الرئيسية » أرشيف الوسم : مركز التسوية (صفحة 6)

أرشيف الوسم : مركز التسوية

سبورتنج يطعن على استبعاد لهيطة وسرور وتأجيل “حل المجلس” لسبتمبر

تقدم مجلس إدارة نادى سبورتنج بالاسكندرية برئاسة الدكتور أحمد وردة، بطعن فى الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى باستبعاد كل من كريم سرور ومحمد لهيطة من مجلس الادارة.

وكان مركز التسويه والتحكيم الرياضى قرر إلغاء القرار الصادر من مجلس إداره نادى سبورتنج بقبول ترشيح كريم محمد صلاح الدين سرور و محمد عادل لهيطه فى انتخابات النادى الاخيرة، وبطلان أنتخابهم ومايترتب على ذلك من اثار، وذلك لاسباب صدور أحكام نهائية في جنحة سابقة.

وتم استبعاد الثنائى كريم سرور ومحمد لهيطه وتصعيد كلا من ماجد فواد ومروه الخولقه وهما الاعلى فى الاصوات بعدهما.

وكان طلب صاحب الدعوى هو تطبيق اللائحه ببطلان انعقاد الانتخابات على جميع المقاعد واعاده الانتخابات ولكن جاء القرار بالاستبعاد الجزئى.

وأشار وردة إلى أن مجلسه متضامن مع أعضائه، قائلا: “هناك محاولات لهز استقرار النادى لن نسمح بها، واتخذنا الإجراءات الصحيحة بالطعن أمام مركز التسوية”.

وقرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى تأجيل دعوى اخرى مقدمة بحل مجلس الإدارة إلى 9 سبتمبر المقبل، إلى جانب تأجيل قضية أخرى لحل المجلس، نظرا لانتظار نظرها أمام دائرة جديدة بعد تنحى بعض أعضاء الدائرة التى كانت تنظر دعوة أخرى لحل المجلس بخلاف الدعوة التى تم تأجيلها لـ9 سبتمبر.

وقال وردة إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار لحل جميع مشاكل أعضاء الجمعية العمومية، وعن تقديم طارق زادة أمين الصندوق بالنادى باستقالته قال وردة: “كل ذلك شائعات والمجلس ينعم بالاستقرار وسبورتنج سيشهد طفرة فى المرحلة المقبلة”.

ويذكر أن نتيجة انتخابات نادى سبورتج التى اجريت فى نوفمبر 2017 أسفرت عن فوز الدكتور أحمد وردة بمنصب رئيس النادى، بعد منافسة قوية مع المهندس محسن بطيشة واللواء احمد عبد الفتاح.

بينما فاز سامح السنوسى بمنصب نائب الرئيس، و الدكتور طارق طبوزادة بمنصب أمين الصندوق.

و على مقاعد العضوية فوق السن فقد فاز كل من:

ايمن غنيم (8610 صوت) و كريم صلاح سرور (8378 صوت) و علا ابو سمرة (8202 صوت) و محمد عادل لهيطة (7629 صوت) ورانيا الحزايرلى (7069 صوت) و دينا المانسترلى (7247 صوت)

و فاز بمقاعد العضوية “تحت السن” كلا من:

على الجمل (8622 صوت) وعبد الرحمن عباس (9417 صوت) و ماهينور سرور (7420 صوت).

تسجيلات مرتضى منصور: مركز التسوية بقى عزبة والفساد فى اللجنة الاولمبية للركب

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، إن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال منصور، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وخاطب “منصور”، وزير الرياضة قائلاً له: الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب، هسلمك التسجيلات دى، همّا اللى مسجلين لبعضهم، فى 34 مكالمة تثبت فسادهم، عايزين موقف حاسم، إزاى نطهر الوسط الرياضي من الفاسدين بأشخاص فاسدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رئيس اللجنة الأولمبية، يدير شركة لبيع أدوات رياضية بالمخالفة للقانون، وأنه سيعد ملف كامل حول وقائع الفساد جميعها لتسليمها للوزير الجديد، مضيفا الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب.

واستطرد منصور: “مركز التسوية الرياضية يعمل لمدة شهر واحد طوال الأربع سنوات، وهذا لا يتطلب وجود مركز، ويكفى عمل لجنة فى محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى النزاعات الرياضية، أفضل من عمل المركز بشكله الحالى الملىء بالفساد”.

النواب يعترفون: تم تمرير قانون الرياضة الجديد بعيوبه ويجب تعديله

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وفى ذات السياق، قال النائب صلاح حسب الله، إن مجلس النواب كان حريصًا على سرعة إقرار قانون الرياضة، حرصًا منه على عدم إيقاف الرياضة المصرية بسبب طلب اللجنة الاولمبية الدولية بتعديل القانون القديم.

وأضاف حسب الله، أنه أثناء مناقشة القانون كان هناك اتجاه عام لدى الجميع باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وألا يكون تابعًا للجنة الأوليمبية، ولكن الوزير السابق صرح بأن هذه التبعية إدارية فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما يمارس فى مركز النزاعات الرياضة ضد الأعراف والنظم القضائية، وأنه أصبح بمنزلة استخدام شخصي للهيئة وتنطبق الأحكام وفقًا للأهواء به، ولأصحاب القدرة المادية فقط، حيث أنه فرض رسوم بقيمة 16 ألف جنيه لمن يريد التقدم بدعوي تحكيمية إلى المركز، مشيرا إلى أن ذلك مبالغ فيه.

وأكد الوزير أن الوزارة تدرس الحلول العلمية للمشكلات التي تواجه الرياضة المصرية، قائلا: لن نخشي من فزاعة التدخل الحكومي لكننا سندرس الطريقة الأمثل لعلاج الأخطاء، وتطوير الرياضة المصرية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستسعي لدمج أكبر عدد ممكن من الشباب في برامجها بموجب نظام معين يضمن عدم تكرار الشباب المستفيدين من برامج الوزارة.

وأشار إلي أنه عقب تطبيق قانون الرياضة ظهرت عدد من الإيجابيات والسلبيات وسنعمل علي دراسة السلبيات ومعالجتها، ويجب أن تسير المنظومة الرياضية في اتجاه واحد.

وشهد الاجتماع مطالبات من بعض النواب، على رأسهم النائب رضوان الزياتى، وكيل اللجنة، بضرورة فصل مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأوليمبية قائلا: “مش عايزين اللجنة الأوليمبية يكون لها إشراف من أي نوع على المركز”.

استئناف القاهرة تؤيد صحة انتخابات “اتحاد السلة” وتلغى حكم مركز التسوية بحل الاتحاد

أصدرت محكمة استئناف القاهرة اليوم حكما ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر يوم 27 نوفمبر 2017، ببطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة، ورفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون المقدمة ضد انتخابات اتحاد كرة السلة المصري برئاسة مجدي أبو فريخة والتى طالبت ببطلان الانتخابات.

وقال محمد فتحي عضو الاتحاد “أن هذا الحكم نهائي وبناء عليه يستمر الاتحاد الحالي في مواصلة اعماله حتى أغسطس 2020.”

وأضاف “لكن مادة 71 في قانون الرياضة تتيح بالاستئناف ضد حكم مركز التسوية وهو ما قام به الاتحاد المصري لكرة السلة وأيدت محكمة استئناف القاهرة سلامة موقف الانتخابات”.

وجاءت الطعون المقدمة بسبب بعض التجاوزات التي حدثت في الانتخابات وأدت إلى التأثير في نتيجة الانتخابات النهائية وفقا للطعون المقدمه من هيثم السعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق ومحمد أحمد الجبلاوي المرشحين السابقين على منصب العضوية، وكان ذلك بسبب أن مندوب نادي 6 أكتوبر محمد غنيم هو “عديل” محمد فتحي الفائز بعضوية مجلس الادارة.

وأشار الطعن إلى أن ذلك مخالفا للائحة الاسترشادية للاتحاد التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية والتي تشترط في المادة الثامنة منها أن المندوب الذي يمثل هيئة عضو الاتحاد في الجمعية العمومية لا يكون مرشحا لمجلس الإدارة أو أحد أقاربه من المرشحين سواء نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

وأوضحت محكمة استئناف القاهرة أن درجة (عديل) لا تعتد كأقارب، وكان مجلس الاتحاد خاطب دار الافتاء والرد أثبت أنه ليس هناك صلة قرابة كونه متزوج من شقيقة زوجتة.

وقبل حكم استئناف القاهرة، كان مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية المصرية، قد قرر إلغاء نتيجة انتخابات اتحاد السلة، و التى أقيمت فى أغسطس الماضى، وأسفرت عن فوز الدكتور مجدي أبو فريخة برئاسة اتحاد السلة.

الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي المنصورة الأسبوع القادم

أكد د. محمد صلاح عضو مجلس إدارة نادي المنصورة ان النادى تقدم بطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الذى يقضى ببطلان نتيجة الانتخابات الاخيرة، وان الحكم فى الطعن سيكون الاسبوع القادم.

وكان الدكتور محمد عباس غازي المرشح السابق علي مقعد رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الذي تم استبعاد اسمه من كشوف المرشحين، قد اقام دعوي قضائية بمركز التسوية عقب انتهاء الانتخابات بسبب تعمد الجهة الإدارية المسئولة بنادي المنصورة عدم إدراج اسمه في الانتخابات، وحكم مركز التسوية ببطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخري‏.‏

وأكد عباس أنه تقدم بالمستندات التي تفيد عدم تنفيذ الجهة الإدارية والنادي لقرار اللجنة الأوليمبية بإدراج اسمه بالكشوف وذلك بعد أن استشعر تلاعبا من إدارة النادي من قبل المرشح المنافس وضغطه لاستبعاده وهو ما دفعه للتوجه للجنة الأوليمبية قبل الانتخابات للتأكد من عدم استبعاده وبالفعل تم تسليم خطاب للنادي علي يد محضر عقب قرار المحكمة الرياضية بتكليف اللجنة الأوليمبية بإرسال الخطاب بإدراج اسمه بقوائم المرشحين للانتخابات ولكنه فوجئ يوم الانتخابات باستبعاده دون أي سبب مما يؤكد شبهة التلاعب من قبل النادي.

مركز التسوية يلغى قرار الاهلى بإيقاف احد الاعضاء لمدة عام

أرسل المحامى طارق عبد الحميد وكيلا عن السيد أحمد السيد عبد الرحمن عضو النادى الاهلى، إعلان بإنذار لمجلس إدارة النادي الأهلي بالآتي :

السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته

ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل

أقام الطالب ضد المعلن إليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :

أولا – بقبول الطعن شكلا

ثانيا – وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبتاريخ جلسة 10/6/2018 صدر قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية المذكورة والذى قضى فى منطوقه ” قررت اللجنة – بصفة مستعجلة –

أولا -فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النادى الاهلى المحتكم ضده بتاريخ 7/5/2018 بجلسته السابعة ” الاجتماع الاول ” فيما تضمنه من توقيع عقوبة الحرمان من دخول المحتكم ضده للنادى لمدة سنة من تاريخ صدور القرار للمحتكم / أحمد السيد عبد الرحمن المستكاوى عضوية رقم 125463 وذلك مؤقتا لحين الفصل فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية

ثانيا – فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية باحالته الى هيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها

ولما كان القرار المذكور قد صدر بصفة مستعجلة تقديرا من هيئة التحكيم التى أصدرت القرار لحالة الاستعجال التى تقتضى تنفيذ هذا الحكم فورا إذ ان فى عدم تنفيذه او التباطؤ فى تنفيذه يرتب ضررا بالطالب يتعذر تداركه مما يرتب فى حق المعلن ضده بصفته مسئولية مدنية تتمثل فى خطأ المعلن اليه فى إصدار قرار إيقاف الطالب أولا ثم امتداد هذا الخطأ والاصرار عليه والتمادى فيه قصدا بعدم تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو التباطؤ فى تنفيذه – هذا الخطأ نتج عنه ضرر واضح أصاب الطالب وعائلته وارتبط خطأ المعلن اليه باضرر الذى أصاب الطالب بعلاقة سببية واضحة للعيان الأمر الذى من شأنه وجوب جبر هذا الضرر بدعوى تعويض مدنية يحتفظ الطالب بحقه فى اللجوء اليها فى الوقت المناسب

ولما كانت المادة 66 فى قانون الرياضة قد نصت على إنه.. ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة الاسترشادية على إنه.. إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع، تشكل مساساً بسمعة النادى، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، او متعلقات الأعضاء بتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يزم من إجراءات لانهاء تحقيق الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او باية وسيلة يقررها مجلس الإدارة فانلم يحضر يستمر المكتب التنفيذي في اتخاذ الإجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في اول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه.

ولمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:-

1- الإنذار

2- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة

3- الحرمان من دخول النادى لمدة لا تتجاوز سنة

4 – إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادى لحين عرض امره على اقرب جمعية عمومية للنظر في فصل عضويته

ويجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به وللمجلس اتخاذ ما يراه في هذا الشأن وذلك كله دون الاخلال بحق العضو في اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وفق الاشروط والإجراءات الواردة بلائحة المركز،ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على إنه:إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية.

ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على أنه يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية..وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم..وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 10/6/2018 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار وإلا .. فإن الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 ،فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها.

رسميا..اللجنة الأوليمبية تمهل اتحاد التنس أسبوعين لتنفيذ حكم حل المجلس

أرسلت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضى برئاسة إسماعيل الشافعي، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضي والذى تم رفض دعوى الاتحاد بالاستئناف على الحكم وبالتالى أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ.

وطالبت اللجنة الاولمبية الاتحاد بتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي لإدارة شئون الاتحاد والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد، طبقا للائحة النظامى الاساى للاتحاد.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرر بطلان نتيجة انتخابات اتحاد للتنس، برئاسة إسماعيل الشافعي، في الدعوى رقم 25 لسنة 1 ق، المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة، مستندة على تغيير مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الانتخابات، وخطأ في إجراءات الإعلان عن الانتخابات.

مركز التسوية والتحكيم يستبعد ”لهيطه” و ” سرور” من مجلس سبورتنج

حكم مركز التسويه والتحكيم الرياضى بإلغاء القرار الصادر من مجلس إداره نادى سبورتنج بقبول ترشيح كريم محمد صلاح الدين سرور و محمد عادل لهيطه فى انتخابات النادى الاخيرة، وبطلان أنتخابهم ومايترتب على ذلك من اثار، وذلك لاسباب صدور أحكام نهائية في جنحة سابقة.

وتم استبعاد الثنائى كريم سرور ومحمد لهيطه وتصعيد كلا من ماجد فواد ومروه الخولقه وهما الاعلى فى الاصوات بعدهما.

وكان طلب صاحب الدعوى هو تطبيق اللائحه ببطلان انعقاد الانتخابات على جميع المقاعد واعاده الانتخابات ولكن جاء القرار بالاستبعاد الجزئى.

وكانت نتيجة انتخابات نادى سبورتج أسفرت عن فوز الدكتور أحمد وردة بمنصب رئيس النادى، بعد منافسة قوية مع المهندس محسن بطيشة واللواء احمد عبد الفتاح.

بينما فاز سامح السنوسى بمنصب نائب الرئيس، و الدكتور طارق طبوزادة بمنصب أمين الصندوق.

و على مقاعد العضوية فوق السن فقد فاز كل من:

ايمن غنيم (8610 صوت) و كريم صلاح سرور (8378 صوت) و علا ابو سمرة (8202 صوت) و محمد عادل لهيطة (7629 صوت) ورانيا الحزايرلى (7069 صوت) و دينا المانسترلى (7247 صوت)

و فاز بمقاعد العضوية “تحت السن” كلا من:

على الجمل (8622 صوت) وعبد الرحمن عباس (9417 صوت) و ماهينور سرور (7420 صوت).

وزارة العدل ترفض تعديل قانون الرياضة لمنح اللجنة الاولمبية سلطة تنفيذ احكامها

رفض قطاع التشريع بوزارة العدل التعديلات التي طلبها المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017 والخاصة بمنح سلطات اكبر لرئيس اللجنة الاولمبية لتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وجاء رفض التعديلات لعدم جدواها.

وأشار تقرير قطاع التشريع بوزارة العدل ان احكمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى يسرى عليها احكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وان احكامه طالما استوفت شروط مشارطه التحكيم فى النزاع بين الطرفين المتنازعين واصبحت احكام نهائية بعد الطعن عليها وجب نفاذها.

حيث قرروا الاكتفاء بمواد بالقانون مع إمكانية إعادة صياغة النظام الأساسي للمركز والنظم الأساسية للهيئات الرياضية.

وكان عامر قذ قدم مشروع قانون بإضافة مادة ٧٠ مكرر علي قانون الرياضة والتي تنص علي “تعد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بمثابة سندات تنفيذية بمجرد توافر شروطها، ولرئيس اللجنة الاوليمبية بعد أخذ رأي المجلس حق وقف نشاط من يمتنع عن تنفيذها من الهيئات الرياضية”.

حل اتحادى الطائرة والسلة وبطلان انتخابات نادى الشمس أمام اللجنة الأوليمبية

تنظر اليوم دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم الرياضى فى اولى جلساتها أحكام حل اتحادى السلة والطائرة وانتخابات نادى الشمس لنظرها بعد إخطار الخصوم بذلك فى مقدمة القضايا المنظورة امامها.

وكان المهندس هشام حطب رئيس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد أصدر قرارا بتشكيل دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم من كل من المستشار الدكتور فتحى المصرى نائب رئيس محكمة النقض «رئيسا»والمستشار محمد عبد النبى رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة «عضوا» والمستشار إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس. وتضمن القرار تحديد جلسات نظر القضايا يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وأمر المستشار محمد خليفة الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم أن تكون فى مقدمة القضايا المنظورة أحكام حل اتحادى السلة والطائرة وانتخابات نادى الشمس.