طرح النادى الاهلى 20 ألف نسخة من مقترح “لائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى” لتكون بدلا من اللائحة الاسترشادية للأندية الصاردة عن اللجنة الاولمبية لتكون لائحة تتناسب مع النادى الاهلى وأعضاءه، وقرر مجلس ادارة الاهلى دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر المقبل للتصويت على اللائحة الجديدة بالرفض أو القبول، كما فتح باب مناقشة اللائحة واستقبال مقترحات الاعضاء لأى تعديلات حولها حتى 9 سبتمبر المقبل.
وفيما يخص أعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد “المشتركين بفرع زايد فقط”، كانوا فى انتظار تعديل اللائحة الاسترشادية من أجل تعديل مادة عضو الفرع التى تمنع اعضاء فروع الاندية من حضور الجمعية العمومية والانتخابات، ولكن جاءت اللائحة صادمة لهم وللكثير حيث أبقت اللائحة الجديدة على المادة كما هى مما يعنى حرمانهم من حقهم المؤيد بحكم قضائى نهائى بأحقيتهم فى حضور الجمعية العمومية.
يذكر أنه فى 25 و 26 أغسطس 2017 كان مجلس ادارة الاهلى السابق برئاسة محمود طاهر دعا اعضاء الجمعية العمومية للتصويت على مشروع لائحة أخرى وكانت تتضمن أحقية عضو الفرع فى حضور الجمعية العمومية، وبالفعل حضر أعضاء اهلى زايد الجمعية العمومية الخاصة بالصويت على اللائحة، وحضر ما يقرب 15 ألف عضو من اعضا الاهلى واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بموافقة أكثر من 14 ألف عضو على اللائحة.
ولكن رفضت اللاجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب اعتماد نتيجة الجمعية العمومية الخاصة للاهلى باعتماد اللائحة، نظرا لتجاهل النادى الاهلى لتحذيرات اللجنة الاولمبية بضرورة عقد الجمعية العمومية الخاصة باللائحة على يوم واجد وبمقر النادى بالجزيرة ولكن مجلس الاهلى حينها اقام الجمعية العمومية على يومين وبمقرين مختلفين بمدينة نصر والجزيرة، وبالتالى اعتمدت اللجنة الاولمبية اللائحة الاسترشادية هى لائحة النظام الاساسى للنادى والتى تحرم اعضاء الفرع من المشاركة فى الجمعية العمومية ولذلك لم يحضر اعضاء فرع زايد انتخابات الاهلى التى كانت بعد اعتماد اللائحة.
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي للنادي اجتمعت اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، لاتخاذ العديد من الخطوات الخاصة بنشر مشروع اللائحة، وتوفيرها لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها وابداء مقتراحاتهم قبل موعد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النادى الجديدة بديلا عن الائحة الاسترشادية وذلك يوم الجمعة 28 سبتمبر المقبل بمقر النادى بالجزيرة، لتحميل نسخة اليكترونية من اللائحة اضغط هنا، او تصفح اللائحة أسفل الموضوع
وقال محمد مرجان في تريحاته، أن النسخة الإلكترونية للائحة تقرر نشرها على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. وكذلك على الصفحة الرسمية للنادي على الفيسبوك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حتى تكون مُتوفَّرة للجمعية العمومية للاطلاع عليها، وتمكين الأعضاء من وضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها.
وأضاف أن اللجنة وفّرت بريدًا إليكترونيًا على الرابط: ([email protected]).. لتلقي مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول بنود مشروع اللائحة، وحددت يوم التاسع من سبتمبر القادم كآخر موعد لتلقي مقترحات وآراء الأعضاء حول مشروع اللائحة.
ويترأس محمود الخطيب، اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي، وتضمُ في عضويتها؛ العامري فاروق، نائب الرئيس، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ أعضاء مجلس الإدارة. ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد فتحي، ممثل الشئون القانونية، وخالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، وجمال جبر، رئيس إدارة الإعلام، وشريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف، رئيس اللجة العليا للجان الخدمية، ووليد سليمان، للمتابعة، ولمياء كامل.
النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنادى الاهلى:
وومن أبرز مواد اللائحة المثيرة، تنص المادة 32 على النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وتضمنت الفقرة الأولى «إذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٥٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور ألفى عضو أيهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه». يذكر أن اللائحة الاسترشادية فى المادة 14حددت لصحة انعقاد الجمعية حضور 10 آلاف عضو إذا كان عدد الأعضاء أكثر من 100 ألف، وفى حال عدم اكتمال النصاب تؤلف لجنة لإدارة أمور النادى لحين انعقاد أول جمعية عادية.
وفيما يخص صحة انعقاد الجمعية الطارئة نصت لائحة الأهلى الجديدة فى المادة (٣٩): «أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها أو عشرة آلاف عضو من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول تدعى الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٢٠٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو 5 آلاف عضو أيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الثانى اعتبر جدول الاجتماع الثانى غير مقبول. وهى المادة التى تم استحداثها بديلة للمادة 20 من اللائحة الاسترشادية التى كانت تشترط حضور 12.5 ألف عضو لانعقاد الجمعية الطارئة.
تشكيل مجلس ادارة النادى الاهلى وشروط الترشح فى اللائحة الجديدة:
تمنح لائحة النادى الأهلى الجديدة أصحاب المؤهل المتوسط حق الترشح فى انتخابات النادى، وذلك على أي من المناصب فى تشكيل مجلس الإدارة، وهو الأمر الذى يتواجد فى اللائحة الاسترشادية، التى يدار النادى وفقًا لبنودها فى الوقت الحالى.
وتعد أكثر المواد المثيرة للجدل فى اللائحة الجديدة المادة (43) المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، حيث نصت «يتشكل مجلس الإدارة بالانتخاب والتعيين وفقاً لما يلى:
أولاً: بالانتخاب تسعة أعضاء على النحو التالى:
رئيس لا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح ونائب للرئيس وأمين للصندوق وستة أعضاء منهم عضوان سنهما أقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشح.
ثانياً: بالتعيين، لعضوين من بينهما امرأة، يعينان بقرار من مجلس الإدارة خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب. وهى المادة التى أثارت بشدة اعتراض اللجنة الأوليمبية المصرية باعتبارها مخالفة للميثاق الأوليمبى الذى يرفض التعيين سواء من الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة ويعطى الحق للجمعية العمومية لانتخاب من يمثلها، وكشفت مصادر باللجنة عن اتجاه لرفض اللائحة حتى لو أقرتها الجمعية العمومية لمخالفة الميثاق الأوليمبى.
وفى ذات السياق حدث خلاف دستورى حول المادة 45 المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونصت على أنه «يجب ألا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال جامعى أو ما يعادله، ومضت على عضويته العاملة بالنادى مدة لا تقل عن خمس سنوات يوم غلق باب الترشح، وذلك فضلاً عن توافر باقى الشروط الأخرى المشترطة لعضوية المجلس. ويجب ألا يكون المرشح لمنصب رئيس النادى قد سبق انتخابه فى منصب رئيس مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات متصلة ما لم تمض على ذلك دورة تالية لمجلس الإدارة. «وما أثار الجدل هو التمييز بحرمان من هم أقل من 40 سنة من الترشح لرئاسة النادى
القضاء الادارى يختص بنظر المنازعات اذا اتفق الطرفان عن عدم اللجوء لمركز التسوية:
فيما أثارت المادة (129) المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء جدلا كبيرا وتضمنت طريقتين للتحكيم:
الفقرة الأولى عن طريق التحكيم: «ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالاتها فى المادة (٦٧) من قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وذلك متى وافق طرفا المنازعة مقدماً على وضع هذا الشرط فى استمارات العضوية، أو العقود، أو الاتفاقات أو أوراق العملية الانتخابية أو الأعمال التى تبرم باسم النادى، وذلك إعمالاً للمادة (٦٧) من قانون الرياضة المشار إليه.
والفقرة الثانية عن طريق القضاء: «فإذا تخلف هذا الاتفاق المسبق يختص القضاء الإدارى أو القضاء العادى بتسوية تلك المنازعات وفقاً للطبيعة القانونية للمنازعة، أو يختص مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى طبقاً لقواعد المركز ولقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إذا اتفق طرفا المنازعة على إجراء التحكيم فى المركز المذكور سواء بشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم بحسب الأحوال»، حيث اعترضت الأوليمبية أيضا على اللجوء للمحاكم المدنية والإشارة إلى أنه إذا كان هناك غموض فى القانون بشأن الالتزام بالتحكيم فإن الميثاق الأوليمبى واضح وقطعى فى عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية.
عضو الفرع لا يحق له حضور الجمعية العمومية والانتخابات:
يأتى ذلك فى الوقت الذى حسمت اللائحة الجديدة الجدل حول أحقية عضو الفرع فى انتخاب مجلس الإدارة وهو ما أثاره أعضاء فرع الشيخ زايد فى الانتخابات الماضية وأكدت المادة ٧ عدم أحقية عضو الفرع فى الانتخاب وحددت عضويته كالتالى أولا: تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.
ثانيا: يجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصل بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصل وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا التزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى.
تشكيل المجلس الانتخابى:
وفى ذات السياق استحدثت اللائحة ما يسمى المجلس الانتخابى فى المادة (75) التى نصت على «يقوم مجلس الإدارة قبل انقضاء السنة الأخيرة لمدته وقبل عام من الدعوة للانتخابات بتشكيل المجلس الانتخابى كما استحدثت اللائحة المادة 13 المتعلقة برابطة المشجعين التى نصت على:
لمجلس إدارة النادى الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم أهداف النادى على ألا يقل عدد أعضاء الرابطة عن مائة وخمسين عضواً وألا تقل سن أى منهم عن واحد وعشرين عاماً، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسى يعتمد من مجلس إدارة النادى ويتم إشهار الرابطة طبقاً للقانون.
ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أى حقوق تجارية للنادى أو شعار النادى أو إبرام أى تعاقدات مع الغير باسمها إلا بترخيص مسبق من مجلس إدارة النادى، وفى حالة مخالفة ذلك أو ارتكاب تلك الرابطة أى مخالفة ضارة بالنادى يصدر مجلس الإدارة قراراً بإلغاء الترخيص بإنشائها الصادر لها، ويقوم المدير التنفيذى للنادى باتخاذ الإجراءات نحو إلغاء نشاطها.
مشروع اللائحة النادى الاهلى:-
لتحميل نسخة pdf من مشروع اللائحة النهائى، اضغط هنا
كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، إعادة بند الـ8 سنوات في لائحة النادي الجديدة، المقرر التصويت عليها فى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية فى 28 ديسمبر المقبل.
وقال المصدر أن بند الثماني سنوات سيتم تطبيقه فقط علي منصب الرئيس بعيدا عن الاعضاء أو أي مناصب أخري داخل المجالس المقبلة، وهو البند الذى يمنع من تولى منصب رئيس النادى لمدة 8 سنوات أى دورتين انتخابيتين من الترشح لمنصب الرئيس مرة ثالثة.
وتابع المصدر: “فيما يخص منصب الرئيس والنائب وأمين الصندوق فلن يختلف عن اللائحة الإسترشادية، لكن تم الاستقرار علي تقليص الأعضاء الناجحين بالانتخابات لـ4 فوق السن بدلا من 6، و2 تحت السن بدلا من 3، وسيتم تعويض العدد المنقوص بتعيين عضويين من بينهما سيدة”.
واضاف أن لائحة النظام الأساسى المقترحة تحتوي علي 63 صفحة أغلبها يتعلق بالإستثمار الرياضي وهو ما استحوذ على الكثير من عمل اللجنة في الفترة الماضية، حيث تضمنت لائحة الأهلى الجديدة فى باب الاستثمار منح مجلس إدارة النادى الحق فى إنشاء أى عدد من الشركات، وطرح بعض من جوانب النادى للتداول بنسبة لا تتعدى الـ34%، واللائحة الجديدة تجنب نسبة 66% من الأسهم عن التداول، حتى يكون لإدارة النادى الحق فى اتخاذ القرارات، نظراً لامتلاكها النسبة الأكبر والتى تمنحها حق الإدارة.
وكان مجلس إدارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب، قد قرر دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 28 من سبتمبر القادم بمقر النادي بالجزيرة، لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية لتكون لائحة للنادى بدلًا من اللائحة الاسترشادية الحالية.
وأكّد المجلس، في اجتماعه، على أن اللائحة سوف تكون متوفّرَة لأعضاء الجمعية العمومية خلال ساعات، للاطلاع عليها، مع فتح الباب للحوار عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إقامة العديد من الندوات في الفروع الثلاثة لمناقشة اللائحة ومقترحات الأعضاء، بهدف الوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل طرحها رسميًا للتصويت.
قرر النادى الأهلي وضع بندالـ8 سنوات فى لائحته الجديدة، وأن يكون على منصب رئيس النادى فقط، فيما سيتم إضافة بند يسمح بتعيين عضوين، على أن يكون هناك 4 أعضاء فوق السن بدلا من 6 و2 تحت السن بدلا من 3، وبالتالى يصبح تشكيل مجلس ادارة الاهلى مكون من رئيس ونائب وامين صندوق و8 أعضاء بينهم عضويين بالتعيين عن طريق المجلس المنتخب.
وكان يوجد بلائحة النظام الأساسى للاندية السابقة بند ال 8 سنوات الذى يمنع ترشح عضو لمجلس ادارة النادى اذا قضى 8 سنوات بمجلس الادارة قبل ذلك، وتم الغاء هذا البند فى اللائحة الاسترشادية للأندية الصادره بعد قانون الرياضة.
وشهد هذا البند مداولات كثيرة بين أعضاء لجنة إعداد اللائحة التي ترأسها المستشار محمود فهمي وبعضوية العامري فاروق نائب رئيس النادي وأعضاء المجلس خالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي وطارق قنديل ، قبل أن يتم الاستقرار في النهاية علي وضع البند.
كما أكد مسئولو الأهلي أن اللائحة الجديدة ستكون مرضية بشكل كبير لأعضاء الجمعية العمومية نظرا لاحتوائها علي بنود مبتكرة خاصة علي مستوي الاستثمار.
وكان مجلس إدارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب، قد قرر دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 28 من سبتمبر القادم بمقر النادي بالجزيرة، لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية لتكون لائحة للنادى بدلًا من اللائحة الاسترشادية الحالية.
وأكّد المجلس، في اجتماعه، على أن اللائحة سوف تكون متوفّرَة لأعضاء الجمعية العمومية خلال ساعات، للاطلاع عليها، مع فتح الباب للحوار عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إقامة العديد من الندوات في الفروع الثلاثة لمناقشة اللائحة ومقترحات الأعضاء، بهدف الوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل طرحها رسميًا للتصويت.
وقام المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية، برئاسة محمد مرجان، بتجهيز كل ما يلزم للجمعية العمومية، لضمان توفير كل سبل الراحة للأعضاء، ووضع استراتيجية لهذا اليوم، مع اختيار المكان المناسب لإقامة السرادق الخاص بعملية التصويت، وأماكن انتظار السيارات، وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
قرر النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب، دعوة اعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 28 من سبتمبر القادم بمقر النادي بالجزيرة، لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية لتكون لائحة للنادى بدلًا من اللائحة الاسترشادية الحالية.
وأكّد المجلس، في اجتماعه، على أن اللائحة سوف تكون متوفّرَة لأعضاء الجمعية العمومية خلال ساعات، للاطلاع عليها، مع فتح الباب للحوار عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إقامة العديد من الندوات في الفروع الثلاثة لمناقشة اللائحة ومقترحات الأعضاء، بهدف الوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل طرحها رسميًا للتصويت.
وقام المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية، برئاسة محمد مرجان، بتجهيز كل ما يلزم للجمعية العمومية، لضمان توفير كل سبل الراحة للأعضاء، ووضع استراتيجية لهذا اليوم، مع اختيار المكان المناسب لإقامة السرادق الخاص بعملية التصويت، وأماكن انتظار السيارات، وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
نشرت لجنة الرياضة بحزب الوفد برئاسة اللواء محمد الحسيني، التعديلات المقدمة من على مشروع قانون الرياضة 71 لسنة 2017، والذي عرضته اللجنة على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والنائب عمرو أبو اليزيد، من الهيئة البرلمانية للحزب.
وجاءت التعديلات المطروحة من الحزب على القانون في 6 مواد، منها واحدة تخص مواد الإصدار، و5 مواد بشأن مواد القانون، والخاصة بتنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
وأقر التعديل الأول المقدم على المادة الرابعة من مواد الإصدار، أن تضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للهيئات الرياضية التي لم تكتمل جمعياتها العمومية لاعتماد لوائحها الخاصة.
فيما جاء التعديلات المقدمة على المادة 66 من القانون، بأن ينشأ مركز مستقل يسمي «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولي تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.
أما المادة 67 وفق التعديل، فألزمت الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون، باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وعلى الهيئات الرياضية أن تلتزم بأن يكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أمرا ضروريا متى نشأت منازعات قانونية، ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.
وجاءت المادة 68 المقترحة، بأن يحدد مجلس إدارة المركز قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.
ووفق المادة 69، فيتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مجلس إدارة يشكل برئاسة مستشار يتم ترشيحه من احدي الهيئات القضائية بصفته، وعضوية كل من ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية، وتتولي اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة المجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.
ويصدر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة المركز.
كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، عن لجنة إعداد مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، وعضوية كل من، العامري فاروق نائب رئيس النادى، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الادارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق والتشريعات الرياضية، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.
وأضاف أن اللجنة تعقد اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة آخر التصورات المتعلقة بمشروع لائحة الأهلي الخاصة، وتبادل وجهات النظر قبل العرض على مجلس الإدارة.
ويحضر الاجتماع محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للاطلاع على ما تم الوصول إليه بشأن اللائحة الجديدة، لتكون بدلًا من اللائحة الاسترشادية، ليصبح لـ “عائلة الأهلي” لائحة خاصة، يتم العمل بها بعد استفتاء ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية.
ومن المقرر أن يحدد مجلس إدارة النادي موعدًا لدعوة أعضاء الجمعية العمومية، للتصويت على اللائحة الجديدة، عقب الانتهاء منها، حيث تعمل اللجنة على إصدار لائحة تليق بالأهلي وتاريخه.
ويذكر أن نادي الاهلى فى عهد المجلس السابق برئاسة المهندس محمود طاهر، قام بإعداد لائحة خاصة وعقد جمعية عمومية خاصة للتصويت عليها فى أغسطس الماضى، وحضرها نحو 15 ألف عضو ووافقوا عليها، ولكن اللجنة الأوليمبية رفضت اعتماد الجمعية الخاصة للأهلي، نظرا لإقامتها على يومين بدلا من يوم واحد.
أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن فروع الأندية لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات أو الجمعية العمومية إلا بعد سداد فارق العضوية بين الفرع والنادي الأصلي، مشددا على أن هذا أمر متعارف عليه منذ زمن ، وكان يحدث ذلك الامر في نادي الصيد.
وقال عبد العزيز، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة، “عضو النادى لو حصل على حقه فى المشاركة بالجمعيات فسيكون حقه الترشح للانتخابات، فكيف يترشح عضو فرع نادى لرئاسة النادي وقد ينجح وهو أصلا عضو فرع لا يحق له دخول المقر الاصلى للنادي؟ “.
وتابع، “من حق النادي الاهلي وضع لائحة خاصة به، فالامر بات في يد اعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء الشيح زايد حصلوا على حكم من الدرجة الأولى بالمشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية”.
أعلن المستشار أحمد خليفة رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية الغير العادية لنادى الصيد المصرى، والتى أجريت اليوم الجمعة، عن عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية والمحدد بنحو 12500 صوت بعد حضور 4306 عضو من اصل 91097 عضو لهم حق الحضور.
وبدات عملية التصويت خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.
وكان مجلس ادارة نادى الصيد دعا الاعضاء للتصويت على تعديلات اللائحة الاسترشادية واعتاد لائحة خاصة للنادى، ولكن التعديلات التى طرحها مجلس الادارة لم ترقى لطموح الاعضاء مما ادى الى عدم مشاركتهم بشكل فعال فى اعمال الجمعية العمومية.
قرر مجلس ادارة نادى الصيد المصرى برئاسة محسن طنطاوى دعوة الاعضاء لحضور الجمعية الغير عادية وذلك يوم الجمعه الموافق ٢٠١٨/٥/١١، بمقر النادى الرئيسى بالدقى.
وذلك من أجل التصويت على جدول الأعمال التالى:
١- تعديل لائحة النظام الاساسى للنادى (اللائحة الاسترشادية).
٢- الموافقة على زيادة سعر العضوية الجديدة للمقر الرئيسى وجميع الفروع لـ ٥٠٠ الف جنية، وزيادة سعر عضوية فرع القطامية لـ ١٥٠ الف جنية كاش.
وتكتمل الجمعية العمومية لنادى الصيد بحضور ١٠ الاف عضو أو أكثر ممن لهم حق الحضور وهم والاعضاء الذين مر على عضويتهم العاملة عام كامل و مسددين للاشتراكات أخر سنه مالية (اشتراك ٢٠١٧).
ويبدأ باب التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، وتعتمد قرارت الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانونى.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
