لم تكتمل سعادة أعضاء أندية وادي دجلة بإعلان شركة أندية وادي دجلة منذ يومين عن حصولها على تراخيص وزارة الشباب والرياضة لجميع فروع اندية وادي دجلة، كأندية خاصة، تتبع رقابة الشباب والرياضة ماليا ويتبع اللجنة الاولمبية فنيا، ولكن بدون جمعية عمومية من اعضاء النادي الغير موظفين بالشركة، واصبح مسمى عضو النادي عضو زائر، وتتكون الجمعية العمومية للنادي فقط من الأعضاء الذين يعملون بالشركة.
وجاء تسريب خطاب موجه من حسن المستكاوي رئيس نادى وادى دجلة فرع المعادي المشهر بالشباب والرياضة كنادي شركة منذ عام 2010م، يعلن فيه وزارة الشاب والرياضة بأن الجمعية العمومية للشركة قررت تصفيه النادي نظرا للإلنزامات المادية والديون المتراكمة على الفرع وعدم وجود دعم من الشباب والرياضة، وضرائب بقيمة 120 مليون جنية، وزيادة فى مصروفات العام الماضى عن الايرادات بقيمة 30 مليون جنية، وكذلك اصرار الشركة المالكة للأرض”وهي تتبع شركات وادى دجلة” وتصر على سحب أرض النادي خارج نطاق اشهار النادي فى 2010.
وقالت شركة أندية وادي دجلة فى خطابها، انها ستقوم بتحويل عضويات اعضاء الفرع الى الفروع الاخرى لاستكمال انشطتهم،ش كما اشترطت الشركة دعم من وزارة الشاباب والرياضة بقيمة 40 مليون جنية لتيتمر بدون تصفيه الفرع.
وكانت وزارة الشباب والرياضة منحت الترخيص للشركة ولأنديتها الخاصة التابعة لها، وجاري إنهاء تراخيص نادي وادى دجلة الاسكندرية محرم بك فور انتهاء الإنشاءات.
خطاب موقعاً بإسم حسن المستكاوي الناقد الرياضى المعروف، بصفته رئيس نادي وادي دجلة فرع المعادي المملوك لشركة أندية وادي دجلة التابعه لمجموعة شركات ماجد سامي، موجها لوزارة الشباب والرياضة متضمنا موافقة الجمعية العمومية للنادي “والمكونة من الأعضاء العاملين بشركات وادي دجلة، علي تصفيه فرع المعادي ورد ارضه لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة شركات وادي دجلة.
أكد مصدر قانوني، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.
النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي- إن طلب النائب العام لمجلس النواب إجراء “طبيعي” على حد تعبيره، كون نيابة الأموال العامة تباشر التحقيقات في القضية، واستمعت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي للنادي محمد الشهاوي، وأمين خزانة الصندوق محمد أبو طالب، وبالتالي كان لابد من سماع أقوال رئيس النادي فيما جاء في القضية.
وأضاف المصدر أن مذكرة طلب رفع الحصانة يتم إعدادها من قبل النيابة المختصة (الأموال العامة)، ومن ثم يخاطب المحامي العام للنيابة، النائب العام المساعد، ليتم إرسالها من خلال النائب العام للنواب مباشرة.
وعن مصير المذكرة (رفع الحصانة)، داخل البرلمان، أكد أنه من المقرر أن يتم عرضها على اللجنة التشريعية لمجلس النواب (صاحبة الاختصاص بحد قوله)، التي من جانبها تستمع لأقوال المطلوب رفع الحصانة عنه (رئيس الزمالك)، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بالموافقة من عدمه.
وأوضح أن نسبة التصويت يتم حسابها بأغلبية الحضور، ما يعني منتصف المتواجدين إضافة لنائب وحيد آخر، وقال: “لو حضر 200 نائب وصوت 100 + 1 يتم الموافقة برفع الحصانة، إنما أقل من ذلك لا ترفع”.
وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.
وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زاده، إلى خزينة النادي.
وعلى الجاب الأخر أكدت مصادر داخل مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطاب النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادى الزمالك، فى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها، والمتهم فيها رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
وأحال مجلس النواب خطاب النائب العام الوارد إلى المجلس بتاريخ 11/11/ 2018، والذى يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) لتحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس نادى الزمالك، إلى اللجنة التشريعية، لتناقشه اللجنة اليوم.
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس رئيس نادى الصيد السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه تزوير مستندات.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن رئيس نادى الصيد السابق عمرو السعيد، قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادى الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادى، بالإضافة إلى إتلاف مستنداتها عمدا.
وتعود الواقعة الى الجمعية العمومية الغير عادية التى أُجريت في مارس 2017، ودار لغط كبير داخل أسوار نادي الصيد وقتها، زظل يزداد كل يوم سوءًا، والأعضاء طالبوا وقتها برحيل مجلس الإدارة الحالي، ونظموا وقفات احتجاجية متكررة كل يوم جمعة مما أثار ذلك ضحة فى الاعلام وقتها، واتهم الاعضاء جميع اعضاء المجلس بالمساهمة فى ذلك، وأن المجلس أصبح كل همه جمع الأموال فقط.
والقصة منذ بدايتها على لسان أحمد البغدادي أحد أعضاء النادي:
منذ بداية تولي المجلس المذكور في الواقعة، اكتشف الأعضاء عدم وجود خطة أو رؤية لإدارة النادي، وتنمية الموارد إلا من خلال بيع الأعضاء، فقام ببيع الأكاديميات وخصخصتها بعد أن كانت تدار من خلال النادي، وتضاعفت أسعار اشتراكها، كما قام برفع الاشتراك السنوي بنسبة 35% بالمخالفة للقانون، ثم إضافة مبلغ 300 جنيه بديلًا عن فتح اشتراكات فرع أكتوبر، ثم قام بتحدي الأعضاء وفتح اشتراكات فرع أكتوبر.
المجلس لم يكتفي بهذا فقط، بل قام بإصدار قرار بتحصيل 120 جنية على كل سيارة مقابل دخول البارك، والعديد من الأعباء المادية على الأعضاء دون حدوث أي تطور أو تحسن في الخدمات المقدمة، بالعكس في تدهور؛ مما أدى إلي سخط الأعضاء من تدني مستوى النظافة والمطاعم والرياضة.
وافتقد المجلس إلي كيفية احتواء الأعضاء وبدلًا من حل المشاكل، والعمل على تلافي الأخطاء قام بتصيد التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي والتحقيق مع الأعضاء ووقف وفصل العديد من الأعضاء الرافضين لأداء المجلس، كما قام باستخدام الصفحة الرسمية للنادي للمهاجمة والتهكم واستفزاز الأعضاء من خلال بيانات وتعليقات مسيئة، كما قام بالتشهير وسب عدد من الأعضاء، كل ذلك موجود وبالصور على جروب بالفيسبوك.
وأخلف المجلس العديد من الوعود ومنها تحسين وتطوير منظومة النظافة، واعتماد 5 مليون جنية لتطوير مناطق الألعاب، والتعاقد مع شركة انجليزية للرقابة على المطاعم، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلي مشاكل حمام السباحة بفرع أكتوبر والنشع الذي أثر على المباني ومنذ أكثر من عام وهو مازال مغلق.
وأخيرًا تزوير إرادة الأعضاء واغتيال حقهم في مناقشة ميزانية النادي بالجمعية العمومية الماضية، وتزوير أعداد الأعضاء لرفع الجلسة مما جعل الأعضاء يحررون محضر داخل الخيمة، لإثبات الأعداد الحقيقية وجمع أكثر من 2000 بطاقة خضراء كما قامت مجموعة الإصلاح والتطوير بعمل حملة لسحب الثقة وتمكنت من جمع 4200 توقيع تم تقديمها مع مذكرة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة، ولكن الجهة الإدارية دعت المجموعة إلي وقفة احتجاجية داخل النادي أمام الإدارة وحضر ما يقرب من الـ 1000 عضو بالرغم من إغلاق البوابات بالجنازير أمام الأعضاء ومحاولات إرهابهم بأعمال العنف والبلطجة.
وبعد انتهاء الوقفة، طالب الأعضاء بتكرارها كل جمعة حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وأهمها رحيل المجلس الذي لا يحترم أعضاء النادي ولا يقدر وقفتهم أو يحترم مشاكلهم، وقام المجلس بعدها بإصدار بيان على الصفحة الرئيسية يتهكم على الوقفة ويستهزء بإعدادها بدلًا من سعيه لاحتواء الأزمة مما جعل الأعضاء تصر على تكراراها وبإعداد أكبر المرة القادمة.
ولم يتوقف تعسف المجلس على الأعضاء فقط ولكن امتد للموظفين ورجال الأمن، والذي قام بفصل 5 رجال أمن بفرع الدقي و وقف أربع رجال أمن من المشرفين بفرع أكتوبر؛ لأنهم امتنعوا عن تنفيذ أمره بالتعدي على أعضاء النادي، ولم يراعي حالتهم المادية ومدة عملهم الطويلة بالنادي.
واختتم البغدادي حديثه، بأنه تم تزوير توقيع المهندس محمد شتا لاستلام المباني والمرافق، وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تصلح، كما أنه هناك شكوى المهندس محمد شتا للمحامي العام بعد اتفاق المجلس مع النيابة وسرقة ملف القضية، ويوجد أحكام على القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عمرو السعيد، وقرار منعه من الترشح لاتحاد الجمباز؛ لأنه سيء السمعة وشكاوي الأعضاء ضده للوزير ومع ذلك تم قبول أوراق ترشحه للنادي.
أصدر المهندس محمود السرنجاوي، رئيس مجلس ادارة نادى الزهور السابق، بيانا صحفيا على صفحتته الرسمية على موقع “فيسبوك”، للرد على ما اثير فى الفترة الاخيرة بشأن اتهام عضوة المجلس الحالى له بالتلاعب فى محاضر اجتماعات ممجلس الاارة اثناء وجودها عضوة بالجلس السابق.
يذكر أن المهندس محمود السرنجاوى تولي رئاسة نادى الزهور الرياضى بقرار من وزير الشباب والرياضة فى 2016 بعد حكم القضاء الادارى بحل مجلس الادارة، وترك منصبه فى نوفمبر 2017، بعد انتخابات جديدة فاز فيها منافسه المستشار الدكتور محمد الدمرداش.
بيان من المهندس / محمود السرنجاوي
رئيس مجلس إدارة النادي السابق
أثير مؤخراً تساؤلاً من بعض السادة الأعضاء عن مدى إمكانية تعديل قرارات لمجلس الإدارة بعد صدورها.
وكرئيس سابق للمجلس يهمني أن انوه علي الخطوات التي يمر بها محضر مجلس الإدارة منذ بدايته حتى نهايته طبقاً للوائح القديمة وحتى انتهاء المجلس بعد صدور قانون الرياضة :
1- يتقدم المدير التنفيذي بجدول أعمال المجلس القادم موضحا به رؤوس الموضوعات المطروحة
ومرفقاتها والأوراق الثبوتة المؤيدة له (و يكون بحوزه كل عضو نسخه منه) .
2- من ضمن هذه الموضوعات موضوعات تم طرحها سابقة في المكتب التنفيذي وحصلت علي
موافقات نهائية أو توصيات (بحسب الأحوال) ومعروضة علي المجلس إما للإحاطة أو الموافقة
(بحسب الأحوال) وهي تمثل كمية لا بأس بها من موضوعات المجلس .
3- هناك موضوعات غير مدرجة بالجدول لكنها تثار في جلسة المجلس ويشار إليها في المحاضر ” ما استجد من أعمال”.
4- يتم طرح هذه الموضوعات علي المجلس بمعرفة المدير التنفيذي على تقديم شرح وافي عن محتوى
الموضوع ويتم النقاش حول الموضوع إلي أن ينتهي إلى أحد النتائج التالية :
• الموافقة عليه كما هو .
• الموافقة عليه بعد التعديل طبقاً لسير البحث
• إعادته لمزيد من الدراسة
• رفض الموضوع
وفي الحالات التي يتم فيها الخلاف في الرأي بين الأعضاء يطرح الأمر للتصويت العلني ويؤخذ برأي الأغلبية ويثبت ذلك في المحضر وإذا طلب أحد الأعضاء إثبات رأيه بالاسم يتم الاستجابة لطلبه .
5- يتم تلاوة نص ما اتفق عليه بصوت عال ويقوم سكرتير المجلس بإثباته .
(ملحوظة: لفترة طويلة جدا كانت الجلسات مسجلة صوتية حتى أوقف التسجيل الصوتي بطلب من
الأعضاء وحتى لا يضع قيودا على الأعضاء في التعبير … وكافة التسجيلات لازالت محفوظة)
6- يعرض المدير التنفيذي مسوده المحضر على المكلف بالمراجعة المبدئية وهو في الغالب نائب رئيس النادي وفي حالة خلو المنصب يصبح أمين الصندوق حيث يوقع على كل ورقة على حدة ثم يعرضه المدير التنفيذي على كل عضو على حدة فإذا ما كان لأي عضو اعتراض فله أن يبديه ويتم التناقش في مدى مطابقته لما أثير بالمجلس فإذا لم يقتنع العضو جاز له أن يكتب ملاحظته بخط اليد على هامش المحضر ويقوم الأعضاء بالتوقيع جميعاً على المحضر ثم يعرض على رئيس المجلس وهو سلطة الاعتماد وذلك لإعتماده .
ومن المعلوم أن المحضر يتم التوقيع عليه- فى بعض الحالات الخاصه- من المستشار القانوني للمجلس بعد مراجعته شکلا وموضوعا ومضاهاته بما اتفق عليه في جلسة المجلس .
7- يرسل المحضر إلى الجهة الإدارية المختصة ولها أن تعترض علي أي من بنوده أو تبدي ملاحظتها
وترسلها للنادي كتابة .
8- في بداية الجلسة التالية يتاح لأي عضو أن يبدي اعتراضه علي ما ورد بالمحضر السابق حتى لو كان قد أرسل للمديرية (الجهة الإدارية المختصة) فإذا اتفق علي التعديل أصبح جزءا من المحضر التالي .
9- من الجائز أحياناً أن يقع حدث طارئ عقب اجتماع المجلس لا يحتمل التأخير مثل الموافقة على أتعاب علاج لعضو من النادي أو سفر لبعثة أو عرض نتائج التحقيق في مخالفة لا تحتمل الانتظار لموعد المجلس القادم وغير ذلك من الموضوعات ذات الصفة العاجلة وفي هذه الحالة يقوم المدير التنفيذي بعرض الحالة على جميع الأعضاء فإذا تمت الموافقة بالإجماع يقوم المدير التنفيذي بإدراج البند تحت بند ” ما يستجد من أعمال “ويعامل الموضوع المستجد معاملة الموافقة بالتمرير
10- منعاً للعبث بأية محاضر ورقية يلتزم النادي طبقا للائحة و/ أو القانون بإثبات محتويات المحضر
في دفتر اجتماعات مجلس الإدارة حيث يتم ختمه بخاتم النادي ثم إرساله للجهة الإدارية المختصة لمضاهاته بما لديها من محاضر تم التوقيع عليها وختمها بخاتم المديرية .
11- تتحصن قرارات المجلس بعد فوات المدة القانونية ثم تعتمد ضمن تقرير المجلس المعروضة علي الجمعية العمومية .
هذا هو التسلل القانوني للقرار وهو كما ترون سيادتكم طوق محكم يستحيل النفاذ من خلاله وهو الذي التزم به المجلس السابق وما سبقه من مجالس .
واهيب بمن اكتشف مخالفه لما سبق أن يتقدم بالبينة والبرهان مع تحديد لمصدر المخالفة ومرتكبها سواء في حينها أو في أي وقت لا حق وعلى المسئولين يقع عبء التحقيق وإعلان النتائج .
وفي الختام … فإن هذا البيان يعني فقط بما أثير عن تغيير في محاضر المجلس ولا يمتد إلى أمور شخصية تناولتها بعض التعليقات فليس هنا مجاله او مآله وانما للقانون سيف نستظل جميعاً به .
أثارت الدعوى القضائية رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل، بلقضاء الادارى بمجلس الدولة، والتى أقامها محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضي، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء نشاط اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، جدلا بين أعضاء النادى والأندية الاخرى.
حيث قال “الخولى فى دعواه أن المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى الخاصة.
وجاء ذلك التحرك القضائى، بعدما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزهور بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل إقامة الدعوى، طالبوا فيها بتطبيق قانون الرياضة والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.
وعلق محمود قائلا، انه ليس ضد النشاط الدينى كما قد يتهمه البعض بالعكس فهو يدعم انشطه اللجنة ولكن يتحدث عن قانونيتها بالنادى بالمسمى الحالى فى ظل وجود مادة صريحة بقانون الرياضة تحظر الانشطة السياسية والدينية.
وأضاف محمود، أنه يسعى للحصول على رد من المحكمة بتفسير المادة، خاصه ان المادة منصوص عليها بالقانون بحظر الأنشطة السياسية والدينية بشكل عام دون تفسير.
تقدم محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضى، بدعوى رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، بالمخالفة للمادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى.
جاء ذلك بعدما تقدم محمود الخولى ومصطفى مجدى، أعضاء الجمعية العمومية بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل اقامة الدعوى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بتطبيق القانون والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، متهمينها فى شكواهم أنها تعمل على نشر الفرقة بين أعضاء النادى واختلاق مشكلات دينية بينهم، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.
——————————————————————————————-
للانضمام لجروب الواتساب الخاص بجروب “وعي أعضاء الزهور” الخاص بأعضاء نادى الزهور فقط، يرجى الانضمام (بالضغط هنا) من هاتفك المحمول الذى يحتوى على برنامج الواتساب.
وللانضمام لجروب الفيسبوك، اضغط هنا، لأعضاء النادى فقط.
أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .
وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.
بينما تواجد رئيس الزمالك منذ الصباح فى مجلس الدولة للترافع فى ثلاث قضايا أقامها وهي: قضية حل اللجنة الأولمبية، قضية ضد وزير الشباب والرياضة بسبب المطالبة باعتماد الجمعية العمومية الأخيرة التي اقيمت في اغسطس الماضى، قضية ضد قرارات اللجنة الأولمبية.
وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.
وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.
ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.
وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.
وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.
تنتهي اليوم، الأحد، المهلة التي حددتها الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المصرية، لرئيس نادي الزمالك للتحقيق معه أمام لجنة القيم والتحقيق باللجنة الأولمبية، والاستماع لأقواله في التحقيق الذي تجريه اللجنة رقم 1 لسنة 2018 بشأن الشكوى المقدمة من هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية و بعض أعضائها المتضمنة قيامه بحشد الكثير من موظفى و أعضاء النادى حول مبنى اللجنة الأوليمبية المصرية و توجيه بعض الألفاظ الشائنة وصفا للجنة و رئيسها و أعضائها و تابع ذلك بالتشهير باللجنة فى وسائل الإعلام المختلفة و الذى يعد إخلالا بقيم و مبادئ الميثاق الرياضى الأوليمبى.
وقالت اللجنة أنه فى حالة امتناع نادى الزمالك عن المثول الى التحقيق، يعتبر نشاط النادى موقوفاً تلقائياً فى الاتحادات المعنية وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار على أن تقوم بإخطار اتحاداتها القارية والدولية فى اطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأولمبية المصرية بالمواثيق والمعايير الدولية ، تنفيذاً لنص المادة 84 من الدستور المصرى.
ومن المنتظر أن تتراجع اللجنة الأوليمبية المصرية لقراره السابق بعدم خوض الزمالك مبارياته في جميع الألعاب على أرضه، فى حال رفض رئيس النادي المثول الى التحقيق ، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للاوليمبية والذي ينص على “ومع ذلك وحرصاً من الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تمت الموافقة على السماح لفرق نادى الزمالك باللعب على ملاعبها حتى تاريخ 28/10 /2018 وهو تاريخ التحقيق مع رئيس نادى الزمالك والذى نأمل الإمتثال لهذا التحقيق حرصاً على مصلحة لاعبى نادى الزمالك وإلا سنضطر أسفين للرجوع للقرار السابق بمنع إقامة المنافسات على ملاعب نادى الزمالك”.
أكد رمزى هندى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، أنه تم إيقاف عضوتين وعضو أخر مرشح فى إنتخابات مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة المقبلةالمقرر لها 7 ديسمبر المقبل، وتحويلهم إلى التحقيق بعد المشاجرة التي حدثت داخل المركز والتشابك بالأيدي.
جدير بالذكر أن مشاجرة نشبت داخل مركز شباب الجزيرة بين “مسئولة حملة” أحد المرشحين على مقعد النائب في الانتخابات المقبلة، مع إحدى العضويات بالمركز تطورت للتشابك بالايدى وحدوث اصابات وتحرير حاضر تعدى بقسم الشرطة.
.
وتقدمت العضوة المعتدى عليها بشكوى ضد مسئولة الحملة إلى وزارة الشباب والرياضة، وبعد وتدخل وزارة الشباب والرياضة تم تحويل جميع أطراف المشاجرة إلى التحقيق مع ايقاف عضوياتهم لحين إنتهاء التحقيق.
ردا على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بشأن الازمة بين اللجنة الاولمبية ونادى الزمالك، أصدرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة تقرير عن أحكام نص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن الازمة.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لعدم توفيق اوضاعها باعداد لائحة جديدة خلال 3 شهور من اصدار القانون.
وأشارت اللجنة فى تقريرها الى أن اللجنة الاولمبية ليس من دورها الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، وان الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة هى المنوط بها الاشراف الادارى على الاندية والجمعيات العمومية.
ويأتى ذلك مناقضا لخطاب وزارة الشباب والرياضة للجنة الاولمبية، الذى أقر بأن الجمعيات العمومية للأندية هى اختصاص اللجنة الاولمبية المصرية.
وتضمن الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يوم 30 أغسطس الماضي، للجنة الأولمبية المصرية، لإقرار الوزارة بأن اللجنة هي الجهة المختصة بتحديد أمور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وفقا لأحكام قانون الرياضة.
كما يكشف خطاب الوزارة أن اللجنة لها السلطة والاختصاص الإداري وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية طبقا لأحكام قانون الرياضة وهو إقرار رسمي بحقوق اللجنة.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت صراعا بين رئيس الزمالك ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بسبب رفض اعتماد الجمعية العمومية الماضية للنادي لتعديل اللائحة، ليتم رفض إقامتها بقرار من اللجنة، فيما أصر رئيس الزمالك على انعقاد الجمعية وسط هجوم عنيف على مجلس الأوليمبية، لتعقد الجمعية بحضور موظفي وزارة الشباب والرياضة للإشراف عليها.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
