قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الاولمبية في جلسته بتاريخ 24 أكتوبر 2019، في الدعوي التحكيمية رقم 28 لسنة 3 ق 2019، بحل مجلس إدارة نادي مدينة نصر للطرق والكباري والغاء الدعوة للجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية التي دعا مجلس ادارة النادي لإنعقادها يوم 27 أكتوبر الجاري.
وجاء حكم مركز التسوية في القضية ببطلان إنتخابات مجلس ادارة نادي مدينة نصر ومايترتب عليه من اثار، نظراً لعدم دعوة جميع اعضاء النادي لانتخابات مجلس ادارة النادي السابقة وحرمان الاعضاء الغير عاملين بالشركة من حق الترشح وحق الانتخاب وتحويل عضوياتهم من عضوية عاملة الي عضوية زائرة بعد إصدار قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، واللائحة الاسترشادية لأندية الهيئات والشركات.
المحكمة الرياضية تقضي بحق اعضاء نادي مدينة نصر في العضوية العاملة:
وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم في جلسته بتاريخ 16 يوليو الجاري في القضية رقم 27 ق1 لسنة 2018، بإلغاء تطبيق نص المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات علي الاعضاء القدامي بنادي مدينة نصر الرياضي.
وبدأت القضية بعد صدور اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات التي صدرت بعد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت في المادة الخامسة منها على إعتبار أعضاء الأندية الغير عاملين بالشركة التي يتبع لها النادي بأنهم اعضاء زائرين وليسوا اعضاء عاملين وبالتالي لا يحق لهم حضور الجمعية العمومةي للنادي وكذلك الترشح والتصويت في انتخابات مجلس ادارة النادي.
وعندما قام اعضاء النادي بتجديد الاشتراك السنوي للعضوية، فوجئوا بأن كارنية العضوية يحمل عضو زائر بدلا من عضو عامل.
مما دفع عدد من اعضاء نادي مدينة نصر لإقامة دعوي بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، لاسترداد حقهم في العضوية العاملة وليس العضوية الزائرة، وحكم مركز التسوية في الجلسه الاولي برفض الدعوي، ولكن استأنف الاعضاء علي الحكم.
وذكر أعضاء نادي مدينة نصر في دعواهم، انه بالرغم من سدادنا الاف الجنيهات للحصول علي عضوية النادي، قبل صدور هذه اللائحة بسنوات عديدة وهو ما أضاع عليهم الحق في حضور الجمعيات العمومية وعدم القدرة على المشاركة في القرارات المصيرية لأندية الشركات، وعدم مراقبة ومناقشة الميزانية وجميع الأمور الهامة المعروضة في الجمعيات العمومية لهذه الاندية.
وقررت المحكمة الرياضة بحق اعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل تطبيق اللائحة الجديدة في الحصول علي العضوية العاملة وليس الزائرة، وعدم تطبيق اللائحة الاسترشادية عليهم بأثر رجعي.
قانون الرياضة الجديد حرم اعضاء اندية الشركات من حقوقهم
حيث أنه بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، صدرت اللائحة الاسترشادية للأندية، من بينها لائحة أندية الشركات والوزارات والهيئات الحكومية، مثل أندية وادى دجلة والمقاولين وانبى وبتروجيت ونادى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وكل نادى يتبع شركة او هيئة حكومية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد طول انتظار لقانون الرياضة لحل المشاكل الرياضية ومشاكل الاندية، جاء القانون الجديد بالعديد من المشاكل التى تسببت فى حالة سخط وغضب بين اعضاء الاندية خاصة أندية الشركات.
حيث جردت لائحة أندية الشركات الاعضاء من حقوقهم الدستورية ومنعت الاعضاء من غير العاملين بالشركة التابع لها النادى من حضور الجمعية العمومية لأنديتهم وكذلك عدم أحقيتهم فى الترشح وانتخاب مجلس ادارة ناديهم، وزرعت الفتنه بين اعضاء تلك الاندية ما بين عضو عامل فى الشركة له حق حضور الجمعية العمومية والانتخاب وبين عضو زائر (عضو غير عامل بالشركة) لا يحق له ان يكون له صوتا فى ناديه. (اقرأ.. العضوية الزائرة بأندية الشركات و ضياع الملايين والاعضاء تستغيث بالرئاسة)
وبدأت الدعاوى القضائية تنهال على ساحات القضاء ضد القانون الجديد، وضد لائحة أندية الشركات، ولكن نص قانون الرياضة الجديد على ان يكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) التابع لجنة الولمبية هو المختص بنظر المنازعات الرياضية وليس القضاء العادى او الادارى مثلما كان قبل قانون الرياضة، وهو المركز التابع للجنة الاولمبية برئاسة الهندس هشام حطب الذى وضع هذة اللائحة الاسترشادية المطعون فى دستوريتها.
وتصدر أعضاء نادى مدينة نصر المشهد، حيث بدأوا منذ أول يوم اعتماد هذة اللائحة فى السعى وراء حقوقهم المسلوبة، ولجأوا للقضاء الادارى للطعن على اللائحة، وبالطبع حكم القضاء الادارى بعدم الاختصاص بسبب قانون الرياضة الجديد الذى يقضى باللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.