كيفية حساب ضريبة الدخل في قانون ضريبة الدخل الجديد للأشخاص الطبيعيين

كتب: اتحاد الاعضاء 5:35 مساءً ,24-06-2020

نقدم لكم شرح تطبيق قانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وطريقة حساب ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين حسب دخل كل فرد.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نص القانون على تعديل البند “أ” من المادة “13” ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه.

وألغى القانون نظام الخصم الضريبى وإستبدله بشرائح لتحقيق عدالة أكثر من خلال تطبيق الضريبة التصاعدية طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير، ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.

وتضمن القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، وإعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، وإستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.

ويسري قانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 بالنسبة للضريبة على المرتبات بداية من 1 يوليو 2020.

ويسرى القانون بالنسبة إلى دخل النشاط التجارى و الصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بداية من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 7 مايو 2020.

أنواع الدخل الخاضع للقانون الضريبة علي الدخل:

المرتبات و ما في حكمها
الأرباح التجارية و الصناعية
أرباح المهن غير التجارية
أرباح الثروة العقارية

تعديلات القانون الجديدة:

أولاً: الإعفاءات الضريببة:

ينص البند (أ) من المادة (13) على زيادة حد الإعفاء الضريبي الي 24 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 15 ألف جنيه كالآتي:-

أ- رفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه.
ب- رفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه.

ثانياً: إلغاء نظام الخصم الضريبي:

تم إلغاء نظام الخصم الضريبي بداية من تاريخ سريان القانون.

ثالثاً: إستحداث شرائح جديدة هى:

١ – إستحداث شريحة الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2.5%.
٢ – إستحداث شريحة الطبقات الأعلى دخلاً بسعر 25%.

رابعاً: سعر و شرائح الضريبة على الدخل:

تنص المادة (8) أن سعر و شرائح الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين على النحو التالى:

يوجد إعفاء شخصى قيمته 9 آلاف جنيه غير إعفاء الشرائح الاتية:

الشريحة الأولى: حتى 15 ألف جنيه في السنة معفاة من الضريبة.

الشريحة الثانية: أكثر من 15 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه بسعر 2.5%.

الشريحة الثالثة: أكثر من 30 الف جنيه حتى 45 الف جنيه بسعر 10%.

الشريحة الرابعة: أكثر 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه بسعر 15%.

الشريحة الخامسة: أكثر من 60 الف جنيه حتى 200 ألف جنيه بسعر 20%.

الشريحة السادسة: أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه بسعر 22.5%.

الشريحة السابعة: أكثر من 400 ألف جنيه بسعر 25%.

الشريحة السابعة (الخاضعة كلها بسعر 25%)، تنقسم الى الشرائح الآتية:

١- إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 400 ألف جنيه إلى 400 الف جنيه، يحق للممول الاستفادة بكل الشرائح المعفاة مع الخضوع بسعر 25%.

٢ – إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 600 ألف جنيه إلى 700 الف جنيه، لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة الـ 15 ألف جنيه، مع الخضوع بسعر 25%.

٣ – إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 700 الف جنيه إلى 800 الف جنيه، لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الـ 2.5%، مع الخضوع بسعر 25%.

٤ – إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 800 الف جنيه إلى 900 ألف جنيه، لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ 10%، مع الخضوع بسعر 25%.

٥ – إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 900 الف جنيه إلى مليون جنيه، لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ 15%، مع الخضوع بسعر 25%.

٦ -إذا تجاوز صافى الدخل السنوي مليون جنيه، لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ 20%، مع الخضوع بسعر 25%.

خامساً: تعديل نص المادة 87 مكرراً كالتالي:

يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية وفقا الحالات الآتية:-

١- بواقع 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية و قيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي، إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائي.

٢- بواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية و قيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي في الحالات الآتية:

أ- إذا كان هذا الفارق يساوی 50% أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية.

ب- فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي من مقدار الضريبة النهائية.

وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الإتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.