أخبار الأندية

كشف أحمد سرور سليمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة في بني سويف، اليوم الأحد، أن الجمعية العمومية لنادي الأسيوطي، والذي يتبع مديرية الشباب والرياضية في بني سويف، وافقت على تغيير اسم النادي إلى نادي” بيراميدز”.

كما وافقت الجمعية على بعض البنود الأخرى الخاصة بالنادي، بينها أحقية الأعضاء الجدد في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وأشار “سرور” إلى أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء أمس السبت، اكتملت بحضور 36 من أعضاء النادي، من إجمالي أعداد الأعضاء البالغ عددهم 58 عضوًا، ووافق 35 من الأعضاء على تغيير اسم النادي بينما كان الصوت الأخير باطلًا.

أحال أحمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اليوم الجمعة، مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي للنيابة الإدارية بعد ثبوت مخالفات مالية تعد إهدارًا للمال العام كشفتها لجان التحقيق عقب الشكوى المقدمة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، أنه بناءً على الشكوى المقدمة من محمد محمد عبداللطيف، وعلي جابر علي، ومصطفى شعبان علي، أعضاء مجلس الإدارة والتي يتضررون من وجود مخالفات مالية، شكلت لجنة من المديرية برئاسة باسم عيسى والتي كشفت وجود عدة مخالفات مالية وإدارية من بينها وجود كشط وتعديلات في أرقام وألفاظ وعبارات وأماكن فارغة في محضر الجلسة رقم 14 بتاريخ 15 مايو الماضي.

كما تبين من تحقيقات اللجنة إضاعة مجلس إدارة النادي فرصة تأجير التراس الخلفي طبقا للعرض المقدم من شركة ثقة لتنظيم المعارض بملغ 30 ألف جنيه رغم عرضه والموافقة عليه في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 18 أبريل، ما تسبب في عدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق النادي وأعضائه والمترددين.

كما كشفت اللجنة تعاقد مجلس الإدارة مع محامي للدفاع عنه في القضية رقم 175 لسنة 2017 المرفوعة ضده باللجنة الأوليمبية وتم صرف مبلغ 800 و49 ألف جنيها عبارة عن أتعاب محاماة بخلاف صرف مبلغ 4950 جنيها لتأجير سيارات للمحامي للذهاب للجنة الأوليمبية رغم التعاقد مع محامي يتقاضى راتبا شهريا من النادي.

كما جاء في تقرير اللجنة إسناد عملية تطوير منطقة التراكات بالنادي بالأمر المباشر بمبلغ مليون وخمسمائة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وستون جنيها، وذلك في جلسة مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 28 أبريل الماضي وهو ما يخالف المادة 38 للائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 التي تنص على أن الحد الأقصى لمجلس الإدارة في التعاقد بالأمر المباشر في حالة الضرورة بمبلغ 250 ألف جنيها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات وبما لا يتجاوز 500 ألف جنيها بالنسبة لمقاولات الأعمال.

لذا تم إحالة المجلس للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب تلك المخالفات المالية التي تعد إهدارا للمال العام ومخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات ومخالفة اللائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017.

في الوقت الذي ينادي فيه الجميع داخل اللجنة الاولمبية، بترشيد النفقات والذي يأتي أحيانا على حساب البعثات الرياضية المشاركة في البطولات المختلفة، تثير سفريات أعضاء اللجنة مع البعثات العديد من التسأولات.

وسافر حوالى 10 أعضاء من اللجنة الأولمبية مع بعثة بطولة البحر المتوسط فيما يعد تعارضًا كبيراً بين التصريحات وما يتم على أرض الواقع.

واللافت للنظر أن المدير التنفيذي للجنة ممدوح الششتاوى كثير السفر مع البعثات رغم عدم وجود دور له خلال سفر البعثة، إضافة إلى تأثر سير العمل لغيابه، إلى جانب التداخل الكبير في وظيفته مع سكرتير اللجنة المهندس شريف العريان، وعدم وضوح الرؤية في من يسير أمور اللجنة، رغم وضوح اللائحة في هذا الشأن وتنظيم العمل بينهما.

والغريب أن الششتاوى لم يكن له “I.D” لدخول صالات الالعاب والمسابقات خلال دورة البحر المتوسط، فلماذا رافق البعثة!؟.

أعلن نادي الشيخ زايد الرياضى بمدينة السادس من أكتوبر، عن أسعار العضوية ونظام التقسيط كالتالى:

– المؤهلات العليا 80 ألف جنيه (كاش/قسط).
– المؤهلات المتوسطة 100 ألف جنيه (كاش/قسط).
– أقل من المتوسطة 120 ألف جنيه (كاش/قسط).

نظام التقسيط:

3 دفعات متساوية على 3 سنوات بدون فوائد.

عرض تقسيط علي خمس سنوات لفترة محددة:

صور من نادي الشيخ زايد:

أرسل المحامى طارق عبد الحميد وكيلا عن السيد أحمد السيد عبد الرحمن عضو النادى الاهلى، إعلان بإنذار لمجلس إدارة النادي الأهلي بالآتي :

السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته

ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل

أقام الطالب ضد المعلن إليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :

أولا – بقبول الطعن شكلا

ثانيا – وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبتاريخ جلسة 10/6/2018 صدر قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية المذكورة والذى قضى فى منطوقه ” قررت اللجنة – بصفة مستعجلة –

أولا -فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النادى الاهلى المحتكم ضده بتاريخ 7/5/2018 بجلسته السابعة ” الاجتماع الاول ” فيما تضمنه من توقيع عقوبة الحرمان من دخول المحتكم ضده للنادى لمدة سنة من تاريخ صدور القرار للمحتكم / أحمد السيد عبد الرحمن المستكاوى عضوية رقم 125463 وذلك مؤقتا لحين الفصل فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية

ثانيا – فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية باحالته الى هيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها

ولما كان القرار المذكور قد صدر بصفة مستعجلة تقديرا من هيئة التحكيم التى أصدرت القرار لحالة الاستعجال التى تقتضى تنفيذ هذا الحكم فورا إذ ان فى عدم تنفيذه او التباطؤ فى تنفيذه يرتب ضررا بالطالب يتعذر تداركه مما يرتب فى حق المعلن ضده بصفته مسئولية مدنية تتمثل فى خطأ المعلن اليه فى إصدار قرار إيقاف الطالب أولا ثم امتداد هذا الخطأ والاصرار عليه والتمادى فيه قصدا بعدم تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو التباطؤ فى تنفيذه – هذا الخطأ نتج عنه ضرر واضح أصاب الطالب وعائلته وارتبط خطأ المعلن اليه باضرر الذى أصاب الطالب بعلاقة سببية واضحة للعيان الأمر الذى من شأنه وجوب جبر هذا الضرر بدعوى تعويض مدنية يحتفظ الطالب بحقه فى اللجوء اليها فى الوقت المناسب

ولما كانت المادة 66 فى قانون الرياضة قد نصت على إنه.. ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة الاسترشادية على إنه.. إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع، تشكل مساساً بسمعة النادى، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، او متعلقات الأعضاء بتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يزم من إجراءات لانهاء تحقيق الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او باية وسيلة يقررها مجلس الإدارة فانلم يحضر يستمر المكتب التنفيذي في اتخاذ الإجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في اول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه.

ولمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:-

1- الإنذار

2- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة

3- الحرمان من دخول النادى لمدة لا تتجاوز سنة

4 – إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادى لحين عرض امره على اقرب جمعية عمومية للنظر في فصل عضويته

ويجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به وللمجلس اتخاذ ما يراه في هذا الشأن وذلك كله دون الاخلال بحق العضو في اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وفق الاشروط والإجراءات الواردة بلائحة المركز،ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على إنه:إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية.

ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على أنه يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية..وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم..وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 10/6/2018 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار وإلا .. فإن الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 ،فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها.

أرسلت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضى برئاسة إسماعيل الشافعي، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضي والذى تم رفض دعوى الاتحاد بالاستئناف على الحكم وبالتالى أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ.

وطالبت اللجنة الاولمبية الاتحاد بتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي لإدارة شئون الاتحاد والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد، طبقا للائحة النظامى الاساى للاتحاد.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرر بطلان نتيجة انتخابات اتحاد للتنس، برئاسة إسماعيل الشافعي، في الدعوى رقم 25 لسنة 1 ق، المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة، مستندة على تغيير مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الانتخابات، وخطأ في إجراءات الإعلان عن الانتخابات.

قرر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي السامولى، فتح تحقيق فى ضياع أكثر من 9 مليون جنيه من أموال العضويات بالنادى وذلك بعد اكتشاف الجهاز المركزى للمحاسبات وجود 893 عضوية داخل النادي تم استخراج كارنيهات لدخولها النادى بدون سداد قيمة العضوية والمقدرة بعشرة ألاف ومائتى جنيه فى الوقت الذى كشفت التحقيقات عن سداد هؤلاء الأشخاص لقيمة العضوية لموظفى النادى .

وكشفت التحقيقات التي تجريها إدارة النادي في سرية التامة عن وجود عضويات بأسماء أعضاء مجلس النواب بمركز المحلة والذين قاموا بسداد قيمة العضويات ولكنهم لم يحصلوا علي الايصال الاحمر الذي يؤكد سداد قيمة العضوية وهو ما جعل النائب حامد جلال جهجه عضو مجلس النواب عن مركز المحلة يتقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة مما أدي للكشف عن الواقعة .

من جانبه أكد الدكتور حسام بصل عضو مجلس إدارة نادي بلدية المحلة ، أن المجلس لن يتهاون في حقوق و أموال اعضاء الجمعية العمومية مؤكدا أن مجلس الإدارة الحالي عازم علي استرداد حقوق أعضاء النادي بما يعود بالنفع علي الجمعية العمومية بالنادي مشيرا إلى أن المجلس ينتظر انتهاء التحقيقات التي تجريها إدارة النادي بالإضافة لانتهاء اللجان المختلفة المشكلة من وزارة الشباب لفحص كل ما يتعلق بالنادي وذلك لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة الحقائق للرأي العام داخل الشارع المحلاوي خاصة وان نادي البلدية يعتبر أكبر الأندية الاجتماعية بمدينة المحلة الكبري.

توجه احد المواطنين بسؤال على الهواء مباشرة لمحمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على فضائية cbc extra news، تسبب فى حرج وتوتر المتحدث الرسمى وطلب اعاده السؤال مرة اخرى.

وكان السؤال “لماذا تترك الوزارة الاندية الخاصة الغير مرخصة والمخالفة لقانون الرياضة بدون رقابة، وينص القانون الجديد أنه لا يجوز إنشاء أندية بدون ترخيص الشباب والرياضة؟”

وجاء رد المتحدث صادما حيث أنه تجاهل نص القانون الذى يقضى بحبس وغرامه لمن ينشىء نادى غير مرخص أو يمارس النشاط الرياضى بدون ترخيص من الشياب والرياضة، ورد على السؤال متوترا و قال: “ان شاء الله كله سيخضع للرقابة”.

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه أصبح لا مفر من تحويل ملف اللجنة الأوليمبية للنيابة العامة بعد ثبوت وقائع مخالفات البعثة المصرية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، وبالتحديد بعد رفض الجهاز المركزي للمحاسبات رد اللجنة الأولمبية.

حيث وقعت عددٌ المخالفات القانونية، خلال بعثة المنتخب الوطني فى دورة الألعاب الأوليمبية بريو دى جانيرو، حيث حصلت اللجنة الأوليمبية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات الرياضية الدولية على دعم مالى للمشاركة، وتبين للجهاز لدى المراجعة عدم توريد اللجنة الأوليمبية المصرية باقي الدعم الوارد لها من وزارة الشباب والرياضة الخاص بالدورة، الذى كان ينبغى رده وفقًا للشروط الوارد بها للدعم الذي بلغ قيمته ٦.١٦٦.١٤٢ جنيه.

وتبين لدى المراجعة ورود مبالغ من الوزارة بلغت ١١.١١٢.٦٠٠ جنيه، الأمر الذي دفع محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية عن حزب الوفد، بتقديم طلب إحاطة لتحويل هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية للنيابة، الذي أوضح فى تصرحات خاصة لـ”الدستور”، قائلًا “إن جهاز المركزي للمحاسبات أعلن رفضه للأسباب التي تقدّمت بها اللجنة ما يؤكد على وجود المخالفات التي نرفضها، وبالتالي لابد من تحويلها للنيابة للتحقيق في هذا الأمر”.

ولفت فؤاد إلى أن المناخ العام الذي تمر به البلاد يوحي برفض الفساد أو التستر على فاسدين، كما أن وزير الشباب والرياضة الجديد، أشرف صبحي، يسعى لفتح الملف بقوة والمساهمة في التحقيق في أي وقائع مخالفة، والمحافظة عن الرياضة بمنآى عن الفساد أو وقوع أخطاء في عصره.

وأشار فؤاد إلى أن هشام حطب، رئيس اللجنة، ليس فوق المحاكمات ومن أخطأ يجب معاقبته ليكون عبرة لغيره، مؤكدًا أن البرلمان ناقش طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، فى 14 مايو الماضي، للتحقيق المباشر مدعوم من البرلمان ووزارة الشباب وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وكلها مؤسسات الدولة التي تطابقت ملاحظاتها بشأن وقائع الإهدار.

يُذكر أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خاطبت الجهاز المركزي للمحاسبات، فى وقت سابق، للرد بشأن مخالفات اللجنة الاوليمبية، بعد اجتماعها مؤخرًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن، والمقدمة من النواب محمد فؤاد، ومحمد الحسيني، وعمرو أبواليزيد.

قال محمد الخولي، نائب رئيس مجلس ادارة نادي المصري البورسعيدى، أن لائحة النادى تنص على أنه لو مر أسبوع على استقالة أعضاء مجلس الإدارة يتم قبولها، ما دام لم يتراجع العضو عنها.

يذكر أن ياسر سالم النائب الثانى لرئيس النادى المصرى ومحمد قابيل عضو مجلس الادارة فوق السن، تقدما باستقالتهما من مجلس الإدارة بعد الأزمات الأخيرة داخل النادى البورسعيدى.

وأضاف الخولي في تصريحاته: “مجلس المصري منتخب منذ 7 أشهر، وكل اجتماعاتنا دائما في بورسعيد باستثناء الاجتماع الأخير كان في القاهرة لظروف مرض سمير حلبية، رئيس النادي”.

وعن قيام بعض الأعضاء بجمع توقيعات لسحب الثقة من المجلس، قال “كل الاحترام للجمعية العمومية التي انتخبت المجلس، ولكن هناك محموعة من الشباب يقوموا بحملة ضد المجلس وهذا حقهم، ولكن ما نرفضه هو التجاوز والتشكيك في سمعة أفراد المجلس، لن نقبل هذا الأمر”.

وأردف: “الجمعية العمومية لحق الحق في الانتخاب وسحب الثقة وليس لدينا أي اعتراض على أي فرد يطالب بسحب الثقة ولكن في حدود الأدب”.

وأعلن أعضاء الجمعية العمومية بنادى المصرى البورسعيدى عن اكتمال العدد القانونى من التوقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس ادارة النادى برئاسة سمير حلبية، بعد الأزمات الأخيرة التى شهدها النادى.

واستند أعضاء الجمعية العمومية على المادتين 19و 20 من اللائحة الذى ينص على حضور 50% من الأعضاء، وذلك لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة، وهو ما أعلن عنه أعضاء المصرى بتخطيهم لهذا العدد .

ويتوجه بعض أعضاء المصرى خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مدير عام النادى لتسليمه مذكرة على يد محضر لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية، وفى حال رفضه الاستلام سترفع المذكرة إلى اللجنة الأولمبية للدعوة للجمعية العمومية الطارئة طبقا لقانون الرياضة ولائحة النظام الاساسى.