه الاتحاد الوحيد الذى لم يوفق أوضاعه مثل باقى الاتحادات ولم يجر انتخابات خاصة أنه سيعقد جمعية عمومية فى سبتمبر المقبل.

وأضاف أن لجنة الشباب والرياضة رفضت إثارة الأمر خلال تصفيات كأس العالم حتى لا تؤثر على مسيرة الفريق بالتصفيات، وأشار البطيخى إلى أننا ننتظر انتهاء اللجنة الرقابية المالية على الجبلاية ورفع تقريرها للوزارة من أجل تقييم الوضع بشكل كامل خاصة أن الجمعية العمومية للجبلاية هى الوحيدة التى لها حق سحب الثقة من مجلس الأدارة وفى حالة وجود مخالفات مالية فإن الوزارة لها حق التدخل.

وتابع “البطيخى”، المشكلة أن الجمعية العمومية من الوارد أن تأتى بنفس الأشخاص ونحن نعلم أن شيكات الدعم والتى تصرف ليلة الانتخابات لكن من المهم أن يتم تطبيق القانون على اتحاد الكرة وإجراء انتخابات حتى يعلم الجميع بأنهم سواسية أمام القانون خاصة أن مجلس الجبلاية يتعامل بتعالٍ.. وبالنسبة لتجربة نادى الأهرام الجديدة قال مسألة ضخ أموال أمر جيد والاستثمار فى مصر مفتوح والسوق عرض وطلب ونادى الأهرام سينافس الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى.. لكن يجب الأهتمام بقطاعات الناشئين بالأندية لأن هؤلاء هم مستقبل الكرة فى مصر.

لجنة الشباب والرياضة تكشف عن تعديلات قانون الرياضة

تعمل اللجنة الوزارية، التى شكلها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع ممثلين لمجلس قضايا الدولة، على الانتهاء من مناقشة وصياغة المواد الجديدة لإقرارها فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى كشف عن تطبيقه عن وجود بعض القصور والأخطاء فى القانون تحتاج إلى تغيير عدد من مواده، فضلاً عن الرغبة فى استعادة الحكومة ممثلة فى وزارة الرياضة بعض الصلاحيات التى تم سحبها فى القانون لصالح اللجنة الأوليمبية، خاصة التى تصب فى الصالح العام ودون التعارض مع الميثاق الأوليمبى.

وشدد وزير الرياضة، على ضرورة وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.

وأشار إلى أن مركز التسوية والتحكيم من الموضوعات المهمة التى تحتاج إلى إعادة الدراسة، موضحا أن هناك تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.

وانتهت اللجنة المشرفة على تعديل قانون الرياضة الجديد، من وضع توصيات بتعديل 20 مادة من أصل 96.

وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط فى القانون بحيث تلتزم بها كل الجهات ولا يجوز تعديلها فى اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن فى مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية.

وأهم التعديلات وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.

عودة بعض الاختصاصات إلى وزارة الشباب والرياضة من جديد، بعد حالة الفوضى التي شهدها تنفيذ القانون منذ خروجه للنور منذ عام تقريبا.

ثم يأتي مركز التسوية والتحكيم على رأس الأولويات في التعديل الجديد، وإعادة دراسته من جديد، ومن أبرز التعديلات تعديل المواد من 67 إلى 70 المتعلقة بإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى ومجلس إدارته واختصاصاته حيث أوصت اللجنة، بعدم تبعية المركز للجنة الأوليمبية وأن يكون المسؤول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا مع تحديد إجراءات التقاضى فى القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز كما هو متبع حاليا والنص على أحقية التقاضى فى أول درجة، وبعد ذلك الاستئناف وفى حال صدور حكم نهائى، بات تكون هناك آلية فى التنفيذ وملزمة تجنبا للأزمات التى حدثت فى اتحادات السلة واليد والطائرة بعدم وجود جهة أو آلية لتنفيذ الأحكام.

وبالاضافه الى تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.

مرتضي منصور يفضح فساد اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم الرياضى

شن مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك هجوما عنيفا تجاه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وأيمن عبد الرحمن مستشار اللجنة وكذلك قانون التحكيم الرياضى وما يشوبه من عوار وفقا لتأكيداته.

وقال مرتضى منصور أن إصدار مجلس النواب لقانون التحكيم واعتماده كان غرضه تقليل النزاعات فى الوسط الرياضى ومواكبة المواثيق الدولية لكن وزير الرياضة الأسبق كان له غرض آخر وهو تحريك اللجنة الأوليمبية بالريموت كنترول والتحكيم فيها .

وقال مرتضى منصور أن قانون التحكيم العام لا يتضمن استئناف نهائيا لكن فى مصر تم إصدار لائحة تخالف القانون الأساسى وتضمنت إمكانية الاستئناف والاستشكال على الأحكام .

وهاجم مرتضى منصور بشدة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بسبب قيامة بتعيين مستشار له هو أيمن عبد الرحمن والذى له ثلاثة صفات داخل اللجنة وهى مستشار اللجنة ومستشار مركز التسوية والتحكيم ومحكم معتمد بالمركز وهو ما لا يجوز .

أضاف مرتضى منصور أن أيمن عبد الرحمن يقوم بعزل المحكمين من القضايا إذا كانوا ليس على أهوائه مشددا خلال حديثه بمجلس النواب على تقديمه تسجيلات صوتية تؤكدا ما يقوله وتكشف تورط هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ومستشاره أيمن عبد الرحمن وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة فى هذه الأمور قائلاً : “يقال فى التسجيلات أن هؤلاء الأشخاص على رأسهم بطحه” .
وأقترح مرتضى منصور إلغاء مركز التسوية والتحكيم من الأساس حيث لا يعمل سوى شهر واحد فقط طوال الـ 4 سنوات رغم المصاريف الباهظة التى يتكلفها مؤكدا إمكانية إنشاء لجنة فى القضاء الإدارى تكون مختصة بحسم صراعات الأندية فقط وأختتم تصريحات بالتأكيد على ضرورة اتخاذ موقف حازم لتطهير الوسط الرياضى من الفساد ، قائلاً : “كيف سنطهر الفساد بوجود الفاسدين” .

اللجنة الاولمبية ترد على اتهامات مرتضى منصور لها بالفساد ووصفها بالعزبة

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا رسميا، اليوم الجمعة من أجل الرد على بعض التجاوزات، وسرد حقائق مؤكدة ومؤيدة بالمستندات ووقائع حية وثابتة ومعروفة لدى الجميع، وجاء ذلك على النحو التالي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)

( صدق الله العظيم)

طالعتنا بعض المواقع الإخبارية بتصريحات فردية بها أقاويل مغلوطة وعبارات مرسلة تنال من سمعة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيسها .

إن اللجنة الأولمبية المصرية سوف تسرد حقائق مؤكدة ومؤيدة بالمستندات ووقائع حية وثابتة ومعروفة لدى الجميع وذلك احتراماً للرأي العام واقتناعاً منا بوعي شعب مصر العظيم:

أولاً: جاءت عبارات بالخبر لتلقى بإتهامات باطلة تصف اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم الرياضى بالفساد ، ثم أشار الخبر لوجود تدخل من اللجنة الأولمبية فى الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى ، ثم توجيه عبارات وإنتقادات لاذعة تنال من رئيس اللجنة الأولمبية وتصفه بإدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى كعزبة خاصة !!!

• إن مركز التسوية والتحكيم المنشأ بالقانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى شأن الرياضة يتشكل من عدة دوائر تحكيمية ، والتي تتشكل من المحكمين المقيدين بقوائم المركز والذين هم جميعاً من السادة القضاه الآجلاء والمستشارين من أعضاء الهيئات القضائية الموقرة ، فهل يعقل أن يقبل أياً من رجال القضاء المصرى الشامخ أن يملى عليه أحد أياً من كان رأياً أو حكماً أو يجبره على قرار لاهواء أو مصالح شخصية ؟!!

ومن ثم فإن ما جاء بالخبر فى هذا الشأن ليس فقط غير مقبول شكلا وموضوعا، بل إنه تعدى ذلك إلى المساس بهيبة القضاء المصرى ونزاهته.

ثانياً: جميع الدعاوى التحكيمية التى يتم قيدها بمركز التسوية والتحكيم تتم وفقاً لإجراءات قانونية منصوص عليها بلائحة النظام الأساسى للمركز ، والتى وضعت لتضمن الحيادية والمساواه بين أطراف المنازعة التحكيمية ، والتى تمكن طرفى المنازعة من إختيار المحكم من جانب كل طرف على حدا بإجراءات رسمية تتم فى جميع الدعاوى المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم وموثقة بمحاضر رسمية بتوقيع كافة الأطراف ، وهذا الأمر يتم من خلال الأمانة العامة لمركز التسوية والتحكيم المشكلة من قضاة أجلاء منتدبين من الهيئات القضائية بقرار من معالى وزير العدل .

وإثباتاً لذلك فإن اللجنة الأولمبية قد تم إختصامها فى عدد ( 134 ) دعوى قضائية ، صدر منها عدد ( 32 ) حكم ضد اللجنة الأولمبية وعدد ( 15 ) حكم فقط لصالح اللجنة الأولمبية، أما باقى الدعاوى والبالغ عددها ( 87 ) فهى دعاوى فى مواجهة اللجنة الأولمبية أى أنها (خصم شكلى) بصفتها تحل محل الجهة الإدارية .

ومن ناحية أخرى فقد صدرت عدة أحكام بحل اتحادات كلها بها أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية:

• فى الدعوى التحكيمية رقم 159 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للكرة الطائرة على الرغم من أن المهندس / خالد ناصف – رئيس الإتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية

• فى الدعوى رقم 7 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة السلة على الرغم أن السيد المهندس / محمد عبد المطلب – نائب رئيس الإتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.

• فى الدعوى رقم 170 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة اليد والذى يرأسه المهندس / هشام نصر – الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.

ومما سبق يتضح جلياً وبما لا يدع مجالاً للشك عدم صحة ما جاء بالخبر المتداول على المواقع الإخبارية وفقاً لما ذكر من وقائع حية ومثبتة وموثقة بالمستندات ، وأن ما جاء بالخبر ما هو الإ تصريحات ناجمة عن خلافات فى مصلحة شخصية وصراعات شخصية حادة معلومة للجميع ومتداولة فى جميع وسائل الإعلام ولا دخل ولا مصلحة للجنة الأولمبية المصرية من قريب أو بعيد فيها ، ونأسف على ما تناوله الخبر من التلويح بعبارات وأقاويل تتنافى مع القيم العامة ويعاقب عليها القانون .

ونؤكد على إستقلالية مركز التسوية والتحكيم حيث أن مجلس إدارته يختص فقط بتنظيم عمل المركز من الناحية الإدارية وهذا المجلس مُشكل وفقاً للقانون من قامات رياضية وقانونية بارزة مشهود لها من الجميع بالكفاءة والنزاهة والخبرة فى العمل الرياضى والقانونى ، وأما فيما يختص بالأحكام القضائية الصادرة من المركز فلا دخل لمجلس الإدارة به من قريب أو بعيد حيث أن هذا من اختصاص القضاء المصري ورجاله الذين نثق كل الثقة في نزاهتهم وعدلهم

إن اللجنة الأولمبية تسعى جاهدة فى أداء الدور المنوط بها وتأدية واجبها تجاه الرياضة المصرية ، وتحملت على عاتقها إصلاح مسار الرياضة المصرية بعد تاريخ طويل من عدم الإستقرار حيث استطاعت اللجنة الأولمبية أن تحول الصراع والخلاف القائم بين اللجنة الأولمبية الدولية من جهة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى إلى حالة من التناغم والاحترام المتبادل كان نتاجه الإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية على ما تم إنجازه فى منظومة العمل الرياضى المصرى والموثق بالخطاب المرسل من السيد / توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية) لتوجيه الشكر لفخامة / رئيس الجمهورية – عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن.

وبذلت اللجنة الأولمبية مجهودات ملموسة فى توفيق أوضاع كافة الهيئات الرياضية المصرية في زمن قياسي تنفيذاً لقانون الرياضة وحرصاً منها على تحقيق الإستقرار وخلق مناخ مناسب للعمل الرياضى المصرى لتحقيق المزيد من الإنجازات ، وهو ما ظهر جلياً فيما حققته البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط تراجونا – أسبانيا – التى أقيمت فى يونيه الماضى والتي حققت 45 ميدالية متنوعة والمركز الخامس على الدورة، وبهذا الإنجاز حافظ أبطال مصر على تحقيق مستوى متقدم وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى مثل هذا المحفل الرياضى الدولى، وشرفنا بتكريم فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى – للبعثة المصرية وهذا خير دليل على أهمية وقدر الإنجاز.

وها نحن الأن نسطر النجاح بإنجاز أخر بسواعد شباب مصرنا الغالية المشاركين بدورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة حالياً بدولة الجزائر وتحقيق المركز الأول حتى الأن بعدد ميداليات بلغ 154 ميدالية متنوعة بفارق كبير بيننا وبين الدول المشاركة والبالغ عددها 53 دولة .

وإذ نؤكد أن اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها أية مصالح شخصية وأن هذا البيان لتوضيح الحقيقة للرأى العام وأن اللجنة الأولمبية ليست فى وضع يتطلب الدفاع ، وأن كل الحقائق مثبتة وموثقة ونسعى جاهدين لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع إسم مصر عالياً خفاقاً فى المحافل الرياضية الدولية ، تحقيقاً وتنفيذاً للدور الأساسى والرئيسى للجنة الأولمبية المصرية.

وسوف تتخذ اللجنة الأولمبية الإجراءات القانونية تجاه كل من تطاول في حق قضاة مصر بمركز التسوية والتحكيم وكل من تعدى باللفظ أو القول على اللجنة الأولمبية المصرية وقياداتها.

تسجيلات مرتضى منصور: مركز التسوية بقى عزبة والفساد فى اللجنة الاولمبية للركب

وكان مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، قال أن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال منصور، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وخاطب “منصور”، وزير الرياضة قائلاً له: الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب، هسلمك التسجيلات دى، همّا اللى مسجلين لبعضهم، فى 34 مكالمة تثبت فسادهم، عايزين موقف حاسم، إزاى نطهر الوسط الرياضي من الفاسدين بأشخاص فاسدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رئيس اللجنة الأولمبية، يدير شركة لبيع أدوات رياضية بالمخالفة للقانون، وأنه سيعد ملف كامل حول وقائع الفساد جميعها لتسليمها للوزير الجديد، مضيفا الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب.

واستطرد منصور: “مركز التسوية الرياضية يعمل لمدة شهر واحد طوال الأربع سنوات، وهذا لا يتطلب وجود مركز، ويكفى عمل لجنة فى محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى النزاعات الرياضية، أفضل من عمل المركز بشكله الحالى الملىء بالفساد”.

اتحاد التنس يعترض على تنفيذ حكم “حل المجلس” لحين الطعن عليه امام استئناف القاهرة

اعترض اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، على الخطاب المرسل من اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بحل مجلس الإدارة مع منح مسئولى الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ القرار قبل تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لحين الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.

وتمسك مجلس اتحاد التنس باستكمال مدته، وأرسل خطاباً إلى اللجنة الأولمبية، وإلى وزير العدل ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيه أن ما جاء بخطاب اللجنة مخالف لما ورد بلائحة مركز التسوية والتحكيم وكذا الأحكام الصادرة من مركز التحكيم، خاصة أن لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم قد نصت على تطبيق قانون المرافعات وقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد به النص، وأن الاتحاد المصرى للتنس تقدم بالطعن على هذا الحكم تطبيقاً لذلك أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة، وقيدت الدعوى برقم 46 لسنة 135ق، ومتداول، وحدد له جلسة 21 يوليو 2018، وعليه يكون الحكم المشار إليه رقم 25 لسنة 1ق، 2017، غير نهائى ومطعوناً عليه بالبطلان طبقاً لنص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994″.

وأضاف خطاب اتحاد التنس الموجه إلى اللجنة الأولمبية: «.. وبعد ذلك ورد إلى الاتحاد خطابكم المتضمن إجراء تعديلات على لائحة مركز التسوية بما يكون فيه الطعن أمام المركز سواء بالاستئناف أو البطلان أو الإشكال، وقام مجلس إدارة الاتحاد بعقد اجتماع وأبدى استعداده للتنازل عن الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة والطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى».

وواصل الاتحاد: “بالفعل تم الطعن بالاستئناف وقيد برقم 1 لسنة 1ق، 2018، وقام بالطعن بالبطلان برقم 8 لسنة 1ق، 2018، إلا أن مركز التسوية أصدر حكمه بعدم جواز الاستئناف نظراً لكون الحكم الصادر قبل تعديل اللائحة وعليه لا يقبل الطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية ومن ثم لا يطبق التعديل الذى تم بلائحة المركز على هذا الحكم، وعكس ما جاء بخطاب اللجنة الأولمبية المصرية السابق، والذى أعاد الاتحاد المصرى للتنس إلى ما بدأ به من القيام بالطعن أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة وهو الذى ترتب عليه عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وأنه محل طعن أمام محكمة استئناف القاهرة”.

وأشار الخطاب إلى أن الاتحاد المصرى للتنس قد قام بإجراء إشكال أمام مركز التسوية والتحكيم فى تنفيذ الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقيد رقم 2 لسنة 1ق، 2018، وهو إجراء أيضاً يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، وعليه ننتهى من ذلك إلى عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقد تكون الجملة المذكورة فى بداية خطابكم لا تتفق مع القانون واللائحة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، أرسلت خطاباً إلى مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضى، وتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذى والمدير المالى والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

بيان رسمى: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية

وفى ذلك الشأن رد مركز التسوية والتحكيم الرياضىبأنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧، والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى حين ذلك لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.

وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.

ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان والاستئناف منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية.

صاحب حكم حل اتحاد السلة: أحكام مركز التسوية تنفذ بالأهواء الشخصية

أكد هيثم السعيد نجم منتخب السلة السابق، أنه يكن كل احترام وتقدير لأحكام القضاء مؤكدا على استمراره في درجات التقاضي أمام اتحاد السلة حتي النهاية وسيكون ذلك في المحاكم المدنية لانه اجبر علي ذلك.

وقال تابعت بيان مركز التسوية والتحكيم الرياضي الذى صدر اليوم،و الذي أؤمن بدوره الذي انشأ من أجله وهو عدم اللجوء للمحاكم المدنية، وتابعت كيف يبرر اللجوء للمحاكم المدنية بدون النظر للمواثيق الاوليمبية ولائحة الاتحادات ولائحه اللجنة الاوليمبية بمنع اللجوء للمحاكم المدنيه كما ذكر في الماده (70) من قانون الرياضه والتى كان يجب ان يراعيها .

وتسأل السعيد، إذا كانت محكمة الاستئناف هي المختصة فلماذا امتنع مركز التسوية عن ارسال ملف القضية الخاصة بحل اتحاد السلة الي الاستئناف مما كان له اثر بالغ في صدور الحكم بالبطلان.

واشار السعيد إلى أن اللجنة الأوليمبية لم تتعامل فى قضية اتحاد السلة مثلما تعاملت مع قضية حل اتحاد التنس حيث قامت باخطار الأخير بضرورة تنفيذ حكم الحل خلال اسبوعين فى خطاب رسمي دون الانتظار لحكم محكمة الاستئناف فى الوقت الذى لم تقم بنفس الامر مع اتحاد السلة فقد ارسلت خطاب بضرورة سحب القضية من المحاكم المدنية خلال 48 ساعة بتاريخ 29 ابريل الماضي، وإلا سوف يتم تطبيق الميثاق الإوليمبي عليه ولم يتم سحب القضية من المحاكم المدنية ولم يتحرك مسئولو اللجنة الاوليمبية فى تنفيذ ما جاء بخطابهم لاتحاد السلة.

وأضاف السعيد ان حكم الاستئناف الذى كان فى صف اتحاد السلة جاء طوق النجاة للجنة الأوليمبية لتبرير عدم تنفيذ الاحكام الصادرة من مركز التسوية ضد السلة.

وناشد هيثم السعيد، الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل لوقف هذا التجاهل المتعمد لاحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفصله تماما عن اللجنه الاوليمبية ليكون له الاستقلاليه في القرار.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضةى بياناً بشأن فيما يخص حكم محكمة الاستئناف بشان حل اتحاد كرة السلة.

بيان: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية

أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.

وجاء نص البيان كالتالى:

تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).

والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .

وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.

وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.

ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.

مركز التسوية يرد على حكم استئناف القاهرة بإلغاء بطلان انتخابات اتحاد السلة

بيان: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية

أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.

وجاء نص البيان كالتالى:

تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).

والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .

وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.

وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.

ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.

حكم وانذار يهدد بحل مجلس ادارة النادى الاهلى

أرسل محامى أحمد السيد عضو النادى الاهلى أنذارا رسميا لمجلس إدارة النادي لاعلانه بقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى الدعوى التحكيمية التى أقامها ضد قرار مجلس ادارة الاهلى بايقاف عضويته لمده عام، وانذاره بتنفيذ القرار خلال 60 يوما طبقا لاحكام مركز التسوية والا يعد مجلس الادارة منحلا بقوة القانون.

وجاء الانذار بالاتي:

السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته

ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل

أقام الطالب ضد المعلن اليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :

أولا – بقبول الطعن شكلا

ثانيا وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية (اللائحة الاسترشادية) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على انه إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية

ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على:

يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية

وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه:

تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم.

وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 2018/6/10 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار

وإلا .. فان الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017

فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها .