اللجنة الاولمبية

أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

بينما تواجد رئيس الزمالك منذ الصباح فى مجلس الدولة للترافع فى ثلاث قضايا أقامها وهي: قضية حل اللجنة الأولمبية، قضية ضد وزير الشباب والرياضة بسبب المطالبة باعتماد الجمعية العمومية الأخيرة التي اقيمت في اغسطس الماضى، قضية ضد قرارات اللجنة الأولمبية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

تنتهي اليوم، الأحد، المهلة التي حددتها الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المصرية، لرئيس نادي الزمالك للتحقيق معه أمام لجنة القيم والتحقيق باللجنة الأولمبية، والاستماع لأقواله في التحقيق الذي تجريه اللجنة رقم 1 لسنة 2018 بشأن الشكوى المقدمة من هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية و بعض أعضائها المتضمنة قيامه بحشد الكثير من موظفى و أعضاء النادى حول مبنى اللجنة الأوليمبية المصرية و توجيه بعض الألفاظ الشائنة وصفا للجنة و رئيسها و أعضائها و تابع ذلك بالتشهير باللجنة فى وسائل الإعلام المختلفة و الذى يعد إخلالا بقيم و مبادئ الميثاق الرياضى الأوليمبى.

وقالت اللجنة أنه فى حالة امتناع نادى الزمالك عن المثول الى التحقيق، يعتبر نشاط النادى موقوفاً تلقائياً فى الاتحادات المعنية وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار على أن تقوم بإخطار اتحاداتها القارية والدولية فى اطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأولمبية المصرية بالمواثيق والمعايير الدولية ، تنفيذاً لنص المادة 84 من الدستور المصرى.

ومن المنتظر أن تتراجع اللجنة الأوليمبية المصرية لقراره السابق بعدم خوض الزمالك مبارياته في جميع الألعاب على أرضه، فى حال رفض رئيس النادي المثول الى التحقيق ، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للاوليمبية والذي ينص على “ومع ذلك وحرصاً من الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تمت الموافقة على السماح لفرق نادى الزمالك باللعب على ملاعبها حتى تاريخ 28/10 /2018 وهو تاريخ التحقيق مع رئيس نادى الزمالك والذى نأمل الإمتثال لهذا التحقيق حرصاً على مصلحة لاعبى نادى الزمالك وإلا سنضطر أسفين للرجوع للقرار السابق بمنع إقامة المنافسات على ملاعب نادى الزمالك”.

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى، ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب السابق، أن مطالبات البعض بتعديل قانون الرياضة ستظل موجودة للأبد، معلقًا: ” الرياضة أصبحت شغلة اللى له واللى مالوش”.

وأشار إلى أن الجزء الذي يمكن تغييره أو تعديله هو فصل المحكمة الرياضية “مركز التسوية والتحكيم الرياضى” عن اللجنة الأولمبية، بشرط أن تظل مستقلة، وإضافة بعض البنود عن الاستثمار الرياضي.

وأضاف “عامر”، اذا اصبح وزير الرياضة مسؤولًا عن الجمعيات العمومية بالتالى من الممكن يتم الطعن على قراره في القضاء الإداري بصفته موظف في الدولة، ويعتبر تدخل حكومي لا يتماشى مع الميثاق الأولومبي واستقلالية الرياضة”.

أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.

وجاء ذلك فى تقرير اللجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك.

كما أشارت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.

ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك، أصدرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة تقرير عن أحكام نص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن الازمة.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.

وأشارت اللجنة فى تقريرها الى أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.

ويأتى ذلك مناقضا لخطاب وزارة الشباب والرياضة للجنة الاولمبية، الذى أقر بأن الجمعيات العمومية للأندية هى اختصاص اللجنة الاولمبية المصرية.

وتضمن الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يوم 30 أغسطس الماضي، للجنة الأولمبية المصرية، لإقرار الوزارة بأن اللجنة هي الجهة المختصة بتحديد أمور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وفقا لأحكام قانون الرياضة.

كما يكشف خطاب الوزارة أن اللجنة لها السلطة والاختصاص الإداري وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية طبقا لأحكام قانون الرياضة وهو إقرار رسمي بحقوق اللجنة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت صراعا بين رئيس الزمالك ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بسبب رفض اعتماد الجمعية العمومية الماضية للنادي لتعديل اللائحة، ليتم رفض إقامتها بقرار من اللجنة، فيما أصر رئيس الزمالك على انعقاد الجمعية وسط هجوم عنيف على مجلس الأوليمبية، لتعقد الجمعية بحضور موظفي وزارة الشباب والرياضة للإشراف عليها.

تقدم مصطفى حاتم عضو الجمعية العمومية لنادى الجزيرة الرياضى بشكوى لوزارة الشباب والرياضة، ضد مجلس ادارة نادى الجزيرة برئاسة عمرو جزارين، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بالزام مجلس الادارة بتنفيذ أحكام قانون الرياضة وتنفيذ الحكم الصدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى لصالح العضو والذى يقضى بالغاء قرار مجلس ادارة النادى بايقاف عضويته ومنعه من دخول النادى.

وكان “حاتم” تقدم الى اللجنة الاولمبية بشكوي من عدم التزام مجلس ادارة نادى الجزيرة بتنفيذ الحكم، وجاء رد اللجنة الاولمبية بأن الأحكا الصادرة من هيئة التحكيم الرياضى واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها الا من بالاستئناف ودعوى البلطلان بدائرة الطعن بمركز التسوية والتحكيم الرياضى.

وتقدم “حاتم” بشكوى جديدة لعدم ادراج اسمه بكشوغ اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية المقبلة المقررلها يوم السبت القادم 27 أكتوبر، مما يهدد ببطلان الجمعية العمومية حيث أكد حاتم بأنه سيتقدم بدعوى جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى مطالبا فيها ببطلان الجمعية العمومية وقراراتها لعدم ادراج اسمه ضمن كشوف الحضور.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى قرر فى جلسته فى 12 سبتمبر الماضى، فى المنازعة التحكيمية رقم 33 ق2 لسنة 2018 بالغاء قرار مجلس ادارة نادى الجزيرة بايقاف عضوية مصطفى حاتم، وكذلك فى المنازعة التحكيمية رقم 35 ق2 لسنة 2018 بالغاء قرار مجلس ادارة الجزيرة بايقاف عضوية الدكتورة نانيت منير نوار عضوة النادى ومنعها من دخول النادى لحين التحقيق معها رغم عدم وجود مخالفة موجه ضدها، حيث تم وقفها من مدير النادي بالمخالفة للمادة 30 من لائحة النادى والتى تمنح مجلس الادارة او المكتب التنفيذي فقط أحقية وقف العضوية لحين انتهاء التحقيقات.

وطالب “مصطفى و نانيت”فى دعواهما بالغاء قرار النادى بايقاف عضويتها لبطلانه والزام مجلس الادارة بالمصروفات، وفى الشق المستعجل قرر مركز التسوية الغاء قرار الايقاف لحين الفصل فى الموضوع، الذى تأجل لجلسة 29 أكتوبر المقبل.

وعلى الجانب الأخر أكد “مصطفى” ان مجلس ادارة الجزيرة برئاسة عمرو جزارين يرفض تنفيذ حكم مركز التسوية ولم يلغى قرار الايقاف، وقام العضو بتحرير محضر إثبات حالة رقم 4 أحوال نقطة الجزيرة، قبل الشكوى للجنة الاولمبية ووزارة الرياضة .

كشف لجنة (23) بالاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية لنادى الجزيرة بدون ادراج اسم العضو “مصطفى حانم”:

اعلان الجمعية العمومية العادية لنادى الجزيرة:

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم، تأجيل مباراة المصري والجزيرة مطروح بدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وذلك لحين الفصل النهائي في الدعوى المقامة من النادي المصري أمام المركز والتي اختصم فيها كلا من المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنه الأوليمبية بصفته وهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفته.

وطالب نادى المصري من فى دعواه بالحكم بصفة مستعجلة بالموافقة على إقامة مباريات النادي المصري للألعاب الرياضية على إستاد النادي المصري ببورسعيد.

وحضر جلسة اليوم ممثلًا عن النادي المصري الدكتور على الطرابيلي أمين صندوق المصري والمهندس عدنان حلبية عضو المجلس والأستاذ السيد حسن المستشار القانوني للمصري.

خاطبت اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، أحمد عبدالدايم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، لادراج بند إجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

وتضمن خطاب اللجنة الأوليمبية، ضرورة البدء في إجراءات الجمعية العمومية العادية في موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي.

وكان فؤاد عبدالسلام، رئيس الاتحاد السابق، قد حصل على حكم ببطلان الانتخابات الأخيرة من المحكمة الرياضية وبالتالى حل مجاس الادارة، وتم تأييد الحكم فى الإستئناف وأصبح نهائيا واجب النفاذ.

رفضت اللجنة الأولمبية المصرية، تحركات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون الرياضة الجديد، خاصة وأن القانون الحالي تم اعتماده والاشاده به من قبل الأولمبية الدولية، بعد التصديق عليه من كافة الجهات المسئولة في مصر.

وقال مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية :”أي محاولات لإجراء تعديلات على قانون الرياضة، سيترتب عليها الدخول في صدام مع الأولمبية الدولية، ما ينذر بكارثة قد تحدث وهي إيقاف النشاط الرياضي في مصر”.

وكشف المصدر، أن اجراء تعديلات على القانون الحالي بهدف إعادة وزارة الرياضة، للتدخل في شئون الهيئات الرياضية، سيتسبب في مخالفة القانون للدستور المصري، الذي يحترم المواثيق الأولمبية.

وتابع :”المواثيق الأولمبية، تؤكد على استقلال الهيئات الرياضية ومنع التدخل الحكومي في شئونها، وأي تحركات من قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بهدف إبعاد اللجنة الأولمبية المصرية عن الإشراف إداريا على الهيئات الرياضية، سيؤدي إلى صدام كارثي مع الأولمبية الدولية”.

وكان علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشباب والرياضة برئاسة أشرف رشاد، بإجراء تعديلات في قانون الرياضة، وتم تشكيل لجنة لإجراء تلك التعديلات وعرضها على المجلس في أقرب وقت ممكن.

وعلم “الوطن سبورت” أن من ضمن التعديلات المقرر إجراؤها في قانون الرياضة، اختصاصات اللجنة الأوليمبية، خاصة وأن المجلس اتخذت موقف المساند لرئيس الزمالك في الأزمة الأخيرة مع اللجنة الأوليمبية.

ومن ضمن البنود المقرر تعديلها: “ألا يكون رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رئيسا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي حتى لا يحدث تضارب في القرارات، وألا تكون اللجنة الأوليمبية الخصم والحكم في الوقت ذاته وإعادة الصلاحيات لوزارة الرياضة في الإشراف إداريا على الهيئات الرياضية وتعديلات في بنود الاستثمار الرياضي”.

كشف المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن رئيس نادي الزمالك ليس له صفة قانونية حاليا بعد صدور قرار أمس السبت من مجلس إدارة اللجنة بإيقافه لمدة عامين عن مزاولة أي نشاط رياضي.

وقال حطب، الان رئيس الزمالك ليس له صفة في النادي، لكن من حقه أن يتظلم من القرار الذي اتخذناه بإيقافه لمدة عامين، وعلينا أن نفرق بين أمرين، الأول هو استدعائه الأحد المقبل للمثول للتحقيق أمام لجنة القيم والتحقيق برئاسة المستشار محمدي قنصوة في كل الاتهامات التي وجهت في السابق، وبين قرار الإيقاف لمدة عامين وهو قرار صادر مباشرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نتيجة الخروج الفج عن المألوف، ولن يعرض على لجنة استماع أو تحقيق فبالتالي من حقه أن يتظلم من هذا القرار، وإن كان غير مدان فاللجنة هي صاحبة القرار النهائي .

وأضاف، رفعنا دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بناء على تفويض من الجمعية العمومية لشطبه لانتفاء شرط حسن السير والسلوك.

وعن إجراء انتخابات على منصب رئيس نادي الزمالك، قال حطب: سيتم اتباع ما ينص عليه قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية الخاصة العام الماضي.

ورفض حطب ما يردده البعض بشأن التصالح في هذه القضية، قائلا: التصالح يكون في الخطأ الشخصي، لكن الخطأ العام لا نتنازل عنه.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية: لجوئنا لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس البرلمان حتى نضع الصورة كاملة أمامهم لأنهم من يطبقون القانون ونعرض عليهم كل شيء ونضع أمامهم الصورة كاملة وإذا لم نفعل ذلك نكون خائنين للأمانة.

ووجه حطب رسالة إلى جمهور نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، وقال: “لا يوجد شيء ضد النادي، فنحن نحترم كل الزمالكاوية، والنادي هو مصنع الأبطال ودائما يشرفنا في المحافل الدولية، ويجب أن نفصل بين مجلس الإدارة والنادي ككيان، ودائما الخطأ واضح والصواب واضح ولا يختلف اثنان على أن ما حدث خطأ شنيع لم نشاهده في مصر من قبل، ولا تستحق مصر أن يكون فيها مخطئين إلى هذه الدرجة.