اللجنة الاولمبية

تسارع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الزمن لاعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد، بالإتفاق مع مجلس النواب واللجنة الأوليمبية، حيث كشف مصدر داخل الوزارة أن تعديلات قانون الرياضة لها أولوية قصوى في البرلمان، وأنه سيتم اعتمادها قبل شهر مارس المقبل.

ومع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بدأ الحديث عن ضرورة تعديل مواد القانون بحثًا عن إحكام السيطرة على الأندية والاتحادات، باعتبار أن أموالها مال عام يجب مراقبته، حيث أكد الوزير أنه سعى لتعديل القانون منذ الأيام الأولى له في الوزارة لتعديله؛ لأنه كان يعلم أنه سيفجر أزمات ومشكلات بالوسط الرياضي، بسبب العوار الموجود ببعض البنود.

وتضم تعديلات القانون، عدم تبعية المحكمة الرياضية لأي هيئة رياضية أو اللجنة الأوليمبية كما يحدث في كل دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلًا حكوميًا مع تحديد إجراءات التقاضي في القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز، واستعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية.

وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبًا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

وأبلغ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن تعديل قانون الرياضة وجوبى فى ظل استمرار العمل بالقانون الحالى، بعدما كشفت التجربة العملية وجود أخطاء وثغرات تسببت فى إثارة العديد من الجدل ونقاط الخلاف، وهو الأمر الذى يضر بمصلحة الرياضة.

وطالب صبحى كافة أطراف المنظومة الرياضية، بما فيها اللجنة الأوليمبية، بإعلاء الصالح العام، وشدد على عدم وجود تدخل حكومى فى الأمور الفنية التى هى من اختصاص اللجنة الأوليمبية وفقا للدستور والميثاق الأوليمبى، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن تعديل القانون هى البرلمان المصرى، والذى يمثل الجمعية العمومية للشعب ككل، وبالتالى لا يوجد تدخل حكومى.

أرسلت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة، يتضمن قرار حل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم.

وجاء في الخطاب، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، استنفد كافة خطوات التقاضي، وأن قرار إلغاء نتيجة الانتخابات الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بات نهائي وواجب النفاذ.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإيقاف كافة التعاملات المالية مع الاتحاد، لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية.

وتنص لائحة الاتحاد على أن يتولى كل من المدير التنفيذي والمدير المالي، مهمة تسيير العمل داخل الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر قرارا بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة وما ترتب عليها من آثار، بناءً على الطعن المقدم من الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق.

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الفروسية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، بعد صدور حكمًا قضائيًا من محكمة شمال القاهرة، أن ذلك غير صحيح نهائيًا.

وقال “حطب”، ما تردد غير صحيح والحكم، الذي صدر يخص جمعية عمومية غير عادية، أقيمت في عام 2015، وليس له علاقة بمجلس الإدارة الحالي، الذي تم انتخابه عام 2017، بناءً على قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي، التي وضعت للجنة الأولمبية بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن الدعوى، التي صدر بشأنها الحكم اختصمت أشخاص غير موجودين، والحكم لم ينص على حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونص على بطلان الجمعية العمومية، فقط ولا يوجد أزمة لدينا نهائيًا.

وشدد “حطب”، خلال الأيام القادمة، أنه سيصدر بيانًا رسميًا بالوضع القانوني، والرد على كافة الشائعات، التي صدرت خلال الساعات الماضية، والتي ليس لها أساس من الصحة، وكان الغرض منها “الشوشرة” فقط بدون أي سند قانوني «على حد قوله»، واللجنة الأولمبية سترد باللوائح والقوانين الرسمية وليس بكلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت ببطلان عزل المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية وايضا بطلان إجراء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي يرأسها المهندس هشام حطب وبالتالي بطلان اي قرارات قامت بها اللجنة من ٢٠١٥ حتي تاريخة وعلي ذلك هناك أسئلة عدة تطرح نفسها خلال الفترة القادمة بعد هذا الحكم.

فيما يخص أزمة محمد إيهاب البطل الأوليمبي بلعبة رفع الأثقال، وشكواه من عدم جود راعٍ له قبل انطلاق أوليمبياد 2020 في طوكيو.

أكد وزير الرياضة أن محمد إيهاب يلقى أفضل رعاية من الوزارة واللجنة الاوليمبية، مؤكدا أنه لم يتأخر عن تنفيذ أي مطالب له ولباقي زملائه المرشحين للفوز بميداليات في طوكيو، بالإضافة إلى وضعه على رأس قائمة اللاعبين التي من المنتظر أن تحظى برعاية مميزة من إحدى الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتباطات عديدة له وللاتحاد لم تسمح بإنهاء الأمور مثل دورة التضامن الإسلامي والبحر المتوسط وبطولة العالم لرفع الأثقال.

وكان “ايهاب”نشر تدوينة علي على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه رجال الأعمال بالتدخل لرعاية موهبته، حيث أنه حاصل علي 3 ميداليات ذهبية فى أخر بطولات عالم فى رفع الأثقال ولم يلقي الرعاية اللازمة.

وأضاف وزير الرياضة المصري في تصريحات صباح اليوم: “إيهاب تسرع في الشكوى لكننا سنتدخل من أجل إنهاء مشاكله سواء كانت الخاصة أو الرياضية”.

وكشف :”محمد إيهاب استعجل في تغريدته بطلب مساعدته قبل إنقاذ أولمبياد طوكيو 2020″.

وأوضح :”وزارة الرياضة بالاتفاق مع الاتحادات ستوفر الدعم الكامل لمحمد إيهاب لاقتناص ميدالية لمصر”.

وأتم صبحي :”محمد إيهاب طلب وجود معد نفسي ومدلك وسيتم تلبية مطالبه المشروعة بالطبع لذلك أنتهز الفرصة لتوجيه رسالة طمأنينة له أن الجميع خلفه”.

من جانبه، قال “إيهاب” في تصريحات إذاعية “”نجحت في تحقيق أرقام عالمية وتوجت بميداليات ليس لها جوائز مالية، علشان أقدر استعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وأعباء الحياة أصبحت أكبر في الفترة الأخيرة ولن أقدر على مواجهتها بمفردي وصلاة الاستخارة كانت السبب في كتابة التويتة”.

وأكمل: “أنا طموحاتي كبيرة جدا وهدفي التتويج بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، ولا أرغب في النزول بطموحاتي بسبب قلة إمكانياتي”.

واختتم حديثه قائلا، “هناك أبطال عالميين إقدراتهم الفنية محدودة ودون المستوى ولكن لديهم الإمكانيات المالية كبيرة جدا وذلك يساعدهم في التتويج بميداليات ذهبية لبلادهم، وراتبي الشهري لا يتجاوز الـ4.000 جنيه شهريًا، والمكافأت ثابته منذ أكثر من 6 سنوات على الرغم من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة”.

جدير بالذكر أن إيهاب فاز بـ12 ميدالية ذهبية عربية، 12 ذهبية أفريقية، 3 برونزيات، وفضية في بطولة العالم للناشئين، و4 ذهبيات، 5 فضيات، وبرونزيتين في بطولة العالم، وميدالية برونزية أولمبية، 2 ذهب بحر متوسط، 4 ذهبيات تضامن إسلامي، وذهب وفضة جائزة كبرى.

حول أنباء عن نيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بحل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة، التى تم فيها إسقاط عضوية خالد زين الدين من منصبه، كرئيس للجنة، وما ترتب عليها من آثار.

أكد الوزير أن قانون الرياضة الجديد يحظر قيامه بحل مجالس إدارات الاتحادات أو الأندية أو اللجنة الاوليمبية بسبب أحكام القضاء المدني، وأن الحل يكون بناء على أحكام نهائية من مركز التحكيم والتسوية الرياضية أو فيما يخص قرارات القضاء والنيابة العامة بوجود مخالفات مالية فقط، مؤكدا أن الأمر يشهد لبسا وارتباكا خاصة أن خالد زين حرك الدعوى القضائية قبل صدور القانون، فيما صدر الحكم بعد إصداره بما يقرب من عاما، مؤكدا أنه يتابع الموقف مع اللجنة الأوليمبية.

وأضاف وزير الرياضة أنه لم يصله حتى الآن، أي شيء متعلق بحكم محكمة استئناف شمال القاهرة، خاصة ان مجلس الأوليمبية أخبره بصحة وقفهم القانوني حيث صدر الحكم بعد انتهاء الدورة المتنازع وأنه ليس له أى قيمة.

محامى اللجنة: لم نعلن بدعوى خالد زين.. ومحكمة النقض ستحدد المختص بنظرها

قانون الرياضة وضع آليات لنظر النزاعات.. وأدخل المحكمة المدنية فى الحالات التى لم ينص عليها

دخل النزاع على صحة انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة السابق عام 2015، مرحلته الأخيرة في القضاء، بعد صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية، والذى قررت اللجنة الأولمبية الطعن عليه أمام محكمة النقض.

الحكم الذى أصدرته الدائرة 149 مدني بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان انعقاد الجمعية وقراراتها، هو أول حكم قضائي يصدر لصالح خالد زين في هذا النزاع الذي بدأ أمام محكمة القضاء الإداري، ليعود زين مرة أخرى للمشهد بتنفيذ الحكم وتوليه رئاسة اللجنة وبطلان انتخاب هشام حطب الرئيس الحالي، فيما لم يتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حتى الآن.

وقال أحمد عبد المطلب، محامى اللجنة الأولمبية، إن اللجنة ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى تعد المحكمة الأعلى فى القضاء العادى، مشيرا إلى أن حكمها سيكون نهائيا وبات لا يجوز معه نظر النزاع مرة أخرى أمام أى دائرة قضائية، وهو ما سيحدد صحة اختصاص القضاء العادى بنظر هذا النوع من الدعاوى فى المنازعات الرياضية من عدمه.

وأضاف “عبد المطلب”، أن حكم محكمة الاستئناف صدر فى غيبة اللجنة الأولمبية، التى لم تُعلن بالاستئناف الذى تقدم به خالد زين على حكم أول درجة، موضحا أن النزاع مر بمراحل بدأت بدعوى أمام القضاء الإدارى الذى حكم بعدم اختصاصه بنظرها وأحالها للدوائر المدنية فى القضاء العادى، لتحكم دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية برفض دعوى زين فى إبريل الماضى، فاستأنف وصدر لصالحه الحكم الأخير.

وذكر محامى اللجنة الأولمبية أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حدد الاختصاص فى المنازعات الرياضية، لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، ووضع معايير وآليات دولية معترف بها لنظر المنازعات الرياضية، والتى تتمثل فى الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.

وأشار إلى أن حيثيات حكم القضاء الإدارى فى الدعوى التى أقامها زين، أكد أن اللجنة الأولمبية المصرية من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن القرار الصادر منها لا يعد قرارا إداريا وتخرج بموجبه الدعوى عن الاختصاص الولائى للمحكمة.

وبالعودة للقانون تبين تطبيق أحكام المواد المدنية والتجارية فى القضاء العادى على ما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذا القانون، فتنص المادة 66 من قانون الرياضة على أنه «يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى».

وتنص المادة 67 على «اختصاص المركز بتسوية المنازعات التى تنشأ عن أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات»، فيما تنص المادة 70 على أنه «يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر فى القانون رقم 27 لسنة 1994».

إعتمدت الاتحادات الرياضية أعضاء اللجنة الأولمبية، اليوم باللجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية لعام 2018، تشكيل لجنة اللاعبين مع تفعيلها، على أن تضم عددا من الأسماء من أبطال الاتحادات.

وضم تشكيل اللجنة كلا من، آية مدني من الخماسي الحديث، ودعاء الغباشي من الكرة الطائرة، وعبير عيسوي من التايكوندو، وعلاء أبوالقاسم من السلاح، ورمضان درويش من الجودو، وسيد لاشين من تنس الطاولة، ورامي عاشور من الاسكواش، ومحمد إيهاب من رفع الأثقال، وهاديا حسني من الريشة الطائرة.

وتتضمن مهام لجنة شئون اللاعبين التابعة للجنة الأوليمبية، عقد اجتماعات دورية من لاعبي المنتخبات القومية، للتعرف على أبرز الأزمات التي تواجههم، ووضع تصورات للحل، وتقديم تقرير شامل لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب.

ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة منوط لها تيسير أعمال لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية للمدة المتبقية لهذه الدورة والتى تنتهى فى 2020، على أن تكون نظمت عمل لوائح اللجنة وانتظمت فى حضور فعاليات لجنة اللاعبين بالأنوكا والأنوك والأولمبية الدولية.

يذكر أن الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية عقدت اجتماعًا عاديًا أخيرًا، اعتمدت من خلال الميزانية العامة للجنة والحساب الختامي عن العام المالي المنقضي، بالإضافة إلى بعض القرارات الإدارية المهمة.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 28 اتحاد، من أصل 29 لهم حق الحضور والتصويت، وذلك بعد غياب ممثل اتحاد التايكوندو، واستبعاد ممثل اتحاد التنس بسبب صدور قرار من المحكمة الرياضية بحل الاتحاد.

قضت محكمة استئناف شمال القاهرة اليوم، ببطلان قرارات الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التي عُقدت فى يونيو ٢٠١٥، وكذلك بطلان كافة قراراتها فى اسقاط عضوية المستشار خالد زين و انتخاب هشام حطب كرئيساً للجنة بدلا من خالد زين و ما ترتب على ذلك من آثار، وتلك الجمعية العمومية التي شهدت إسقاط عضويته.

و أكد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، على الحكم، الصادر له بأن الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه بأي حال من الأحوال.

وأضاف، “أنه سيتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات القادمة، لإبلاغه بهذا الحكم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حكم اليوم، هو الثاني لصالحه حيث سبق له الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار خالد عبد العزيز الوزير السابق، باعتماد الجمعية العمومية، التي شهدت إسقاط عضويته من اللجنة الأولمبية، بتاريخ 1 يونيو 2015”.

وإختتم “زين” قائلا: “لو وزير الشباب والرياضة رفض تنفيذ هذا الحكم، لن أثير أي أزمة، أنا تاريخي كبير وكل الناس عارفه مين خالد زين، وسبق لي الحصول على أعلى الأوسمة والتكريم من رؤساء الجمهورية”.

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الميزانية والحساب الختامي لعام 2018، خلال إجتماع الجمعية العمومية التى عقدت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية.

وناقش الإجتماع اقتراحات الأعضاء التى عرضت بطلب تعديل اللائحة المالية الموحدة بتفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعمل التصور، ثم عرضه على جمعية عمومية غير عادية لاعتماده.

وقررت الجمعية العمومية إقامة ندوة ختام العام خلال أقرب وقت لشرح دور اللجنة الأولمبية وأهم الإنجازات التى تحققت فى 2018 وفتح حوار مجتمعي رياضي عن دور اللجنة وطبيعة عملها والحديث عن المواثيق الأولمبية واللوائح الدولية وقانون الرياضة ودعوة جميع الأطراف للمناقشة.

كما قررت الجمعية العمومية للأولمبية اعتماد مكافأة مراقب الحسابات، مناقشة اعتماد مادة الرياضة البدنية مادة أساسية في الجامعات والمدارس ودعوة المختصين لمناقشتها من خلال الأكاديمية الأولمبية بجانب تفعيل وتشكيل لجنة اللاعبين التي يتم تشكيلها حاليا.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 28 اتحاد، من أصل 29 لهم حق الحضور والتصويت، وذلك بعد غياب ممثل اتحاد التايكوندو، واستبعاد ممثل اتحاد التنس بسبب صدور قرار من المحكمة الرياضية بحل الاتحاد.

واقترحت الاتحادات الرياضية أعضاء اللجنة الأولمبية، أن يتم تشكيل لجنة اللاعبين مع تفعيلها، على أن تضم عددا من الأسماء من أبطال الاتحادات.

وضمت القائمة 9 لاعبين وهم كلا من آية مدنى من الخماسى، ودعاء غباشى من الكرة الطائرة، وعبير عيسوى بالتايكوندو، وعلاء أبو القاسم فى السلاح، ورمضان درويش بالجودو، وسيد لاشين من تنس الطاولة، ورامى عاشور بالاسكواش، ومحمد إيهاب من رفع الأثقال، وهاديا حسنى الريشة الطائرة.

واقترح أعضاء الأولمبية أن يتم تفعيل واعتماد اللجنة بالأسماء السابقة، وأن يتم اختيار نائب ورئيس من بينهم فى أول جلسة انعقاد.

ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة منوط لها تيسير أعمال لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية للمدة المتبقية لهذه الدورة والتى تنتهى فى 2020، على أن تكون نظمت عمل لوائح اللجنة وانتظمت فى حضور فعاليات لجنة اللاعبين بالأنوكا والأنوك والأولمبية الدولية.

أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواه التى طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الأوليمبية المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها فى الموعد القانونى الذى حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وجاء التقرير بتوصيتين، الأولى أصلية وتمثلت فى الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، والثانية احتياطية وفيها أوصت الهيئة بإلغاء حكم القضاء الإدارى المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

وفى حيثيات المفوضين،كشف تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار محمد عبد الرحيم، بإشراف المستشار رجب عبد الهادى تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، عن خطأ قانونى وقع فيه رئيس نادى الزمالك لدى إقامته للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، التى اعتمدتها اللجنة الأوليمبية فى أغسطس 2017 نصت على أن رئيس النادى هو المختص بتمثيل النادى أمام القضاء وأمام الغير، ذلك الأمر المنصوص عليه بقانون الرياضة أيضاً، ومن ثم فإن من له حق تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء هو رئيسه فقط بصفته القانونية التى منحه القانون إياها.

وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق إقامة الطاعن طعنه متجرداً من صفته القانونية فى تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء وإنما أقامه بشخصه، فى حين أنه لا يجوز الخلط بين الصفتين، ومن ثم يكون ذلك الطعن قد أقيم ممن ليس له صفة قانونية فى إقامته، ويتعين التقرير بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة.

وفى التوصية الاحتياطية أكدت هيئة مفوضى الدولة أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فيما انتهى إليه من الحكم برفض تلك الدعوى محل النزاع الماثل، حيث كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها والفصل فيها؛ نظراً لأن النزاع فيها يتعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، وهى التى عرفها القانون بأنها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ومن ثم لإنها لا تعدو أن تكون شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويصبح كل ما يصدر فى خصوصها من قرارات ليست قرارات إدارية بالمعنى الفنى، الأمر الذى يخرج الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، أياً كانت صورتها إيجابية أو سلبية.

نقلاً عن “اليوم السابع”